المناور: تدخل صندوق النقد في الأزمات ملاذ للدولة عند الاضطراب
موظف من «بيتك» يحصل على الماجستير في «الأزمات الاقتصادية وسيادة الدولة»
الفوزان يتسلم نسخة من الرسالة من المناور
نال فيصل حمد المناور وهو موظف في بيت التمويل الكويتي «بيتك» درجة الماجستير في العلوم السياسية، حيث قدم رسالته في «أثر ادارة الأزمات الاقتصادية على مبدأ سيادة الدولة» والتي قدم نسخة منها لمساعد المدير العام للقطاع المصرفي محمد ناصر الفوزان الذي أثنى بدوره على المجهود الرائع الذي أتى في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم اليوم بأسره.
وتطرق المناور في بداية رسالته التي ركزت على دراسة حالة الأزمة المالية في دول جنوب شرق آسيا على الأوضاع السياسية والاقتصادية التي مرت بها دولتا ماليزيا وأندونيسيا في الفترة ما بين 1980 الى 1997، كونهما أكبر دول تلك المنطقة على المستوى الجغرافي والنمو الاقتصادي الذي تشهده تلك المنطقة اليوم، وأثرت تلك الأوضاع على السيادة الوطنية ومدى امتداد ذلك الأثر ليشمل المستثمر الأجنبي وأبرز الاجراءات التي قامت بها تلك الدول كالسماح للمستثمر الأجنبي بشراء الأسهم في الشركات المحلية، وتحرير علاقات العمل والتجارة الحرة.
كما تناول أسبابا اقتصادية داخلية تمثلت في السياسات الاقتصادية المتبعة لحكومات دول تلك المنطقة والسياسات المالية والمصرفية فيها، ومدى استجابة الدول المتضررة للأزمة، مشيراً الى أن هناك أسبابا سياسية أيضا تتمثل في تراجع شرعية الأنظمة السياسية واهمال عملية الاصلاح السياسي، والصراعات السياسية.
كما رصد المناور دور صندوق النقد الدولي والملامح العامة لانتهاكات سيادة الدولة، حيث لعب الصندوق دورا رئيسيا كحارس للاستقرار المالي العالمي، حيث كان المسؤول الوحيد الذي يمكن له نجدة أندونيسيا من الأزمة التي مرت بها في أواخر التسعينات، وكان اختيار أندونيسيا للصندوق نتيجة الضغوط التي تعرضت لها من جراء الأزمة وبسبب عدم قدرة النظام السياسي الاندونيسي على ادارة الأزمة منفرداً.
وأشار المناور الى أن ثمة اجراءات حكومية أسهمت في نجاح ماليزيا وتخطيها للأزمة عندما اتبعت برنامجا وطنيا للاصلاح الاقتصادي الا أنها فضلت عدم اللجوء لصندوق النقد الدولي كما حدث في أندونيسيا، حيث خفضت الانفاق العام في البداية بنسبة 20 في المئة ثم اتبعت سياسة نقدية انكماشية هدفت الى خفض النشاط الاقتصادي بهدف امتصاص السيولة النقدية من الأسواق ورفع نسبة الادخار.
ومن بين التوصيات التي تطرق لها المناور في نهاية رسالته أنه يجب على الدول النامية أن تتبنى برنامجا توعويا تدعم فيه مصالحها كمجموعات متضامنة من أجل توفير الشروط للتنمية واكتساب القدرة على الصمود في عالم تلعب فيه المنافسة دوراً تتزايد أهميته يوما بعد يوم، كما أوصى بضرورة الاهتمام بعملية التخطيط وخاصة على مستوى المشاريع التنموية والتخطيط الكلي للدولة أو المؤسسة، كما أوصى أيضاً الى ضرورة ضبط حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل التي قد تؤدي الى اضطرابات وقلاقل مالية كما حدث في دول جنوب شرق آسيا.
وتطرق المناور في بداية رسالته التي ركزت على دراسة حالة الأزمة المالية في دول جنوب شرق آسيا على الأوضاع السياسية والاقتصادية التي مرت بها دولتا ماليزيا وأندونيسيا في الفترة ما بين 1980 الى 1997، كونهما أكبر دول تلك المنطقة على المستوى الجغرافي والنمو الاقتصادي الذي تشهده تلك المنطقة اليوم، وأثرت تلك الأوضاع على السيادة الوطنية ومدى امتداد ذلك الأثر ليشمل المستثمر الأجنبي وأبرز الاجراءات التي قامت بها تلك الدول كالسماح للمستثمر الأجنبي بشراء الأسهم في الشركات المحلية، وتحرير علاقات العمل والتجارة الحرة.
كما تناول أسبابا اقتصادية داخلية تمثلت في السياسات الاقتصادية المتبعة لحكومات دول تلك المنطقة والسياسات المالية والمصرفية فيها، ومدى استجابة الدول المتضررة للأزمة، مشيراً الى أن هناك أسبابا سياسية أيضا تتمثل في تراجع شرعية الأنظمة السياسية واهمال عملية الاصلاح السياسي، والصراعات السياسية.
كما رصد المناور دور صندوق النقد الدولي والملامح العامة لانتهاكات سيادة الدولة، حيث لعب الصندوق دورا رئيسيا كحارس للاستقرار المالي العالمي، حيث كان المسؤول الوحيد الذي يمكن له نجدة أندونيسيا من الأزمة التي مرت بها في أواخر التسعينات، وكان اختيار أندونيسيا للصندوق نتيجة الضغوط التي تعرضت لها من جراء الأزمة وبسبب عدم قدرة النظام السياسي الاندونيسي على ادارة الأزمة منفرداً.
وأشار المناور الى أن ثمة اجراءات حكومية أسهمت في نجاح ماليزيا وتخطيها للأزمة عندما اتبعت برنامجا وطنيا للاصلاح الاقتصادي الا أنها فضلت عدم اللجوء لصندوق النقد الدولي كما حدث في أندونيسيا، حيث خفضت الانفاق العام في البداية بنسبة 20 في المئة ثم اتبعت سياسة نقدية انكماشية هدفت الى خفض النشاط الاقتصادي بهدف امتصاص السيولة النقدية من الأسواق ورفع نسبة الادخار.
ومن بين التوصيات التي تطرق لها المناور في نهاية رسالته أنه يجب على الدول النامية أن تتبنى برنامجا توعويا تدعم فيه مصالحها كمجموعات متضامنة من أجل توفير الشروط للتنمية واكتساب القدرة على الصمود في عالم تلعب فيه المنافسة دوراً تتزايد أهميته يوما بعد يوم، كما أوصى بضرورة الاهتمام بعملية التخطيط وخاصة على مستوى المشاريع التنموية والتخطيط الكلي للدولة أو المؤسسة، كما أوصى أيضاً الى ضرورة ضبط حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل التي قد تؤدي الى اضطرابات وقلاقل مالية كما حدث في دول جنوب شرق آسيا.
