تراجع في سبتمبر إلى 10.8 في المئة
«الوطني»: الدينار القوي لجم التضخم إلى حدود الـ 8 في المئة خلال 2008
ذكر بنك الكويت الوطني في موجز اقتصادي الى ان معدل التضخم في الكويت تراجع قليلا في شهر سبتمبر الماضي الى 10.8 في المئة على أساس سنوي، وذلك بعدما تجاوز لـ5 اشهر مستوى الـ11 في المئة. وتوقع «الوطني» ان ينهي التضخم العام 2008 بحدود الـ8 في المئة، قبل أن يتراجع دون هذا المستوى في النصف الاول من العام الحالي.
وأكد «الوطني» انه في ظل الركود الاقتصادي عالميا وتباطؤ الاقتصاد الكويتي، ومع قرب إقرار خطة تعزيز الاستقرار المالي، فان التضخم لم يعد على قائمة الاولويات كما كان قبل اشهر مضت، وهو امر مبرر.
وكما كان «الوطني» قد اشار في تقارير سابقة، بدأ معدل التضخم في التراجع منذ فترة من الزمن. اذ كانت اسعار معظم مكونات سلة المستهلك، قد بدأت بالتراجع عن المستويات العليا التي بلغتها سابقا، رغم ان اسعار مجموعتي «المواد الغذائية» و«السلع والخدمات المنزلية» لم تشهد الانخفاض نفسه ومازالت قرب مستويات مرتفعة.
ولاحظ «الوطني» ان التضخم في اسعار مجموعة «خدمات السكن» (التي يجري تحديثها مرة كل ثلاثة أشهر) قد تراجع في سبتمبر بواقع 3 نقاط مئوية منذ آخر تحديث له، اذ انخفض من 13.1 في المئة إلى 10.1في المئة. كما لحظ أن التضخم في أسعار مجموعة «الخدمات التعليمية والصحية» قد تباطأ الى 5.3 في المئة بعدما كان قد تجاوز مستوى الـ10 في المئة في وقت سابق من 2008.
وفي المقابل، بقي التضخم في أسعار «المواد الغذائية» مرتفعا في شهر سبتمبر وبلغ 13.9في المئة على اساس سنوي، لكن قد يكون لذلك علاقة بحلول شهر رمضان في تلك الفترة. ورغم ان اسعار المواد الغذائية بدأت بالهبوط عالميا منذ ذلك الحين، الا ان انعكاس ذلك على الاسعار محليا يحتاج وقتا. وتوقع «الوطني» أن يبدأ هذا التراجع بالظهور في البيانات اللاحقة عن العام 2008، لاسيما مع استمرار تراجع الاسعار عالميا بشكل اكثر حدة منذ نهاية سبتمبر.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع ان تكون اسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة الاخرى قد استفادت من ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل اليورو في النصف الثاني من 2008، لاسيما وان نحو ثلث الواردات الكويتية تأتي من الاتحاد الأوروبي. لذلك، فانخفاض سعر صرف اليورو (اي ارتفاع الدينار) يقود الى خفض اسعار السلع المستوردة مع نهاية 2008 وبداية 2009.
من جهة ثانية، وبعدما تحدد سعر صرف الدينار وفقا لسلة عملات منذ فك ربطه بالدولار في مايو من العام 2007، يبدو ان تحرك الدينار منذ نوفمبر الماضي ليس مرتبطا بأي سلة عملات محددة. وفي الأشهر الثلاثة الماضية، تراجع الدينار مقابل الدولار بنحو 7 في المئة، وعاد حاليا إلى مستوى ما قبل فك الربط، لكنه في الوقت نفسه، ما زال مرتفعا أمام اليورو بواقع 5 في المئة عن السعر الذي سبق مايو 2007.
وأكد «الوطني» أنه «مما لا شك فيه، لدى بنك الكويت المركزي العديد من الأسباب (المالية والنقدية) لإعادة تقييم سعر صرف الدينار الى جانب معدل التضخم، وتراجع الضغوط التضخمية يوفر له مساحة اضافية لمواجهة تلك الاسباب ومعالجتها. ومن منظور اسعار الصرف، من المفترض ان يساهم ارتفاع الدينار في العام الماضي في خفض التضخم مع صدور البيانات اللاحقة لاسعار المستهلك».
وأكد «الوطني» انه في ظل الركود الاقتصادي عالميا وتباطؤ الاقتصاد الكويتي، ومع قرب إقرار خطة تعزيز الاستقرار المالي، فان التضخم لم يعد على قائمة الاولويات كما كان قبل اشهر مضت، وهو امر مبرر.
وكما كان «الوطني» قد اشار في تقارير سابقة، بدأ معدل التضخم في التراجع منذ فترة من الزمن. اذ كانت اسعار معظم مكونات سلة المستهلك، قد بدأت بالتراجع عن المستويات العليا التي بلغتها سابقا، رغم ان اسعار مجموعتي «المواد الغذائية» و«السلع والخدمات المنزلية» لم تشهد الانخفاض نفسه ومازالت قرب مستويات مرتفعة.
ولاحظ «الوطني» ان التضخم في اسعار مجموعة «خدمات السكن» (التي يجري تحديثها مرة كل ثلاثة أشهر) قد تراجع في سبتمبر بواقع 3 نقاط مئوية منذ آخر تحديث له، اذ انخفض من 13.1 في المئة إلى 10.1في المئة. كما لحظ أن التضخم في أسعار مجموعة «الخدمات التعليمية والصحية» قد تباطأ الى 5.3 في المئة بعدما كان قد تجاوز مستوى الـ10 في المئة في وقت سابق من 2008.
وفي المقابل، بقي التضخم في أسعار «المواد الغذائية» مرتفعا في شهر سبتمبر وبلغ 13.9في المئة على اساس سنوي، لكن قد يكون لذلك علاقة بحلول شهر رمضان في تلك الفترة. ورغم ان اسعار المواد الغذائية بدأت بالهبوط عالميا منذ ذلك الحين، الا ان انعكاس ذلك على الاسعار محليا يحتاج وقتا. وتوقع «الوطني» أن يبدأ هذا التراجع بالظهور في البيانات اللاحقة عن العام 2008، لاسيما مع استمرار تراجع الاسعار عالميا بشكل اكثر حدة منذ نهاية سبتمبر.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع ان تكون اسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة الاخرى قد استفادت من ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل اليورو في النصف الثاني من 2008، لاسيما وان نحو ثلث الواردات الكويتية تأتي من الاتحاد الأوروبي. لذلك، فانخفاض سعر صرف اليورو (اي ارتفاع الدينار) يقود الى خفض اسعار السلع المستوردة مع نهاية 2008 وبداية 2009.
من جهة ثانية، وبعدما تحدد سعر صرف الدينار وفقا لسلة عملات منذ فك ربطه بالدولار في مايو من العام 2007، يبدو ان تحرك الدينار منذ نوفمبر الماضي ليس مرتبطا بأي سلة عملات محددة. وفي الأشهر الثلاثة الماضية، تراجع الدينار مقابل الدولار بنحو 7 في المئة، وعاد حاليا إلى مستوى ما قبل فك الربط، لكنه في الوقت نفسه، ما زال مرتفعا أمام اليورو بواقع 5 في المئة عن السعر الذي سبق مايو 2007.
وأكد «الوطني» أنه «مما لا شك فيه، لدى بنك الكويت المركزي العديد من الأسباب (المالية والنقدية) لإعادة تقييم سعر صرف الدينار الى جانب معدل التضخم، وتراجع الضغوط التضخمية يوفر له مساحة اضافية لمواجهة تلك الاسباب ومعالجتها. ومن منظور اسعار الصرف، من المفترض ان يساهم ارتفاع الدينار في العام الماضي في خفض التضخم مع صدور البيانات اللاحقة لاسعار المستهلك».
