«جلوبل»: «برنامج المحافظ» يدعم السوق بعد التراجعات الكبيرة في يناير
أشارت شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» إلى أن «سوق الكويت للأوراق المالية تفاعل إيجاباً مع الأنباء الخاصة بموافقة الحكومة الكويتية على خطة تبلغ كلفتها 5 مليارات دينار (برنامج المحافظ) بهدف توفير السيولة للشركات المحلية». وتوقعت أن تدعم هذه التطورات صعود السوق الكويتي حال تنفيذها.
وأشارت «جلوبل» في تقريرها الشهري عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية لشهر يناير 2009 إلى أن الآمال المعقودة على حدوث انتعاش سريع للبورصة الكويتية مع بدايات العام 2009 تلاشت، نظرا لأداء سوق الكويت للأوراق المالية في شهر يناير. فقد واصل السوق تراجعه خلال الشهر مسجلا انخفاضا بلغت نسبته 12.8 في المئة حيث أنهى مؤشر «جلوبل» العام تداولات الشهر عند مستوى 180.11 نقطة. ويأتي هذا التراجع عقب انخفاض المؤشر بنسبة 17 في المئة في شهر ديسمبر من العام 2008.
وتأثرت كافة القطاعات بلا استثناء من جراء ذلك التراجع لاسيما قطاعي الأغذية والاستثمار. من جانب آخر، بلغت القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية ما قيمته 28.93 مليار دينار بنهاية الشهر، بتراجع بلغت نسبته 13.5 في المئة مقارنة مع الشهر السابق.
إلا أنه وبالرغم من ذلك، لاحظنا ارتفاعا هائلا في السوق خلال الأسبوع الأخير من الشهر وذلك تزامناً مع تأكيد الحكومة أنها قد أقرت تأسيس صندوق تبلغ قيمته 5 مليارات دينار بهدف توفير السيولة للشركات المحلية. حيث أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة الكويتية سوف تمضي قدما في إجراءاتها لضمان تنشيط الاقتصاد الوطني.
ووفقا لما ذكره الوزير «تعتزم اللجنة الوزارية الاقتصادية طرح جميع القضايا ذات العلاقة في تقرير واحد تمهيدا لعرضه على الحكومة لمناقشته». وطمأن الوزير الشمالي الجميع بأن خطة الإنقاذ الاقتصادي لن تفضل أي مؤسسة على أخرى، كما أكد أنها ستخدم المصالح العليا للكويت ككل. وأضاف السيد الوزير أن الحكومة سوف تعلن أيضا عن تأسيس صندوق لدعم الاقتصاد المتعثر في وقت قريب. ومن جهة أخرى، سوف يبحث مجلس الأمة في العاشر من شهر فبراير الجاري الأزمة المالية نظرا لتزايد الضغوط على الحكومة للإعلان عن خطة إنقاذ اقتصادي.
أما فيما يتعلق بأنشطة التداول، فقد تراجع إجمالي نشاط التداول خلال شهر يناير مقارنة بالشهر السابق، حيث شهدت كمية الأسهم المتداولة في البورصة انخفاضا شهريا بلغت نسبته 7.9 في المئة، ليصل إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر إلى 3.50 مليار سهم. ومن ناحية أخرى، شهدت قيمة الأسهم المتداولة انخفاضا حادا بلغت نسبته 36.4 في المئة، ليصل إجمالي القيمة المتداولة إلى تسعين مليار دينار خلال الشهر.
وتصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة إذ تم تداول 120.2 مليون سهم من أسهمه بقيمة إجمالية بلغت 137.7 مليون دينار. في حين تصدر بيت التمويل الخليجي قائمة الشركات الأكثر تداولا من حيث الكمية وذلك بتداول 286.4 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 66.5 مليون دينار.
أما السهم الأكثر ارتفاعا خلال شهر يناير فقد كان سهم شركة فيلامودا لايف ستايل بنمو شهري بلغت نسبته 55.8 في المئة، تبعه سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بارتفاعه بنسبة 34.0 في المئة، ثم سهم شركة الخطوط الوطنية الكويتية بارتفاعه بنسبة 25.0 في المئة. وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، فقد كان في صدارتها سهم شركة هيتس تيليكوم القابضة بتراجعه بنسبة 57.3 في المئة، سهم شركة دار الاستثمار متراجعا بنسبة 55.4 في المئة، وسهم الشركة الدولية للإجارة والاستثمار فاقدا ما نسبته 55.1 في المئة من قيمته.
وخلال شهر يناير من العام 2009، تراجع مؤشر «جلوبل» لقطاع الأغذية بنسبة 23.9 في المئة، في حين فقد مؤشر «جلوبل» لقطاع الاستثمار نسبة 20.1 في المئة من قيمته. وضمن أسهم قطاع الاستثمار، تراجع سعر سهم شركة دار الاستثمار بنسبة 55.4 في المئة ليصل إلى 0.046 دينار كويتي. هذا وقد صرحت شركة دار الاستثمار والتي تمتلك نصف شركة صناعة السيارات البريطانية استون مارتن - إنها عينت بنك «كريدي سويس» مستشارا ماليا لها. وكانت الشركة قد ذكرت في وقت سابق أنها تسعى لاقتراض مليار دولار أميركي وأنها تدرس عرضا لبيع ما يصل إلى 20 في المئة من شركة استون مارتن. وضمن العديد من الأحداث التي طرأت على قطاع الاستثمار، توصلت الشركة الأولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي إلى اتفاق مبدئي للاندماج أَو الاستحواذ وذلك في إطار بحث قطاع الاستثمار الكويتي عن سبل تجاوز الأزمة المالية العالمية.
من جانب آخر، تراجع مؤشر «جلوبل» لقطاع البنوك بنسبة 12.6 في المئة خلال شهر يناير. وانخفض سعر العديد من الأسهم ضمن القطاع المصرفي، من بينها سهم بيت التمويل الكويتي بتراجعه بنسبة 13.2 في المئة خلال شهر يناير ليصل إلى 1.180 دينار. وسجل بيت التمويل الكويتي خسائر صافية قدرها 63.6 مليون دينار في الربع الرابع من العام 2008 مقابل ربحا صافيا قدره 98.3 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام 2007، كما انخفض صافي ربحه للعام 2008 بنسبة 43 في المئة ليصل إلى 156.9 مليون دينار مقابل 275.2 مليون دينار في العام 2007. كما تراجع سعر سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 8.5 في المئة خلال شهر يناير ليصل إلى مستوى 1.080 دينار. وكان بنك الكويت الوطني قد أعلن أن صافي ربحه للعام 2008 قد بلغ 255.3 مليون دينار في العام 2008 مقابل 273.6 مليون دينار في العام 2007. ويعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية إلى أن البنك قد قام طوعا بخصم مخصصات بلغت قيمتها 45 مليون دينار تحسبا لأي عجز قد يطرأ من قبل المقترضين في سداد مديونياتهم. كما تراجعت أرباح البنك للربع الرابع من العام 2008 بنسبة كبيرة بلغت 78.2 في المئة لتتراجع من 53.1 مليون دينار في الربع الرابع من العام 2007 إلى 11.6 مليون دينار فقط في الربع الرابع من العام 2008.
ومن بين التطورات الأخرى التي شهدها قطاع البنوك، تعتزم الهيئة العامة للاستثمار- والتي تمثل صندوق الثروة السيادية بالكويت- الاستحواذ على نسبة 16 في المئة من رأسمال بنك الخليج الذي يواجه مشاكل مالية بعد أن ينتهي البنك من زيادة رأسماله. وفي شهر ديسمبر 2008، وافق المساهمون في بنك الخليج على خطة الإنقاذ التي أمر بنك الكويت المركزي بتنفيذها لطرح أسهم حقوق أفضلية طارئة بقيمة 375 مليون دينار أو ما نسبته 100 في المئة من رأسمال البنك لتغطية الخسائر التي مني بها جراء تعاملاته في المشتقات المالية والتي بلغت خسائرها حوالي نفس تلك القيمة. وبموجب خطة الإنقاذ التي وضعتها الحكومة، قامت الهيئة العامة للاستثمار بشراء أي أسهم فائضة، والتي سيتم طرحها لاحقا على المواطنين في اكتتاب عام.
وخلال شهر يناير شهد مؤشر «جلوبل» لقطاع الخدمات تراجعا بنسبة 8.9 في المئة. ومن بين الأسهم المرتفعة ضمن قطاع الخدمات، سجل سهم شركة أجيليتي نموا بنسبة 6.3 في المئة خلال الشهر وصولا إلى 0.670 دينار. وكانت شركة أجيليتي قد أفصحت عن رغبتها في خفض مستوى صافي ديونها خلال هذا العام إلى الصفر عن طريق دعم وضعها النقدي نظرا لأن سبل الحصول على التسهيلات الائتمانية قد أصبحت أكثر صعوبة. كذلك أشار السيد طارق سلطان رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن أجيليتي أكبر شركة لخدمات الإمداد والتموين في الخليج العربي قد تنسحب من استثماراتها في شركة كوريك تليكوم العراقية من أجل التركيز على العمليات الأساسية عقب التوسعات السريعة التي شهدتها في الأعوام القليلة الماضية. علاوة على ذلك، ذكرت شركة أجيليتي أنها وقّعت اتفاقية للاستحواذ على شركة أوي نيستروم Oy O. Nystrom & Co. AB التي يقع مقرها في مدينة فانتا بفنلندا. وسيسهم هذا الاستحواذ في تعزيز مكانة شركة أجيليتي بوصفها الشركة الرائدة في تقديم خدمات الإمداد في شمال أوروبا كما أنه يشكل نقطة تحول في العمليات التوسعية للشركة في جميع أنحاء أوروبا. ومن ضمن الأسهم الأخرى لقطاع الخدمات، خسر سهم شركة زين 7.1 في المئة من قيمته خلال شهر يناير ليصل إلى 0.780 دينار كويتي. وقد صرحت شركة زين بأنها قد أجرت مفاوضات مع شركة الاتصالات الفلسطينية مشغل الاتصالات الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لكي تصبح شريكا استراتيجيا لها.
وأشارت «جلوبل» في تقريرها الشهري عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية لشهر يناير 2009 إلى أن الآمال المعقودة على حدوث انتعاش سريع للبورصة الكويتية مع بدايات العام 2009 تلاشت، نظرا لأداء سوق الكويت للأوراق المالية في شهر يناير. فقد واصل السوق تراجعه خلال الشهر مسجلا انخفاضا بلغت نسبته 12.8 في المئة حيث أنهى مؤشر «جلوبل» العام تداولات الشهر عند مستوى 180.11 نقطة. ويأتي هذا التراجع عقب انخفاض المؤشر بنسبة 17 في المئة في شهر ديسمبر من العام 2008.
وتأثرت كافة القطاعات بلا استثناء من جراء ذلك التراجع لاسيما قطاعي الأغذية والاستثمار. من جانب آخر، بلغت القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية ما قيمته 28.93 مليار دينار بنهاية الشهر، بتراجع بلغت نسبته 13.5 في المئة مقارنة مع الشهر السابق.
إلا أنه وبالرغم من ذلك، لاحظنا ارتفاعا هائلا في السوق خلال الأسبوع الأخير من الشهر وذلك تزامناً مع تأكيد الحكومة أنها قد أقرت تأسيس صندوق تبلغ قيمته 5 مليارات دينار بهدف توفير السيولة للشركات المحلية. حيث أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة الكويتية سوف تمضي قدما في إجراءاتها لضمان تنشيط الاقتصاد الوطني.
ووفقا لما ذكره الوزير «تعتزم اللجنة الوزارية الاقتصادية طرح جميع القضايا ذات العلاقة في تقرير واحد تمهيدا لعرضه على الحكومة لمناقشته». وطمأن الوزير الشمالي الجميع بأن خطة الإنقاذ الاقتصادي لن تفضل أي مؤسسة على أخرى، كما أكد أنها ستخدم المصالح العليا للكويت ككل. وأضاف السيد الوزير أن الحكومة سوف تعلن أيضا عن تأسيس صندوق لدعم الاقتصاد المتعثر في وقت قريب. ومن جهة أخرى، سوف يبحث مجلس الأمة في العاشر من شهر فبراير الجاري الأزمة المالية نظرا لتزايد الضغوط على الحكومة للإعلان عن خطة إنقاذ اقتصادي.
أما فيما يتعلق بأنشطة التداول، فقد تراجع إجمالي نشاط التداول خلال شهر يناير مقارنة بالشهر السابق، حيث شهدت كمية الأسهم المتداولة في البورصة انخفاضا شهريا بلغت نسبته 7.9 في المئة، ليصل إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر إلى 3.50 مليار سهم. ومن ناحية أخرى، شهدت قيمة الأسهم المتداولة انخفاضا حادا بلغت نسبته 36.4 في المئة، ليصل إجمالي القيمة المتداولة إلى تسعين مليار دينار خلال الشهر.
وتصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة إذ تم تداول 120.2 مليون سهم من أسهمه بقيمة إجمالية بلغت 137.7 مليون دينار. في حين تصدر بيت التمويل الخليجي قائمة الشركات الأكثر تداولا من حيث الكمية وذلك بتداول 286.4 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 66.5 مليون دينار.
أما السهم الأكثر ارتفاعا خلال شهر يناير فقد كان سهم شركة فيلامودا لايف ستايل بنمو شهري بلغت نسبته 55.8 في المئة، تبعه سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بارتفاعه بنسبة 34.0 في المئة، ثم سهم شركة الخطوط الوطنية الكويتية بارتفاعه بنسبة 25.0 في المئة. وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، فقد كان في صدارتها سهم شركة هيتس تيليكوم القابضة بتراجعه بنسبة 57.3 في المئة، سهم شركة دار الاستثمار متراجعا بنسبة 55.4 في المئة، وسهم الشركة الدولية للإجارة والاستثمار فاقدا ما نسبته 55.1 في المئة من قيمته.
وخلال شهر يناير من العام 2009، تراجع مؤشر «جلوبل» لقطاع الأغذية بنسبة 23.9 في المئة، في حين فقد مؤشر «جلوبل» لقطاع الاستثمار نسبة 20.1 في المئة من قيمته. وضمن أسهم قطاع الاستثمار، تراجع سعر سهم شركة دار الاستثمار بنسبة 55.4 في المئة ليصل إلى 0.046 دينار كويتي. هذا وقد صرحت شركة دار الاستثمار والتي تمتلك نصف شركة صناعة السيارات البريطانية استون مارتن - إنها عينت بنك «كريدي سويس» مستشارا ماليا لها. وكانت الشركة قد ذكرت في وقت سابق أنها تسعى لاقتراض مليار دولار أميركي وأنها تدرس عرضا لبيع ما يصل إلى 20 في المئة من شركة استون مارتن. وضمن العديد من الأحداث التي طرأت على قطاع الاستثمار، توصلت الشركة الأولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي إلى اتفاق مبدئي للاندماج أَو الاستحواذ وذلك في إطار بحث قطاع الاستثمار الكويتي عن سبل تجاوز الأزمة المالية العالمية.
من جانب آخر، تراجع مؤشر «جلوبل» لقطاع البنوك بنسبة 12.6 في المئة خلال شهر يناير. وانخفض سعر العديد من الأسهم ضمن القطاع المصرفي، من بينها سهم بيت التمويل الكويتي بتراجعه بنسبة 13.2 في المئة خلال شهر يناير ليصل إلى 1.180 دينار. وسجل بيت التمويل الكويتي خسائر صافية قدرها 63.6 مليون دينار في الربع الرابع من العام 2008 مقابل ربحا صافيا قدره 98.3 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام 2007، كما انخفض صافي ربحه للعام 2008 بنسبة 43 في المئة ليصل إلى 156.9 مليون دينار مقابل 275.2 مليون دينار في العام 2007. كما تراجع سعر سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 8.5 في المئة خلال شهر يناير ليصل إلى مستوى 1.080 دينار. وكان بنك الكويت الوطني قد أعلن أن صافي ربحه للعام 2008 قد بلغ 255.3 مليون دينار في العام 2008 مقابل 273.6 مليون دينار في العام 2007. ويعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية إلى أن البنك قد قام طوعا بخصم مخصصات بلغت قيمتها 45 مليون دينار تحسبا لأي عجز قد يطرأ من قبل المقترضين في سداد مديونياتهم. كما تراجعت أرباح البنك للربع الرابع من العام 2008 بنسبة كبيرة بلغت 78.2 في المئة لتتراجع من 53.1 مليون دينار في الربع الرابع من العام 2007 إلى 11.6 مليون دينار فقط في الربع الرابع من العام 2008.
ومن بين التطورات الأخرى التي شهدها قطاع البنوك، تعتزم الهيئة العامة للاستثمار- والتي تمثل صندوق الثروة السيادية بالكويت- الاستحواذ على نسبة 16 في المئة من رأسمال بنك الخليج الذي يواجه مشاكل مالية بعد أن ينتهي البنك من زيادة رأسماله. وفي شهر ديسمبر 2008، وافق المساهمون في بنك الخليج على خطة الإنقاذ التي أمر بنك الكويت المركزي بتنفيذها لطرح أسهم حقوق أفضلية طارئة بقيمة 375 مليون دينار أو ما نسبته 100 في المئة من رأسمال البنك لتغطية الخسائر التي مني بها جراء تعاملاته في المشتقات المالية والتي بلغت خسائرها حوالي نفس تلك القيمة. وبموجب خطة الإنقاذ التي وضعتها الحكومة، قامت الهيئة العامة للاستثمار بشراء أي أسهم فائضة، والتي سيتم طرحها لاحقا على المواطنين في اكتتاب عام.
وخلال شهر يناير شهد مؤشر «جلوبل» لقطاع الخدمات تراجعا بنسبة 8.9 في المئة. ومن بين الأسهم المرتفعة ضمن قطاع الخدمات، سجل سهم شركة أجيليتي نموا بنسبة 6.3 في المئة خلال الشهر وصولا إلى 0.670 دينار. وكانت شركة أجيليتي قد أفصحت عن رغبتها في خفض مستوى صافي ديونها خلال هذا العام إلى الصفر عن طريق دعم وضعها النقدي نظرا لأن سبل الحصول على التسهيلات الائتمانية قد أصبحت أكثر صعوبة. كذلك أشار السيد طارق سلطان رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن أجيليتي أكبر شركة لخدمات الإمداد والتموين في الخليج العربي قد تنسحب من استثماراتها في شركة كوريك تليكوم العراقية من أجل التركيز على العمليات الأساسية عقب التوسعات السريعة التي شهدتها في الأعوام القليلة الماضية. علاوة على ذلك، ذكرت شركة أجيليتي أنها وقّعت اتفاقية للاستحواذ على شركة أوي نيستروم Oy O. Nystrom & Co. AB التي يقع مقرها في مدينة فانتا بفنلندا. وسيسهم هذا الاستحواذ في تعزيز مكانة شركة أجيليتي بوصفها الشركة الرائدة في تقديم خدمات الإمداد في شمال أوروبا كما أنه يشكل نقطة تحول في العمليات التوسعية للشركة في جميع أنحاء أوروبا. ومن ضمن الأسهم الأخرى لقطاع الخدمات، خسر سهم شركة زين 7.1 في المئة من قيمته خلال شهر يناير ليصل إلى 0.780 دينار كويتي. وقد صرحت شركة زين بأنها قد أجرت مفاوضات مع شركة الاتصالات الفلسطينية مشغل الاتصالات الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لكي تصبح شريكا استراتيجيا لها.
