إصدار 5 آلاف عقد زواج لحملة «مصادقات الزواج»
«الصحة» تصرف الأسبوع المقبل شهادات الميلاد للبدون
| كتب عبدالله راشد ومنصور الشمري |
علمت «الراي» أن وزارة الداخلية أعطت الضوء الأخضر إلى كل من وزارتي العدل والصحة للمباشرة في صرف شهادات الميلاد وتوثيق عقود الزواج للبدون، بعد ان تم التغلب على عقدة المسمى من خلال وضع عبارة مقيم بصورة غير قانونية في خانة الجنسية أسوة بما اتبعته وزارة الداخلية في ما يخص رخص القيادة.
وأكدت مصادر مطلعة ان اللجنة المشكلة من وزارات الداخلية والعدل والصحة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية تسلمت ردا من إدارة الفتوى والتشريع حول إمكانية استخدام مسمى مقيم بصورة غير قانونية.
وأشارت إلى ان وزير الصحة روضان الروضان أعطى توجيهاته إلى أركان وزارته للشروع في صرف شهادات الميلاد بدءا من الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع ان تستقبل إدارة المواليد والوفيات ما يقارب 22 الف حالة لأطفال من حاملي بلاغات الولادة يلي ذلك توثيق عقود الزواج وفق المسمى نفسه، والذي حال انشغال المجلس الاعلى للقضاء بموضوع كادر القضاة دون إقراره، ومن المرجح ان يتقدم خمسة آلاف من حملة مصادقات الزواج لإقرارها وإصدار عقود زواج بموجبها.
وقالت المصادر ان هذا التوجه اتى بناء على اوامر عليا بالانتهاء من بندي شهادات الميلاد وعقود الزواج لحلحلة قضية البدون.
من جهة أخرى، علمت «الراي» أن وزارة الداخلية ستشرع في الأول من مارس المقبل بصرف بطاقات ممغنطة للبدون من خلال اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، تمهيدا لاعتمادها في المراجعات الحكومية في وزارات الدولة كافة.
وقالت مصادر امنية ان البطاقات ستكون غير قابلة للتزوير وتحتوي على شريحة معلومات للقراءة الآلية وصالحة لمدة عام مبدئيا وتمديد الصلاحية إلى عامين بعد نجاح التجربة، وستؤدي إلى الاستغناء عن شهادة «لمن يهمه الأمر».
علمت «الراي» أن وزارة الداخلية أعطت الضوء الأخضر إلى كل من وزارتي العدل والصحة للمباشرة في صرف شهادات الميلاد وتوثيق عقود الزواج للبدون، بعد ان تم التغلب على عقدة المسمى من خلال وضع عبارة مقيم بصورة غير قانونية في خانة الجنسية أسوة بما اتبعته وزارة الداخلية في ما يخص رخص القيادة.
وأكدت مصادر مطلعة ان اللجنة المشكلة من وزارات الداخلية والعدل والصحة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية تسلمت ردا من إدارة الفتوى والتشريع حول إمكانية استخدام مسمى مقيم بصورة غير قانونية.
وأشارت إلى ان وزير الصحة روضان الروضان أعطى توجيهاته إلى أركان وزارته للشروع في صرف شهادات الميلاد بدءا من الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع ان تستقبل إدارة المواليد والوفيات ما يقارب 22 الف حالة لأطفال من حاملي بلاغات الولادة يلي ذلك توثيق عقود الزواج وفق المسمى نفسه، والذي حال انشغال المجلس الاعلى للقضاء بموضوع كادر القضاة دون إقراره، ومن المرجح ان يتقدم خمسة آلاف من حملة مصادقات الزواج لإقرارها وإصدار عقود زواج بموجبها.
وقالت المصادر ان هذا التوجه اتى بناء على اوامر عليا بالانتهاء من بندي شهادات الميلاد وعقود الزواج لحلحلة قضية البدون.
من جهة أخرى، علمت «الراي» أن وزارة الداخلية ستشرع في الأول من مارس المقبل بصرف بطاقات ممغنطة للبدون من خلال اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، تمهيدا لاعتمادها في المراجعات الحكومية في وزارات الدولة كافة.
وقالت مصادر امنية ان البطاقات ستكون غير قابلة للتزوير وتحتوي على شريحة معلومات للقراءة الآلية وصالحة لمدة عام مبدئيا وتمديد الصلاحية إلى عامين بعد نجاح التجربة، وستؤدي إلى الاستغناء عن شهادة «لمن يهمه الأمر».
