الكندري: العمالة «الوافدة والمنزلية» بحاجة إلى قانون يكفل وينظم حقوقها
ثمن مقرر لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب الدكتور محمد الكندري اقرار مجلس الامة للقانون المتعلق بالعمل في القطاع الخاص في مداولته الاولى، مؤكدا حاجته إلى بعض التعديلات، متمنيا ان يشملها القانون اثناء عرضه في المداولة الثانية حتى يكون اشمل واكمل.
واكد على ضرورة ان تكون هناك قوانين اخرى ذات صلة بالعمل في القطاع الخاص تضمن وتكفل حماية حقوق جميع العاملين في ذلك القطاع، وذكر ان العمالة المنزلية والعمالة الوافدة تحتاج إلى قانون ينظم ويكفل حقوقهم، قال: نحن بصدد دراسة بعض المقترحات لتقديمها على شكل قوانين تضمن حقوقهم ومكتسابتهم.
واكد الكندري اهمية ان تستعجل الحكومة بتقديم اقتراحاتها بهذا الشأن خصوصا قانون مكافحة الاتجار بالبشر، موضحا ان عدم وجود مثل هذا القانون كان ضمن الاسباب الرئيسية في ادراج دولة الكويت ضمن الدول المتاجرة بالبشر.
وختم الكندري بأهمية ان تسارع الحكومة بتقديم القوانين المتعلقة بجوانب التنمية، وان يعجل المجلس البت فيها، قائلا: المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة وعلى الجميع ان يعي مسؤولياته وواجباته، وشدد على اهمية اعطاء تلك القوانين واقرارها الاولية في المرحلة الحالية وذلك من اجل دفع عجلة التقدم والاصلاح في شتى المجالات.
واكد على ضرورة ان تكون هناك قوانين اخرى ذات صلة بالعمل في القطاع الخاص تضمن وتكفل حماية حقوق جميع العاملين في ذلك القطاع، وذكر ان العمالة المنزلية والعمالة الوافدة تحتاج إلى قانون ينظم ويكفل حقوقهم، قال: نحن بصدد دراسة بعض المقترحات لتقديمها على شكل قوانين تضمن حقوقهم ومكتسابتهم.
واكد الكندري اهمية ان تستعجل الحكومة بتقديم اقتراحاتها بهذا الشأن خصوصا قانون مكافحة الاتجار بالبشر، موضحا ان عدم وجود مثل هذا القانون كان ضمن الاسباب الرئيسية في ادراج دولة الكويت ضمن الدول المتاجرة بالبشر.
وختم الكندري بأهمية ان تسارع الحكومة بتقديم القوانين المتعلقة بجوانب التنمية، وان يعجل المجلس البت فيها، قائلا: المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة وعلى الجميع ان يعي مسؤولياته وواجباته، وشدد على اهمية اعطاء تلك القوانين واقرارها الاولية في المرحلة الحالية وذلك من اجل دفع عجلة التقدم والاصلاح في شتى المجالات.
