تقرير الشال الإقتصادي الأسبوعي / تداول الأسهم في البورصة انخفض قيمة وكمية خلال يناير
ذكر تـــقرير الشـــال ان حركة تداول الاسهم في ســـوق الكويت للاوراق المالية، اتسمت خلال تعاملات شهر يناير 2009 بالانخفاض، وانعكس ذلك، على نحو سلبي، على اداء المؤشـــرات الرئيسة لكل من كمية الاسهم المتداولة وقيمة التداول وعدد الصفقات المبرمة والمؤشر العام، حيث انخفضت هذه المؤشرات، على نحو ملحوظ ، مقارنة بالشهر الذي سبقه (ديسمبر 2008).
وتراجع مؤشر الشال، حين اقفل في نهاية آخر يوم تداول الموافق 29 يناير 2009، ليسجل 420.3 نقطة، منخفضا 57.8 نقطة، اي ما نسبته 12.1في المئة، مقارنة بالشهر الذي سبقه (ديسمبر 2008)، عندما اقفل عند نحو 478.1 نقطة. وسجل مؤشر الشال اعلى قراءة له، خلال تعاملات الشهر، عندما وصل الى 463.3 نقطة، في 8 يناير 2009، فيما سجل المؤشر ادنى مستوى له، عندما بلغ 359.8 نقطة، في 22 يناير 2009.
وقال التقرير ان قيمة الاسهم المتداولة (20 يوم عمل) بلغت نحو 902.9 مليون دينار منخفضة ما قيمته 453.6 مليون دينار ونسبته 33.4في المئة، عن مستوى الشهر الذي سبقه والبالغ 1356.5 مليون دينار ، ومنخفضة ما نسبته 79.3 في المئة، مقارنة بقيمتها المسجلة في الشهر نفسه من العام 2008.
وذكـــر الـــتـــقرير ان اعلــــى قـــيمة للاســـهم فــــــي يـــوم واحد تحقــــــقت خلال يناير 2009، عـــندما بلـــغت نحو 114.8 ملـــيون دينار ، بتاريخ 29/1/2009، في حين بلغـــت قيـــمة الاســـهم المتـــداولة ادناها، بتاريخ 20/1/2009، عند 13.1 مليــون دينار .
وبلـــغ المعـــدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة نحو 45.1 مليون دينار ، منخفضا ما قيمته 34.6 مليون دينار ونسبته 43.4 في المئة، عن مثيله لشهر ديسمبر 2008 والبالغ 79.8 مليون دينار ، منخفضا ما نسبته 78.3في المئة عن المعدل اليومي للشهر نفسه من العام الفائت.
كذلك اوضح التقرير ان جملة تعاملات الاسهم انخفضت خلال الشهر بنحو 196.7 مليون سهم، وهو انخفاض تعادل نسبته 5.3 في المئة، نزولا الى مستوى 3495.3 مليون سهم، مقارنة بشهر ديسمبر 2008 الذي سجل مستوى 3692 مليون سهم. وبلغ المعدل اليومي للاسهم المتداولة نحو 174.8 مليون سهم، منخفضا ما نسبته 19.5في المئة عما كان عليه في شهر ديسمبر 2008 و57.3 في المئة عن المعدل اليومي للشهر نفسه من العام الفائت. كما شهد مجموع عدد الصفقات المبرمة، خلال الشهر انخفاضا، حيث بلغ نحو 77.8 الف صفقة، بمعدل يومي بلغ 3893 صفقة، وهو انخفاض قاربت نسبته 25في المئة، قياسا بالمعدل اليومي للصفقات المبرمة في شهر ديسمبر 2008.
واشار التقرير الى ان اجمالي القيمة الرأسمالية لـ 203 شركات بلغ خلال شهر يناير (بعد حذف شركة شعاع كابيتال من السوق الرسمي) نحو 28.9 مليار دينار ، محققا انخفاضا ملحوظا، بلغ نحو 4286.5 مليون دينار اي ما نسبته 12.9في المئة، مقارنة بنحو 33.2 مليار دينار، في نهاية 31/12/2008. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية، خلال الشهر، 24 شركة من اصل 203 شركات، مقابل هبوط في القيمة الرأسمالية لـ 150 شركة، في حين لم تتغير تلك القيمة لـ 29 شركة اخرى.
وتابع «من دون الاخذ في الاعتبار الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها، فقد سجلت شركة فيلا مودا اكبر ارتفاع في قائمة الاسهم المرتفعة، بزيادة بلغت 55.8 في المئة، تلتها شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بارتفاع نسبته 34في المئة، ثم شركة اعيان العقارية بنسبة 24في المئة، في حين كانت شركة هيتس تيليكوم اعلى الشركات خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الاسهم المنخفضة، وبهبوط بلغت نسبته 57.3في المئة، تلتها في التراجع شركة دار الاستثمار بخسارة ما نسبته 54.9في المئة من قيمتها، ثم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار بنسبة 54.6في المئة».
وذكر التقرير ان جميع قطاعات السوق انخفضت، وحقق قطاع الاغذية اكبر انخفاض، بانخفاض بلغ نسبتها 24.1في المئة، تلاه قطاع الاستثمار، بانخفاض نسبتها 20 في المئة، ثم قطاع الصناعة، بانخفاض بلغ نسبتها 19.5في المئة.
الإيرادات النفطية للكويت
18.335 مليار دينار في 10 أشهر
ذكر تقرير الشال انه بانتهاء شهر يناير 2009، تكون قد انقضت عشرة اشهر من السنة المالية الحالية 2008/2009، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر يناير، نحو 39.1 دولار، مرتفعا ما قيمته 1.4 دولار للبرميل عن معدل شهر ديسمبر، الذي كان نحو 37.7 دولار، اي ما نسبته 3.7 في المئة.
واوضح التقرير ان اسعار النفط الكويتي بدأت منخفضة في الاسبوع الاول من شهر يناير، الى معدل بلغ نحو 32.9 دولار للبرميل، بعد ان كانت عند معدل 35.7 دولار للبرميل، في الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر، لترتفع في الاسبوع الثاني الى معدل 43.3 دولار للبرميل، ولكنها انخفضت الى نحو 41.1 دولار للبرميل في الاسبوع الثالث، لتواصل الانخفاض الى نحو 39.1 دولار للبرميل، في الاسبوع المنتهي بتاريخ 23/01.
وتابع التقرير انه مع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للاشهر العشرة الاولى من السنة المالية الحالية 2008/2009، اي بين ابريل 2008 ويناير 2009، نحو 88.5 دولار، بزيادة بلغت 38.5 دولار للبرميل، وقاربت نسبتها نحو 77 في المئة، قياسا بالسعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولارا للبرميل، وهو معدل يزيد ايضا بنحو 12.9 دولار، اي ما نسبته 17.1 في المئة، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة 2007/2008، والذي كان قد بلغ نحو 75.6 دولار للبرميل.
واشار التقرير الى ان معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة الميلادية 2008 بلغ نحو 91.6 دولار للبرميل، مقابل معدل قارب 66.4 دولار للبرميل، للسنة الميلادية 2007، اي بارتفاع بلغت نسبته 38 في المئة.
وتابع التقرير انه طبقا للارقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة - ديسمبر 2008- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت، حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت -9 اشهر- ايرادات نفطية فعلية بما قيمته 17.575 مليار دينار. وباعتماد معدل سعر برميل النفط الكويتي لايرادات شهر يناير، والبالغة نحو 760 مليون دينار، سترتفع الايرادات النفطية المحققة، خلال الفترة - 10 اشهر-، الى نحو 18.335 مليار دينار، اي بزيادة قاربت نسبتها 57.3 في المئة عن الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 11.6526 مليار دينار.
واضاف التقرير «اذا افترضنا استمرار مستويي اسعار النفط وانتاجه على حاليهما، لما تبقى من السنة المالية الحالية، يفترض ان تحقق الكويت ايرادات نفطية، لمجمل السنة المالية، بحدود 19.835 مليار دينار، اي اعلى بنحو 8.18 مليار دينار عن الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة. وباضافة نحو مليار دينار، وهي قيمة الايرادات غير النفطية، قد تبلغ جملة الايرادات نحو 20.835 مليار دينار، مقابل اعتمادات المصروفات القياسية البالغة نحو 18.966 مليار دينار، اي ان الموازنة قد تحقق فائضا افتراضيا بحدود ملياري دينار، للسنة المالية العاشرة على التوالي.
التسهيلات من البنوك المحلية بلغت 23.660 مليار دينار في نهاية 2008
الفائدة على سندات الخزانة لسنة
انخفضت الى النصف عند 2.25 في المئة
ذكر تقرير الشال نقلا عن النشرة الاحصائية النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي لديسمبر 2008، والمنشورة على موقعه على الانترنت، ان رصيد اجمالي ادوات الدين العام قد بلغ نحو 2130 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2008، مقابل نحو 2296 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2007. وادوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الاطول امدا، برصيد 2130 مليون دينار (كان نحو 2296 مليون دينار، للفترة من ابريل 2007 ولغاية يوليو 2008)، واذونات الخزانة، برصيد «لاشيء»، منذ اغسطس 2005. وقد بلغ متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 2.25في المئة (كان نحو 4.125 في المئة، في نهاية ديسمبر 2007).
واوضح التقرير ان البنوك المحلية تستأثر بما نسبته 93.2 في المئة من اجمالي ادوات الدين العام (نحو 83.3 في المئة في نهاية ديسمبر 2007). وبذلك يبلغ اجمالي الدين العام المحلي نحو 2130 مليون دينار، او ما نسبته 4.9 في المئة، من حجم الناتج المحلي الاجمالي، المقدر بنحو 43.1 مليار دينار للعام 2008.
ونقل التقرير عن النشرة ان اجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية قد بلغ نحو 23.660 مليار دينار، وهو يمثل نحو 60.3 في المئة من اجمالي موجودات البنوك المحلية، مرتفعا ما قيمته 3.5213 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2007، اي انه نما بما نسبته 17.5 في المئة، خلال العام 2008.
واوضح التقرير ان معدلات نمو التسهيلات الائتمانية كانت في الاعوام 2001 و2002 و2003 و2004 و2005 و2006 و2007، بلغت نحو 15.2في المئة و13.7في المئة و22.8في المئة و17.2في المئة و19.9في المئة و26.3في المئة و34.9في المئة على التوالي، وبلغ حجم التسهيلات الشخصية، منها، نحو 7.8699 مليار دينار، اي ما نسبته 33.3 في المئة من اجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 7.0926 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2007)، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية، منها، نحو 620.6 مليون دينار، في نهاية نوفمبر 2008، كما بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 5.7663 مليار دينار، اي ما نسبته 24.4في المئة من الاجمالي (نحو 5.0019 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2007)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو 2.8585 مليار دينار، اي ما نسبته 12.1في المئة (نحو 2.4087 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2007)، ولقطاع التجارة نحو 2.2849 مليار دينار، اي ما نسبته 9.7 في المئة (نحو 1.8998 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2007).
وتشير النشرة، ايضا، الى ان اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 24.7775 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 63.1 في المئة من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية، اي انه ارتفع بما قيمته 4.4548 مليار دينار عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2007، مسجلا نسبة نمو بلغت 21.9في المئة، خلال العام 2008، ويخص عملاء القطاع الخاص منها بالتعريف الشامل، اي شاملا المؤسسات الكبرى مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - لا يشمل الحكومة- نحو 21.2424 مليار دينار، اي ما نسبته 85.7 في المئة، ونصيب الودائع بالدينار الكويتي، منها، نحو 19.3432 مليار دينار، اي ما نسبته 91.1 في المئة، ونحو 1.8992 مليار دينار بالعملات الاجنبية، (نحو 1.6828 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2007).
وقال التقرير «اما بالنسبة لمتوسط اسعار الفائدة على ودائع العملاء لاجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار، مقارنة بنهاية ديسمبر 2007، فتذكر النشرة انها قد انخفضت، على العملتين، ومازال الفرق في متوسط اسعار الفائدة على الودائع لاجل، بالعملتين، لصالح الدينار الكويتي، في نهايتي الفترتين، اذ بلغ نحو 1.206 نقطة لودائع شهر، ونحو 0.861 نقطة لودائع 3 اشهر، ونحو 0.757 نقطة لودائع 6 اشهر، ونحو 0.688 نقطة لودائع 12 شهرا، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2007، نحو 0.022 نقطة لودائع الشهر (لصالح الدولار الاميركي)، ونحو 0.140 نقطة لودائع 3 اشهر، ونحو 0.421 نقطة لودائع 6 اشهر، ونحو 0.735 نقطة لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الاميركي نحو 274.982 فلس كويتي، لكل دولار اميركي، بانخفاض نسبته 0.3 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2007، عندما بلغ نحو 274.165 فلس لكل دولار اميركي».
وتراجع مؤشر الشال، حين اقفل في نهاية آخر يوم تداول الموافق 29 يناير 2009، ليسجل 420.3 نقطة، منخفضا 57.8 نقطة، اي ما نسبته 12.1في المئة، مقارنة بالشهر الذي سبقه (ديسمبر 2008)، عندما اقفل عند نحو 478.1 نقطة. وسجل مؤشر الشال اعلى قراءة له، خلال تعاملات الشهر، عندما وصل الى 463.3 نقطة، في 8 يناير 2009، فيما سجل المؤشر ادنى مستوى له، عندما بلغ 359.8 نقطة، في 22 يناير 2009.
وقال التقرير ان قيمة الاسهم المتداولة (20 يوم عمل) بلغت نحو 902.9 مليون دينار منخفضة ما قيمته 453.6 مليون دينار ونسبته 33.4في المئة، عن مستوى الشهر الذي سبقه والبالغ 1356.5 مليون دينار ، ومنخفضة ما نسبته 79.3 في المئة، مقارنة بقيمتها المسجلة في الشهر نفسه من العام 2008.
وذكـــر الـــتـــقرير ان اعلــــى قـــيمة للاســـهم فــــــي يـــوم واحد تحقــــــقت خلال يناير 2009، عـــندما بلـــغت نحو 114.8 ملـــيون دينار ، بتاريخ 29/1/2009، في حين بلغـــت قيـــمة الاســـهم المتـــداولة ادناها، بتاريخ 20/1/2009، عند 13.1 مليــون دينار .
وبلـــغ المعـــدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة نحو 45.1 مليون دينار ، منخفضا ما قيمته 34.6 مليون دينار ونسبته 43.4 في المئة، عن مثيله لشهر ديسمبر 2008 والبالغ 79.8 مليون دينار ، منخفضا ما نسبته 78.3في المئة عن المعدل اليومي للشهر نفسه من العام الفائت.
كذلك اوضح التقرير ان جملة تعاملات الاسهم انخفضت خلال الشهر بنحو 196.7 مليون سهم، وهو انخفاض تعادل نسبته 5.3 في المئة، نزولا الى مستوى 3495.3 مليون سهم، مقارنة بشهر ديسمبر 2008 الذي سجل مستوى 3692 مليون سهم. وبلغ المعدل اليومي للاسهم المتداولة نحو 174.8 مليون سهم، منخفضا ما نسبته 19.5في المئة عما كان عليه في شهر ديسمبر 2008 و57.3 في المئة عن المعدل اليومي للشهر نفسه من العام الفائت. كما شهد مجموع عدد الصفقات المبرمة، خلال الشهر انخفاضا، حيث بلغ نحو 77.8 الف صفقة، بمعدل يومي بلغ 3893 صفقة، وهو انخفاض قاربت نسبته 25في المئة، قياسا بالمعدل اليومي للصفقات المبرمة في شهر ديسمبر 2008.
واشار التقرير الى ان اجمالي القيمة الرأسمالية لـ 203 شركات بلغ خلال شهر يناير (بعد حذف شركة شعاع كابيتال من السوق الرسمي) نحو 28.9 مليار دينار ، محققا انخفاضا ملحوظا، بلغ نحو 4286.5 مليون دينار اي ما نسبته 12.9في المئة، مقارنة بنحو 33.2 مليار دينار، في نهاية 31/12/2008. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية، خلال الشهر، 24 شركة من اصل 203 شركات، مقابل هبوط في القيمة الرأسمالية لـ 150 شركة، في حين لم تتغير تلك القيمة لـ 29 شركة اخرى.
وتابع «من دون الاخذ في الاعتبار الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها، فقد سجلت شركة فيلا مودا اكبر ارتفاع في قائمة الاسهم المرتفعة، بزيادة بلغت 55.8 في المئة، تلتها شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بارتفاع نسبته 34في المئة، ثم شركة اعيان العقارية بنسبة 24في المئة، في حين كانت شركة هيتس تيليكوم اعلى الشركات خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الاسهم المنخفضة، وبهبوط بلغت نسبته 57.3في المئة، تلتها في التراجع شركة دار الاستثمار بخسارة ما نسبته 54.9في المئة من قيمتها، ثم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار بنسبة 54.6في المئة».
وذكر التقرير ان جميع قطاعات السوق انخفضت، وحقق قطاع الاغذية اكبر انخفاض، بانخفاض بلغ نسبتها 24.1في المئة، تلاه قطاع الاستثمار، بانخفاض نسبتها 20 في المئة، ثم قطاع الصناعة، بانخفاض بلغ نسبتها 19.5في المئة.
الإيرادات النفطية للكويت
18.335 مليار دينار في 10 أشهر
ذكر تقرير الشال انه بانتهاء شهر يناير 2009، تكون قد انقضت عشرة اشهر من السنة المالية الحالية 2008/2009، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر يناير، نحو 39.1 دولار، مرتفعا ما قيمته 1.4 دولار للبرميل عن معدل شهر ديسمبر، الذي كان نحو 37.7 دولار، اي ما نسبته 3.7 في المئة.
واوضح التقرير ان اسعار النفط الكويتي بدأت منخفضة في الاسبوع الاول من شهر يناير، الى معدل بلغ نحو 32.9 دولار للبرميل، بعد ان كانت عند معدل 35.7 دولار للبرميل، في الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر، لترتفع في الاسبوع الثاني الى معدل 43.3 دولار للبرميل، ولكنها انخفضت الى نحو 41.1 دولار للبرميل في الاسبوع الثالث، لتواصل الانخفاض الى نحو 39.1 دولار للبرميل، في الاسبوع المنتهي بتاريخ 23/01.
وتابع التقرير انه مع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للاشهر العشرة الاولى من السنة المالية الحالية 2008/2009، اي بين ابريل 2008 ويناير 2009، نحو 88.5 دولار، بزيادة بلغت 38.5 دولار للبرميل، وقاربت نسبتها نحو 77 في المئة، قياسا بالسعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولارا للبرميل، وهو معدل يزيد ايضا بنحو 12.9 دولار، اي ما نسبته 17.1 في المئة، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة 2007/2008، والذي كان قد بلغ نحو 75.6 دولار للبرميل.
واشار التقرير الى ان معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة الميلادية 2008 بلغ نحو 91.6 دولار للبرميل، مقابل معدل قارب 66.4 دولار للبرميل، للسنة الميلادية 2007، اي بارتفاع بلغت نسبته 38 في المئة.
وتابع التقرير انه طبقا للارقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة - ديسمبر 2008- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت، حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت -9 اشهر- ايرادات نفطية فعلية بما قيمته 17.575 مليار دينار. وباعتماد معدل سعر برميل النفط الكويتي لايرادات شهر يناير، والبالغة نحو 760 مليون دينار، سترتفع الايرادات النفطية المحققة، خلال الفترة - 10 اشهر-، الى نحو 18.335 مليار دينار، اي بزيادة قاربت نسبتها 57.3 في المئة عن الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 11.6526 مليار دينار.
واضاف التقرير «اذا افترضنا استمرار مستويي اسعار النفط وانتاجه على حاليهما، لما تبقى من السنة المالية الحالية، يفترض ان تحقق الكويت ايرادات نفطية، لمجمل السنة المالية، بحدود 19.835 مليار دينار، اي اعلى بنحو 8.18 مليار دينار عن الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة. وباضافة نحو مليار دينار، وهي قيمة الايرادات غير النفطية، قد تبلغ جملة الايرادات نحو 20.835 مليار دينار، مقابل اعتمادات المصروفات القياسية البالغة نحو 18.966 مليار دينار، اي ان الموازنة قد تحقق فائضا افتراضيا بحدود ملياري دينار، للسنة المالية العاشرة على التوالي.
التسهيلات من البنوك المحلية بلغت 23.660 مليار دينار في نهاية 2008
الفائدة على سندات الخزانة لسنة
انخفضت الى النصف عند 2.25 في المئة
ذكر تقرير الشال نقلا عن النشرة الاحصائية النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي لديسمبر 2008، والمنشورة على موقعه على الانترنت، ان رصيد اجمالي ادوات الدين العام قد بلغ نحو 2130 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2008، مقابل نحو 2296 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2007. وادوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الاطول امدا، برصيد 2130 مليون دينار (كان نحو 2296 مليون دينار، للفترة من ابريل 2007 ولغاية يوليو 2008)، واذونات الخزانة، برصيد «لاشيء»، منذ اغسطس 2005. وقد بلغ متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 2.25في المئة (كان نحو 4.125 في المئة، في نهاية ديسمبر 2007).
واوضح التقرير ان البنوك المحلية تستأثر بما نسبته 93.2 في المئة من اجمالي ادوات الدين العام (نحو 83.3 في المئة في نهاية ديسمبر 2007). وبذلك يبلغ اجمالي الدين العام المحلي نحو 2130 مليون دينار، او ما نسبته 4.9 في المئة، من حجم الناتج المحلي الاجمالي، المقدر بنحو 43.1 مليار دينار للعام 2008.
ونقل التقرير عن النشرة ان اجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية قد بلغ نحو 23.660 مليار دينار، وهو يمثل نحو 60.3 في المئة من اجمالي موجودات البنوك المحلية، مرتفعا ما قيمته 3.5213 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2007، اي انه نما بما نسبته 17.5 في المئة، خلال العام 2008.
واوضح التقرير ان معدلات نمو التسهيلات الائتمانية كانت في الاعوام 2001 و2002 و2003 و2004 و2005 و2006 و2007، بلغت نحو 15.2في المئة و13.7في المئة و22.8في المئة و17.2في المئة و19.9في المئة و26.3في المئة و34.9في المئة على التوالي، وبلغ حجم التسهيلات الشخصية، منها، نحو 7.8699 مليار دينار، اي ما نسبته 33.3 في المئة من اجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 7.0926 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2007)، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية، منها، نحو 620.6 مليون دينار، في نهاية نوفمبر 2008، كما بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 5.7663 مليار دينار، اي ما نسبته 24.4في المئة من الاجمالي (نحو 5.0019 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2007)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو 2.8585 مليار دينار، اي ما نسبته 12.1في المئة (نحو 2.4087 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2007)، ولقطاع التجارة نحو 2.2849 مليار دينار، اي ما نسبته 9.7 في المئة (نحو 1.8998 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2007).
وتشير النشرة، ايضا، الى ان اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 24.7775 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 63.1 في المئة من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية، اي انه ارتفع بما قيمته 4.4548 مليار دينار عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2007، مسجلا نسبة نمو بلغت 21.9في المئة، خلال العام 2008، ويخص عملاء القطاع الخاص منها بالتعريف الشامل، اي شاملا المؤسسات الكبرى مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - لا يشمل الحكومة- نحو 21.2424 مليار دينار، اي ما نسبته 85.7 في المئة، ونصيب الودائع بالدينار الكويتي، منها، نحو 19.3432 مليار دينار، اي ما نسبته 91.1 في المئة، ونحو 1.8992 مليار دينار بالعملات الاجنبية، (نحو 1.6828 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2007).
وقال التقرير «اما بالنسبة لمتوسط اسعار الفائدة على ودائع العملاء لاجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار، مقارنة بنهاية ديسمبر 2007، فتذكر النشرة انها قد انخفضت، على العملتين، ومازال الفرق في متوسط اسعار الفائدة على الودائع لاجل، بالعملتين، لصالح الدينار الكويتي، في نهايتي الفترتين، اذ بلغ نحو 1.206 نقطة لودائع شهر، ونحو 0.861 نقطة لودائع 3 اشهر، ونحو 0.757 نقطة لودائع 6 اشهر، ونحو 0.688 نقطة لودائع 12 شهرا، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2007، نحو 0.022 نقطة لودائع الشهر (لصالح الدولار الاميركي)، ونحو 0.140 نقطة لودائع 3 اشهر، ونحو 0.421 نقطة لودائع 6 اشهر، ونحو 0.735 نقطة لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الاميركي نحو 274.982 فلس كويتي، لكل دولار اميركي، بانخفاض نسبته 0.3 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2007، عندما بلغ نحو 274.165 فلس لكل دولار اميركي».
