«بيان»: مشروع الفريق الاقتصادي خلا من التزام بدعم أسعار الأصول
تناولت شركة بيان للاستثمار في تقريرها عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية في الاسبوع الماضي نشر في الأسبوع الماضي مسودة مشروع فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي والذي يهدف الى معالجة الازمة الاقتصادية الحالية.
وقال التقرير انه «يبدو مما نشر ان المشروع في حد ذاته مشروع ايجابي في اطاره العام، ويتناول جزءا كبيرا من اثار الازمة المالية، وهو خطوة جادة وجيدة في الطريق الصحيح، رغم اننا قد نادينا منذ بداية الأزمة بان تصاحب اي مشروع قانون لعلاج الازمة، حزمة متكاملة لعلاج الوضع الاقتصادي باكمله».
واوضح التقرير «يتناول المشروع في بابه الأول تداعيات هذه الأزمة على البنوك الكويتية وسبل معالجتها، ليكون الجهاز المصرفي امنا من التداعيات الخطيرة التي يمكن ان تعصف به ليس فقط نتيجة للازمة، وانما للتأخر والاهمال الكبيرين في سبل معالجتها».
ولاحظ التقرير ان «الباب الثاني من المشروع بخصوص دعم قطاعات الاقتصاد المحلي قد خلا من اي حوافز مالية او نقدية مواكبة له لدعم هذه القطاعات المهمة. فلم يتم التطرق الى الفروقات الكبيرة في اسعار الفوائد ما بين الكويت والدول الخليجية المجاورة او حتى معظم دول العالم المتقدم، حيث اننا نرى انه لا بد من ان يواكب هذا المشروع تخفيض كبير وفوري في اسعار الفائدة، اذ لا يعقل ان تبقى هذه الاسعار اضعاف مثيلاتها، رغم ان الاقتصاد الكويتي كان من اكثر
الاقتصادات تأثرا بالانخفاضات الحادة لأسعار الاصول».
واشار التقرير الى ان «المشروع لم يتضمن التزاما حكوميا بمزيد من الدعم في أسعار الأصول لتعود الى قيمها العادلة (Fair Value) لان هذا الامر يعتبر احد الاعمدة الأساسية التي يجب ان يبنى عليها اي علاج للازمة الحالية، اذا ما اريد لهذا العلاج النجاح. ولم يواكب المشروع اي قرارات جدية بانفاقات رأسمالية لمشاريع تنموية مصاحبة تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الدوران. كما ولم يتطرق المشروع في بابه الثاني الى تعديلات منتظرة لقوانين بالية او الغاء لقوانين ثبت انها معرقلة لعودة النشاط الاقتصادي، وعلى سبيل المثال قانون الشركات والقوانين العقارية الاخيرة وقانون البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) وغيرها».
وتابع التقرير «في الباب الثالث، تطرق المشروع الى موضوع مهم جدا الا وهو قضية التمويل، غير ان القيود التي وضعت على اي تمويل جديد معوقة ومعقدة ويصعب تطبيقها على كثير من وحدات النظام المالي التي اصبحت بحاجة ماسة له. فالتمويل هو شريان الحياة لاي نظام اقتصادي، لذا لابد من حض المصارف على اعادة التمويل حسب الاصول المتعارف عليها مع ما تضمنه المشروع من ان تضمن الدولة ما نسبته 50 في المئة من اي تمويل جديد، ووقف جميع الاجراءات القضائية والتنفيذية على الشركات التي تتوافر فيها الشروط التي يحددها البنك المركزي».
واوضح التقرير «يؤخذ على المشروع انه في الوقت الذي يمهد لآلية طرح الضمانات الائتمانية المستقبلية، فانه يسلب ارادة المساهمين في الشركات المتعثرة التي تريد الاستفادة من هذه الضمانات من خلال فرض موافقة الجمعية العامة على ما يطلبه البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار. كما وخلا المشروع من الية لفض النزاع في حال نشوء خلاف بين الشركة المستفيدة مع البنك المركزي او الهيئة العامة للاستثمار، حيث ان احكام هذا القانون التي تقرر الضمانات تجعلها جوازية باستخدام كلمة يجوز ولا يجوز، مما يعني أن هذه النصوص تقبل في تفسيرها الجواز وعدم الجواز، وليس وفق معايير وإجراءات ومراكز مالية وشفافية».
واوضحت «بيان» «لا نتمنى ان يتحول المشروع لما كنا نحذر منه بان يصبح مشروع مديونيات صعبة بدل من ان يكون مليئا بالحوافز المالية والنقدية والتمويلية والتنموية».
وقال التقرير انه «يبدو مما نشر ان المشروع في حد ذاته مشروع ايجابي في اطاره العام، ويتناول جزءا كبيرا من اثار الازمة المالية، وهو خطوة جادة وجيدة في الطريق الصحيح، رغم اننا قد نادينا منذ بداية الأزمة بان تصاحب اي مشروع قانون لعلاج الازمة، حزمة متكاملة لعلاج الوضع الاقتصادي باكمله».
واوضح التقرير «يتناول المشروع في بابه الأول تداعيات هذه الأزمة على البنوك الكويتية وسبل معالجتها، ليكون الجهاز المصرفي امنا من التداعيات الخطيرة التي يمكن ان تعصف به ليس فقط نتيجة للازمة، وانما للتأخر والاهمال الكبيرين في سبل معالجتها».
ولاحظ التقرير ان «الباب الثاني من المشروع بخصوص دعم قطاعات الاقتصاد المحلي قد خلا من اي حوافز مالية او نقدية مواكبة له لدعم هذه القطاعات المهمة. فلم يتم التطرق الى الفروقات الكبيرة في اسعار الفوائد ما بين الكويت والدول الخليجية المجاورة او حتى معظم دول العالم المتقدم، حيث اننا نرى انه لا بد من ان يواكب هذا المشروع تخفيض كبير وفوري في اسعار الفائدة، اذ لا يعقل ان تبقى هذه الاسعار اضعاف مثيلاتها، رغم ان الاقتصاد الكويتي كان من اكثر
الاقتصادات تأثرا بالانخفاضات الحادة لأسعار الاصول».
واشار التقرير الى ان «المشروع لم يتضمن التزاما حكوميا بمزيد من الدعم في أسعار الأصول لتعود الى قيمها العادلة (Fair Value) لان هذا الامر يعتبر احد الاعمدة الأساسية التي يجب ان يبنى عليها اي علاج للازمة الحالية، اذا ما اريد لهذا العلاج النجاح. ولم يواكب المشروع اي قرارات جدية بانفاقات رأسمالية لمشاريع تنموية مصاحبة تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الدوران. كما ولم يتطرق المشروع في بابه الثاني الى تعديلات منتظرة لقوانين بالية او الغاء لقوانين ثبت انها معرقلة لعودة النشاط الاقتصادي، وعلى سبيل المثال قانون الشركات والقوانين العقارية الاخيرة وقانون البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) وغيرها».
وتابع التقرير «في الباب الثالث، تطرق المشروع الى موضوع مهم جدا الا وهو قضية التمويل، غير ان القيود التي وضعت على اي تمويل جديد معوقة ومعقدة ويصعب تطبيقها على كثير من وحدات النظام المالي التي اصبحت بحاجة ماسة له. فالتمويل هو شريان الحياة لاي نظام اقتصادي، لذا لابد من حض المصارف على اعادة التمويل حسب الاصول المتعارف عليها مع ما تضمنه المشروع من ان تضمن الدولة ما نسبته 50 في المئة من اي تمويل جديد، ووقف جميع الاجراءات القضائية والتنفيذية على الشركات التي تتوافر فيها الشروط التي يحددها البنك المركزي».
واوضح التقرير «يؤخذ على المشروع انه في الوقت الذي يمهد لآلية طرح الضمانات الائتمانية المستقبلية، فانه يسلب ارادة المساهمين في الشركات المتعثرة التي تريد الاستفادة من هذه الضمانات من خلال فرض موافقة الجمعية العامة على ما يطلبه البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار. كما وخلا المشروع من الية لفض النزاع في حال نشوء خلاف بين الشركة المستفيدة مع البنك المركزي او الهيئة العامة للاستثمار، حيث ان احكام هذا القانون التي تقرر الضمانات تجعلها جوازية باستخدام كلمة يجوز ولا يجوز، مما يعني أن هذه النصوص تقبل في تفسيرها الجواز وعدم الجواز، وليس وفق معايير وإجراءات ومراكز مالية وشفافية».
واوضحت «بيان» «لا نتمنى ان يتحول المشروع لما كنا نحذر منه بان يصبح مشروع مديونيات صعبة بدل من ان يكون مليئا بالحوافز المالية والنقدية والتمويلية والتنموية».
