د. سامي ناصر خليفة / لا مكان لحسن النية
أيهما مهم يا معشر النواب؟ أن تصرفوا الوقت على التحقيق بملابسات القرض الروسي أم أن تنشغلوا في فتح ملف الرعاية السكنية المتعثرة، والتي يعاني منها أكثر من 46 ألف عائلة كويتية لتضعوا لنا استراتيجية طارئة تحد من التراكم في الطلبات التي باتت تهدد استقرار الأجيال القادمة؟ أيهما أهم اليوم تضييع وقت المجلس في تصفية الحسابات بين المؤيد والمعارض لصفقة «الداو - كي» المشؤومة، أم فتح ملف استعادة الحقوق المدنية لفئة البدون التي يدفع أكثر من مئة ألف شخص ألماً وحسرة ثمناً لتقاعس الحكومة والمجلس في الوصول إلى حل جذري ينهي المشكلة؟
وأيهما يستحق صرف وقت المجلس وجهد نوابه عليها. التلويح باستجواب بعض الوزراء ورئيسهم مع كل شاردة وواردة، أم الالتزام الحرفي بالبرنامج المعد من قبل لجنة الأولويات، والتي وضعت أكثر من 30 مشروع قانون لإقراره حتى أبريل المقبل؟ أيهما أهم أن «يهستر» بعض النواب ويبدأ بقذف هذا وذاك وتوجيه التهم جزافاً للحكومة ووسائل الإعلام لإشغال الناس في معارك جانبية، أم أن يصرف المجلسان وقتيهما في معالجة جذرية مسؤولة لتداعيات أزمة البورصة والإجراءات الكفيلة لصيانة النظام المصرفي؟
للأسف أن هذا البعض قد أضاع مشيته ولم يعد يرى سوى مستقبله هو السياسي، وإن تطلب الأمر زج البلاد في مصير مجهول! نعم، بالتأكيد هناك قضايا مهمة وهناك قضايا أهم، ولكن لا يمكن أن نقبل انشغال النواب بالمهم وإهمال الأهم، وإلا فإن الخلل حتماً سيكون في ترتيب الأولويات إن أردنا حسن الظن بالمتصدين. أما مع تفاقم الحال وإصرار بعض النواب في الاستمرار بتضييع وقت المجلسين وضرب إسفين العلاقة بين السلطتين، فإنه لا مكان اليوم لحسن النية مع هؤلاء.
لقد تراجعت الدولة كثيراً أمام التحديات التي تواجهها، وأصبحنا جميعاً عاجزين عن قياس شكل المستقبل السياسي والتنموي للبلاد، وكم نتمنى أن يعي هؤلاء البعض من النواب خطورة المنحى السلوكي الذي اختاروه على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، والذي أقل ما يمكن وصفه هو أنه سقوط أخلاقي وقيمي لا مثيل له، فهل من مدكر؟
إلى وزير الشؤون
تدوير طائفي بامتياز مارسته أخيراً في حق بعض موظفي مكتبك، وتدوير آخر مشابه في «الهيئة العامة للشباب والرياضة» لا يصب إلاّ في زيادة نار الفتنة المشتعلة اليوم في البلاد، فإذا كان هذا هو تفكيرك وأنت على سدّة المسؤولية، فماذا تركت لبقية مسؤولي الوزارة عندك؟
إلى وزير الداخلية
هل من لفتة نظر منك إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات في منطقة الضجيج لترَى بنفسك حجم الإهانات التي يتعرض إليها من تقتضي معاملته مراجعة مكتب مدير الجوازات هناك، لأن التمييز في التعامل بين مواطن وآخر وغيرها من الأمور التي يترفع المرء عن ذكرها، والتي تسبب حرجاً شديداً للمراجعين. وما يؤسف أنه حين تقدم شكوى إلى المدير العام هناك يتم تحويلها إلى مدير الجوازات نفسه ليصبح المشتكى عليه هو القاضي والحكم في آن واحد، وعلى القانون والعدالة السلام!
د. سامي ناصر خليفة
أكاديمي كويتي
[email protected]
وأيهما يستحق صرف وقت المجلس وجهد نوابه عليها. التلويح باستجواب بعض الوزراء ورئيسهم مع كل شاردة وواردة، أم الالتزام الحرفي بالبرنامج المعد من قبل لجنة الأولويات، والتي وضعت أكثر من 30 مشروع قانون لإقراره حتى أبريل المقبل؟ أيهما أهم أن «يهستر» بعض النواب ويبدأ بقذف هذا وذاك وتوجيه التهم جزافاً للحكومة ووسائل الإعلام لإشغال الناس في معارك جانبية، أم أن يصرف المجلسان وقتيهما في معالجة جذرية مسؤولة لتداعيات أزمة البورصة والإجراءات الكفيلة لصيانة النظام المصرفي؟
للأسف أن هذا البعض قد أضاع مشيته ولم يعد يرى سوى مستقبله هو السياسي، وإن تطلب الأمر زج البلاد في مصير مجهول! نعم، بالتأكيد هناك قضايا مهمة وهناك قضايا أهم، ولكن لا يمكن أن نقبل انشغال النواب بالمهم وإهمال الأهم، وإلا فإن الخلل حتماً سيكون في ترتيب الأولويات إن أردنا حسن الظن بالمتصدين. أما مع تفاقم الحال وإصرار بعض النواب في الاستمرار بتضييع وقت المجلسين وضرب إسفين العلاقة بين السلطتين، فإنه لا مكان اليوم لحسن النية مع هؤلاء.
لقد تراجعت الدولة كثيراً أمام التحديات التي تواجهها، وأصبحنا جميعاً عاجزين عن قياس شكل المستقبل السياسي والتنموي للبلاد، وكم نتمنى أن يعي هؤلاء البعض من النواب خطورة المنحى السلوكي الذي اختاروه على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، والذي أقل ما يمكن وصفه هو أنه سقوط أخلاقي وقيمي لا مثيل له، فهل من مدكر؟
إلى وزير الشؤون
تدوير طائفي بامتياز مارسته أخيراً في حق بعض موظفي مكتبك، وتدوير آخر مشابه في «الهيئة العامة للشباب والرياضة» لا يصب إلاّ في زيادة نار الفتنة المشتعلة اليوم في البلاد، فإذا كان هذا هو تفكيرك وأنت على سدّة المسؤولية، فماذا تركت لبقية مسؤولي الوزارة عندك؟
إلى وزير الداخلية
هل من لفتة نظر منك إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات في منطقة الضجيج لترَى بنفسك حجم الإهانات التي يتعرض إليها من تقتضي معاملته مراجعة مكتب مدير الجوازات هناك، لأن التمييز في التعامل بين مواطن وآخر وغيرها من الأمور التي يترفع المرء عن ذكرها، والتي تسبب حرجاً شديداً للمراجعين. وما يؤسف أنه حين تقدم شكوى إلى المدير العام هناك يتم تحويلها إلى مدير الجوازات نفسه ليصبح المشتكى عليه هو القاضي والحكم في آن واحد، وعلى القانون والعدالة السلام!
د. سامي ناصر خليفة
أكاديمي كويتي
[email protected]
