الأكثرية تعتبرها «حقا ديموقراطيا» والمعارضة «تفتح النار» عليها
لبنان: «الكتلة الوسطية» وسط... حقل ألغام
|بيروت - من جوني طانيوس|
«الكتلة الوسطية»... انها الحديث الحدث على الساحة السياسية اللبنانية، اليوم، بعدما كتبت «حرب غزة»، التي نالت قسطها من الاهتمام والمتابعة، آخر فصولها وانتهت على ما انتهت اليه.
وبما ان «الكتلة الوسطية» أو «كتلة النواب الحياديين»، التي يُفترض أن تكون من حصة رئيس الجمهورية، لها دورها وموقعها وحساباتها الخاصة في ميزان «الربح والخسارة» و«الأكثرية والأقلية»، كان من البدهي أن ينشبَ جدال سياسي شرس حولها وحول ماهيتها وأهميتها، في اشارة بالغة الى الحدة والحماوة اللتين ستطغيان على الاستحقاق الانتخابي المُقرر في يونيو المقبل.
قبل أسابيع عدة، بدأ الحديث عن احتمال تشكيل «كتلة نيابية وسطية»، مؤلفة من نواب حياديين لا ينتمون لا الى قوى الثامن من مارس ولا الى قوى الرابع عشر منه وتكون من حصة رئيس الجمهورية، يدورُ في الأوساط السياسية اللبنانية ويحصدُ، من حوله، آراء عدة بين مؤيد ومتحفظ. غير ان الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، التي اندلعت في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي، فرضَت نفسها وأبعدَت موضوع «الكتلة الوسطية» من مجال التداول.
وما ان تحولت «عيون السياسة اللبنانية» عن غزة الى الداخل حتى عاد موضوع «الكتلة الوسطية» ليُطرح مجدداً ولكن، هذه المرة، بقوة وحدة أكثر، مُعلناً، على ما يبدو، انطلاق معركة انتخابية ضارية ومُطلقاً سلسلة من التصاريح والتصاريح المضادة والردود والردود المضادة.
وفي حين يرى رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب المسيحي ميشال عون ان «الكتلة الوسطية»، التي لا لون ولا طعم لها بحسب قوله، ما هي الا الاسم الحركي لقوى الرابع عشر من مارس وان هدفها ضربه في الانتخابات، يعتبرُ الفريق الآخر أو بالأحرى مسيحيو قوى الرابع عشر من مارس أن «الكتلة الوسطية» هي جزء من الممارسة الديموقراطية المشروعة وتساهم في تعزيز موقع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عبرَ كتلة برلمانية. كما تكرس خطاً وسطياً، بعيداً من أي تموضع أو اصطفاف، يُرجح الكفة بين أكثرية وأقلية. وما بين الطرحيْن، برزَ ما أعلنه النائب ميشال المر انه سيثبت ان للكتلة الوسطية طعمها ولونها الخاص.
وللاضاءة على «حرب الكتلة الوسطية» والاحاطة أكثر بالموضوع، تحدثت «الراي» الى كل من عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب نبيل نقولا وعضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا.
انتحال صفة
يؤكد نقولا ان «التيار الوطني الحر» و«تكتل التغيير والاصلاح» ليسا، من حيث المبدأ، ضد «الكتلة الوسطية»، «ولكنَّ تحديد كلمة وسط من جانب بعض الأشخاص فيه محاولة لايهام الناس انهم وسطيون فيما هم ينتمون الى فريق سياسي معين».
ويضيف: «اذاً، نحن لسنا ضد «الكتلة الوسطية»، والانتخابات هي، بطبيعة الحال، تعبير عن حرية الناخب، الا ان اعتراضنا هو على التسميات المموهة ومحاولات ذر الرماد في العيون. في كل الأحوال، لا مانع لدينا أن يخوضوا الانتخابات بالتسمية التي يريدون.
صراحةً، تصوير المسألة على أننا نرفض «الكتلة الوسطية» يظهر كأننا خائفون من هذه الكتلة والعكس هو الصحيح لأننا لا نخاف أي فريق يترشح ضدنا في الانتخابات النيابية. لا نريد أن يخدع البعض المواطنين بانتقاله، بين ليلة وضحاها، من موقع معيّن الى موقع الوسط».
ويتابع: «لقد تمَّ طرح موضوع «الكتلة الوسطية» وجرى تسويقه في شكل يثير الشبهات، فرئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يُقال انَّ هذه الكتلة ستكون من حصته، يؤكد انه لم يفوض أحداً التكلم باسمه وانه لن يتدخل في الانتخابات النيابية ولا يريد أن يكون لديه أي كتلة أو ما شابه ذلك، فلماذا، اذاً، الاصرار على ان هذه الكتلة هي من حصة الرئيس؟».
ويقول ايضاً: «هناك نية سيئة، على ما يبدو، من أجل الايقاع بين رئيس الجمهورية وفريق من اللبنانيين، وما دام الرئيس أكد انه لم يفوض أحداً التكلم باسمه فهذا يشكل رداً كافياً على كل هذه المحاولات المشبوهة».
ويوضح: «لا تحفظات لدينا عن أن يكون لرئيس الجمهورية كتلة نيابية، ولكن استعمال اسم رئيس الجمهورية من جانب بعض الأشخاص غير الموثوق بهم هو ما يقلقنا وننبه اليه؛ انهم يريدون انتحال صفة الرئيس وهذا ما لا نريده. على كل حال، فليتفضلوا وليترشحوا الى الانتخابات بالتسمية التي يرغبون ونحن غير متخوفين، وأريد أن أوضح ان كل شخص يخوض الانتخابات هو خصم سياسي، أيْ ان من حقي التعامل معه على هذا الأساس وليس على قاعدة «نصب المتاريس» في ما بيننا».
أما عن رد النائب ميشال المر الأخير على كلام العماد ميشال عون حول «الكتلة الوسطية»، فيقول نقولا: «الرئيس المر تكلم عن «كتلة وسطية» وهاجمَ، في طريقة غير مباشرة، «تكتل التغيير والاصلاح» في حين ان النائب عون لم يهاجم المر بل أوضحَ ان كل لائحة تخوض الانتخابات النيابية هي خصم سياسي. هل المطلوب، اذاً، أن نتنحى جانباً في حال ترشح البعض تحت اسم «الكتلة الوسطية»؟ هذا لن يحصل لأننا سنخوض ضدهم معركة سياسية انتخابية ديموقراطية».
ويستطرد: «العماد عون لم يهاجم أحداً ومن قال انَّه سيجعلنا نذوق طعم «الكتلة الوسطية» هو الذي بادر الى الهجوم».
ويضيف: «العمل السياسي لا يكون فقط في يوم الانتخاب، والمشكلة، في لبنان، ان ثمة بعض الطارئين على السياسة الذين يظهرون في يوم الانتخاب ويقولون انهم موجودون ولكن من دون أي مشروع أو ماض سياسي أو ممارسة سياسية. بالنسبة الينا، ثمة مشروع سياسي واضح وطويل الأمد، ونحن نعمل على الوصول الى السلطة من أجل تنفيذ هذا المشروع القائم على القضاء على الاقطاعية السياسية والمالية والطائفية في لبنان وصولاً الى الدولة العادلة والاستقرار والدولة العلمانية».
محاولات للتعويض
من جهته، يُشددُ النائب أنطوان زهرا على ان «القوات اللبنانية» أكدت، منذ اللحظة الأولى، انه لا يمكن الغاء أي طرف وانه، في حال لم يجد فريق من اللبنانيين نفسه منخرطاً لا في صفوف قوى الثامن من مارس ولا في صفوف قوى الرابع عشر منه، «فليس لأحد ان يمنعه من التعبير عن نفسه وآرائه والمشاركة في الانتخابات النيابية وتشكيل كتلة لا تكون منتسبة الى أي طرف سياسي، كما أنه ليس لأحد أن يمنع هذه الكتلة من أن تضع نفسها في تصرف رئيس الجمهورية».
ويضيف: «التاريخ اللبناني والعهود السابقة حافلة بهذا النوع من التجارب، وهذا أمرٌ طبيعي جداً في الحياة السياسية اللبنانية. انَّ أيَّ تهجم أو انكار لهذا الحق هو خروج على الأصول الديموقراطية ومحاولة لالغاء الآخر، وهي، في كل الأحوال، محاولات لن يُكتب لها النجاح لان الشعب هو الذي يقرر ويختار من يراه مناسباً، وليس لأحد أن يفرض على أحد توجهه ورأيه الخاص».
وعن أسباب رفض «تكتل التغيير والاصلاح» والنائب ميشال عون «الكتلة الوسطية»، يقول: «صحيحٌ ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لم يطلب تشكيل أي كتلة أو المشاركة في الانتخابات النيابية في أي شكل من الأشكال، ولكن في حال وَضعت هذه الكتلة نفسها في تصرف الرئيس، فأين الضرر وما المانع؟».
ويتابع: «للنائب العماد ميشال عون أسبابه الموضوعية لرفض «الكتلة الوسطية»، فمن الطبيعي ان تتشكل هذه الكتلة من نواب من منطقة جبل لبنان، وهي المنطقة التي احتكرَ العماد عون تمثيلها، في ظل الأجواء التي سادت في العام 2005 ويسرت له الادعاء انه يمثل سبعين في المئة من المسيحيين. بالتالي، نشوء هذه الكتلة سيكون على حساب الكتلة التي يأمل عون الحصول عليها في الانتخابات المقبلة، والموقف السلبي من «الكتلة الوسطية» هو لأسباب مصلحية بحتة».
وتعليقاً على كلام النائب ميشال المر الأخير رداً على النائب عون، يقولُ زهرا ضاحكاً: «أظن أنّ من الطبيعي أن يحس العماد عون بطعم المر».
ويضيف: «خيار المواطن سيحدده صندوق الاقتراع في السابع من يونيو المقبل، أيْ موعد الانتخابات النيابية، وكل كلام سابق لذلك يأتي في اطار السجال السياسي. أكرر انه لا يمكن احداً أن يلغي أحداً، ومن يختاره الناس سيكون نائباً من الكتلة التي ينتمي اليها».
ورداً على القائلين ان الهدف من السجال حول «الكتلة الوسطية» هو الايقاع بين رئيس الجمهورية وبعض الأطراف اللبنانيين، يقول: «صراحةً، «تكتل التغيير والاصلاح» لا يحتاج الى أحد لضرب علاقته بأي طرف من الأطراف اللبنانيين، كما ان الناس ليسوا من يحددون طبيعة العلاقة بين رئيس الجمهورية والأطراف الآخرين بل الأطراف، عبر تعاطيهم مع موقع الرئاسة ومع مرجعية الرئيس، هم الذين يحددون اطار العلاقة ومدى الاحترام والاعتراف بالموقع، وليس لأحد أن يدخل على هذا الخط».
ويتابع: «كلُّ هذا الكلام سببه شعور «التيار الوطني الحر» بتوجهات الرأي العام وعلمه بان انتخابات العام 2009 لن تنتج له تكتلاً كبيراً. ثمة تراجع كبير في الدعم الشعبي وهم يسعون الى تعويض الخسائر عبر حلفائهم في مناطق خارج منطقة جبل لبنان كالبقاع الشمالي وجزين، وبالتالي كلُّ هذا الكلام هو من قبيل ادعاء صفة تمثيلية لم تعد متوافرة لهم اليوم».
«الكتلة الوسطية»... انها الحديث الحدث على الساحة السياسية اللبنانية، اليوم، بعدما كتبت «حرب غزة»، التي نالت قسطها من الاهتمام والمتابعة، آخر فصولها وانتهت على ما انتهت اليه.
وبما ان «الكتلة الوسطية» أو «كتلة النواب الحياديين»، التي يُفترض أن تكون من حصة رئيس الجمهورية، لها دورها وموقعها وحساباتها الخاصة في ميزان «الربح والخسارة» و«الأكثرية والأقلية»، كان من البدهي أن ينشبَ جدال سياسي شرس حولها وحول ماهيتها وأهميتها، في اشارة بالغة الى الحدة والحماوة اللتين ستطغيان على الاستحقاق الانتخابي المُقرر في يونيو المقبل.
قبل أسابيع عدة، بدأ الحديث عن احتمال تشكيل «كتلة نيابية وسطية»، مؤلفة من نواب حياديين لا ينتمون لا الى قوى الثامن من مارس ولا الى قوى الرابع عشر منه وتكون من حصة رئيس الجمهورية، يدورُ في الأوساط السياسية اللبنانية ويحصدُ، من حوله، آراء عدة بين مؤيد ومتحفظ. غير ان الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، التي اندلعت في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي، فرضَت نفسها وأبعدَت موضوع «الكتلة الوسطية» من مجال التداول.
وما ان تحولت «عيون السياسة اللبنانية» عن غزة الى الداخل حتى عاد موضوع «الكتلة الوسطية» ليُطرح مجدداً ولكن، هذه المرة، بقوة وحدة أكثر، مُعلناً، على ما يبدو، انطلاق معركة انتخابية ضارية ومُطلقاً سلسلة من التصاريح والتصاريح المضادة والردود والردود المضادة.
وفي حين يرى رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب المسيحي ميشال عون ان «الكتلة الوسطية»، التي لا لون ولا طعم لها بحسب قوله، ما هي الا الاسم الحركي لقوى الرابع عشر من مارس وان هدفها ضربه في الانتخابات، يعتبرُ الفريق الآخر أو بالأحرى مسيحيو قوى الرابع عشر من مارس أن «الكتلة الوسطية» هي جزء من الممارسة الديموقراطية المشروعة وتساهم في تعزيز موقع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عبرَ كتلة برلمانية. كما تكرس خطاً وسطياً، بعيداً من أي تموضع أو اصطفاف، يُرجح الكفة بين أكثرية وأقلية. وما بين الطرحيْن، برزَ ما أعلنه النائب ميشال المر انه سيثبت ان للكتلة الوسطية طعمها ولونها الخاص.
وللاضاءة على «حرب الكتلة الوسطية» والاحاطة أكثر بالموضوع، تحدثت «الراي» الى كل من عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب نبيل نقولا وعضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا.
انتحال صفة
يؤكد نقولا ان «التيار الوطني الحر» و«تكتل التغيير والاصلاح» ليسا، من حيث المبدأ، ضد «الكتلة الوسطية»، «ولكنَّ تحديد كلمة وسط من جانب بعض الأشخاص فيه محاولة لايهام الناس انهم وسطيون فيما هم ينتمون الى فريق سياسي معين».
ويضيف: «اذاً، نحن لسنا ضد «الكتلة الوسطية»، والانتخابات هي، بطبيعة الحال، تعبير عن حرية الناخب، الا ان اعتراضنا هو على التسميات المموهة ومحاولات ذر الرماد في العيون. في كل الأحوال، لا مانع لدينا أن يخوضوا الانتخابات بالتسمية التي يريدون.
صراحةً، تصوير المسألة على أننا نرفض «الكتلة الوسطية» يظهر كأننا خائفون من هذه الكتلة والعكس هو الصحيح لأننا لا نخاف أي فريق يترشح ضدنا في الانتخابات النيابية. لا نريد أن يخدع البعض المواطنين بانتقاله، بين ليلة وضحاها، من موقع معيّن الى موقع الوسط».
ويتابع: «لقد تمَّ طرح موضوع «الكتلة الوسطية» وجرى تسويقه في شكل يثير الشبهات، فرئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يُقال انَّ هذه الكتلة ستكون من حصته، يؤكد انه لم يفوض أحداً التكلم باسمه وانه لن يتدخل في الانتخابات النيابية ولا يريد أن يكون لديه أي كتلة أو ما شابه ذلك، فلماذا، اذاً، الاصرار على ان هذه الكتلة هي من حصة الرئيس؟».
ويقول ايضاً: «هناك نية سيئة، على ما يبدو، من أجل الايقاع بين رئيس الجمهورية وفريق من اللبنانيين، وما دام الرئيس أكد انه لم يفوض أحداً التكلم باسمه فهذا يشكل رداً كافياً على كل هذه المحاولات المشبوهة».
ويوضح: «لا تحفظات لدينا عن أن يكون لرئيس الجمهورية كتلة نيابية، ولكن استعمال اسم رئيس الجمهورية من جانب بعض الأشخاص غير الموثوق بهم هو ما يقلقنا وننبه اليه؛ انهم يريدون انتحال صفة الرئيس وهذا ما لا نريده. على كل حال، فليتفضلوا وليترشحوا الى الانتخابات بالتسمية التي يرغبون ونحن غير متخوفين، وأريد أن أوضح ان كل شخص يخوض الانتخابات هو خصم سياسي، أيْ ان من حقي التعامل معه على هذا الأساس وليس على قاعدة «نصب المتاريس» في ما بيننا».
أما عن رد النائب ميشال المر الأخير على كلام العماد ميشال عون حول «الكتلة الوسطية»، فيقول نقولا: «الرئيس المر تكلم عن «كتلة وسطية» وهاجمَ، في طريقة غير مباشرة، «تكتل التغيير والاصلاح» في حين ان النائب عون لم يهاجم المر بل أوضحَ ان كل لائحة تخوض الانتخابات النيابية هي خصم سياسي. هل المطلوب، اذاً، أن نتنحى جانباً في حال ترشح البعض تحت اسم «الكتلة الوسطية»؟ هذا لن يحصل لأننا سنخوض ضدهم معركة سياسية انتخابية ديموقراطية».
ويستطرد: «العماد عون لم يهاجم أحداً ومن قال انَّه سيجعلنا نذوق طعم «الكتلة الوسطية» هو الذي بادر الى الهجوم».
ويضيف: «العمل السياسي لا يكون فقط في يوم الانتخاب، والمشكلة، في لبنان، ان ثمة بعض الطارئين على السياسة الذين يظهرون في يوم الانتخاب ويقولون انهم موجودون ولكن من دون أي مشروع أو ماض سياسي أو ممارسة سياسية. بالنسبة الينا، ثمة مشروع سياسي واضح وطويل الأمد، ونحن نعمل على الوصول الى السلطة من أجل تنفيذ هذا المشروع القائم على القضاء على الاقطاعية السياسية والمالية والطائفية في لبنان وصولاً الى الدولة العادلة والاستقرار والدولة العلمانية».
محاولات للتعويض
من جهته، يُشددُ النائب أنطوان زهرا على ان «القوات اللبنانية» أكدت، منذ اللحظة الأولى، انه لا يمكن الغاء أي طرف وانه، في حال لم يجد فريق من اللبنانيين نفسه منخرطاً لا في صفوف قوى الثامن من مارس ولا في صفوف قوى الرابع عشر منه، «فليس لأحد ان يمنعه من التعبير عن نفسه وآرائه والمشاركة في الانتخابات النيابية وتشكيل كتلة لا تكون منتسبة الى أي طرف سياسي، كما أنه ليس لأحد أن يمنع هذه الكتلة من أن تضع نفسها في تصرف رئيس الجمهورية».
ويضيف: «التاريخ اللبناني والعهود السابقة حافلة بهذا النوع من التجارب، وهذا أمرٌ طبيعي جداً في الحياة السياسية اللبنانية. انَّ أيَّ تهجم أو انكار لهذا الحق هو خروج على الأصول الديموقراطية ومحاولة لالغاء الآخر، وهي، في كل الأحوال، محاولات لن يُكتب لها النجاح لان الشعب هو الذي يقرر ويختار من يراه مناسباً، وليس لأحد أن يفرض على أحد توجهه ورأيه الخاص».
وعن أسباب رفض «تكتل التغيير والاصلاح» والنائب ميشال عون «الكتلة الوسطية»، يقول: «صحيحٌ ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لم يطلب تشكيل أي كتلة أو المشاركة في الانتخابات النيابية في أي شكل من الأشكال، ولكن في حال وَضعت هذه الكتلة نفسها في تصرف الرئيس، فأين الضرر وما المانع؟».
ويتابع: «للنائب العماد ميشال عون أسبابه الموضوعية لرفض «الكتلة الوسطية»، فمن الطبيعي ان تتشكل هذه الكتلة من نواب من منطقة جبل لبنان، وهي المنطقة التي احتكرَ العماد عون تمثيلها، في ظل الأجواء التي سادت في العام 2005 ويسرت له الادعاء انه يمثل سبعين في المئة من المسيحيين. بالتالي، نشوء هذه الكتلة سيكون على حساب الكتلة التي يأمل عون الحصول عليها في الانتخابات المقبلة، والموقف السلبي من «الكتلة الوسطية» هو لأسباب مصلحية بحتة».
وتعليقاً على كلام النائب ميشال المر الأخير رداً على النائب عون، يقولُ زهرا ضاحكاً: «أظن أنّ من الطبيعي أن يحس العماد عون بطعم المر».
ويضيف: «خيار المواطن سيحدده صندوق الاقتراع في السابع من يونيو المقبل، أيْ موعد الانتخابات النيابية، وكل كلام سابق لذلك يأتي في اطار السجال السياسي. أكرر انه لا يمكن احداً أن يلغي أحداً، ومن يختاره الناس سيكون نائباً من الكتلة التي ينتمي اليها».
ورداً على القائلين ان الهدف من السجال حول «الكتلة الوسطية» هو الايقاع بين رئيس الجمهورية وبعض الأطراف اللبنانيين، يقول: «صراحةً، «تكتل التغيير والاصلاح» لا يحتاج الى أحد لضرب علاقته بأي طرف من الأطراف اللبنانيين، كما ان الناس ليسوا من يحددون طبيعة العلاقة بين رئيس الجمهورية والأطراف الآخرين بل الأطراف، عبر تعاطيهم مع موقع الرئاسة ومع مرجعية الرئيس، هم الذين يحددون اطار العلاقة ومدى الاحترام والاعتراف بالموقع، وليس لأحد أن يدخل على هذا الخط».
ويتابع: «كلُّ هذا الكلام سببه شعور «التيار الوطني الحر» بتوجهات الرأي العام وعلمه بان انتخابات العام 2009 لن تنتج له تكتلاً كبيراً. ثمة تراجع كبير في الدعم الشعبي وهم يسعون الى تعويض الخسائر عبر حلفائهم في مناطق خارج منطقة جبل لبنان كالبقاع الشمالي وجزين، وبالتالي كلُّ هذا الكلام هو من قبيل ادعاء صفة تمثيلية لم تعد متوافرة لهم اليوم».
