شراء المديونيات... ما زال هناك أمل!

|كتب عمر العلاس وفهد المياح|
مرة اخرى تطفو على السطح قضية اسقاط قروض المواطنين أو شراء المديونيات على الاقل، والتي شهد المسرحان السياسي والشعبي فصولا من الجدل حولها، ثم اسدل الستار عنها بفضل صندوق المعسرين والاحداث السياسية المتلاحقة، إلا ان التوجه الحكومي نحو انقاذ الشركات المنهارة في البورصة اعاد الحياة لمسرحية «القروض» كما لو كانت عرضا أول واصبحت مجددا مثار جدل نيابيا بين الاعضاء المؤيدين لمقترح الاسقاط وعلى رأسهم حامل اللواء ضيف الله بورمية، والمعارضون له بعلة انعدام العدالة الاجتماعية.
وما بين مؤيد ومعارض لشراء المديونيات جاءت اراء بعض المواطنين الذين استطلعت «الراي» آراءهم فالفريق المؤيد لشراء الحكومة مديونيات المواطنين رأى ان انقاذ ابناء الشعب المهددين بالسجن نتيجة تراكم الديون عليهم اولى من أي شيء آخر، وان تردي الوضع الاقتصادي لبعض المواطنين سينعكس بالسلب على مختلف مناحي الحياة خصوصا في ما يتعلق بالجانب الأمني.
ورأى البعض انه اذا كانت هناك محاسبة فالاجدى محاسبة المسؤولين الذين اوقعوا المواطنين في براثن الديون التي تراكمت عليهم.
واستغرب مواطنون من تقديم الحلول للشركات الاستثمارية الكبيرة على حساب المال العام وترك المواطن الذي تقدر ديونه بمبالغ بسيطة أخذها لحل مشاكله دون ان يكون هناك تدخل لإنقاذه، مؤكدين ان «شراء المديونيات بات مطلبا أساسيا لشريحة كبيرة من المواطنين».
في حين رأى الفريق الآخر من المواطنين المعارض لشراء المديونيات انه يشجع على الاقتراض ومن ثم تكرر المشكلة، مشيرين إلى انعدام مبدأ العدالة الاجتماعية في حال الاقبال على شراء مديونيات المواطنين المقترضين، ومؤكدين ان البعض يحاول استغلال الازمة الاقتصادية في دغدغة مشاعر المدينين بالحديث عن عملية شراء المديونيات أو اسقاط القروض من اجل مصالح انتخابية وهنا التفاصيل:
 
نايف النمران يؤكد ان «انقاذ ابناء الشعب المهددين بالسجن نتيجة تراكم الديون عليهم اولى من أي شيء اخر»، مضيفا ان «هناك نقطة اساسية يجب ان ننتبه لها جيدا، فالأمن الاقتصادي للمواطن مرهون بأمن البلد»، محذرا «من تردي الوضع الاقتصادي للمواطن ومناشدا الحكومة والمواطنين تبني مقترح شراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها»، مستدركا ان «الافضل اسقاط القروض كلية ومحاسبة المسؤولين الذين اوقعوا هؤلاء المواطنين في براثن الديون حتى تراكمت عليهم»
وقال النمران «انا مع عملية شراء المديونيات من المواطنين رغم انني ولله الحمد غير مدين وليست عليّ أي قروض ولكن علينا ان نقف مع اخواننا الذين تعثروا في سداد القروض لأن الذنب ليس ذنبهم ولا هم أول من يحاسبون».
وطالب النمران «ان تحظى المقترحات النيابية في شأن شراء مديونيات المواطنين بالموافقة وان تأخذ صفة الاستعجال»، متسائلا «كيف يرفض مشروع شراء القروض لنحو 150 ألف مواطن ويوافق على شراء شركات ومؤسسات مالية كبيرة متعثرة
من جانب الحكومة؟ واين العدالة ومن أي جوانب تطبق العدالة الاجتماعية في هذا الجانب».
أسمنت العراق
وبيّن النمران «ان هناك حديثا يدور الآن عن محاولة البعض اسقاط الديون عن العراق»، مضيفا «ان كان هذا الكلام صحيحا فإنه من الاجدى اسقاط القروض على المواطن، منتقدا عملية تصدير الحديد والاسمنت الكويتي إلى العراق،
وتابع النمران: شراء المديونيات من الاقتراحات التي ستساهم في علاج الازمة الاقتصادية وان كانت كما يقول ان الازمة الاقتصادية ازمة مفتعلة.
وبين «ان الحلول التي قدمت من جانب السلطتين في ما يخص الازمة المالية لا تحظى بقبول شعبي، مستبعدا ان تكون المحفظة حلا مناسبا للتدهور الاقتصادي في ظل عدم وجود الضوابط الكافية التي تحكم هذا الامر»، مضيفا «ان انقاذ ابناء الشعب المهددين بالسجن نتيجة تراكم الديون اولى من انقاذ شركة يمتلكها اشخاص لا يتجاوز عددهم اصابع اليد، فيجب الالتفات الى مشاكل الشعب الكويتي عامة كما يلتفت الى الوضع المالي لتلك الشركات التي كما قلت لا يمتلكها الا اشخاص معروفون، داعيا الحكومة والمجلس الى حل شامل ومقنع لقضية القروض وعدم الدخول والتذرع بحجج واهية، وفي الوقت نفسه ينادي البعض بشراء مديونيات شركات تفوق ديونها بمرات ديون المواطنين.
ظلم
أما عبدالمحسن شبكوه فعارض شراء مديونيات المواطنين لانه يتنافى مع العدالة الاجتماعية ويشجع على الاقتراض.
وأضاف شبكوه «اننا ندور في دائرة مغلقة فموضوع شراء المديونيات واسقاط القروض كان قد اغلق فما الداعي لفتحه الآن»، لافتا «الى اهمية معالجة الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بدلا من الجدل حول امور يتحمل اصحابها وزرها».
وأوضح «ان هناك استعراضا سياسيا يمارسه بعض النواب في هذه المسألة أكثر منه حلا عقلانيا، فالبعض يحاول استغلال الازمة الاقتصادية، وبدلا من ان يساهم في انقاذ البلد من كارثة نجده يدغدغ مشاعر المدينين بالحديث عن شراء المديونيات او اسقاط القروض من اجل مصالح انتخابية.
وبين قائلا: «في الوقت ذاته يجب ألا تتأثر الحكومة في معالجة الازمة الاقتصادية بما يتداوله بعض النواب من اجل التسخين السياسي وخلط الاوراق واستعراض قدراتهم الخطابية، خصوصا في موضوع اسقاط القروض وهو الموضوع الذي ترفضه الحكومة جملة وتفصيلا، مشيرا في الوقت ذاته الى القصور الحكومي وعدم اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الوضع الاقتصادي المخيف الذي تمر به البلاد».
وتابع «ان المقترضين عليهم تحمل ما جنت ايديهم لان الكثير منهم اخذوا هذه القروض دون حاجة حقيقية اليها وانما من سبيل زيادة الرفاهية والسفر والتنزه والصرف بطريقة فيها نوع من البذخ».
أما المواطن حمد خلف حمادة فأيد ما ذهب اليه زميله شبكوه، لافتا الى انه ضد فكرة شراء المديونيات واسقاط القروض عن المواطنين.
كلام معسول
وبين حمادة «ان الكلام المعسول الذي يطالب به بعض النواب في شأن قضية شراء الحكومة مديونيات المواطنين سوف يزيد الطين بلة».
وطالب حمادة «بضرورة وضع علاج حقيقي للحالة التي يمر بها الاقتصاد داعيا الى الالتزام باحكام الشريعة الاسلامية والاستفادة من الاخطاء».
واضاف «ان شراء المديونيات خطوة سلبية وستفتح المجال وتشجع على الاقتراض وعلى ذلك يجب على الحكومة والكثير من الاصوات النيابية ذات الطرح المعتزل وضع التصورات والمقترحات الواقعية لانتشال الاقتصاد من الحالة التي يمر بها».
وكذلك سعدون العسوسي يرفض وجهة النظر المطالبة بشراء المديونيات، مطالبا وزيري المالية والتجارة والصناعة ولجنة الانقاذ المالية بمراقبة الازمة المالية والتحرك على وجه السرعة لتدارك الموقف قبل ان تحل بنا الكوارث».
واضاف «كل انسان مسؤول عن تصرفاته ومن اقترض وذهب للاستدانة من البنوك فعليه الوفاء داعيا كل مواطن ان يتصرف وفقا لامكاناته وألا يحمل نفسه بمالا طاقة له به».
وطالب الحكومة ومجلس الامة «بالتعاون في ما بينهم لحل المشكلة الاقتصادية والتسريع في وضع الحلول اللازمة للحالة التي نمر بها».
ولم يختلف كلام فيصل الجاسم عن كلام سابقيه، رافضا شراء المديونيات منتقدا في الوقت ذاته الحلول المقترحة لتقديم الدعم للشركات الاستثمارية الكبيرة على حساب المال العام.
واضاف الجاسم «ان مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وان كان هناك دعم بعض الشركات المالية فلا بد من الشفافية والحيادية في التعامل مع هذه الشركات».
واضاف الجاسم «يجب القضاء على ظاهرة الشركات الورقية واحالتها على الفور الى الجهات المختصة لاتخاذ الخطوات القانونية بصددها».
مشعل الشمري له رأي مغاير فيرى ان اسقاط القروض افضل بكثير من شراء المديونيات عن المواطنين حتى يجد المواطن نفسه مرة اخرى، ويعيد حساباته المستقبلية، فقد يكون بعض المواطنين اخطأ بأخذ القروض لاشياء غير ضرورية مثل شراء سيارة فارهة وتغييرها بين فترة واخرى او السفر للسياحة لاكثر من مرة في الشهر الواحد.
تنفيع البنوك
واشار إلى ان شراء المديونيات عن المواطنين هو تنفيع لجهات معينة ودعم لبعض البنوك التي تعاني من النقص في السيولة، وهي في النهاية تبقى على حساب المواطن البسيط، وان المستفيد الاول والاخير في النهاية هو البنوك.
واضاف الشمري ان الاوضاع الحالية بالنسبة للمواطن المقترض سيئة جدا فهو يعاني الكثير من المشاكل بسبب ضعف الراتب والمتبقي منه، لدرجة ان هناك مواطنين لا يتسلمون في نهاية الشهر دينارا واحدا بسبب الديون لاكثر من جهة.
وتمنى من الحكومة والمسؤولين والنواب الوقوف إلى جانب المواطن المنهار في حل هذه المأساة التي يمر بها المواطن البسيط الذي اقترض بعض المال وتراكمت عليه الديون بسبب الفوائد التي تحصلها البنوك.
منظور إنساني
ويرى فهد المطيري «ان هذه المشكلة يجب ان تحل بمنظور انساني بحت، حيث ان المشكلة كبيرة ومعقدة، ومتشابكة وفيها جهات عدة وهي الحكومة والبنوك والأشخاص الذين اقترضوا لذلك من الحكمة ان يتم حلها بمنظور انساني بحت».
واضاف «بالنسبة للمشكلة وابعادها فالجميع متفق على البعد الانساني فيها لكن طريقة الحل تختلف من شخص إلى آخر»، مؤكدا ان البعض يدعو إلى اسقاط القروض فحسب. ولكن ارى ان ذلك الرأي فيه شيء من الانانية لانه لم يراع مبدأ العدالة والحاجة بين المقترضين. فمبدأ تكافؤ الفرص مهم جدا في جميع النواحي المادية وغير المادية.
ويشير المطيري إلى ان الحل يجب ان يكون بوضع قوانين عادلة تمنع استغلال اصحاب النفوس الضعيفة للمحتاجين وبتلك القوانين سوف نحكم السيطرة على القروض، وكذلك المقترض، وبالتالي نحد من المشاكل الموجودة وهذا هو المهم في الوقت الحالي لما نراه في الشارع الكويتي وما نسمعه من مآس سواء على صعيد الافراد والعائلات والمهم في ذلك تثقيف المواطن بشكل او باخر على تبعات هذه القروض في المستقبل وان يكون ذلك بعيدا عن الصخب الاعلامي واستغلال مشاعر وعواطف المواطنين وفي اطار العقلانية.
وحرص على ان يوجه سؤالا مهما وهو تبعات ما سيحدث لو تم شراء المديونية ماذا سوف يحدث وما ردود افعال من ليس عليهم ديون، هل يسكت ويلتزم الصمت و ماذا سيحصل؟.
بينما يستغرب الشاب عزيز البدر موقف الحكومة المتفرج على المواطن الذي اثقلته الديون، واصبح يتهرب من الاماكن الرسمية خوفا من إلقاء القبض عليه.
تسول
وتساءل: «من يصدق ان المواطن الكويتي اصبح يتسول على ابواب الهيئات واللجان الخيرية وبيت الزكاة، حتى يستطيع ان يوفي لعائلته المأكل والملبس؟!».
وبين البدر ان شراء المديونية في نظر الكل والجميع قرار سوف يساهم في علاج الازمة الاقتصادية وسيوفر سيولة للبنوك ومن ثم حل المشكلة المالية.
ويوضح خلف العنزي انه سئم الحياة بسبب الديون التي انهكته إلى ابعد الحدود، بسبب ترميم المنزل ومازال يسدد إلى الان لارتفاع الفائدة في كل مرة حتى اصبح الدين مضاعفا.
وتمنى من النواب ان يوفوا بوعودهم التي قطعوها على انفسهم ايام الانتخابات باسقاط القروض وان تنظر الحكومة نظرة الاب الحنون تجاه المواطنين المعسرين وتوافق على شراء المديونيات.
واكد ان الديون اصبحت الهاجس الاكبر الذي يشغل معظم المواطنين واصفا اياها بانها شر لا بد منه بحيث لا يستغني عنها الكبير والصغير،
مطالبا الحكومة بوضع الحلول المناسبة لتثبيت سعر الفائدة على القروض.
ويرى عبدالله الروضان ان هذا القرار لو طبق فعلا سيحل الكثير من الازمات والمشاكل التي يواجهها بعض المواطنين، مضيفا ان شراء مديونيات المواطنين سوف يساهم في تجاوز الازمات، ولكن هناك نقطة مهمة ورئيسة لابد ان يعرفها الجميع هي ان المواطن الذي ليست عليه ديون لبعض البنوك ينبغي الا يعارض القرار حتى لا يحرم من اجبروا على الاستدانة، وذلك اما ان يكون لشراء او بنيان بيت او ظروف الحياة التي اضطرته لاخذ القروض.
المواطن أولى
واشار إلى ان الكثير من اموال البلد تذهب إلى الخارج لمساعدة بعض الدول المنكوبة وغيرها ولا يعترض احد على هذه المساعدات والمواطن الكويتي لابد ان يكون له نصيب الأسد من هذه المساعدات.
ويؤكد بدر العريفان ان المواطن مع مرور الوقت بدأ ينهار نفسيا بسبب تراكم الديون عليه وتزايد غلاء الاسعار وغيرها من الديون التي تم اخذها اما لترميم منزل او شراء سيارة او علاج احد المرضى في الخارج على نفقته الخاصة، حتى استحوذت الديون على معظم رواتبهم وباتت تهدد حياتهم الاسرية.
انهيار الأسرة
واوضح ان تراكم الديون والقروض على المواطن يؤدي إلى مشاكل وخيمة من مثل التفكك الاسري وهي مشكلة كبيرة، فالرجل يقترض لتأمين حياة اسرته وتتسبب الديون في انهيارها، والمشكلة الأكبر ان الحكومة ترى هذه المشاكل والحل بيدها ولم تحرك ساكنا.
وطالب العريفان نواب الدائرة بألا يخذلوا ناخبيهم في هذه المسألة وان يكون التحرك لحل هذه المشكلة الكبيرة عن طريق الضغط على المسؤولين في الدولة «لاننا بأمس الحاجة إلى هذا الحل الذي يعيد لنا الحياة مرة اخرى».
وتمنى من الحكومة الجديدة ان تقف إلى جانب المواطن البسيط الذي تراكمت عليه الديون.
و يدعو المواطن حسين النبهان إلى التعاون بين الحكومة والمواطن للوصول إلى بلد جميل يعمه الأمن والاستقرار، مضيفا ان اسقاط القروض على المواطنين، او شراء المديونيات يبقى حلا جيدا للمواطنين الذين انهكتهم الديون والقروض.
وناشد اللجان الخيرية وبيت الزكاة للوقوف مع المواطن البسيط، وحل الازمة التي يمر بها بسبب الديون التي بدأت تهدد حياتهم، متمنيا ان يعاملوا المواطنين مثل الدول الاخرى
التي تبعث هذه اللجان المساعدات اليهم تاركين ابناء البلد والمواطن الكويتي يعاني من الانهيار والتشرد بسبب الديون.