تقرير / توقعت «تذبذباً نتيجة المضاربة والجني السريع للأرباح»
«بيان»: تفعيل مقترحات «فريق المحافظ» قد يدخل السوق في فترة تأسيسية
أشارت شركة بيان للاستثمار الى أن سوق الكويت للأوراق المالية سجل تراجعاً في أول أشهر العام 2009، اذ انخفضت مؤشراته الرئيسية بشكل شبه متواصل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يناير بسبب تدهور أسعار الأسهم المدرجة، خصوصاً القيادية منها. الا أن السوق استطاع أن يتماسك ويحقق مكاسب في الأسبوع الأخير، ليعوض بذلك جزءاً لا بأس به من الخسائر الكبيرة التي تكبدها خلال الأسابيع السابقة، والتي وصلت الى ما يقارب الـ17 في المئة للمؤشر السعري و22 في المئة للمؤشر الوزني.
وكانت الأسابيع الأولى من شهر يناير قد شهدت تراجع مؤشرات السوق بشكل شبه مستمر وسط ضعف ملحوظ في نشاط التداول الذي تركز على الأسهم القيادية بشكل عام، وذلك في أوقات شهدت فيها أسواق الأسهم في المنطقة والعالم تماسكاً نسبياً. ويعود السبب في تلك التراجعات بشكل أساسي الى فقدان الثقة في امكانية انقاذ السوق من أزمته، أو حتى وصوله الى القاع الذي بات البحث عنه هو الهدف الأول من أجل وقف النزيف في أسعار الأسهم المدرجة.
وقد انعكس فقدان الثقة بشكل واضح على حركة التداول من خلال سيطرة عمليات البيع على تحركات المتداولين، في مقابل احجام واضح عن الشراء، كما وساهم النقص في السيولة المتوافرة بالضعف الملحوظ في القوة الشرائية. هذا ويضاف الى العوامل السابقة ترقب المتعاملين لنتائج الشركات المدرجة عن العام 2008 وما يرافقها من توصيات بتوزيعات الأرباح.
الى ذلك، ازدادت حدة التراجعات المسجلة خلال الأسبوع الثالث من الشهر، مع اشتداد تأثير العوامل السلبية في مقابل عدم وجود مؤشرات ايجابية نتيجة غياب تحرك حكومي فاعل للخروج من الأزمة، ما تسبب في تعاظم الشعور بالاحباط والتشاؤم لدى المتداولين. فاستمرت عمليات البيع بالهيمنة على مجريات التداول، والتي بدت وكأنها محاولة هروب جماعي من السوق.
الا أن السوق حظي بجرعة من التفاؤل في الأسبوع الأخير من الشهر، تمكن على أثرها من أن يحقق مكاسب جيدة. فقد تفاعل السوق بشكل ايجابي مع الحراك الجدي من قبل الحكومة خلال الأسبوع من أجل الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية الحالية، وذلك بعد أن كثرت التحذيرات من أن الأزمة باتت تتهدد قطاع المصارف المحلية نتيجة الصعوبة التي تواجهها شركات وأفراد في الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك، بالاضافة الى تدهور أسعار الأسهم المدرجة، والتي يشكل جزء منها أصولاً مرهونة لدى تلك البنوك، ما يمثل عبئاً اضافياً عليها.
وبناءً على التحرك الحكومي، وفي حال تواصل تأثيره الايجابي باقرار مقترحات فريق العمل الاقتصادي الذي يقوده محافظ البنك المركزي والمباشرة في تنفيذها، فمن المتوقع أن يمر السوق خلال المرحلة المقبلة بفترة تأسيسية تتسم بالاستقرار النسبي، على أن تشهد تذبذباً نتيجة عمليات المضاربة والجني السريع للأرباح، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الشركات المدرجة بالاعلان عن نتائجها للعام 2008.
مؤشرات السوق
سجل المؤشرين الرئيسيين للسوق انخفاضاً شبه متواصل خلال الثلاثة أسابيع الأولى من شهر يناير، ثم أظهرا تماسكاً في الأسبوع الأخير من الشهر، ما خفف من تأثير خسائر الأسابيع السابقة. وقد انخفض المؤشر السعري في 14 يوما من اجمالي 20 يوما تداول في يناير بينما ارتفع في 6 أيام. ومع نهاية الشهر بلغت نسبة اجمالي التراجع في يناير 13.08 في المئة، حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الشهر عند 6.764.5 نقاط بعد تسجيل انخفاض قدره 1.018.1 نقطة. من ناحية أخرى، سجل المؤشر الوزني خسائر في 13 يوما من الشهر بينما ارتفع في الـ7 أيام الباقية. وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند 353.76 نقطة بتراجع مقداره 52.94 نقطة ونسبته 13.02 في المئة من اقفاله في ديسمبر.
وسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضاً في مؤشراتها خلال شهر يناير. وقد تكبد قطاع الاستثمار أكبر الخسائر، اذ انخفض مؤشره بنسبة 17.98 في المئة منهياً تداولات الشهر عند مستوى 6.131.3 نقاط، تلاه قطاع البنوك مع اقفال مؤشره عند 8.134.3 نقاط بتراجع نسبته 16.59 في المئة، وحل ثالثاً قطاع الخدمات بانخفاض مؤشره بنسبة 13.14 في المئة بعد أن أغلق عند 13.387.5 نقاط، في حين سجل قطاع التأمين أقل نسبة تراجع حين أغلق مؤشره عند 3.127.7 نقاط بانخفاض نسبته 5.69 في المئة.
حركة التداول
انخفضت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الشهر، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال يناير عن شهر ديسمبر بنسبة بلغت 5.33 في المئة لتصل الى 3.50 مليار سهم، بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 33.44 في المئة لتصل الى 902.91 مليون دينار. كما وتراجع عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، حيث شهد يناير تنفيذ 77.859 صفقة بانخفاض نسبته 11.76 في المئة عن شهر ديسمبر الماضي.
واستأثر قطاع الاستثمار بالحصة الأكبر من تداولات الشهر من حيث كمية التداول فيما احتل قطاع البنوك المركز الأول لجهة قيمة التداول. فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها لقطاع الاستثمار 937.80 مليون سهم، شكلت نسبة 26.83 في المئة من اجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال يناير، في حين بلغت قيمة تداولات قطاع البنوك 338.90 مليون دينار. أي ما نسبته 37.53 في المئة من اجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر. من جهة ثانية، شكلت تداولات قطاع التأمين أقل نسبة من اجماليات السوق خلال الشهر من حيث الكمية والقيمة، اذ تم تداول عدد 1.76 مليون سهم تشكل نسبة 0.05 في المئة من اجمالي الكمية المتداولة في السوق، في حين بلغت قيمة تداول القطاع نفسه 215 ألف دينار.، أي ما نسبته 0.02 في المئة من اجمالي القيمة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يناير.
الشركات
بالنسبة للشركات، احتل بيت التمويل الخليجي المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة، اذ تم تداول عدد 286.43 مليون سهم من أسهمه، تلته الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية في المركز الثاني والتي وصل اجمالي كمية أسهمها المتداولة الى 146.96 مليون سهم، وجاءت شركة الاتصالات المتنقلة في المركز الثالث من حيث كمية الأسهم المتداولة بـ142.47 مليون سهم.
أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدر بيت التمويل الكويتي قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة اذ بلغ اجمالي قيمة أسهمه المتداولة خلال الشهر نحو 137.68 مليون دينار.، تلته شركة الاتصالات المتنقلة التي وصلت قيمة تداول أسهمها الى 110.05 مليون دينار. خلال الشهر، في حين احتل بنك الكويت الوطني المركز الثالث من حيث القيمة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 100.35 مليون دينار. خلال شهر يناير، شارك 185 سهما في التداول من أصل 203 أسهم مدرجة، وارتفعت أسعار 29 سهما منها، في حين تراجعت أسعار 150 سهما بينما بقيت أسعار 6 أسهم من دون تغيير وذلك مقارنة مع اقفالات شهر ديسمبر الماضي. بالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال الشهر، فقد تصدر القائمة سهم شركة فيلا مودا لايف ستايل بنسبة نمو بلغت 55.84 في المئة اذ أقفل على سعر 240 فلسا بالمقارنة مع 154 فلسا بنهاية ديسمبر. جاء في المركز الثاني سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 34 في المئة ليقفل على سعر 134 فلسا مقارنة مع 100 فلس بنهاية الشهر السابق، وجاء في المركز الثالث سهم شركة الخطوط الوطنية الكويتية محققاً نمواً بنسبة 25 في المئة خلال شهر يناير ليقفل عند 140 فلسا. أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة هيتس تيليكوم القابضة، اذ تراجع بنسبة 57.33 في المئة لينهي تداولات الشهر عند سعر 128 فلسا مقارنة مع اقفال شهر ديسمبر والبالغ 300 فلس، في حين جاء سهم شركة دار الاستثمار في المركز الثاني متراجعاً بنسبة 55.39 في المئة ليقفل عند 45.5 فلس مقارنة مع 102 فلس بنهاية الشهر ما قبل الماضي. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب الشركة الدولية للاجارة والاستثمار التي تراجع سهمها بنسبة 55.11 في المئة منهياً نشاطه في يناير عند 39.5 فلس.
القيمة السوقية
مع نهاية شهر يناير، بلغت القيمة الرأسمالية لاجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 28.48 مليار دينار. متراجعة بما يقارب 4.42 مليار دينار. أي ما نسبته 13.42 في المئة بالمقارنة مع شهر ديسمبر الماضي.
وكانت الأسابيع الأولى من شهر يناير قد شهدت تراجع مؤشرات السوق بشكل شبه مستمر وسط ضعف ملحوظ في نشاط التداول الذي تركز على الأسهم القيادية بشكل عام، وذلك في أوقات شهدت فيها أسواق الأسهم في المنطقة والعالم تماسكاً نسبياً. ويعود السبب في تلك التراجعات بشكل أساسي الى فقدان الثقة في امكانية انقاذ السوق من أزمته، أو حتى وصوله الى القاع الذي بات البحث عنه هو الهدف الأول من أجل وقف النزيف في أسعار الأسهم المدرجة.
وقد انعكس فقدان الثقة بشكل واضح على حركة التداول من خلال سيطرة عمليات البيع على تحركات المتداولين، في مقابل احجام واضح عن الشراء، كما وساهم النقص في السيولة المتوافرة بالضعف الملحوظ في القوة الشرائية. هذا ويضاف الى العوامل السابقة ترقب المتعاملين لنتائج الشركات المدرجة عن العام 2008 وما يرافقها من توصيات بتوزيعات الأرباح.
الى ذلك، ازدادت حدة التراجعات المسجلة خلال الأسبوع الثالث من الشهر، مع اشتداد تأثير العوامل السلبية في مقابل عدم وجود مؤشرات ايجابية نتيجة غياب تحرك حكومي فاعل للخروج من الأزمة، ما تسبب في تعاظم الشعور بالاحباط والتشاؤم لدى المتداولين. فاستمرت عمليات البيع بالهيمنة على مجريات التداول، والتي بدت وكأنها محاولة هروب جماعي من السوق.
الا أن السوق حظي بجرعة من التفاؤل في الأسبوع الأخير من الشهر، تمكن على أثرها من أن يحقق مكاسب جيدة. فقد تفاعل السوق بشكل ايجابي مع الحراك الجدي من قبل الحكومة خلال الأسبوع من أجل الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية الحالية، وذلك بعد أن كثرت التحذيرات من أن الأزمة باتت تتهدد قطاع المصارف المحلية نتيجة الصعوبة التي تواجهها شركات وأفراد في الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك، بالاضافة الى تدهور أسعار الأسهم المدرجة، والتي يشكل جزء منها أصولاً مرهونة لدى تلك البنوك، ما يمثل عبئاً اضافياً عليها.
وبناءً على التحرك الحكومي، وفي حال تواصل تأثيره الايجابي باقرار مقترحات فريق العمل الاقتصادي الذي يقوده محافظ البنك المركزي والمباشرة في تنفيذها، فمن المتوقع أن يمر السوق خلال المرحلة المقبلة بفترة تأسيسية تتسم بالاستقرار النسبي، على أن تشهد تذبذباً نتيجة عمليات المضاربة والجني السريع للأرباح، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الشركات المدرجة بالاعلان عن نتائجها للعام 2008.
مؤشرات السوق
سجل المؤشرين الرئيسيين للسوق انخفاضاً شبه متواصل خلال الثلاثة أسابيع الأولى من شهر يناير، ثم أظهرا تماسكاً في الأسبوع الأخير من الشهر، ما خفف من تأثير خسائر الأسابيع السابقة. وقد انخفض المؤشر السعري في 14 يوما من اجمالي 20 يوما تداول في يناير بينما ارتفع في 6 أيام. ومع نهاية الشهر بلغت نسبة اجمالي التراجع في يناير 13.08 في المئة، حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الشهر عند 6.764.5 نقاط بعد تسجيل انخفاض قدره 1.018.1 نقطة. من ناحية أخرى، سجل المؤشر الوزني خسائر في 13 يوما من الشهر بينما ارتفع في الـ7 أيام الباقية. وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند 353.76 نقطة بتراجع مقداره 52.94 نقطة ونسبته 13.02 في المئة من اقفاله في ديسمبر.
وسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضاً في مؤشراتها خلال شهر يناير. وقد تكبد قطاع الاستثمار أكبر الخسائر، اذ انخفض مؤشره بنسبة 17.98 في المئة منهياً تداولات الشهر عند مستوى 6.131.3 نقاط، تلاه قطاع البنوك مع اقفال مؤشره عند 8.134.3 نقاط بتراجع نسبته 16.59 في المئة، وحل ثالثاً قطاع الخدمات بانخفاض مؤشره بنسبة 13.14 في المئة بعد أن أغلق عند 13.387.5 نقاط، في حين سجل قطاع التأمين أقل نسبة تراجع حين أغلق مؤشره عند 3.127.7 نقاط بانخفاض نسبته 5.69 في المئة.
حركة التداول
انخفضت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الشهر، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال يناير عن شهر ديسمبر بنسبة بلغت 5.33 في المئة لتصل الى 3.50 مليار سهم، بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 33.44 في المئة لتصل الى 902.91 مليون دينار. كما وتراجع عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، حيث شهد يناير تنفيذ 77.859 صفقة بانخفاض نسبته 11.76 في المئة عن شهر ديسمبر الماضي.
واستأثر قطاع الاستثمار بالحصة الأكبر من تداولات الشهر من حيث كمية التداول فيما احتل قطاع البنوك المركز الأول لجهة قيمة التداول. فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها لقطاع الاستثمار 937.80 مليون سهم، شكلت نسبة 26.83 في المئة من اجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال يناير، في حين بلغت قيمة تداولات قطاع البنوك 338.90 مليون دينار. أي ما نسبته 37.53 في المئة من اجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر. من جهة ثانية، شكلت تداولات قطاع التأمين أقل نسبة من اجماليات السوق خلال الشهر من حيث الكمية والقيمة، اذ تم تداول عدد 1.76 مليون سهم تشكل نسبة 0.05 في المئة من اجمالي الكمية المتداولة في السوق، في حين بلغت قيمة تداول القطاع نفسه 215 ألف دينار.، أي ما نسبته 0.02 في المئة من اجمالي القيمة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يناير.
الشركات
بالنسبة للشركات، احتل بيت التمويل الخليجي المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة، اذ تم تداول عدد 286.43 مليون سهم من أسهمه، تلته الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية في المركز الثاني والتي وصل اجمالي كمية أسهمها المتداولة الى 146.96 مليون سهم، وجاءت شركة الاتصالات المتنقلة في المركز الثالث من حيث كمية الأسهم المتداولة بـ142.47 مليون سهم.
أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدر بيت التمويل الكويتي قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة اذ بلغ اجمالي قيمة أسهمه المتداولة خلال الشهر نحو 137.68 مليون دينار.، تلته شركة الاتصالات المتنقلة التي وصلت قيمة تداول أسهمها الى 110.05 مليون دينار. خلال الشهر، في حين احتل بنك الكويت الوطني المركز الثالث من حيث القيمة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 100.35 مليون دينار. خلال شهر يناير، شارك 185 سهما في التداول من أصل 203 أسهم مدرجة، وارتفعت أسعار 29 سهما منها، في حين تراجعت أسعار 150 سهما بينما بقيت أسعار 6 أسهم من دون تغيير وذلك مقارنة مع اقفالات شهر ديسمبر الماضي. بالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال الشهر، فقد تصدر القائمة سهم شركة فيلا مودا لايف ستايل بنسبة نمو بلغت 55.84 في المئة اذ أقفل على سعر 240 فلسا بالمقارنة مع 154 فلسا بنهاية ديسمبر. جاء في المركز الثاني سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 34 في المئة ليقفل على سعر 134 فلسا مقارنة مع 100 فلس بنهاية الشهر السابق، وجاء في المركز الثالث سهم شركة الخطوط الوطنية الكويتية محققاً نمواً بنسبة 25 في المئة خلال شهر يناير ليقفل عند 140 فلسا. أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة هيتس تيليكوم القابضة، اذ تراجع بنسبة 57.33 في المئة لينهي تداولات الشهر عند سعر 128 فلسا مقارنة مع اقفال شهر ديسمبر والبالغ 300 فلس، في حين جاء سهم شركة دار الاستثمار في المركز الثاني متراجعاً بنسبة 55.39 في المئة ليقفل عند 45.5 فلس مقارنة مع 102 فلس بنهاية الشهر ما قبل الماضي. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب الشركة الدولية للاجارة والاستثمار التي تراجع سهمها بنسبة 55.11 في المئة منهياً نشاطه في يناير عند 39.5 فلس.
القيمة السوقية
مع نهاية شهر يناير، بلغت القيمة الرأسمالية لاجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 28.48 مليار دينار. متراجعة بما يقارب 4.42 مليار دينار. أي ما نسبته 13.42 في المئة بالمقارنة مع شهر ديسمبر الماضي.
