فرنسا تنوي تخفيض عديد جنودها المنتشرين في الخارج بنسبة 20 في المئة
باريس - ا ف ب - قال وزير الدفاع الفرنسي هيرفيه موران في مقابلة مع صحيفة «فرانس سوار»، ان بلاده تنوي على «المدى البعيد» سحب 20 في المئة من جنودها المشاركين في عمليات عسكرية في الخارج والذين يصل عديدهم حاليا الى 13 الف جندي.
وقال موران في المقابلة قبل ساعات على نقاش برلماني حول «العمليات في الخارج»، «اذا كيفنا حجم قواتنا تماشيا مع الوضع الفعلي على الارض، بامكاننا ان نخفض عدد الجنود على المدى البعيد بمعدل 20 في المئة».
ودعيت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الى التصويت على التمديد لخمس عمليات لجنود فرنسيين في الخارج (كوسوفو ولبنان وساحل العاج وتشاد وافريقيا الوسطى). وكان المجلسان وافقا اعتبارا من 22 سبتمبر على العملية التي يقوم بها الجنود الفرنسيون في افغانستان.
واوضح موران ان سحب 20 في المئة من الجنود سيساعد على «توفير 100 الى 150 مليون يورو سنويا» في اطار العمليات في الخارح بعدما «اقتربت كلفتها من 900 مليون» يورو العام الماضي.
وتساءل وزير الدفاع: «هل من الضروري الابقاء على عملية عسكرية في البوسنة (حيث ينتشر نحو مئة جندي فرنسي) في حين ان الوضع مستقر فيها»؟ واضاف «انهم بحاجة اكثر الى قوات مدنية للتدريب والاستشارات» ملمحا الى ان القرار قد اتخذ بقوله «اعرف ان رئيس الجمهورية قد قرر».
وفي شأن كوسوفو (1800 جندي فرنسي)، قال موران ان «الفكرة هي التوجه الى خفض العديد خلال 2009 في اطار التكامل بين العمليات العسكرية التابعة لحلف شمال الاطلسي والمهمة المدنية للاتحاد الاوروبي».
وعلى صعيد ساحل العاج، قال انه «غير اكيد ان ثمة حاجة الى الابقاء على المستوى نفسه من القوات (الفا عنصر). نريد الابقاء على قدرة تدخل سريع مع تكييف وجودنا تماشيا مع تطور الوضع نحو الهدوء».
وفي تشاد يجب ادخال «تعديلات على قوة «ايبيرفييه» (1150 عنصرا)، على ما اوضح موران. لكن فرنسا «ستدعم» مهمة الامم المتحدة التي ستحل في 15 مارس مكان مهمة الاتحاد الاوروبي من خلال تقديم دعم لوجيستي او صحي.
وقال موران في المقابلة قبل ساعات على نقاش برلماني حول «العمليات في الخارج»، «اذا كيفنا حجم قواتنا تماشيا مع الوضع الفعلي على الارض، بامكاننا ان نخفض عدد الجنود على المدى البعيد بمعدل 20 في المئة».
ودعيت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الى التصويت على التمديد لخمس عمليات لجنود فرنسيين في الخارج (كوسوفو ولبنان وساحل العاج وتشاد وافريقيا الوسطى). وكان المجلسان وافقا اعتبارا من 22 سبتمبر على العملية التي يقوم بها الجنود الفرنسيون في افغانستان.
واوضح موران ان سحب 20 في المئة من الجنود سيساعد على «توفير 100 الى 150 مليون يورو سنويا» في اطار العمليات في الخارح بعدما «اقتربت كلفتها من 900 مليون» يورو العام الماضي.
وتساءل وزير الدفاع: «هل من الضروري الابقاء على عملية عسكرية في البوسنة (حيث ينتشر نحو مئة جندي فرنسي) في حين ان الوضع مستقر فيها»؟ واضاف «انهم بحاجة اكثر الى قوات مدنية للتدريب والاستشارات» ملمحا الى ان القرار قد اتخذ بقوله «اعرف ان رئيس الجمهورية قد قرر».
وفي شأن كوسوفو (1800 جندي فرنسي)، قال موران ان «الفكرة هي التوجه الى خفض العديد خلال 2009 في اطار التكامل بين العمليات العسكرية التابعة لحلف شمال الاطلسي والمهمة المدنية للاتحاد الاوروبي».
وعلى صعيد ساحل العاج، قال انه «غير اكيد ان ثمة حاجة الى الابقاء على المستوى نفسه من القوات (الفا عنصر). نريد الابقاء على قدرة تدخل سريع مع تكييف وجودنا تماشيا مع تطور الوضع نحو الهدوء».
وفي تشاد يجب ادخال «تعديلات على قوة «ايبيرفييه» (1150 عنصرا)، على ما اوضح موران. لكن فرنسا «ستدعم» مهمة الامم المتحدة التي ستحل في 15 مارس مكان مهمة الاتحاد الاوروبي من خلال تقديم دعم لوجيستي او صحي.
