نقابة «الأوقاف» واتحاد العمال أكدا رفضهما «تكميم الأفواه»
النصافي: تحويلي للتحقيق أمر خطير ونرد التحية للحريتي لإلغائه هذا القرار
المتحدثون في المؤتمر الصحافي (تصوير دانيال هلال)
|كتب غازي الخشمان|
قال رئيس نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بندر النصافي ان «ما حصل معي من تحويل إلى التحقيق يعتبر أمرا خطيرا ولا يمس نقابة الأوقاف فقط، بل يمس جميع النقابات العمالية لأن هذه الخطوة لها ما بعدها»، لافتا إلى أن «تكميم الأفواه لا يجدي نفعا وليس له قيمة في هذا الموطن فالنقابات تستمر في عملها استنادا لما صادقت عليه الحكومة من اتفاقيات دولية»، مؤكدا أن دور النقابات في مؤسسات الدولة هو الحفاظ على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والكشف عن الفساد المالي والإداري.
جاءت كلمة النصافي خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته نقابة عمال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساء اول من أمس في مقر الاتحاد العام لعمال وموظفي الكويت في منطقة العدان تحت عنوان «لا لتكميم الأفواه» بمشاركة رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت المهندس خالد الطاحوس ورئيس نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية أنور الداهوم.
وثمن النصافي موقف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير العدل المستشار حسين الحريتي على توقيفه إحالة التحقيق بعد أن هاتفني وأبدى أسفه عما حصل، مؤكدا أنه لم يعلم بهذا الأمر، حيث انه يؤمن بحريات النقابات وبدورها وبشفافية النقد، مشيدا بما قام به الوزير الحريتي من نقل الوكيل المساعد بوزارة الأوقاف مطلق القراوي المتسبب في هذا الإجراء الخطير، حيث نقله من قطاع حيوي كبير إلى قطاع أصغر، مبينا أن هذا الإجراء سبق وأن طالبت به النقابة.
وأشار النصافي إلى أن التجاوزات المتعلقة في القراوي التي من المفترض كشفها اليوم إلا أننا صرفنا النظر عن ذلك من باب رد التحية بمثلها، حيث أبدى الوزير أسفه وبين أنه لا يعلم، فلذلك نرجئ هذا الأمر لمناقشته مع الوزير في ما بعد، لافتا إلى أن هذه الخطوة لا ترقى إلى طموحنا وما نصبو إليه.
وطالب النصافي الوزير الحريتي إجراء تحقيق شامل في جميع التجاوزات في جميع قطاعات الوزارة، وأن يكون للنقابة ممثل في هذه اللجنة التي ستشكل وستكشف الحقائق، مبينا أن الحريتي أبدى موافقته على هذا الأمر ونحن في انتظار هذه اللجنة لكشف تجاوزات بعض المسؤولين الذين لا يؤمنون بالحريات النقابية وبدورها في الكشف عن الفساد الإداري والمالي والمحافظة على الحقوق العمالية.
وأعرب النصافي عن شكره للاتحاد العام لعمال وموظفي الكويت وبعض نواب مجلس الأمة الذين ساندوا نقابة الأوقاف في محنتها.
وبدوره أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت المهندس خالد الطاحوس أن «هذا المؤتمر الصحافي لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة إجراء تم اتخاذه من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ضد رئيس النقابة بطلب التحقيق معه نتيجة تصريح صحافي انتقد فيه بعض مكامن الخلل في هذا القطاع الذي يئن تحت التجاوزات الإدارية والمالية».
وبين الطاحوس أن الوزارة ذهبت إلى أبعد خطوة وهي إحالة رئيس النقابة إلى التحقيق، ولم تذهب إلى معالجة ومحاسبة المتجاوزين إداريا وماليا، مبينا أن هذه الخطوة عواقبها الإساءة لسمعة الكويت من خلال تجاوز الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها الكويت رقم 87 و98 التي تحمي حرية التنظيم النقابي، ناهيك على التعدي على الدستور والقانون من خلال هذا الإجراء الخطير، واصفا هذا الإجراء بالتكميم على الأفواه النقابية الحرة التي تدافع عن مؤسسات الدولة.
واسترسل الطاحوس قائلا «عندما قلنا للحكومة ان قرار 282/ ثانيا الذي صدر من مجلس الوزراء وعمم على مؤسسات الدولة بهدف عدم تعاون المؤسسات مع النقابات، قد أبلغناكم بأن هذا القرار سيخلق مشاكل وهو ما جعل قيادات وزارة الأوقاف وغيرها من الوزارات ألا تتعامل مع المنظمات النقابية وفق ما نص عليه القانون والاتفاقيات، حيث جعلهم يتعاملون مع المنظمات النقابية كأنها منظمات لمكاتب سياحة وسفر».
وشدد الطاحوس على ضرورة إلغاء القرار 282/ ثانيا المخالف للاتفاقيات الدولية، وإلا ستتكرر تخبطات وتعسف القيادات في مؤسسات الدولة مثلما حدث في وزارة الأوقاف، وأيضا قرار 1113 بشأن قمع الإضرابات والاعتصامات هو أيضا جزء من العبث الحكومي في العمل النقابي وأعطى جرأة ودافعاً للقيادات في مؤسسات الدولة باتخاذ مثل هذه الإجراءات وغيرها.
وزاد الطاحوس «نحن نقول للوزير الحريتي إن إجراءك جاء في الوقت المناسب وهو صحيح، ولذلك نحن نرد التحية بتحيتين وندعم إجراءات الوزير الإصلاحية في التدوير للوكلاء وندعم أيضا إجراءاتك بإلغاء التحقيق وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وفق ما نصت إليه الاتفاقيات الدولية».
ومن جهته هنأ رئيس نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية أنور الداهوم نقابة الأوقاف على الدور الوطني الذي قاموا به من حماية من العبث الذي تسبب فيه بعض القياديين، لافتا إلى أن البلد يمر في مراحل صعبة، ومن المفترض على المتسببين أن يكونوا حماة للمال العام والمكتسبات العمالية، مؤكدا أن المنظمات النقابية لا تخضع لأي ضغط أو إرهاب يمارسونه من خلال توجيه إنذارات للمنظمة النقابية.
وطالب من الوزير الحريتي الاستمرار في التعاون مع النقابة، حيث ان دورها حماية حقوق العمال وليس الانتفاع الشخصي، مبينا أن بعض المسؤولين يعتقدون أن دور النقابات تحقيق المكاسب الشخصية.
وقال الداهوم «من خلال عملي في الديوان تابعنا توجه وزير الأوقاف من خلال إصدار القرارات تلمسنا أن هناك إصلاحاً في الوزارة وأن هناك فساداً وقع في الفترة الأخيرة من قبل الوزراء الذين تولوا وزارة الأوقاف قبل الحريتي»، مبينا أن الحريتي ألغى جميع القرارات المخالفة لديوان الخدمة المدنية، مؤكدا أن الوزير قادر على إصلاح الاعوجاج في وزارة الأوقاف.
قال رئيس نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بندر النصافي ان «ما حصل معي من تحويل إلى التحقيق يعتبر أمرا خطيرا ولا يمس نقابة الأوقاف فقط، بل يمس جميع النقابات العمالية لأن هذه الخطوة لها ما بعدها»، لافتا إلى أن «تكميم الأفواه لا يجدي نفعا وليس له قيمة في هذا الموطن فالنقابات تستمر في عملها استنادا لما صادقت عليه الحكومة من اتفاقيات دولية»، مؤكدا أن دور النقابات في مؤسسات الدولة هو الحفاظ على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والكشف عن الفساد المالي والإداري.
جاءت كلمة النصافي خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته نقابة عمال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساء اول من أمس في مقر الاتحاد العام لعمال وموظفي الكويت في منطقة العدان تحت عنوان «لا لتكميم الأفواه» بمشاركة رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت المهندس خالد الطاحوس ورئيس نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية أنور الداهوم.
وثمن النصافي موقف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير العدل المستشار حسين الحريتي على توقيفه إحالة التحقيق بعد أن هاتفني وأبدى أسفه عما حصل، مؤكدا أنه لم يعلم بهذا الأمر، حيث انه يؤمن بحريات النقابات وبدورها وبشفافية النقد، مشيدا بما قام به الوزير الحريتي من نقل الوكيل المساعد بوزارة الأوقاف مطلق القراوي المتسبب في هذا الإجراء الخطير، حيث نقله من قطاع حيوي كبير إلى قطاع أصغر، مبينا أن هذا الإجراء سبق وأن طالبت به النقابة.
وأشار النصافي إلى أن التجاوزات المتعلقة في القراوي التي من المفترض كشفها اليوم إلا أننا صرفنا النظر عن ذلك من باب رد التحية بمثلها، حيث أبدى الوزير أسفه وبين أنه لا يعلم، فلذلك نرجئ هذا الأمر لمناقشته مع الوزير في ما بعد، لافتا إلى أن هذه الخطوة لا ترقى إلى طموحنا وما نصبو إليه.
وطالب النصافي الوزير الحريتي إجراء تحقيق شامل في جميع التجاوزات في جميع قطاعات الوزارة، وأن يكون للنقابة ممثل في هذه اللجنة التي ستشكل وستكشف الحقائق، مبينا أن الحريتي أبدى موافقته على هذا الأمر ونحن في انتظار هذه اللجنة لكشف تجاوزات بعض المسؤولين الذين لا يؤمنون بالحريات النقابية وبدورها في الكشف عن الفساد الإداري والمالي والمحافظة على الحقوق العمالية.
وأعرب النصافي عن شكره للاتحاد العام لعمال وموظفي الكويت وبعض نواب مجلس الأمة الذين ساندوا نقابة الأوقاف في محنتها.
وبدوره أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت المهندس خالد الطاحوس أن «هذا المؤتمر الصحافي لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة إجراء تم اتخاذه من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ضد رئيس النقابة بطلب التحقيق معه نتيجة تصريح صحافي انتقد فيه بعض مكامن الخلل في هذا القطاع الذي يئن تحت التجاوزات الإدارية والمالية».
وبين الطاحوس أن الوزارة ذهبت إلى أبعد خطوة وهي إحالة رئيس النقابة إلى التحقيق، ولم تذهب إلى معالجة ومحاسبة المتجاوزين إداريا وماليا، مبينا أن هذه الخطوة عواقبها الإساءة لسمعة الكويت من خلال تجاوز الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها الكويت رقم 87 و98 التي تحمي حرية التنظيم النقابي، ناهيك على التعدي على الدستور والقانون من خلال هذا الإجراء الخطير، واصفا هذا الإجراء بالتكميم على الأفواه النقابية الحرة التي تدافع عن مؤسسات الدولة.
واسترسل الطاحوس قائلا «عندما قلنا للحكومة ان قرار 282/ ثانيا الذي صدر من مجلس الوزراء وعمم على مؤسسات الدولة بهدف عدم تعاون المؤسسات مع النقابات، قد أبلغناكم بأن هذا القرار سيخلق مشاكل وهو ما جعل قيادات وزارة الأوقاف وغيرها من الوزارات ألا تتعامل مع المنظمات النقابية وفق ما نص عليه القانون والاتفاقيات، حيث جعلهم يتعاملون مع المنظمات النقابية كأنها منظمات لمكاتب سياحة وسفر».
وشدد الطاحوس على ضرورة إلغاء القرار 282/ ثانيا المخالف للاتفاقيات الدولية، وإلا ستتكرر تخبطات وتعسف القيادات في مؤسسات الدولة مثلما حدث في وزارة الأوقاف، وأيضا قرار 1113 بشأن قمع الإضرابات والاعتصامات هو أيضا جزء من العبث الحكومي في العمل النقابي وأعطى جرأة ودافعاً للقيادات في مؤسسات الدولة باتخاذ مثل هذه الإجراءات وغيرها.
وزاد الطاحوس «نحن نقول للوزير الحريتي إن إجراءك جاء في الوقت المناسب وهو صحيح، ولذلك نحن نرد التحية بتحيتين وندعم إجراءات الوزير الإصلاحية في التدوير للوكلاء وندعم أيضا إجراءاتك بإلغاء التحقيق وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وفق ما نصت إليه الاتفاقيات الدولية».
ومن جهته هنأ رئيس نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية أنور الداهوم نقابة الأوقاف على الدور الوطني الذي قاموا به من حماية من العبث الذي تسبب فيه بعض القياديين، لافتا إلى أن البلد يمر في مراحل صعبة، ومن المفترض على المتسببين أن يكونوا حماة للمال العام والمكتسبات العمالية، مؤكدا أن المنظمات النقابية لا تخضع لأي ضغط أو إرهاب يمارسونه من خلال توجيه إنذارات للمنظمة النقابية.
وطالب من الوزير الحريتي الاستمرار في التعاون مع النقابة، حيث ان دورها حماية حقوق العمال وليس الانتفاع الشخصي، مبينا أن بعض المسؤولين يعتقدون أن دور النقابات تحقيق المكاسب الشخصية.
وقال الداهوم «من خلال عملي في الديوان تابعنا توجه وزير الأوقاف من خلال إصدار القرارات تلمسنا أن هناك إصلاحاً في الوزارة وأن هناك فساداً وقع في الفترة الأخيرة من قبل الوزراء الذين تولوا وزارة الأوقاف قبل الحريتي»، مبينا أن الحريتي ألغى جميع القرارات المخالفة لديوان الخدمة المدنية، مؤكدا أن الوزير قادر على إصلاح الاعوجاج في وزارة الأوقاف.
