تركي العازمي / إدارة الثروة!

تصغير
تكبير
الدولة الغنية هي الدولة التي تولي العنصر البشري أهمية خاصة، فالعنصر البشري متى ما تم الاستثمار فيه على النحو المطلوب من دون تحيز وخلق المناخ الصحي للعمل وفرض مبدأ تكافؤ الفرص والترقي لمن يستحق فقط، فإن الدولة تستطيع أن تدير الثروة بمختلف أنواعها، وبالتالي ستحظى بلقب دولة غنية.
فمن سيدير مدخراتنا، ومن سيقتنص الفرص ويستثمر في الشركات الواعدة، ومن سيحرص على العنصر البشري الكويتي في ظل تدهور الأوضاع؟
هذا السؤال نطرحه ليس من باب التنظير الفلسفي الذي يتخذه البعض في بحثه للمواضيع والقضايا الحيوية، بل هو سؤال واجب على المعنيين بالأمور الإجابة عنه!

وللأمانة أنا أشك في قدرة القادة لدينا في إدارة الثروة التي يعتبر العنصر البشري عاملاً مهماً لبنائها! فالقيادة عندنا تعاني من تدني مستوى القيادة الأخلاقية «Ethical Leadership»، وهذا ظاهر في تدني مستوى الخدمات الذي كان لغياب القرار الاستراتيجي والقرار العلاجي للقضايا العالقة طرف في حدوثه.
ولو سألنا القيادة الشعبية عن قضية العمالة الهامشية وتجار الإقامات والشركات الوهمية والورقية، وكذلك لجان التحقيق التي مازال النواب يتدارسون نتائجها وغيره الكثير... لجاءت الإجابة: «للحين»!
ولو نظرنا إلى المشاريع على مستوى الوطن العربي، على سبيل المثال، خصوصاً بعد مراجعة قرارات القمة العربية التي عقدت في الكويت، وأخذنا على سبيل المثال مبادرة الربط البري «السكة الحديدية» التي جاءت بمبادرة كويتية العام 2003 لاستطعنا الحكم المسبق على فاعلية قرارات القمة وكيف ومتى سيتم تطبيقها؟
لقد مرت أعوام ستة على تلك المبادرة ومازالت قيد البحث، فمتى التنفيذ إذاً؟
إن البلد يعاني والشعب يشاهد المبادرات والاقتراحات ولجان التحقيق على أمل أن يشاهد ملامح التنفيذ على أرض الواقع.
الحاصل أن ما يجري ينم عن جهل بمعطيات وأصول التخطيط الاستراتيجي وغياب مفهوم إدارة الثروة، ناهيك عن تفشي الفساد الإداري وسمة القرار الفردي الذي عزل البلد عن أطروحات الفكر الجماعي.
لذلك، يجب على الجميع وعي متطلبات العهد الحالي وأن يحاولوا وضع المصلحة العامة في موقعها الصحيح، فهل نحن فاعلون؟ والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي