الحزمة التي أقرتها الحكومة أحدثت الصدمة الإيجابية... رغم الانتقادات
خطة «رفع المخاطر»: سندات حتى 15 عاماً
... تغيرت الحسابات (تصوير نور هنداوي)
|كتب رضا السناري|
قلب إقرار الحكومة حزمة الإجراءات والتشريعات التي اقترحها محافظ بنك الكويت المركزي الأجواء رأساً على عقب. وبات «السوق» يتعامل مع شركات الاستثمار ذات المديونية العالية على أنها قيد الإنقاذ، لا على أنها متعثرة.
إلا أن ذلك لم الحكومة من الانتقادات التي وجهت لكونها لم تعلن حزمة الإجراءات التي أقرت على نحو يجعل الجميع على بينة من أمره، لا أن يترك الأمر للتكهنات.
وتبين من الاتصالات التي أجرتها «الراي» أن المعنيين بالشأن أنفسهم لا يدرون ما الذي أقر بالضبط! حتى أن أكثر من عضو في فريق العمل الاقتصادي لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية (فريق المحافظ) أكدوا أنهم لم يسمعوا بصندوق المليارات الخمسة إلا من الإعلام!
في كل الأحوال، أحدثت الصدمة الإيجابية فعلها، من دون الحاجة إلى شفافية حكومية أكبر. إلا أن تفاصيل الحزمة التي أقرت ستتضح بمرور الوقت، وربما تكون بعض تفاصيلها رهناً بالجهد الحثيث لإعداد مشاريع القوانين بخصوصها في الأيام المقبلة، لتكون جاهزة على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وعلى الرغم من تكلفة الخطة على المال العام، والتي يصعب تقديرها حالياً فإن الإيجابيات أكثر من أن تحصى، وليس أقلها استعادة المؤسسات المالية لقوة التصنيفات، بعد أن استرجع الاعتقاد بأن الدولة لن تترك الوضع يخرج عن السيطرة.
وفي المعطيات التي حصلت عليها «الراي» حول الحزمة التي أقرتها الحكومة (من حيث المبدأ) ما يلي:
1 -بات من الواضح ان البنوك لا تقرض نهائيا، فالبنوك لا تستطيع التعامل مع العمليات التمويلية المطروحة عليها خصوصا انها تتضمن اموال مودعين وحسابات جارية يجب ان تخاف عليها، وما دامت الدولة تضمن الاقتصاد والشركات فعليها ان تكفل الاموال المقترضة اذا كانت الدولة واثقة من اقتصادها وشركاتها عليها ان تضمن الاموال التي يمكن ان تحتاجها الشركات المتعثرة (ضمن البرنامج التمويلي) لا سيما وان الاموال لن تخرج من البنوك وستظل على اساس اعادة هيكلتها.
2 -على الدولة ايضا ان تضمن المخصصات البنكية للمديونيات المعدومة، واذا كانت الضمانات باتت غير كافية تضمنها الدولة ايضا.
3 - محفظة السندات الاذنية وفلسفتها المقترحة بثوبها الجديد تتلخص في ان يقوم المال العام بشراء الاصول من الشركات المتعثرة أو شبه المتعثرة لفترات طويلة تتفاوت بحسب الشركة، وقد تصل في الحد الأقصى إلى 15 عاما على ان يعاد بيعها مرة اخرى الى الشركة نفسها من دون فوائد، علما بأن إدارة هذه الاصول ستكون تحت ادارة الشركات المعنية لحساب المحفظة الحكومية، كما ان التسديد سيكون بعد سنوات وليس مباشرة، بحيث يعطى للشركات بعض الوقت حتى تلتقط انفاسها ومن ثم تسدد ديونها على دفعات وكلما تسدد سنداً تحرر الاصل الذي يقابله، ووفقا للمحفظة الأذنية سيتم تسجيل الاموال المقترضة في ميزانية البنك على أساس سند أذني، وليس رهونات.
4 -عملية اختيار الاصول ستكون موسعة، ومن المرتقب ان تكون الشريحة المستفيدة من هذه الحلول الغالبية العظمى، وهو لا يمنع ان تكون هناك تصفية وان كان الهدف الحيلولة دون ذلك قدر الامكان، وسيكون المعيار الرئيسي في الاختيار جودة سهم الشركة والاصل إلى حد معين، ليس بمفهوم الملاءة الذي كان يجري الحديث عنه في اوقات سابقة، مع العلم انه سيتم ضم الاصول إلى المحفظة الاذنية مقابل ما تحتاجه الشركة من اموال، وهو ما يعني انه من غير المستبعد في بعض الاحيان وفي حال كانت الشركة تستحق ان تمنح اموالا وان كانت اصولها اقل بقليل، وهو لا يعني ان يتم الاقراض في وقت يكون فيه الفارق كبير جدا. وبمعنى اخر لن يتم المطالبة مثل السابقة بضمانات بنسبة 200 في المئة.
-5 من ضمن المقترحات التي رفعت إقرار تشريع للصلح الواقي للشركات من الدائنين (Chapter 11)، فضلاً عن التشريعات الاخرى التي معروفاً أن البنك المركزي طلبها، مثل تحويل السندات إلى أسهم وتصدير الأسهم الممتازة، وتطوير أدوات الدين العام، وإصدار الصكوك الحكومية وغير ذلك.
6 - زيادة الإنفاق الاستثماري في الميزانية الجديدة بنسبة جيدة مقارنة بحجم الانفاق الاستثماري في الدولة في العام الماضي، مع الاخذ بالاعتبار أن نسبة زيادة الإنفاق الاستثماري التي تم إقرارها في السعودية 16 في المئة وفي عمان 11 في المئة وفي الامارات 21 في المئة.
6 - من غير المطروح رفع رأسمال المحفظة الوطنية فهناك امور وادوات مساعدة لها يجب ان تفعّل بما يساعد على استقرار السوق، فما دامت الشركات غطت ائتمانها وهناك شراء مدروس في السوق، ما الذي يمنع أن يتحقق الاستقرار.
7 - السماح بتأسيس شركات لضمان القروض.
قلب إقرار الحكومة حزمة الإجراءات والتشريعات التي اقترحها محافظ بنك الكويت المركزي الأجواء رأساً على عقب. وبات «السوق» يتعامل مع شركات الاستثمار ذات المديونية العالية على أنها قيد الإنقاذ، لا على أنها متعثرة.
إلا أن ذلك لم الحكومة من الانتقادات التي وجهت لكونها لم تعلن حزمة الإجراءات التي أقرت على نحو يجعل الجميع على بينة من أمره، لا أن يترك الأمر للتكهنات.
وتبين من الاتصالات التي أجرتها «الراي» أن المعنيين بالشأن أنفسهم لا يدرون ما الذي أقر بالضبط! حتى أن أكثر من عضو في فريق العمل الاقتصادي لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية (فريق المحافظ) أكدوا أنهم لم يسمعوا بصندوق المليارات الخمسة إلا من الإعلام!
في كل الأحوال، أحدثت الصدمة الإيجابية فعلها، من دون الحاجة إلى شفافية حكومية أكبر. إلا أن تفاصيل الحزمة التي أقرت ستتضح بمرور الوقت، وربما تكون بعض تفاصيلها رهناً بالجهد الحثيث لإعداد مشاريع القوانين بخصوصها في الأيام المقبلة، لتكون جاهزة على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وعلى الرغم من تكلفة الخطة على المال العام، والتي يصعب تقديرها حالياً فإن الإيجابيات أكثر من أن تحصى، وليس أقلها استعادة المؤسسات المالية لقوة التصنيفات، بعد أن استرجع الاعتقاد بأن الدولة لن تترك الوضع يخرج عن السيطرة.
وفي المعطيات التي حصلت عليها «الراي» حول الحزمة التي أقرتها الحكومة (من حيث المبدأ) ما يلي:
1 -بات من الواضح ان البنوك لا تقرض نهائيا، فالبنوك لا تستطيع التعامل مع العمليات التمويلية المطروحة عليها خصوصا انها تتضمن اموال مودعين وحسابات جارية يجب ان تخاف عليها، وما دامت الدولة تضمن الاقتصاد والشركات فعليها ان تكفل الاموال المقترضة اذا كانت الدولة واثقة من اقتصادها وشركاتها عليها ان تضمن الاموال التي يمكن ان تحتاجها الشركات المتعثرة (ضمن البرنامج التمويلي) لا سيما وان الاموال لن تخرج من البنوك وستظل على اساس اعادة هيكلتها.
2 -على الدولة ايضا ان تضمن المخصصات البنكية للمديونيات المعدومة، واذا كانت الضمانات باتت غير كافية تضمنها الدولة ايضا.
3 - محفظة السندات الاذنية وفلسفتها المقترحة بثوبها الجديد تتلخص في ان يقوم المال العام بشراء الاصول من الشركات المتعثرة أو شبه المتعثرة لفترات طويلة تتفاوت بحسب الشركة، وقد تصل في الحد الأقصى إلى 15 عاما على ان يعاد بيعها مرة اخرى الى الشركة نفسها من دون فوائد، علما بأن إدارة هذه الاصول ستكون تحت ادارة الشركات المعنية لحساب المحفظة الحكومية، كما ان التسديد سيكون بعد سنوات وليس مباشرة، بحيث يعطى للشركات بعض الوقت حتى تلتقط انفاسها ومن ثم تسدد ديونها على دفعات وكلما تسدد سنداً تحرر الاصل الذي يقابله، ووفقا للمحفظة الأذنية سيتم تسجيل الاموال المقترضة في ميزانية البنك على أساس سند أذني، وليس رهونات.
4 -عملية اختيار الاصول ستكون موسعة، ومن المرتقب ان تكون الشريحة المستفيدة من هذه الحلول الغالبية العظمى، وهو لا يمنع ان تكون هناك تصفية وان كان الهدف الحيلولة دون ذلك قدر الامكان، وسيكون المعيار الرئيسي في الاختيار جودة سهم الشركة والاصل إلى حد معين، ليس بمفهوم الملاءة الذي كان يجري الحديث عنه في اوقات سابقة، مع العلم انه سيتم ضم الاصول إلى المحفظة الاذنية مقابل ما تحتاجه الشركة من اموال، وهو ما يعني انه من غير المستبعد في بعض الاحيان وفي حال كانت الشركة تستحق ان تمنح اموالا وان كانت اصولها اقل بقليل، وهو لا يعني ان يتم الاقراض في وقت يكون فيه الفارق كبير جدا. وبمعنى اخر لن يتم المطالبة مثل السابقة بضمانات بنسبة 200 في المئة.
-5 من ضمن المقترحات التي رفعت إقرار تشريع للصلح الواقي للشركات من الدائنين (Chapter 11)، فضلاً عن التشريعات الاخرى التي معروفاً أن البنك المركزي طلبها، مثل تحويل السندات إلى أسهم وتصدير الأسهم الممتازة، وتطوير أدوات الدين العام، وإصدار الصكوك الحكومية وغير ذلك.
6 - زيادة الإنفاق الاستثماري في الميزانية الجديدة بنسبة جيدة مقارنة بحجم الانفاق الاستثماري في الدولة في العام الماضي، مع الاخذ بالاعتبار أن نسبة زيادة الإنفاق الاستثماري التي تم إقرارها في السعودية 16 في المئة وفي عمان 11 في المئة وفي الامارات 21 في المئة.
6 - من غير المطروح رفع رأسمال المحفظة الوطنية فهناك امور وادوات مساعدة لها يجب ان تفعّل بما يساعد على استقرار السوق، فما دامت الشركات غطت ائتمانها وهناك شراء مدروس في السوق، ما الذي يمنع أن يتحقق الاستقرار.
7 - السماح بتأسيس شركات لضمان القروض.
