الجولة الرابعة عقدت وسط «حماوة» داخلية ومرحلة «رمادية» في المنطقة ... والخامسة في 2 مارس
لبنان: حوار الاستراتيجيا الدفاعية في «الغيبوبة» الانتخابية
لقاء جانبي في القصر الجمهوري جمع الجميل وجنبلاط ورعد والحريري (ا ف ب)
|بيروت - من وسام أبو حرفوش|
دخل الحوار اللبناني حول الاستراتيجيا الدفاعية، بعد انعقاد الجولة الرابعة امس، في القصر الجمهوري، في «غيبوبة» الانتخابات النيابية المقررة في السابع من يونيو المقبل، وسط اتجاه يؤشر الى انخراط كل الملفات المحلية والاقليمية في المنازلة بـ «صناديق الاقتراع» والتي من شأنها تحديد طبيعة التوازنات في الحكم، اضافة الى الموقع الاقليمي للبنان.
وبدا ان حصيلة الحوار حول الاستراتيجيا الدفاعية، الذي اوصى به اتفاق الدوحة في مايو الماضي، وحرص رئيس الجمهورية ميشال سليمان على تحويله «مانعة صواعق»، لن تتقرر الا في ضوء «الوقائع الجديدة» المرتقبة على المستويين اللبناني، كالانتخابات النيابية، والاقليمي في ضوء مرحلة ما بعد غزة وخيارات الادارة الاميركية الجديدة ازاء سورية وايران.
ففي الوقت الذي كان اقطاب الطاولة الـ 14 يعودون امس الى الاجتماع في اعقاب نحو شهر من «الاستراحة» كانت البلاد تصحو على وتيرة متسارعة من الضجيج الذي اوحى ببدء «قرع طبول» المعركة الانتخابية من خلال «الصوت العالي» في الخطاب السياسي الذي ادار محركاته «دفعة واحدة» بعدما هدأ صوت المدافع في غزة.
ومن المؤشرات الكثيرة التي اوحت بالبداية المبكرة لانتخابات لم يحن اوانها بعد، يمكن رصد الوقائع الاتية:
• انفجار سجال سياسي - اعلامي حول ما وصف بـ «الكتلة الوسطية»، التي من المرجح ان تكون قريبة من رئيس الجمهورية. وهو خيار تعرض لهجوم عنيف من زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون لشعوره بان كتلة من هذا النوع ستكون على حساب حجم تمثيله.
• الاطلالات اليومية لرئيس البرلمان نبيه بري (الشريك في المعارضة) من الجنوب عبر مواقف ذات طابع انتخابي في محاولة لاستنهاض جمهوره من خلال خطاب يزاوج بين مسألتي الترويج لخيار المقاومة و«فتح النار» على الحكومة وقوى الغالبية من خلفها، وهو الامر الذي استولد ردوداً من الحكومة لا سيما حول الكلام عن اعتمادها سياسية «عقاب جماعي» ضد الجنوبيين.
• اعلان زعيم الغالبية البرلمانية رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري ان الانتخابات المقبلة «مصيرية» بالنسبة الى لبنان، مستذكراً احداث 7 مايو الماضي (العملية العسكرية لحزب الله في بيروت والجبل)، ومستعيداً الخطاب التصعيدي نحو سورية وايران ومشيداً في الوقت عينه، بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لـ «المصالحة العربية» في قمة الكويت.
• معاودة «حزب الله» الحديث عن «التآمر الذي لا تمحيه المصالحات» في الداخل، في اشارة الى قوى الغالبية، وشن هجوم لاذع، عبر بعض المسؤولين فيه، على المملكة العربية السعودية، ومطالبته بتعميم «الاستراتيجيا الدفاعة» التي اثبتت جدواها في غزة وخلال حرب يوليو 2006 في لبنان، وابداء استعداده لبدء الاستيعاب المتدرج للقوى السياسية في المقاومة، في رد على دعوة الاستيعاب المتدرج للمقاومة في الدولة.
واذا كانت المؤشرات الداخلية على الاندفاع نحو «خطاب انتخابي» تصاعدي يصيب حوار «الاستراتيجيا الدفاعية» بـ «الكوما»، فان ما يدور على الساحة الاقليمية يساهم في «تمديد» المرحلة الانتقالية «الرمادية» التي تعيشها المنطقة، خصوصاً في ضوء الوقائع الآتية:
• استمرار «الحرب السياسية» الناجمة عن حرب غزة، والتي سيكون من السابق لاوانه رسم نهايات واضحة لها منذ الان، لاسيما على مستوى موقع «حماس» في المعادلة الجديدة ومصير الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، وخلاصات ما جرى على صعيد النظام الاقليمي - العربي.
• مستقبل الوضع العربي في ضوء دعوة الملك عبدالله للمصالحة التي حققت «خطوة شكلية» في قمة الكويت عبر اللقاء الذي جمع زعماء السعودية، سورية، مصر وقطر، اضافة الى الكويت، حيث بدا مصير «المصالحة الناقصة» ملتبساً في ظل غياب آليات لفض الخلافات والتفاهم على مقاربة مشتركة للملفات المطروحة، وفي مقدمها موقع ايران في المنطقة.
• الاختبارات الاولى لتوجه ادارة الرئيس الاميركي الجديد باراك اوباما، الذي اوفد الى المنطقة جورج ميتشل، فبعدما اعلن باراك في مستهل عهده استراتيجيا واضحة حيال افغانستان والعراق، تتجه الانظار الى ما ستكون عليه توجهاته حيال المسألة الفلسطينية واسرائيل وسورية وايران، وتالياً لبنان.
مجمل هذه اللوحة الداخلية والاقليمية كانت الضيف الـ 15 على طاولة حوار الاقطاب الـ 14 في بيروت، فالجميع على اقتناع ان مسألة من نوع الاستراتيجيا للبنان لن تتقرر من خلال «اوراق العمل» على الطاولة بقدر ما انها مرتبطة بمحصلة من التوازنات والادوار وموازين القوى الاقليمية.
ورغم ادراك هذه الحقيقة فان اعمال طاولة الحوار امس جرت على ثلاثة محاور هي:
• تقديم النائب بطرس حرب تصوره للاستراتيجيا الدفاعية عبر مشروع مكتوب تم توزيعه على المشاركين، بعد مشاريع مماثلة كان تقدم بها في وقت سابق النائب ميشال عون ورئيس الهيئة التنفيذية لـ «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
• تقديم رئيس الكتلة البرلمانية لـ «حزب الله» النائب محمد رعد شروحات شفهية لتصور حزبه للاستراتيجيا الدفاعية انطلاقاً من مداخلة لامينه العام السيد حسن نصرالله خلال طاولة الحوار مطلع يوليو 2006.
• اثارة ممثلي قوى «14 مارس» مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والذي كان تم التوافق في حوار 2006 على ازالته، خصوصاً بعد اطلاق صواريخ «الكاتيوشا» من جنوب لبنان ابان الحرب على غزة.
وكان الحوار الذي أعقبته مأدبة غداء اقامها رئيس الجمهورية على شرف المشاركين والذي أرجئت جولته الخامسة الى 2 مارس المقبل، افتُتح بعرْض رئيس الجمهورية أبرز التطورات التي حصلت على الصعيدين الداخلي والإقليمي منذ الجلسة الثالثة (كانت عُقدت في 22 ديسمبر)، والتي طغت عليها تداعيات العدوان الاسرائيلي على غزة.
وأشار البيان الصادر عن القصر الجمهوري الى ان سليمان أشاد «بوحدة الموقف اللبناني على الصعيدين الرسمي والشعبي في إدانة هذا العدوان وتلافي إنعكاساته السلبية على الوضع الداخلي»، موضحاً مسألة «مشاركته في اجتماع الدوحة الخاص بغزة وقمة الكويت والمواقف المبدئية التي اتخذها خلال هذين الاجتماعين».
واذ نوّه الرئيس اللبناني «بالخطوات التي اتخذت في اتجاه التهدئة والمصالحة على الصعيد الداخلي»، تمنى تفعيل الجهود الآيلة إلى ذلك، مذكّراً «بضرورة إجراء التعيينات الإدارية الملحة، ولا سيما في المراكز الأساسية مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية (المدير العام للداخلية، المحافظون، المجلس الدستوري...)».
ثم تابع المتحاورون مناقشة موضوع الإستراتيجية الوطنية الدفاعية. وبنتيجة المداولات توافق المجتمعون على الأمور الآتية:
* الإعراب عن الارتياح الى وحدة الموقف اللبناني تجاه أحداث غزة، سواء لجهة إدانة العدوان الإسرائيلي والتضامن مع الشعب الفلسطيني، أم لجهة تلافي الانعكاسات السلبية لهذا العدوان والخلافات الإقليمية التي رافقته على الصعيد الداخلي.
* تأكيد الاجماع اللبناني على موضوع رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين ودعم حقهم في العودة، وإعادة تفعيل خطة العمل التي وضعت من أجل تثبيت موقف لبنان من هذا الموضوع لدى عواصم القرار.
* متابعة العمل على تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني لاسيما معالجة موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وتوفير الظروف المناسبة لذلك.
* تثمين المبادرة التصالُحية على الصعيد العربي مع التمني أن تنعكس ايجابياتها على الصعيد الداخلي.
* استكمال تشكيل فريق الخبراء المكلف استجماع الأوراق المقدمة بشأن الاستراتيجية الدفاعية ودراستها واستخلاص القواسم المشتركة، سعيا لدمجها في مشروع نص موحد يوضع على طاولة الحوار بعد انتهاء أعماله.
ولوحظ انه خلافاً لما كان متوقعاً، فلم يكتمل نصاب اللجنة المكلفة ايجاد القواسم المشتركة بين الاقتراحات المقدمة حول الاستراتيجية الدفاعية، نتيجة عدم تسمية كل أطراف الحوار مندوبين لهم في اللجنة. وعُلم ان ستة أفرقاء سموا ممثليهم بينهم «القوات اللبنانية» (العميد المتقاعد وهبي قاطياش) والكتائب اللبنانية (العقيد المتقاعد جوني خلف).
وكانت الرؤية التي قدمها النائب بطرس حرب للاستراتيجية الدفاعية ترتكز على ان تلتزم «الدولة الدفاع عن لبنان وتحرير ما تبقى من أرض محتلة وعدم الانجرار الى صراعات إقليمية (...) وتنفيذ القرار 1701 واستكمال تحرير المزارع وتلال كفرشوبا ديبلوماسيا والاحتفاظ بحق تحريرها بكل الوسائل الملائمة عند فشل الديبلوماسية»، داعية الى «تعزيز الجيش اللبناني بكل الإمكانات المتاحة كي يتمكن من القيام بدوره الوطني، واعتماد أساليب متطورة تسمح للجيش بمواجهة العدو بوحدات قتالية مدربة ومؤهلة تسمح له بالنجاح في القيام بمهامه الدفاعية»، ومقترحة «إنشاء حرس وطني تابع للجيش لحماية الحدود وفتح باب التطوع لعناصر المقاومة، وحل الجناح العسكري في «حزب الله» وغيره من التنظيمات المسلحة وتسليم أسلحة «حزب الله» الى الجيش وفق خطة زمنية وبرنامج محدد واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية كوادره وقياداته، والطلب الى سورية الموافقة الخطية على لبنانية مزارع شبعا وترسيم الحدود من دون انتظار حل القضية الفلسطينية ومطالبة إسرائيل بالانسحاب منها وإعادتها الى السيادة اللبنانية وإقفال القواعد الفلسطينية التابعة لسورية في لبنان».
وطالب حرب بـ «البدء الفوري بتطبيق مقررات الحوار وإعلان حياد لبنان الإيجابي وإقرار التعديل الدستوري المقدم من النواب لمنع التوطين».
ويذكر انه قبل بدء الحوار، شهدت قاعة 22 نوفمبر لقاءات جانبية مكثفة أبرزها لقاء مطول بين الرئيس امين الجميل والنائب وليد جنبلاط. كما جمعت حلقات جانبية كلاً من النائبين سعد الحريري وجنبلاط والرئيس الجميل، والنواب المر، الحريري، جنبلاط، رعد والرئيس الجميل.
وعند دخول الرئيس بري انفرد بحديث مع النائب رعد، ثم مع النائب جنبلاط انضم إليه النائب الحريري وكانت الأجواء مريحة والوجوه ضاحكة. وعندما انضم الرئيس السنيورة الى الحلقة غادرها بري ليتحدث مع النائب تويني ثم عاد وانضم إليها.
كما شهدت الجلسة مصافحات بين الحريري والرئيسين بري والسنيورة والنواب رعد، عون وسكاف. أما العماد عون فلم يصافح أحدا من الموجودين عند دخوله وبقي قرب الطاولة حتى انضمام النائب هاغوب بقرادونيان إليه.
الجيش أوقف مطلوبين وأكد «سنضرب بيد من حديد»
البقاع «بقعة» توتر «لاقت» الحماوة الانتخابية
11 جريحاً بإشكالات بين مناصري «المستقبل» والمعارضة
بيروت - «الراي»
بدأ الشارع في لبنان يلاقي «حمى» الانتخابات النيابية التي أخذت تجتاح المشهد السياسي بـ «حماوة» تجّلت في توترات متنقلة أطلّت من البقاع الأوسط الذي عاش الأحد «ليلاً ساخناً» تخللته إشكالات بين مناصرين للمعارضة وآخرين لـ «تيار المستقبل» (يقوده النائب سعد الحريري) أسفرت عن سقوط 11 جريحاً.
وقد أحكم الجيش اللبناني امس سيطرته على «بقع» التوتر البقاعي، لا سيما في قب الياس والروضة حيث نفّذ عمليات دهم وأوقف عدداً من الأشخاص، وسط تأكيد مصادر أمنية «ان عقارب الساعة لن تعود الى الوراء»، في اشارة الى ما كانت هذه المنطقة شهدته لا سيما بعد أحداث 7 مايو (العملية العسكرية لـ «حزب الله» في بيروت) من مواجهات دموية بين انصار «حزب الله» وحركة «أمل» (يقودها رئيس البرلمان نبيه بري) من جهة ومناصري «المستقبل» من جهة أخرى على محور تعلبايا ـ سعدنايل الذي تحوّل «خط تماس» مذهبياً انطفأت ناره بموجب «تفاهمات» و«بروتوكولات» أمنية ـ سياسية.
وكان «جمر» التوترات «النائمة» خرج مجدداً الى فوق «الرماد» ليل الاحد عندما وقع إشكال في حي البحصاصة في بلدة قب الياس بدأ بتلاسن تطور الى التضارب بالعصي والسكاكين بين مناصري المعارضة و«المستقبل» فاطلاق نار طاول القوى الامنية والعسكرية المؤللة التي حضرت الى المكان.
وأدى الإشكال الى جرح 8 اشخاص هم ايمن الحايك، عبدالله علولي، عبد اللطيف علولي الذي ادخل العناية الفائقة، وأنس خالد، وجميعهم مصابون بجروح من آلة حادة. والى مستشفى البقاع نقل الفلسطيني هشام فياض مصاباً بطلق ناري، قاسم احمد عموري، شحاده العموري وحسن مصطفى العموري وهم مصابون بآلات حادة وطعنات سكين.
وفي بلدة الروضة سقط 3 جرحى في اشكال قيل انه بدأ بين اولاد في محل للانترنت، وتطور الى اطلاق نار بين افراد من عائلتي رابعة وطعمة المناصرين للوزير السابق عبد الرحيم مراد من جهة، والى «تيار المستقبل» من جهة ثانية، وقد اصيب كل من بلال محمد القرعوني بعيار ناري بينما كان متوجهاً الى دكانه ولما حاول صاحب الدكان خالد خرنوب اسعافه اصيب هو الآخر. كذلك اصيب ربيع عثمان رابعة ونقلوا جميعا الى مستشفى البقاع.
وفيما تقاذف الجانبان المسؤولية عن الاشكالين، اوقف الجيش زياد ع. المتهم باطلاق النار في قب الياس ومعه شخص آخر يُعتبر مشاركاً «أساسياً» في الحادث.
ودهم اللواء الاول في الجيش مرات عدة حي البحصاصة بحثاً عن مطلوبين في إشكال قب الياس متورطين في إطلاق نار من اسلحة حربية، فيما أوقف الجرحى الثمانية، واستمرت مطاردة عدد آخر من المطلوبين المتوارين.
وافاد مصدر أمني في البقاع ان «لا عودة لعقارب الساعة الى الوراء» في المنطقة، مؤكداً ان الجيش «سيضرب بيد من حديد كل مَن تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين وسلامتهم ومشدداً على انه «لن تكون هناك مظلة سياسية لأحد، وان الجيش يدهم منذ الاحد بيوت الطرفين وقد أوقف متورطين من الجانبيْن».
دخل الحوار اللبناني حول الاستراتيجيا الدفاعية، بعد انعقاد الجولة الرابعة امس، في القصر الجمهوري، في «غيبوبة» الانتخابات النيابية المقررة في السابع من يونيو المقبل، وسط اتجاه يؤشر الى انخراط كل الملفات المحلية والاقليمية في المنازلة بـ «صناديق الاقتراع» والتي من شأنها تحديد طبيعة التوازنات في الحكم، اضافة الى الموقع الاقليمي للبنان.
وبدا ان حصيلة الحوار حول الاستراتيجيا الدفاعية، الذي اوصى به اتفاق الدوحة في مايو الماضي، وحرص رئيس الجمهورية ميشال سليمان على تحويله «مانعة صواعق»، لن تتقرر الا في ضوء «الوقائع الجديدة» المرتقبة على المستويين اللبناني، كالانتخابات النيابية، والاقليمي في ضوء مرحلة ما بعد غزة وخيارات الادارة الاميركية الجديدة ازاء سورية وايران.
ففي الوقت الذي كان اقطاب الطاولة الـ 14 يعودون امس الى الاجتماع في اعقاب نحو شهر من «الاستراحة» كانت البلاد تصحو على وتيرة متسارعة من الضجيج الذي اوحى ببدء «قرع طبول» المعركة الانتخابية من خلال «الصوت العالي» في الخطاب السياسي الذي ادار محركاته «دفعة واحدة» بعدما هدأ صوت المدافع في غزة.
ومن المؤشرات الكثيرة التي اوحت بالبداية المبكرة لانتخابات لم يحن اوانها بعد، يمكن رصد الوقائع الاتية:
• انفجار سجال سياسي - اعلامي حول ما وصف بـ «الكتلة الوسطية»، التي من المرجح ان تكون قريبة من رئيس الجمهورية. وهو خيار تعرض لهجوم عنيف من زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون لشعوره بان كتلة من هذا النوع ستكون على حساب حجم تمثيله.
• الاطلالات اليومية لرئيس البرلمان نبيه بري (الشريك في المعارضة) من الجنوب عبر مواقف ذات طابع انتخابي في محاولة لاستنهاض جمهوره من خلال خطاب يزاوج بين مسألتي الترويج لخيار المقاومة و«فتح النار» على الحكومة وقوى الغالبية من خلفها، وهو الامر الذي استولد ردوداً من الحكومة لا سيما حول الكلام عن اعتمادها سياسية «عقاب جماعي» ضد الجنوبيين.
• اعلان زعيم الغالبية البرلمانية رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري ان الانتخابات المقبلة «مصيرية» بالنسبة الى لبنان، مستذكراً احداث 7 مايو الماضي (العملية العسكرية لحزب الله في بيروت والجبل)، ومستعيداً الخطاب التصعيدي نحو سورية وايران ومشيداً في الوقت عينه، بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لـ «المصالحة العربية» في قمة الكويت.
• معاودة «حزب الله» الحديث عن «التآمر الذي لا تمحيه المصالحات» في الداخل، في اشارة الى قوى الغالبية، وشن هجوم لاذع، عبر بعض المسؤولين فيه، على المملكة العربية السعودية، ومطالبته بتعميم «الاستراتيجيا الدفاعة» التي اثبتت جدواها في غزة وخلال حرب يوليو 2006 في لبنان، وابداء استعداده لبدء الاستيعاب المتدرج للقوى السياسية في المقاومة، في رد على دعوة الاستيعاب المتدرج للمقاومة في الدولة.
واذا كانت المؤشرات الداخلية على الاندفاع نحو «خطاب انتخابي» تصاعدي يصيب حوار «الاستراتيجيا الدفاعية» بـ «الكوما»، فان ما يدور على الساحة الاقليمية يساهم في «تمديد» المرحلة الانتقالية «الرمادية» التي تعيشها المنطقة، خصوصاً في ضوء الوقائع الآتية:
• استمرار «الحرب السياسية» الناجمة عن حرب غزة، والتي سيكون من السابق لاوانه رسم نهايات واضحة لها منذ الان، لاسيما على مستوى موقع «حماس» في المعادلة الجديدة ومصير الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، وخلاصات ما جرى على صعيد النظام الاقليمي - العربي.
• مستقبل الوضع العربي في ضوء دعوة الملك عبدالله للمصالحة التي حققت «خطوة شكلية» في قمة الكويت عبر اللقاء الذي جمع زعماء السعودية، سورية، مصر وقطر، اضافة الى الكويت، حيث بدا مصير «المصالحة الناقصة» ملتبساً في ظل غياب آليات لفض الخلافات والتفاهم على مقاربة مشتركة للملفات المطروحة، وفي مقدمها موقع ايران في المنطقة.
• الاختبارات الاولى لتوجه ادارة الرئيس الاميركي الجديد باراك اوباما، الذي اوفد الى المنطقة جورج ميتشل، فبعدما اعلن باراك في مستهل عهده استراتيجيا واضحة حيال افغانستان والعراق، تتجه الانظار الى ما ستكون عليه توجهاته حيال المسألة الفلسطينية واسرائيل وسورية وايران، وتالياً لبنان.
مجمل هذه اللوحة الداخلية والاقليمية كانت الضيف الـ 15 على طاولة حوار الاقطاب الـ 14 في بيروت، فالجميع على اقتناع ان مسألة من نوع الاستراتيجيا للبنان لن تتقرر من خلال «اوراق العمل» على الطاولة بقدر ما انها مرتبطة بمحصلة من التوازنات والادوار وموازين القوى الاقليمية.
ورغم ادراك هذه الحقيقة فان اعمال طاولة الحوار امس جرت على ثلاثة محاور هي:
• تقديم النائب بطرس حرب تصوره للاستراتيجيا الدفاعية عبر مشروع مكتوب تم توزيعه على المشاركين، بعد مشاريع مماثلة كان تقدم بها في وقت سابق النائب ميشال عون ورئيس الهيئة التنفيذية لـ «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
• تقديم رئيس الكتلة البرلمانية لـ «حزب الله» النائب محمد رعد شروحات شفهية لتصور حزبه للاستراتيجيا الدفاعية انطلاقاً من مداخلة لامينه العام السيد حسن نصرالله خلال طاولة الحوار مطلع يوليو 2006.
• اثارة ممثلي قوى «14 مارس» مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والذي كان تم التوافق في حوار 2006 على ازالته، خصوصاً بعد اطلاق صواريخ «الكاتيوشا» من جنوب لبنان ابان الحرب على غزة.
وكان الحوار الذي أعقبته مأدبة غداء اقامها رئيس الجمهورية على شرف المشاركين والذي أرجئت جولته الخامسة الى 2 مارس المقبل، افتُتح بعرْض رئيس الجمهورية أبرز التطورات التي حصلت على الصعيدين الداخلي والإقليمي منذ الجلسة الثالثة (كانت عُقدت في 22 ديسمبر)، والتي طغت عليها تداعيات العدوان الاسرائيلي على غزة.
وأشار البيان الصادر عن القصر الجمهوري الى ان سليمان أشاد «بوحدة الموقف اللبناني على الصعيدين الرسمي والشعبي في إدانة هذا العدوان وتلافي إنعكاساته السلبية على الوضع الداخلي»، موضحاً مسألة «مشاركته في اجتماع الدوحة الخاص بغزة وقمة الكويت والمواقف المبدئية التي اتخذها خلال هذين الاجتماعين».
واذ نوّه الرئيس اللبناني «بالخطوات التي اتخذت في اتجاه التهدئة والمصالحة على الصعيد الداخلي»، تمنى تفعيل الجهود الآيلة إلى ذلك، مذكّراً «بضرورة إجراء التعيينات الإدارية الملحة، ولا سيما في المراكز الأساسية مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية (المدير العام للداخلية، المحافظون، المجلس الدستوري...)».
ثم تابع المتحاورون مناقشة موضوع الإستراتيجية الوطنية الدفاعية. وبنتيجة المداولات توافق المجتمعون على الأمور الآتية:
* الإعراب عن الارتياح الى وحدة الموقف اللبناني تجاه أحداث غزة، سواء لجهة إدانة العدوان الإسرائيلي والتضامن مع الشعب الفلسطيني، أم لجهة تلافي الانعكاسات السلبية لهذا العدوان والخلافات الإقليمية التي رافقته على الصعيد الداخلي.
* تأكيد الاجماع اللبناني على موضوع رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين ودعم حقهم في العودة، وإعادة تفعيل خطة العمل التي وضعت من أجل تثبيت موقف لبنان من هذا الموضوع لدى عواصم القرار.
* متابعة العمل على تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني لاسيما معالجة موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وتوفير الظروف المناسبة لذلك.
* تثمين المبادرة التصالُحية على الصعيد العربي مع التمني أن تنعكس ايجابياتها على الصعيد الداخلي.
* استكمال تشكيل فريق الخبراء المكلف استجماع الأوراق المقدمة بشأن الاستراتيجية الدفاعية ودراستها واستخلاص القواسم المشتركة، سعيا لدمجها في مشروع نص موحد يوضع على طاولة الحوار بعد انتهاء أعماله.
ولوحظ انه خلافاً لما كان متوقعاً، فلم يكتمل نصاب اللجنة المكلفة ايجاد القواسم المشتركة بين الاقتراحات المقدمة حول الاستراتيجية الدفاعية، نتيجة عدم تسمية كل أطراف الحوار مندوبين لهم في اللجنة. وعُلم ان ستة أفرقاء سموا ممثليهم بينهم «القوات اللبنانية» (العميد المتقاعد وهبي قاطياش) والكتائب اللبنانية (العقيد المتقاعد جوني خلف).
وكانت الرؤية التي قدمها النائب بطرس حرب للاستراتيجية الدفاعية ترتكز على ان تلتزم «الدولة الدفاع عن لبنان وتحرير ما تبقى من أرض محتلة وعدم الانجرار الى صراعات إقليمية (...) وتنفيذ القرار 1701 واستكمال تحرير المزارع وتلال كفرشوبا ديبلوماسيا والاحتفاظ بحق تحريرها بكل الوسائل الملائمة عند فشل الديبلوماسية»، داعية الى «تعزيز الجيش اللبناني بكل الإمكانات المتاحة كي يتمكن من القيام بدوره الوطني، واعتماد أساليب متطورة تسمح للجيش بمواجهة العدو بوحدات قتالية مدربة ومؤهلة تسمح له بالنجاح في القيام بمهامه الدفاعية»، ومقترحة «إنشاء حرس وطني تابع للجيش لحماية الحدود وفتح باب التطوع لعناصر المقاومة، وحل الجناح العسكري في «حزب الله» وغيره من التنظيمات المسلحة وتسليم أسلحة «حزب الله» الى الجيش وفق خطة زمنية وبرنامج محدد واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية كوادره وقياداته، والطلب الى سورية الموافقة الخطية على لبنانية مزارع شبعا وترسيم الحدود من دون انتظار حل القضية الفلسطينية ومطالبة إسرائيل بالانسحاب منها وإعادتها الى السيادة اللبنانية وإقفال القواعد الفلسطينية التابعة لسورية في لبنان».
وطالب حرب بـ «البدء الفوري بتطبيق مقررات الحوار وإعلان حياد لبنان الإيجابي وإقرار التعديل الدستوري المقدم من النواب لمنع التوطين».
ويذكر انه قبل بدء الحوار، شهدت قاعة 22 نوفمبر لقاءات جانبية مكثفة أبرزها لقاء مطول بين الرئيس امين الجميل والنائب وليد جنبلاط. كما جمعت حلقات جانبية كلاً من النائبين سعد الحريري وجنبلاط والرئيس الجميل، والنواب المر، الحريري، جنبلاط، رعد والرئيس الجميل.
وعند دخول الرئيس بري انفرد بحديث مع النائب رعد، ثم مع النائب جنبلاط انضم إليه النائب الحريري وكانت الأجواء مريحة والوجوه ضاحكة. وعندما انضم الرئيس السنيورة الى الحلقة غادرها بري ليتحدث مع النائب تويني ثم عاد وانضم إليها.
كما شهدت الجلسة مصافحات بين الحريري والرئيسين بري والسنيورة والنواب رعد، عون وسكاف. أما العماد عون فلم يصافح أحدا من الموجودين عند دخوله وبقي قرب الطاولة حتى انضمام النائب هاغوب بقرادونيان إليه.
الجيش أوقف مطلوبين وأكد «سنضرب بيد من حديد»
البقاع «بقعة» توتر «لاقت» الحماوة الانتخابية
11 جريحاً بإشكالات بين مناصري «المستقبل» والمعارضة
بيروت - «الراي»
بدأ الشارع في لبنان يلاقي «حمى» الانتخابات النيابية التي أخذت تجتاح المشهد السياسي بـ «حماوة» تجّلت في توترات متنقلة أطلّت من البقاع الأوسط الذي عاش الأحد «ليلاً ساخناً» تخللته إشكالات بين مناصرين للمعارضة وآخرين لـ «تيار المستقبل» (يقوده النائب سعد الحريري) أسفرت عن سقوط 11 جريحاً.
وقد أحكم الجيش اللبناني امس سيطرته على «بقع» التوتر البقاعي، لا سيما في قب الياس والروضة حيث نفّذ عمليات دهم وأوقف عدداً من الأشخاص، وسط تأكيد مصادر أمنية «ان عقارب الساعة لن تعود الى الوراء»، في اشارة الى ما كانت هذه المنطقة شهدته لا سيما بعد أحداث 7 مايو (العملية العسكرية لـ «حزب الله» في بيروت) من مواجهات دموية بين انصار «حزب الله» وحركة «أمل» (يقودها رئيس البرلمان نبيه بري) من جهة ومناصري «المستقبل» من جهة أخرى على محور تعلبايا ـ سعدنايل الذي تحوّل «خط تماس» مذهبياً انطفأت ناره بموجب «تفاهمات» و«بروتوكولات» أمنية ـ سياسية.
وكان «جمر» التوترات «النائمة» خرج مجدداً الى فوق «الرماد» ليل الاحد عندما وقع إشكال في حي البحصاصة في بلدة قب الياس بدأ بتلاسن تطور الى التضارب بالعصي والسكاكين بين مناصري المعارضة و«المستقبل» فاطلاق نار طاول القوى الامنية والعسكرية المؤللة التي حضرت الى المكان.
وأدى الإشكال الى جرح 8 اشخاص هم ايمن الحايك، عبدالله علولي، عبد اللطيف علولي الذي ادخل العناية الفائقة، وأنس خالد، وجميعهم مصابون بجروح من آلة حادة. والى مستشفى البقاع نقل الفلسطيني هشام فياض مصاباً بطلق ناري، قاسم احمد عموري، شحاده العموري وحسن مصطفى العموري وهم مصابون بآلات حادة وطعنات سكين.
وفي بلدة الروضة سقط 3 جرحى في اشكال قيل انه بدأ بين اولاد في محل للانترنت، وتطور الى اطلاق نار بين افراد من عائلتي رابعة وطعمة المناصرين للوزير السابق عبد الرحيم مراد من جهة، والى «تيار المستقبل» من جهة ثانية، وقد اصيب كل من بلال محمد القرعوني بعيار ناري بينما كان متوجهاً الى دكانه ولما حاول صاحب الدكان خالد خرنوب اسعافه اصيب هو الآخر. كذلك اصيب ربيع عثمان رابعة ونقلوا جميعا الى مستشفى البقاع.
وفيما تقاذف الجانبان المسؤولية عن الاشكالين، اوقف الجيش زياد ع. المتهم باطلاق النار في قب الياس ومعه شخص آخر يُعتبر مشاركاً «أساسياً» في الحادث.
ودهم اللواء الاول في الجيش مرات عدة حي البحصاصة بحثاً عن مطلوبين في إشكال قب الياس متورطين في إطلاق نار من اسلحة حربية، فيما أوقف الجرحى الثمانية، واستمرت مطاردة عدد آخر من المطلوبين المتوارين.
وافاد مصدر أمني في البقاع ان «لا عودة لعقارب الساعة الى الوراء» في المنطقة، مؤكداً ان الجيش «سيضرب بيد من حديد كل مَن تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين وسلامتهم ومشدداً على انه «لن تكون هناك مظلة سياسية لأحد، وان الجيش يدهم منذ الاحد بيوت الطرفين وقد أوقف متورطين من الجانبيْن».
