البلدية تخاطب الاتحاد التعاوني بعدم عرض أغذية مستوردة في الجمعيات قبل المعاينة الصحية
وجه نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات البلدية محمد غزاي العتيبي كتابا لرئيس اتحاد الجمعيات التعاونية بشأن عدم عرض الجمعيات التعاونية للمواد الغذائية الا اذا كانت مصحوبة بنسخ من تقارير المعاينة الصحية التي تثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وقال العتيبي في تصريح صحافي انه «نظرا لقيام بعض الشركات بالتصرف في المواد الغذائية المستوردة الواردة اليها والمخزنة بمستودعاتها من دون الحصول على اذن من البلدية (إدارة الأغذية المستوردة) والقيام بعرضها وبيعها وتداولها بالجمعيات التعاونية والاسواق المركزية دون التأكد من صلاحياتها ومطابقتها للمواصفات القياسية التي تتمثل بتقارير المعاينة الصحية التي تصدر بشأنها، وهو ما يشكل خطرا على الصحة العامة ومخالفة للوائح والقرارات الصادرة من البلدية بهذا الشأن فانه تمت مخاطبة رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية لاتخاذ اللازم بهذا الشأن».
وأضاف: «ان البلدية تحرص على استيفاء جميع المواد الغذائية للاشتراطات الصحية حرصا على الصحة العامة وسلامة المواد الغذائية وصلاحيتها للاستخدام الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية الكويتية والسماح بتداولها من قبل ادارة الاغذية المستوردة والتي بناء عليها يتم عرضها بالاسواق ومحلات بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والتي قد تلجأ بعض الشركات أحيانا الى التصرف في عرض وبيع منتجاتها الغذائية دون السماح لها بذلك من قبل البلدية والتي يتم حجزها من قبل ادارة الاغذية المستوردة بمخازن التجار والمستوردين انتظارا لنتائج الفحص المخبري التي تثبت صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات حتى يتم الافراج عنها».
وأشار العتيبي في كتابه الموجه لرئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الى ان هناك مواد غذائية لدى بعض الشركات المستوردة المتواجدة بمخازنها ومستودعاتها والتي يثبت عدم صلاحياتها للاستهلام الآدمي بناء على نتائج الفحص المخبري او لعدم مطابقتها للمواصفات الامر الذي يتم فيه تخيير هؤلاء التجار باعادة التصدير لتلك المواد الغذائية أو اتلافها، غير ان بعض تلك الشركات او التجار يقومون بالتصرف فيها وعرضها وبيعها بالاسواق او الجمعيات التعاونية وعدم المبالاة والاستهتار بالمواطنين والمستهلكين مخالفين بذلك اللوائح والقرارات الصادرة عن البلدية».
وأضاف انه «نظرا لخطورة ذلك وانعكاسه على صحة المستهلك وجلب الضرر الامر الذي يتطلب معه ضرورة التأكيد على جميع الجمعيات التعاونية عدم عرض اي من المنتجات والأغذية المستوردة وعدم استلامها من الشركات او التجار الا اذا كانت مصحوبة بنسخ من المعاينة الصحية التي تفيد بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات والاحتفاظ بها بالجمعيات والمخازن للاطلاع عليها من قبل الجهاز الرقابي بالمحافظات حرصا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين».
وقال العتيبي في تصريح صحافي انه «نظرا لقيام بعض الشركات بالتصرف في المواد الغذائية المستوردة الواردة اليها والمخزنة بمستودعاتها من دون الحصول على اذن من البلدية (إدارة الأغذية المستوردة) والقيام بعرضها وبيعها وتداولها بالجمعيات التعاونية والاسواق المركزية دون التأكد من صلاحياتها ومطابقتها للمواصفات القياسية التي تتمثل بتقارير المعاينة الصحية التي تصدر بشأنها، وهو ما يشكل خطرا على الصحة العامة ومخالفة للوائح والقرارات الصادرة من البلدية بهذا الشأن فانه تمت مخاطبة رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية لاتخاذ اللازم بهذا الشأن».
وأضاف: «ان البلدية تحرص على استيفاء جميع المواد الغذائية للاشتراطات الصحية حرصا على الصحة العامة وسلامة المواد الغذائية وصلاحيتها للاستخدام الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية الكويتية والسماح بتداولها من قبل ادارة الاغذية المستوردة والتي بناء عليها يتم عرضها بالاسواق ومحلات بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والتي قد تلجأ بعض الشركات أحيانا الى التصرف في عرض وبيع منتجاتها الغذائية دون السماح لها بذلك من قبل البلدية والتي يتم حجزها من قبل ادارة الاغذية المستوردة بمخازن التجار والمستوردين انتظارا لنتائج الفحص المخبري التي تثبت صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات حتى يتم الافراج عنها».
وأشار العتيبي في كتابه الموجه لرئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الى ان هناك مواد غذائية لدى بعض الشركات المستوردة المتواجدة بمخازنها ومستودعاتها والتي يثبت عدم صلاحياتها للاستهلام الآدمي بناء على نتائج الفحص المخبري او لعدم مطابقتها للمواصفات الامر الذي يتم فيه تخيير هؤلاء التجار باعادة التصدير لتلك المواد الغذائية أو اتلافها، غير ان بعض تلك الشركات او التجار يقومون بالتصرف فيها وعرضها وبيعها بالاسواق او الجمعيات التعاونية وعدم المبالاة والاستهتار بالمواطنين والمستهلكين مخالفين بذلك اللوائح والقرارات الصادرة عن البلدية».
وأضاف انه «نظرا لخطورة ذلك وانعكاسه على صحة المستهلك وجلب الضرر الامر الذي يتطلب معه ضرورة التأكيد على جميع الجمعيات التعاونية عدم عرض اي من المنتجات والأغذية المستوردة وعدم استلامها من الشركات او التجار الا اذا كانت مصحوبة بنسخ من المعاينة الصحية التي تفيد بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات والاحتفاظ بها بالجمعيات والمخازن للاطلاع عليها من قبل الجهاز الرقابي بالمحافظات حرصا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين».
