الجمعية العمومية غير العادية ستعقد 4 ابريل للنظر في المطالب وطبيعة العلاقة مع الإدارة
هيئة التدريس تستجير بالسلطتين كف يد الجامعة: لم ولن نفرط في مبنى الجمعية
عبد الله سهر
إبراهيم الحمود
|كتب تركي المغامس|
اكد رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس الدكتور ابراهيم الحمود ان الجمعية «ترى انه مما لا بد منه اللجوء إلى الجمعية العمومية غير العادية لتطالب الأساتذة بأن يحددوا موقفهم مما قامت به جمعية أعضاء هيئة التدريس منذ انتخاب هذه الهيئة الإدارية إلى الآن وماهية التصرف المطلوب»، مطالبا الادارة الجامعية «إثبات حسن النية من خلال تحقيق المطالبات لا سيما تلك التي لا تحتاج إلى تعديل القانون وذلك بسبب غياب الثقة والتوجس خشية من دعواتها».
وقال الحمود في تصريح صحافي ان «هناك اسبابا عدة تدعو الى هذا الامر، فمنها عدم تحقيق الإدارة الجامعية الحالية لأي مطلب من مطالبات أعضاء هيئة التدريس، وبسبب إفصاح سعادة مدير الجامعة رسمياً بأن قانون الجامعة الحالي رقم 29 لسنة 1966 «قد أكل عليه الدهر وشرب»، مما يعني استحالة تطبيقه في هذا المفهوم المخالف للدستور ولقوانين الدولة».
اضاف الحمود «من الاسباب كذلك تعنت الإدارة ورفضها ترقية الزملاء رغم إنصافهم من قبل لجنة التظلمات في الجامعة ورغم اعتياد الإدارات السابقة ووضوح النص القانوني بوجوب ترقية من تقرر لجنة التظلمات استحقاقه للترقية ودونما حاجة لإعادة العرض على مجلس الجامعة، وبسبب القرارات التفويضية الشفوية الباطلة التي يستند عليها مدير الجامعة في الكثير من قراراته التي تمس مصالح وحقوق أعضاء هيئة التدريس».
واشار الحمود الى ان «اجتماعات الجمعية السابقة مع الإدارة الجامعية في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2007/ 2008 وبحضور ورئاسة وزيرة التعليم العالي لم تلحظ أي مبادرة إيجابية من قبل الإدارة بشأن تفعيل أي مطلب من مطالبات أعضاء هيئة التدريس، وإصرار الإدارة على عدم احترام كيانها وتأخير ميزانيتها وتقليص حقوقها المالية على الرغم من اتفاق وزير التعليم العالي السابق عادل الطبطبائي مع مدير الجامعة وبحضور أعضاء الهيئة الإدارية».
ولفت الحمود الى انه «من الاسباب التي تدعونا الى الخشية من الادارة الحالية هي التحقيقات التعسفية والإحالة إلى مجالس التأديب للكثير من الزملاء ومن خلال شكاوى مجهلة لا تحمل اسم الشاكي وتشكيل اللجان الجامعية واعتمادها إعادة تعيين بعض العمداء، وعلى الرغم من ذلك وباجتماعات يكتنفها البطلان وشبهة الانعدام من قبل مجلس الجامعة يتم رفضها دونما سبب إلا لأن مدير الجامعة يعلن بأنه لا يوجد كيمياء بينه وبين العميد».
واضاف ان «الاسباب كثيرة فمنها ايضا عدم تحقيق أي مطلب للمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات وهجرة هؤلاء للتعليم التطبيقي ورفض الإدارة تعيين العمداء ورؤساء الأقسام والوحدات، الذين وافقت عليهم اللجان الجامعية والاستعاضة بدلاً من ذلك بالقائمين بالأعمال ممن لا تتوافر فيهم شروط التعيين، حتى يبقوا تحت رحمة الإدارة، مما دفع بالجمعية إلى سمو رئيس الوزراء وقيام سموه بتشكيل لجنة تبحث في المشكلات بين إدارة الجامعة وجمعية أعضاء هيئة التدريس».
وبين الحمود ان الادارة «عطلت الانشاءات في الشويخ بسبب رؤيتها للإنشاءات الجامعية في الشدادية وقد تضاعفت أرقام نفقاتها حتى قبل أن يباشر العمل بها، ورغم قيام الأعمال الإنشائية في مبنى الشويخ منذ عقد من الزمان ولا يزال الأستاذ الجامعي والطالب يخشى على حياته من أن يقع شيء ما على رأسه وهو يسير في الممرات، وسور الجامعة يبنى حتى يهدم قريباً، والازدحام المروري خانق في الحرم الجامعي والطلبة يقفون في مواقف الأساتذة لأنهم مكرهون فالمواقف بعيدة والتنظيم سيئ».
وفي السياق ذاته قال رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس الدكتور ابراهيم الحمود إن إدارة الجامعة «نفت على لسان المتحدث الإعلامي باسمها بأنها تسعى إلى سحب مقر جمعية أعضاء هيئة التدريس في الشويخ، والحقيقة هي أن إدارة الجامعة أرسلت لنا تأكيدها في سعيها الدؤوب والحثيث على سحب المقر الحالي لجمعية أعضاء هيئة التدريس وأن ذلك يعتبر الأولوية الأولى لها وذلك من خلال الكتاب الرسمي رقم 2775 بتاريخ 21 ديسمبر 2008، الذي جاء فيه بأنه:
«حيث نتطلع مستقبلاً لضم الفيلا المستغلة من قبل جمعية أعضاء هيئة التدريس لضيافة الجامعة».
واوضح الحمود ان «المقر الحالي لجمعية أعضاء هيئة التدريس هو مبنى تاريخي لا تفرط فيه جمعية أعضاء هيئة التدريس لأنه يجمع عبق التاريخ والعمل المؤسسي للجمعية، ففي هذا الموقع أنشأت الجمعية وفيه تم أول إضراب لأعضاء هيئة التدريس ضد إدارة الجامعة وتدخل السلطة التنفيذية في العمل الأكاديمي، وفي هذا المكان لجأ أعضاء مجلس الأمة عند حل المجلس وتعطيل الحياة السياسية وإغلاق النقابات».
واكد على ان «المبنى الحالي لجمعية أعضاء هيئة التدريس رغم قدمه وتهالكه وصغر حجمه وعدم صلاحيته الصحية لكثرة الزواحف والقوارض والحشرات فيه، فإنه يمثل تاريخا لا ينسى لأعضاء هيئة التدريس، وهو مبنى يحتاج على الترميم والإصلاح وليس للسحب والهدم»، مشيرا الى ان الجمعية «ترفض تكرار أزمة اقتلاع مبنى الكرة الأرضية ذلك البنيان التاريخي الذي أزالته إدارة الجامعة فأزالت معه تاريخا طويلا من الذكريات الجامعية الجميلة وأقامت محله نموذجا لكرة أرضية لا تسر الناظرين».
وشدد الحمود على ان «جمعية أعضاء هيئة التدريس تستجير بأعضائها وتنخيهم وبالمسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية لكف يد الإدارة الجامعية وسحب معولها الهادم للتاريخ والتراث، مع التأكيد سلفاً بأن جمعية أعضاء هيئة التدريس لم ولن تفرط في مبناها الذي يستحق أن يكون بعد ترميمه متحفاً أكاديمياً للجمعية وتاريخها الطويل»، مبينا ان جمعية أعضاء هيئة التدريس «تكرر دعوتها للإدارة الجامعية باحترام أعضاء هيئة التدريس وجمعيتهم التي أكد القضاء الكويتي النزيه شرعيتها ومشروعيتها وقيامها، وتطالب بتخصيص المبنى المجاور لمبناها ليلتحق به كمقر للجمعية مع ضرورة ترميم وإصلاح المبنى الحالي».
ولفتت الحمود الى انه «إذا كانت إدارة الجامعة خصصت مبنى راقيا وحديثا للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الخالدية كما خصصت للاتحاد مبنى قريبا من مبنى جمعية أعضاء هيئة التدريس كمقر فقط لمجلة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، كما انها خصصت مبنى في الشدادية كمقر للاتحاد الوطني لطلبة الكويت، فإن إدارة الجامعة رغم تشابه وتطابق الشكل القانوني للاتحاد الوطني لطلبة الكويت مع جمعية أعضاء هيئة التدريس وعلاوة على عدم تخصيص أي منشأة أو مبنى في الشدادية لجمعية أعضاء هيئة التدريس فإنها تسعى بكل جهد وإخلاص وتفان لسحب المقر الحالي لها، وذلك ربما يكون دافعه دفن التاريخ وتغييب الرأي الآخر وعدم تقدير أعضاء هيئة التدريس».
من ناحيته، أوضح الناطق الرسمي باسم جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور عبد الله سهر في تصريح صحافي حول المستجدات على الاجتماع مع الإدارة الجامعية أهم نقاط ما تم اجتماع عليه وما قررته الهيئة الإدارية بعد الاجتماع وهي:
أولا : ترحيب بأي نوع من أنواع التعاون الجاد الذي يمكن أن يحل القضايا العالقة بشكل منصف وعادل يحقق مزايا أعضاء هيئة التدريس ويكرس العدالة بينهم وبشكل يضمن الاستقرار بالمؤسسة العلمية وفقاً للأسس القانونية و للمعايير الأكاديمية .
ثانيا : يجب أن ننطلق إلى آفاق المستقبل هذه التي نطمح إليها أساساً عن الخبرة السابقة التي علمتنا أن هناك الكثير من الاجتماعات واللجان التي عقدت وخصص لها وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في الوقت ذاته طلبات الجمعية واضحة ومعلنة.
ثالثا : هناك بعض الطلبات للجمعية التي نقف عندها ونطالب بتطبيقها تطبيقا فوريا وعاجلا وهي على النحو التالي :
-: تطبيق قانون الجامعة الحالي وخاصة المادتين 16 و 17 المتعلقتين بانعقاد مجلس الأقسام العلمية وكذلك الجوانب المتعلقة بصحة انعقاد مجلس الجامعة ومجالس الكليات ويتعين عدم المضي في تغيير اللوائح التنظيمية والتنفيذية والفنية دون الرجوع إلى الأقسام العلمية، فإذا هناك تصحيح قانوني في قضايا واضحة يجب أن تتم.
-: الانشاءات الجامعية يجب أن تعالج بشكل يتواءم مع روح قانون الجامعة واللائحة التنفيذية له حيث نص على أنه يجب على لجنة الانشاءات الجامعية التي يجب أن تضطلع بمهام الانشاءات الجامعية وعلى نحو تتوخى فيه الشفافية وأن تقوم أسباب هذه المنشآت عن وضوح تام وليس على النحو القائم.
-: يتعين مساواة أعضاء هيئة التدريس في الكليات النظرية والتطبيقية في بدل المهنة.
رابعا : التظلمات المتعلقة بالزملاء السبعة الذين أنصفتهم لجنة التظلمات وغيرها يجب أن تتم فوراً دون وضع العراقيل ودون وضع ما استقرت عليه لجنة التظلمات بيد لجان أخرى غير منصوص عليها في اللوائح والقوانين.
خامسا : يجب إيقاف جميع لجان التحقيق وخاصة تلك التي تفتقر إلى الطرف الشاكي.
سادسا : هناك الكثير من اللوائح والتنظيمات التي تم تغييرها بشكل معيب إجرائيا لذا يتعين مراجعتها.
سابعا : في خصوص الراتب التقاعدي للأساتذة الكويتيين فيتعين رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء تطالب باستثنائهم من ما يعرف بسقف الراتب التقاعدي و تطبيق نظام الأساتذة غير المتفرغين على النحو الذي طرحته الجمعية .
ثامنا : بالنسبة للأساتذة الوافدين فهناك الكثير من العقود قد تمت عرقلتها والمماطلة في التجديد على الرغم من اكتمال العناصر الاجرائية على مستوى الأقسام العلمية والكليات لذا يتعين عدم المماطلة فيها والمضي في عمليات التجديد.
وأضاف سهر إن «كل ما تم ذكره آنفا هو قيد الإدارة فإن تم اتخاذ خطوات سريعة وإيجابية فإن الهيئة الإدارية ستمد يد التعاون في شكل أكثر إيجابية حيث أنه لا حاجة إلى لجان واجتماعات مطولة لتلك المطالبات أما إذا اختارت الإدارة الجامعية والرهان على الوقت فإذا هي تقول وبصراحة بأنه لا يوجد هناك وقت لكي نضيعه فللإدارة الجامعية الخيار في التعاون بشكل جاد وموضوعي في ظل هذا التصريح والموقف المعلن من جمعية أعضاء هيئة التدريس .
وأكد سهر بأن ما نقوله بالوقت الراهن هو ضرورة التقيد بالقانون الحالي قبل النقاش في القانون المقترح، كما أن الهيئة بانتظار ردود أعضاء اللجنة التي شكلها سمو رئيس مجلس الوزراء لكي يتم استمزاج آرائهم حول التباحث مع الإدارة وحل الأمور العالقة بشكل جدي وموضوعي.
وأكد سهر أن الجمعية العمومية غير العادية «ستعقد في موعدها المقرر وهو بتاريخ 4 ابريل المقبل للنظر في هذه المطالب وطبيعة العلاقة مع الإدارة الجامعية، والجمعية العمومية هي صاحبة الكلمة والقول والفصل في ذلك فإذا تعاونت الإدارة الجامعية في تلبية هذه المطالب فبالتأكيد ستكون هناك رسالة شكر ممهورة بعظيم الامتنان والتقدير من الجمعية العمومية للإدارة الجامعية، أما بخلاف ذلك فالأمر متروك لما تقرره الجمعية من أدوات ووسائل قانونية ودستورية مستحقة للوصول إلى ما يصبو إليه أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.
اكد رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس الدكتور ابراهيم الحمود ان الجمعية «ترى انه مما لا بد منه اللجوء إلى الجمعية العمومية غير العادية لتطالب الأساتذة بأن يحددوا موقفهم مما قامت به جمعية أعضاء هيئة التدريس منذ انتخاب هذه الهيئة الإدارية إلى الآن وماهية التصرف المطلوب»، مطالبا الادارة الجامعية «إثبات حسن النية من خلال تحقيق المطالبات لا سيما تلك التي لا تحتاج إلى تعديل القانون وذلك بسبب غياب الثقة والتوجس خشية من دعواتها».
وقال الحمود في تصريح صحافي ان «هناك اسبابا عدة تدعو الى هذا الامر، فمنها عدم تحقيق الإدارة الجامعية الحالية لأي مطلب من مطالبات أعضاء هيئة التدريس، وبسبب إفصاح سعادة مدير الجامعة رسمياً بأن قانون الجامعة الحالي رقم 29 لسنة 1966 «قد أكل عليه الدهر وشرب»، مما يعني استحالة تطبيقه في هذا المفهوم المخالف للدستور ولقوانين الدولة».
اضاف الحمود «من الاسباب كذلك تعنت الإدارة ورفضها ترقية الزملاء رغم إنصافهم من قبل لجنة التظلمات في الجامعة ورغم اعتياد الإدارات السابقة ووضوح النص القانوني بوجوب ترقية من تقرر لجنة التظلمات استحقاقه للترقية ودونما حاجة لإعادة العرض على مجلس الجامعة، وبسبب القرارات التفويضية الشفوية الباطلة التي يستند عليها مدير الجامعة في الكثير من قراراته التي تمس مصالح وحقوق أعضاء هيئة التدريس».
واشار الحمود الى ان «اجتماعات الجمعية السابقة مع الإدارة الجامعية في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2007/ 2008 وبحضور ورئاسة وزيرة التعليم العالي لم تلحظ أي مبادرة إيجابية من قبل الإدارة بشأن تفعيل أي مطلب من مطالبات أعضاء هيئة التدريس، وإصرار الإدارة على عدم احترام كيانها وتأخير ميزانيتها وتقليص حقوقها المالية على الرغم من اتفاق وزير التعليم العالي السابق عادل الطبطبائي مع مدير الجامعة وبحضور أعضاء الهيئة الإدارية».
ولفت الحمود الى انه «من الاسباب التي تدعونا الى الخشية من الادارة الحالية هي التحقيقات التعسفية والإحالة إلى مجالس التأديب للكثير من الزملاء ومن خلال شكاوى مجهلة لا تحمل اسم الشاكي وتشكيل اللجان الجامعية واعتمادها إعادة تعيين بعض العمداء، وعلى الرغم من ذلك وباجتماعات يكتنفها البطلان وشبهة الانعدام من قبل مجلس الجامعة يتم رفضها دونما سبب إلا لأن مدير الجامعة يعلن بأنه لا يوجد كيمياء بينه وبين العميد».
واضاف ان «الاسباب كثيرة فمنها ايضا عدم تحقيق أي مطلب للمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات وهجرة هؤلاء للتعليم التطبيقي ورفض الإدارة تعيين العمداء ورؤساء الأقسام والوحدات، الذين وافقت عليهم اللجان الجامعية والاستعاضة بدلاً من ذلك بالقائمين بالأعمال ممن لا تتوافر فيهم شروط التعيين، حتى يبقوا تحت رحمة الإدارة، مما دفع بالجمعية إلى سمو رئيس الوزراء وقيام سموه بتشكيل لجنة تبحث في المشكلات بين إدارة الجامعة وجمعية أعضاء هيئة التدريس».
وبين الحمود ان الادارة «عطلت الانشاءات في الشويخ بسبب رؤيتها للإنشاءات الجامعية في الشدادية وقد تضاعفت أرقام نفقاتها حتى قبل أن يباشر العمل بها، ورغم قيام الأعمال الإنشائية في مبنى الشويخ منذ عقد من الزمان ولا يزال الأستاذ الجامعي والطالب يخشى على حياته من أن يقع شيء ما على رأسه وهو يسير في الممرات، وسور الجامعة يبنى حتى يهدم قريباً، والازدحام المروري خانق في الحرم الجامعي والطلبة يقفون في مواقف الأساتذة لأنهم مكرهون فالمواقف بعيدة والتنظيم سيئ».
وفي السياق ذاته قال رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس الدكتور ابراهيم الحمود إن إدارة الجامعة «نفت على لسان المتحدث الإعلامي باسمها بأنها تسعى إلى سحب مقر جمعية أعضاء هيئة التدريس في الشويخ، والحقيقة هي أن إدارة الجامعة أرسلت لنا تأكيدها في سعيها الدؤوب والحثيث على سحب المقر الحالي لجمعية أعضاء هيئة التدريس وأن ذلك يعتبر الأولوية الأولى لها وذلك من خلال الكتاب الرسمي رقم 2775 بتاريخ 21 ديسمبر 2008، الذي جاء فيه بأنه:
«حيث نتطلع مستقبلاً لضم الفيلا المستغلة من قبل جمعية أعضاء هيئة التدريس لضيافة الجامعة».
واوضح الحمود ان «المقر الحالي لجمعية أعضاء هيئة التدريس هو مبنى تاريخي لا تفرط فيه جمعية أعضاء هيئة التدريس لأنه يجمع عبق التاريخ والعمل المؤسسي للجمعية، ففي هذا الموقع أنشأت الجمعية وفيه تم أول إضراب لأعضاء هيئة التدريس ضد إدارة الجامعة وتدخل السلطة التنفيذية في العمل الأكاديمي، وفي هذا المكان لجأ أعضاء مجلس الأمة عند حل المجلس وتعطيل الحياة السياسية وإغلاق النقابات».
واكد على ان «المبنى الحالي لجمعية أعضاء هيئة التدريس رغم قدمه وتهالكه وصغر حجمه وعدم صلاحيته الصحية لكثرة الزواحف والقوارض والحشرات فيه، فإنه يمثل تاريخا لا ينسى لأعضاء هيئة التدريس، وهو مبنى يحتاج على الترميم والإصلاح وليس للسحب والهدم»، مشيرا الى ان الجمعية «ترفض تكرار أزمة اقتلاع مبنى الكرة الأرضية ذلك البنيان التاريخي الذي أزالته إدارة الجامعة فأزالت معه تاريخا طويلا من الذكريات الجامعية الجميلة وأقامت محله نموذجا لكرة أرضية لا تسر الناظرين».
وشدد الحمود على ان «جمعية أعضاء هيئة التدريس تستجير بأعضائها وتنخيهم وبالمسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية لكف يد الإدارة الجامعية وسحب معولها الهادم للتاريخ والتراث، مع التأكيد سلفاً بأن جمعية أعضاء هيئة التدريس لم ولن تفرط في مبناها الذي يستحق أن يكون بعد ترميمه متحفاً أكاديمياً للجمعية وتاريخها الطويل»، مبينا ان جمعية أعضاء هيئة التدريس «تكرر دعوتها للإدارة الجامعية باحترام أعضاء هيئة التدريس وجمعيتهم التي أكد القضاء الكويتي النزيه شرعيتها ومشروعيتها وقيامها، وتطالب بتخصيص المبنى المجاور لمبناها ليلتحق به كمقر للجمعية مع ضرورة ترميم وإصلاح المبنى الحالي».
ولفتت الحمود الى انه «إذا كانت إدارة الجامعة خصصت مبنى راقيا وحديثا للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الخالدية كما خصصت للاتحاد مبنى قريبا من مبنى جمعية أعضاء هيئة التدريس كمقر فقط لمجلة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، كما انها خصصت مبنى في الشدادية كمقر للاتحاد الوطني لطلبة الكويت، فإن إدارة الجامعة رغم تشابه وتطابق الشكل القانوني للاتحاد الوطني لطلبة الكويت مع جمعية أعضاء هيئة التدريس وعلاوة على عدم تخصيص أي منشأة أو مبنى في الشدادية لجمعية أعضاء هيئة التدريس فإنها تسعى بكل جهد وإخلاص وتفان لسحب المقر الحالي لها، وذلك ربما يكون دافعه دفن التاريخ وتغييب الرأي الآخر وعدم تقدير أعضاء هيئة التدريس».
من ناحيته، أوضح الناطق الرسمي باسم جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور عبد الله سهر في تصريح صحافي حول المستجدات على الاجتماع مع الإدارة الجامعية أهم نقاط ما تم اجتماع عليه وما قررته الهيئة الإدارية بعد الاجتماع وهي:
أولا : ترحيب بأي نوع من أنواع التعاون الجاد الذي يمكن أن يحل القضايا العالقة بشكل منصف وعادل يحقق مزايا أعضاء هيئة التدريس ويكرس العدالة بينهم وبشكل يضمن الاستقرار بالمؤسسة العلمية وفقاً للأسس القانونية و للمعايير الأكاديمية .
ثانيا : يجب أن ننطلق إلى آفاق المستقبل هذه التي نطمح إليها أساساً عن الخبرة السابقة التي علمتنا أن هناك الكثير من الاجتماعات واللجان التي عقدت وخصص لها وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في الوقت ذاته طلبات الجمعية واضحة ومعلنة.
ثالثا : هناك بعض الطلبات للجمعية التي نقف عندها ونطالب بتطبيقها تطبيقا فوريا وعاجلا وهي على النحو التالي :
-: تطبيق قانون الجامعة الحالي وخاصة المادتين 16 و 17 المتعلقتين بانعقاد مجلس الأقسام العلمية وكذلك الجوانب المتعلقة بصحة انعقاد مجلس الجامعة ومجالس الكليات ويتعين عدم المضي في تغيير اللوائح التنظيمية والتنفيذية والفنية دون الرجوع إلى الأقسام العلمية، فإذا هناك تصحيح قانوني في قضايا واضحة يجب أن تتم.
-: الانشاءات الجامعية يجب أن تعالج بشكل يتواءم مع روح قانون الجامعة واللائحة التنفيذية له حيث نص على أنه يجب على لجنة الانشاءات الجامعية التي يجب أن تضطلع بمهام الانشاءات الجامعية وعلى نحو تتوخى فيه الشفافية وأن تقوم أسباب هذه المنشآت عن وضوح تام وليس على النحو القائم.
-: يتعين مساواة أعضاء هيئة التدريس في الكليات النظرية والتطبيقية في بدل المهنة.
رابعا : التظلمات المتعلقة بالزملاء السبعة الذين أنصفتهم لجنة التظلمات وغيرها يجب أن تتم فوراً دون وضع العراقيل ودون وضع ما استقرت عليه لجنة التظلمات بيد لجان أخرى غير منصوص عليها في اللوائح والقوانين.
خامسا : يجب إيقاف جميع لجان التحقيق وخاصة تلك التي تفتقر إلى الطرف الشاكي.
سادسا : هناك الكثير من اللوائح والتنظيمات التي تم تغييرها بشكل معيب إجرائيا لذا يتعين مراجعتها.
سابعا : في خصوص الراتب التقاعدي للأساتذة الكويتيين فيتعين رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء تطالب باستثنائهم من ما يعرف بسقف الراتب التقاعدي و تطبيق نظام الأساتذة غير المتفرغين على النحو الذي طرحته الجمعية .
ثامنا : بالنسبة للأساتذة الوافدين فهناك الكثير من العقود قد تمت عرقلتها والمماطلة في التجديد على الرغم من اكتمال العناصر الاجرائية على مستوى الأقسام العلمية والكليات لذا يتعين عدم المماطلة فيها والمضي في عمليات التجديد.
وأضاف سهر إن «كل ما تم ذكره آنفا هو قيد الإدارة فإن تم اتخاذ خطوات سريعة وإيجابية فإن الهيئة الإدارية ستمد يد التعاون في شكل أكثر إيجابية حيث أنه لا حاجة إلى لجان واجتماعات مطولة لتلك المطالبات أما إذا اختارت الإدارة الجامعية والرهان على الوقت فإذا هي تقول وبصراحة بأنه لا يوجد هناك وقت لكي نضيعه فللإدارة الجامعية الخيار في التعاون بشكل جاد وموضوعي في ظل هذا التصريح والموقف المعلن من جمعية أعضاء هيئة التدريس .
وأكد سهر بأن ما نقوله بالوقت الراهن هو ضرورة التقيد بالقانون الحالي قبل النقاش في القانون المقترح، كما أن الهيئة بانتظار ردود أعضاء اللجنة التي شكلها سمو رئيس مجلس الوزراء لكي يتم استمزاج آرائهم حول التباحث مع الإدارة وحل الأمور العالقة بشكل جدي وموضوعي.
وأكد سهر أن الجمعية العمومية غير العادية «ستعقد في موعدها المقرر وهو بتاريخ 4 ابريل المقبل للنظر في هذه المطالب وطبيعة العلاقة مع الإدارة الجامعية، والجمعية العمومية هي صاحبة الكلمة والقول والفصل في ذلك فإذا تعاونت الإدارة الجامعية في تلبية هذه المطالب فبالتأكيد ستكون هناك رسالة شكر ممهورة بعظيم الامتنان والتقدير من الجمعية العمومية للإدارة الجامعية، أما بخلاف ذلك فالأمر متروك لما تقرره الجمعية من أدوات ووسائل قانونية ودستورية مستحقة للوصول إلى ما يصبو إليه أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.
