ينجز المعاملة مقابل 300 دينار
اصطياد مهندس باكستاني في «الكهرباء» يتلاعب في العدادات


| كتب منصور الشمري |
وجه رجال المباحث الجنائية ضربة لمافيا فساد موظفي الحكومة عندما ألقوا القبض على مهندس باكستاني يعمل في وزارة الكهرباء والماء يتقاضى مبالغ مالية للتلاعب في عدادات الكهرباء وانهاء المعاملات للسكن مقابل 300 دينار للمعاملة الواحدة.
مصادر أمنية قالت لـ «الراي» ان «معلومات امنية وردت إلى مدير عام المباحث الجنائية اللواء عبدالحميد العوضي ومساعده العميد الشيخ مازن الجراح الصباح عن مهندس في وزارة الكهرباء والماء يتقاضى مبالغ مالية تصل إلى 300 دينار لقاء انجاز معاملات المواطنين الراغبين في السكن والتلاعب في عدادات الوزارة، فكلف العميد الجراح مدير مباحث حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل ومساعده المقدم وليد الدريعي بالتحري عن المهندس».
واشارت المصادر ان «التحريات كشفت عن هوية المهندس الذي تبين انه وافد باكستاني فأوعز العقيد الصهيل ومساعده المقدم وليد الدريعي إلى النقيب عبدالعزيز المطوع رصد المتهم والامساك به متلبسا فارسل له مصدر سري اتفق معه على انجاز معاملة سكن مقابل 200 دينار الا ان المهندس اصر على مبلغ 300 دينار لانجاز المهمة فوافق المصدر تمهيدا لاستدراجه».
واضافت المصادر «تم الاتفاق على موعد التسليم والتسلم وعند انهاء المعاملة قام المهندس بتسلم المبلغ المتفق عليه، لكنه لم يهنأ به حيث كان رجال المباحث له بالمرصاد وضبطوه بالجرم المشهود».
وزادت المصادر «بالانتقال إلى سكن المتهم تم ضبط عدد من المعاملات المفروزة ومبالغ مالية في اظرف عدة بداخل كل واحد منها مبلغ 300 دينار وبمواجهته بما عثر عليه لم يجد المهندس بدا من الاعتراف بانه درج منذ شهور عدة على تقاضي مبالغ مالية نظير التلاعب في عدادات او انجاز المعاملات بالسرعة اللازمة او مماطلة اصحاب المعاملات الذين لا يقومون بالدفع وانه قد حصّل مبالغ مالية وصلت إلى عشرات الآلاف من الدنانير نظير انجاز هذه المعاملات».
وختمت المصادر بالقول ان «رجال المباحث اخطروا الوزارة وشرعوا في مراجعة المعاملات التي انجزها المهندس الباكستاني تمهيدا لاستدعاء أصحابها والتحقيق معهم في مدى قانونيتها، لا سيما ان المهندس اعترف بان هناك كثيرا من المعاملات غير قانونية».
وجه رجال المباحث الجنائية ضربة لمافيا فساد موظفي الحكومة عندما ألقوا القبض على مهندس باكستاني يعمل في وزارة الكهرباء والماء يتقاضى مبالغ مالية للتلاعب في عدادات الكهرباء وانهاء المعاملات للسكن مقابل 300 دينار للمعاملة الواحدة.
مصادر أمنية قالت لـ «الراي» ان «معلومات امنية وردت إلى مدير عام المباحث الجنائية اللواء عبدالحميد العوضي ومساعده العميد الشيخ مازن الجراح الصباح عن مهندس في وزارة الكهرباء والماء يتقاضى مبالغ مالية تصل إلى 300 دينار لقاء انجاز معاملات المواطنين الراغبين في السكن والتلاعب في عدادات الوزارة، فكلف العميد الجراح مدير مباحث حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل ومساعده المقدم وليد الدريعي بالتحري عن المهندس».
واشارت المصادر ان «التحريات كشفت عن هوية المهندس الذي تبين انه وافد باكستاني فأوعز العقيد الصهيل ومساعده المقدم وليد الدريعي إلى النقيب عبدالعزيز المطوع رصد المتهم والامساك به متلبسا فارسل له مصدر سري اتفق معه على انجاز معاملة سكن مقابل 200 دينار الا ان المهندس اصر على مبلغ 300 دينار لانجاز المهمة فوافق المصدر تمهيدا لاستدراجه».
واضافت المصادر «تم الاتفاق على موعد التسليم والتسلم وعند انهاء المعاملة قام المهندس بتسلم المبلغ المتفق عليه، لكنه لم يهنأ به حيث كان رجال المباحث له بالمرصاد وضبطوه بالجرم المشهود».
وزادت المصادر «بالانتقال إلى سكن المتهم تم ضبط عدد من المعاملات المفروزة ومبالغ مالية في اظرف عدة بداخل كل واحد منها مبلغ 300 دينار وبمواجهته بما عثر عليه لم يجد المهندس بدا من الاعتراف بانه درج منذ شهور عدة على تقاضي مبالغ مالية نظير التلاعب في عدادات او انجاز المعاملات بالسرعة اللازمة او مماطلة اصحاب المعاملات الذين لا يقومون بالدفع وانه قد حصّل مبالغ مالية وصلت إلى عشرات الآلاف من الدنانير نظير انجاز هذه المعاملات».
وختمت المصادر بالقول ان «رجال المباحث اخطروا الوزارة وشرعوا في مراجعة المعاملات التي انجزها المهندس الباكستاني تمهيدا لاستدعاء أصحابها والتحقيق معهم في مدى قانونيتها، لا سيما ان المهندس اعترف بان هناك كثيرا من المعاملات غير قانونية».