عموميتها تأجلت لعدم اكتمال النصاب
الحسن: مستقبل «العربية الدولية للتأمين» يتضح في يونيو إما بالاستمرار أو التصفية
|كتب حسين كمال|
قال رئيس مجلس الإدارة في «الشركة العربية الدولية للتأمين» خالد الحسن إن الشركة مازالت متوقفة عن النشاط التأميني نظراً لتعرضها لخسائر تشغيلية منذ العام 1999 حيث لم تكن قادرة على الوفاء بالتزاماتها قبل شركات التأمين وإعادة التأمين ،الأمر الذي دفع مجلس الإدارة الجديد للأخذ بمبادرة ترتيب أوضاع الشركة وتسوية مديونياتها وحل قضاياها القانونية المرفوعة ضدها عن طريق المفاوضات الودية مع الشركات الدائنة والمدينة.
وأشار الحسن خلال كلمته التي كان من المفترض أن يلقيها خلال الجمعية العمومية التي لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب إلى أنه تمت تسوية القضايا القانونية المرفوعة ضد الشركة وحل المطالبات الأخرى بصورة ودية، حيث قامت الشركة بدفع المطالبات الدائنة كافة بعد تسويتها مع الدائنين، وذلك بتسجيل جزء من المحفظة الاستثمارية للشركة.
وأضاف «نتيجة ذلك استطاعت الشركة أن تحقق وفراً مادياً من هذه التسويات كما عمل مجلس الإدارة على تخفيض المصاريف الإدارية إلى أكبر قدر ممكن». ولفت الحسن إلى أن ارتفاع قيمة المحفظة الاستثمارية خلال العام 2007 ساعد في تحسين الوضع المالي للشركة، الأمر الذي ساهم بتحقيق أرباح للعام 2007 بلغت 13.541 مليون دولار وبنزول رصيد الخسائر المتراكمة حتى ديسمبر من العام 2006 وقدرها 3.352 مليون دولار وكذلك تخصيص مبلغ 1.354 مليون دولار للاحتياط القانوني وهو ما يعادل 10 في المئة من أرباح السنة، فإن الارباح القابلة للتوزيع على المساهمين تبلغ 8.835 مليون دولار.
واقترح مجلس إدارة الشركة ترحيل هذه الأرباح للعام المقبل وذلك تحسباً لمواجهة الانخفاض الكبير في قيمة الاستثمارات التي حدثت في سوق الكويت للاوراق المالية مع بداية النصف الثاني من العام 2008.
وأكد الحسن أن مجلس الإدارة مستمر في متابعته لتسوية باقي المطالبات وعمل التسويات اللازمة التي تكفل المحافظة على حقوق المساهمين وستقوم بإعداد ميزانية العام 2008، والتي من المتوقع الانتهاء من إعدادها قبل يونيو 2009 بتقديم تصور كامل عن مستقبل الشركة وأفضل الحلول الممكنة للحفاظ على حقوق المساهمين إما باستمرار نشاط الشركة أو تصفيتها.
قال رئيس مجلس الإدارة في «الشركة العربية الدولية للتأمين» خالد الحسن إن الشركة مازالت متوقفة عن النشاط التأميني نظراً لتعرضها لخسائر تشغيلية منذ العام 1999 حيث لم تكن قادرة على الوفاء بالتزاماتها قبل شركات التأمين وإعادة التأمين ،الأمر الذي دفع مجلس الإدارة الجديد للأخذ بمبادرة ترتيب أوضاع الشركة وتسوية مديونياتها وحل قضاياها القانونية المرفوعة ضدها عن طريق المفاوضات الودية مع الشركات الدائنة والمدينة.
وأشار الحسن خلال كلمته التي كان من المفترض أن يلقيها خلال الجمعية العمومية التي لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب إلى أنه تمت تسوية القضايا القانونية المرفوعة ضد الشركة وحل المطالبات الأخرى بصورة ودية، حيث قامت الشركة بدفع المطالبات الدائنة كافة بعد تسويتها مع الدائنين، وذلك بتسجيل جزء من المحفظة الاستثمارية للشركة.
وأضاف «نتيجة ذلك استطاعت الشركة أن تحقق وفراً مادياً من هذه التسويات كما عمل مجلس الإدارة على تخفيض المصاريف الإدارية إلى أكبر قدر ممكن». ولفت الحسن إلى أن ارتفاع قيمة المحفظة الاستثمارية خلال العام 2007 ساعد في تحسين الوضع المالي للشركة، الأمر الذي ساهم بتحقيق أرباح للعام 2007 بلغت 13.541 مليون دولار وبنزول رصيد الخسائر المتراكمة حتى ديسمبر من العام 2006 وقدرها 3.352 مليون دولار وكذلك تخصيص مبلغ 1.354 مليون دولار للاحتياط القانوني وهو ما يعادل 10 في المئة من أرباح السنة، فإن الارباح القابلة للتوزيع على المساهمين تبلغ 8.835 مليون دولار.
واقترح مجلس إدارة الشركة ترحيل هذه الأرباح للعام المقبل وذلك تحسباً لمواجهة الانخفاض الكبير في قيمة الاستثمارات التي حدثت في سوق الكويت للاوراق المالية مع بداية النصف الثاني من العام 2008.
وأكد الحسن أن مجلس الإدارة مستمر في متابعته لتسوية باقي المطالبات وعمل التسويات اللازمة التي تكفل المحافظة على حقوق المساهمين وستقوم بإعداد ميزانية العام 2008، والتي من المتوقع الانتهاء من إعدادها قبل يونيو 2009 بتقديم تصور كامل عن مستقبل الشركة وأفضل الحلول الممكنة للحفاظ على حقوق المساهمين إما باستمرار نشاط الشركة أو تصفيتها.
