طالب النواب بالإسراع في قانون الاحتكار للحد من الغلاء
العدساني: يحرم الجمعيات من الشباب المبدع... تعديل سن المرشح من 21 إلى 30 عاما
|كتبت عفت سلام|
أكد رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني اهمية دور القطاع التعاوني في تنمية الاقتصاد الوطني وفي التطوير المجتمعي، خصوصا ان مساهمي الجمعيات يشكلون اكثر من 40 في المئة من المواطنين.
وقال العدساني لـ«الراي» ان التعديلات القانونية التي ادخلت على قانون التعاون لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، لانها لا تخدم تطوير اداء العمل في الجمعيات التعاونية بل تضع قيودا جديدة على حرية المساهم في الانتخابات.
واضاف ان تعديل سن الترشيح لعضوية مجالس ادارات الجمعيات ورفعه من 21 عاما إلى 30 عاما اضافة إلى تعديل حق التصويت في الانتخاب ليقتصر على ثلثي المرشحين في القائمة الواحدة بدلا من جميع الاعضاء سيحرم فئة من الشباب المبدع من اصحاب الكفاءات من الترشح لدخول مجلس ادارة الجمعية.
واكد العدساني انه مع التغيير الايجابي الذي يضيف مصلحة وفائدة للمواطنين ولحفظ اموال المساهمين مثل احالة اعضاء مجلس ادارة اي جمعية إلى النيابة العامة في حالة ثبوت تجاوز المجلس، كما انه مع تغليظ العقوبات لتحويلها من جنحة إلى جناية عند التلاعب او الاهمال في اموال المساهمين.
وقال رغم ان عام 2009 غامض في مجال الاقتصاد فمازالت الشركات تسعى إلى زيادة اسعارها بشكل غير مسبوق ورغم شكاوى الناس وصراخهم من غلاء الاسعار الذي ادى إلى عدم استقرار الحياة المعيشية للمواطنين نجد الجهات المعنية بالاسعار تقف متفرجة ومكتوفة الايدي تجاه التجار مع علمها ان هذا الغلاء مصطنع وغير مبرر لنزول الاسعار عالميا.
وبين ان لجنة الاسعار التي كونتها وزارة التجارة لمحاربة الغلاء للاسف لم تجتمع منذ انشائها الا مرة واحدة او مرتين ولم تخرج بأي قرار.
وشار إلى ان وزارة الشؤون عاجزة عن تلبية دعوة القطاع التعاوني بعودة لجنة الاسعار لتحديد سعر البيع للتاجر الذي ضرب بعرض الحائط اي مناشدة لتخفيض الاسعار لمصلحة المواطنين، متسائلا: هل وجدت الجهات الحكومية لمساندة ودعم التجار ضد المصلحة العامة خصوصا ان قرارات وزارة التجارة تشير وتؤكد انها مع التاجر قلبا وقالبا؟!
ورأى انه من المفترض من اعضاء مجلس الامة تبني قضية تفعيل قانون الاحتكار للحد من الغلاء الفاحش، خصوصا ان وزارة التجارة مشلولة والقصور واضح على ادائها فأين وعودها للناس بتخفيض الاسعار، مؤكدا ان تخفيض الاسعار الذي تشهده الاسواق التعاونية موقت ومرتبط بفترة العروض والمهرجانات والان تطالب الشركات بالعودة للبيع بالسعر المرتفع لانتهاء فترة العرض.
وتساءل هل من المعقول تخفيض ارباح المساهمين في الجمعيات التعاونية في ظل ارتفاع مبيعات التجار والجمعيات؟
وقال كان يجب على وزارة الشؤون زيادة ارباح المساهمين لاكثر من نسبة 15 في المئة بدلا من خفضها إلى نسبة 10 في المئة لان هناك زيادة في ارباح الشركات والتجار.
واعلن رغبة القطاع التعاوني في تبني اعضاء مجلس الامة مشروع بناء المختبر المركزي والنظر بجدية في قضية مختبرات وزارة الصحة لتوفير الغذاء الامن والصالح للاستهلاك الادمي لكيلا نجعل الصدفة وتحاليل الدول الاخرى هي الاساس في الكشف عن الملوثات الموجودة في المواد الغذائية.
أكد رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني اهمية دور القطاع التعاوني في تنمية الاقتصاد الوطني وفي التطوير المجتمعي، خصوصا ان مساهمي الجمعيات يشكلون اكثر من 40 في المئة من المواطنين.
وقال العدساني لـ«الراي» ان التعديلات القانونية التي ادخلت على قانون التعاون لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، لانها لا تخدم تطوير اداء العمل في الجمعيات التعاونية بل تضع قيودا جديدة على حرية المساهم في الانتخابات.
واضاف ان تعديل سن الترشيح لعضوية مجالس ادارات الجمعيات ورفعه من 21 عاما إلى 30 عاما اضافة إلى تعديل حق التصويت في الانتخاب ليقتصر على ثلثي المرشحين في القائمة الواحدة بدلا من جميع الاعضاء سيحرم فئة من الشباب المبدع من اصحاب الكفاءات من الترشح لدخول مجلس ادارة الجمعية.
واكد العدساني انه مع التغيير الايجابي الذي يضيف مصلحة وفائدة للمواطنين ولحفظ اموال المساهمين مثل احالة اعضاء مجلس ادارة اي جمعية إلى النيابة العامة في حالة ثبوت تجاوز المجلس، كما انه مع تغليظ العقوبات لتحويلها من جنحة إلى جناية عند التلاعب او الاهمال في اموال المساهمين.
وقال رغم ان عام 2009 غامض في مجال الاقتصاد فمازالت الشركات تسعى إلى زيادة اسعارها بشكل غير مسبوق ورغم شكاوى الناس وصراخهم من غلاء الاسعار الذي ادى إلى عدم استقرار الحياة المعيشية للمواطنين نجد الجهات المعنية بالاسعار تقف متفرجة ومكتوفة الايدي تجاه التجار مع علمها ان هذا الغلاء مصطنع وغير مبرر لنزول الاسعار عالميا.
وبين ان لجنة الاسعار التي كونتها وزارة التجارة لمحاربة الغلاء للاسف لم تجتمع منذ انشائها الا مرة واحدة او مرتين ولم تخرج بأي قرار.
وشار إلى ان وزارة الشؤون عاجزة عن تلبية دعوة القطاع التعاوني بعودة لجنة الاسعار لتحديد سعر البيع للتاجر الذي ضرب بعرض الحائط اي مناشدة لتخفيض الاسعار لمصلحة المواطنين، متسائلا: هل وجدت الجهات الحكومية لمساندة ودعم التجار ضد المصلحة العامة خصوصا ان قرارات وزارة التجارة تشير وتؤكد انها مع التاجر قلبا وقالبا؟!
ورأى انه من المفترض من اعضاء مجلس الامة تبني قضية تفعيل قانون الاحتكار للحد من الغلاء الفاحش، خصوصا ان وزارة التجارة مشلولة والقصور واضح على ادائها فأين وعودها للناس بتخفيض الاسعار، مؤكدا ان تخفيض الاسعار الذي تشهده الاسواق التعاونية موقت ومرتبط بفترة العروض والمهرجانات والان تطالب الشركات بالعودة للبيع بالسعر المرتفع لانتهاء فترة العرض.
وتساءل هل من المعقول تخفيض ارباح المساهمين في الجمعيات التعاونية في ظل ارتفاع مبيعات التجار والجمعيات؟
وقال كان يجب على وزارة الشؤون زيادة ارباح المساهمين لاكثر من نسبة 15 في المئة بدلا من خفضها إلى نسبة 10 في المئة لان هناك زيادة في ارباح الشركات والتجار.
واعلن رغبة القطاع التعاوني في تبني اعضاء مجلس الامة مشروع بناء المختبر المركزي والنظر بجدية في قضية مختبرات وزارة الصحة لتوفير الغذاء الامن والصالح للاستهلاك الادمي لكيلا نجعل الصدفة وتحاليل الدول الاخرى هي الاساس في الكشف عن الملوثات الموجودة في المواد الغذائية.
