حوار / «سنتبنى اقتراحات النواب التي تنظم العمل الصحي»
الروضان لـ «الراي»: لا جدوى من برنامج الإصلاح إن لم يتحول إلى واقع ملموس
روضان الروضان
بين وزير الصحة روضان الروضان «ان الصحة من الوزارات الخدماتية، وغالبية المواطنين لديهم احتكاك مباشر مع قطاعاتها»، مشيرا إلى «ان هناك ملاحظات نيابية سنضعها في عين الاعتبار، وسنعمل من اجل تفعيل الاقتراحات التي قدمت من قبل اعضاء مجلس الامة، فباب التعاون مفتوح مع المؤسسات التشريعية والرقابية».
وقال الروضان لـ «الراي»: «نحن لا نجزع من النقد، ومع ذلك نحتاج إلى المزيد من الوقت للتعرف على العقبات التي تحول دون رضا المواطنين على الرعاية الصحية»، لافتا إلى ان ملف الاخطاء الطبية يحظى باهتمامنا، وسنقوم بفتح تحقيق تشارك فيه جهات محايدة من اجل التوصل إلى الحقيقة.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• استغرب الكثيرون قبولك المنصب الوزاري؟
- لماذا؟
• تردد ان هذه الحكومة عمرها قصير، وان هناك جدلا حول الملف الصحي؟
- قبلت المشاركة في الحكومة الجديدة تفاعلا مع المادة 56، وقبولي يعتبر سلاحا ذا حدين، واشكر الثقة التي اولاني اياها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ولن اتردد في خدمة بلدي الكويت من اي موقع، فجل ما يهمني الدفع بعجلة التنمية، والعمل على انجاز المشاريع التي تعود بالنفع على المواطن الكويتي.
• وماذا عن الملف الصحي المثخن بالاهمال؟
- كنت احد المهتمين في الملف الصحي، ومتابعا جيدا لمشاكله، وفي الندوات الانتخابية التي عقدت في انتخابات 2008، منحنا الملف الصحي اهتماما كبيرا، وركزنا على الاهمال الذي اعترى الحقل الصحي، ولم نسع إلى الاثارة، وانما كنا نريد النهوض بالملف الصحي لانه من الركائز في بناء الامم، وعن نفسي ارى ان اي مجتمع متقدم لابد ان يولي الرعاية الصحية والطبية اهتمامه.
• كيف ستتم معالجة الاخطاء المتفاقمة في وزارة الصحة الحبلى بالمشاكل؟
- لن ادخر جهدا من اجل تحقيق الاصلاح، فهو هدفنا الاسمى، وسنضع برنامجا واضحا ومحددا لتطوير الخدمات الصحية كافة، ولن نتركه وشأنه، وانما سنتابع البرنامج، فنحن نريد الانجاز، وتحقيق النتائج التي يشعر بها المواطن، فمن غير المنطقي ان يكون الحديث عن برنامج عمل، ولا نراه واقعا ملموسا، فالبرنامج وان لم يتمخض عنه نتائج، فلن يكون مثمرا، ولا فائدة من وضعه، ونحن سنعمل مع الجهات كافة من اجل تطوير الملف الصحي، واصلاح مساره الذي يشهد بعض التعثر، وعموما يبقى المنصب الوزاري تكليفا لا تشريفا، وما قبلته مثلما ذكرت آنفا الا من اجل خدمة بلدي الكويت وابناء بلدي.
• عندما كنت نائبا كان لديك ملاحظات على وزارة الصحة، هل ستحملها معك إلى مقر الوزارة؟
- الصحة وزارة حيوية، ولا ريب ان لدينا ملاحظات كثيرة، وغالبية النواب ابدوا اهتمامهم البالغ بالملف الصحي، خصوصا ان الصحة من الوزارات الخدماتية، ومعظم المواطنين لديهم احتكاك مباشر مع قطاعاتها. ونحن سنعمل بكل ما اوتينا من قوة بغية تحقيق الاصلاح، والملاحظات كافة ستكون في الاعتبار، وسنسعى إلى تفعيل اقتراحات النواب، لان باب التعاون مفتوح مع المؤسسات التشريعية والرقابية، ونحن جميعا في بوتقة واحدة، فالحكومة والمجلس يعملان من اجل انجاز المشاريع، ونتمنى ان تتوحد الجهود لخدمة الكويت، ونحن لا نجزع من اي نقد يقدم الينا، وكل ما نطلبه المزيد من الوقت للتعرف على العقبات التي تحول دون رضا المواطنين على الرعاية الصحية، وعلى الادارات في القطاع الصحي، فالتذمر كان واضحا، والشكاوى بلغت مداها في السنوات الاخيرة.
ونحن بصدد وضع اسس جديدة تنظم العمل الصحي، ونأمل ان يكون هناك تجاوب مع ما نقدمه.
• الاخطاء الطبية كانت حديث النواب في الايام الماضية ما القرار الذي تتخذونه والذي سيحد من تكرارها؟
- نحن نتابع الملف باهتمام بالغ، ودونا ملاحظات الزملاء النواب، وسنفتح تحقيقا في الموضوع للتوصل إلى الحقيقة، وسنستعين بفريق من خارج الوزارة للتحقيق في التفاصيل، والاخطاء الطبية ليست بجديدة، وحتما سنعمل من اجل تفاديها، وعدم تكرارها، ولا اظن ان الامر سيطول امده، لاننا عقدنا العزم على اصلاح كل ما يتعلق في الوضع الصحي، والاخطاء الطبية من ضمن الاولويات التي ستحظى باهتمامنا، ونحن على ثقة ان الجهود كافة ستتوحد من اجل اعادة ثقة المواطن بالرعاية الصحية حتى نحد من ملف العلاج بالخارج الذي يحمل تشعبات عدة، وهناك الكثير من التفاصيل التي ستحملها الايام المقبلة، وستساعد في طي ملفات ظلت مشرعة سنوات طويلة.
وقال الروضان لـ «الراي»: «نحن لا نجزع من النقد، ومع ذلك نحتاج إلى المزيد من الوقت للتعرف على العقبات التي تحول دون رضا المواطنين على الرعاية الصحية»، لافتا إلى ان ملف الاخطاء الطبية يحظى باهتمامنا، وسنقوم بفتح تحقيق تشارك فيه جهات محايدة من اجل التوصل إلى الحقيقة.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• استغرب الكثيرون قبولك المنصب الوزاري؟
- لماذا؟
• تردد ان هذه الحكومة عمرها قصير، وان هناك جدلا حول الملف الصحي؟
- قبلت المشاركة في الحكومة الجديدة تفاعلا مع المادة 56، وقبولي يعتبر سلاحا ذا حدين، واشكر الثقة التي اولاني اياها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ولن اتردد في خدمة بلدي الكويت من اي موقع، فجل ما يهمني الدفع بعجلة التنمية، والعمل على انجاز المشاريع التي تعود بالنفع على المواطن الكويتي.
• وماذا عن الملف الصحي المثخن بالاهمال؟
- كنت احد المهتمين في الملف الصحي، ومتابعا جيدا لمشاكله، وفي الندوات الانتخابية التي عقدت في انتخابات 2008، منحنا الملف الصحي اهتماما كبيرا، وركزنا على الاهمال الذي اعترى الحقل الصحي، ولم نسع إلى الاثارة، وانما كنا نريد النهوض بالملف الصحي لانه من الركائز في بناء الامم، وعن نفسي ارى ان اي مجتمع متقدم لابد ان يولي الرعاية الصحية والطبية اهتمامه.
• كيف ستتم معالجة الاخطاء المتفاقمة في وزارة الصحة الحبلى بالمشاكل؟
- لن ادخر جهدا من اجل تحقيق الاصلاح، فهو هدفنا الاسمى، وسنضع برنامجا واضحا ومحددا لتطوير الخدمات الصحية كافة، ولن نتركه وشأنه، وانما سنتابع البرنامج، فنحن نريد الانجاز، وتحقيق النتائج التي يشعر بها المواطن، فمن غير المنطقي ان يكون الحديث عن برنامج عمل، ولا نراه واقعا ملموسا، فالبرنامج وان لم يتمخض عنه نتائج، فلن يكون مثمرا، ولا فائدة من وضعه، ونحن سنعمل مع الجهات كافة من اجل تطوير الملف الصحي، واصلاح مساره الذي يشهد بعض التعثر، وعموما يبقى المنصب الوزاري تكليفا لا تشريفا، وما قبلته مثلما ذكرت آنفا الا من اجل خدمة بلدي الكويت وابناء بلدي.
• عندما كنت نائبا كان لديك ملاحظات على وزارة الصحة، هل ستحملها معك إلى مقر الوزارة؟
- الصحة وزارة حيوية، ولا ريب ان لدينا ملاحظات كثيرة، وغالبية النواب ابدوا اهتمامهم البالغ بالملف الصحي، خصوصا ان الصحة من الوزارات الخدماتية، ومعظم المواطنين لديهم احتكاك مباشر مع قطاعاتها. ونحن سنعمل بكل ما اوتينا من قوة بغية تحقيق الاصلاح، والملاحظات كافة ستكون في الاعتبار، وسنسعى إلى تفعيل اقتراحات النواب، لان باب التعاون مفتوح مع المؤسسات التشريعية والرقابية، ونحن جميعا في بوتقة واحدة، فالحكومة والمجلس يعملان من اجل انجاز المشاريع، ونتمنى ان تتوحد الجهود لخدمة الكويت، ونحن لا نجزع من اي نقد يقدم الينا، وكل ما نطلبه المزيد من الوقت للتعرف على العقبات التي تحول دون رضا المواطنين على الرعاية الصحية، وعلى الادارات في القطاع الصحي، فالتذمر كان واضحا، والشكاوى بلغت مداها في السنوات الاخيرة.
ونحن بصدد وضع اسس جديدة تنظم العمل الصحي، ونأمل ان يكون هناك تجاوب مع ما نقدمه.
• الاخطاء الطبية كانت حديث النواب في الايام الماضية ما القرار الذي تتخذونه والذي سيحد من تكرارها؟
- نحن نتابع الملف باهتمام بالغ، ودونا ملاحظات الزملاء النواب، وسنفتح تحقيقا في الموضوع للتوصل إلى الحقيقة، وسنستعين بفريق من خارج الوزارة للتحقيق في التفاصيل، والاخطاء الطبية ليست بجديدة، وحتما سنعمل من اجل تفاديها، وعدم تكرارها، ولا اظن ان الامر سيطول امده، لاننا عقدنا العزم على اصلاح كل ما يتعلق في الوضع الصحي، والاخطاء الطبية من ضمن الاولويات التي ستحظى باهتمامنا، ونحن على ثقة ان الجهود كافة ستتوحد من اجل اعادة ثقة المواطن بالرعاية الصحية حتى نحد من ملف العلاج بالخارج الذي يحمل تشعبات عدة، وهناك الكثير من التفاصيل التي ستحملها الايام المقبلة، وستساعد في طي ملفات ظلت مشرعة سنوات طويلة.
