الحربش: على الحكومة ضمان مرتبات وامتيازات الموظفين الكويتيين الذين يسرحون الآن!

حذر النائب الدكتور جمعان الحربش من خطورة تقديم حلول لأزمة الشركات الاستثمارية على حساب المال العام تحت ضغوط سياسية تقودها اطراف متضررة، وذات صلة مباشرة بهذه الشركات واشار إلى ان اي حلول تقدم من قبل الحكومة يجب ان تفرق بين ازمة مالية تعاني منها الشركة ناجمة عن ظروف خارجية لا صلة للشركة بها، وبين ازمة مالية بسبب سوء ادارة ومخالفات وقعت بها الشركات خاصة الشركات المقترضة دون ضوابط، ولم تلتزم بلوائح وقيود البنك المركزي، كالقروض قصيرة الاجل، وحل عليها السداد.
وتدارك الحربش، كما يجب التفرقة بين الشركات المستثمرة داخل الكويت وبين الشركات الاخرى التي مارست نشاطها الاستثماري خارج الكويت.
واكد الحربش «ان كان هناك كثير من الشركات تحتاج إلى المساعدة فإن القليل منها وفق المعلومات التي بحوزتنا ما يستحق لتلك المساعدة، منوها وفي كل الاحوال فاننا ننتظر من الحكومة وكثير من النواب التشدد ذاته الذي اظهروه تجاه شراء المديونيات والذي اثمر عن صندوق المعسرين بشروط تكاد تكون تعجيزية.
وختم الحربش «اننا ننتظر ما ستقدمه الحكومة، وسيكون موقفنا تجاهه قائما بالدرجة الاولى على معيار المساس في المال العام وحقوق المواطنين»، مؤكدا انه وفي اجراء عاجل يجب على الحكومة ان تضمن مرتبات وامتيازات الموظفين الكويتيين الذين يتم تسريحهم الآن وأهمية مراعاة الا يذهبوا ضحية ازمة لا صلة لهم بها.