«ما بدأ أزمة لشركات الاستثمار أصبح يمس معظم القطاعات»
«بيان»: الحلول المرتقبة من «فريق المحافظ» تأتي متأخرة وبكلفة أكبر على المال العام
قــــال التـــقرير الاسبوعي الصادر عن شركة «بيان للاستثمار» انه في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن وجود نوايا جدية لدى فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي بقيادة محافظ بنك الكويت المركزي لتقديم حزمة من الحلول إلى الحكومة ومـــن ثـــم إلى مجلس الأمة لمعالجة آثار الأزمة المالية الحالية التي تعيشها الكويت.
واوضحت «بيان» أن «هذه الحلول أياً كانت إن أتت خلال الأيام القليلة المقبلة فستكون متأخرة وتكلفتها على المال العام كبيرة. ولكن يجب أن نعترف أن تأتي هذه الحلول متأخرة خيراً من ألا تأتي أبداً، إلا أن التكلفة الإضافية يجب أن يتحملها من كان سبباً في هذا التأخير. وكما هو واضح من عمق تأثيرات هذه الأزمة المالية أن الاقتصاد الكويتي ترك مهملا دون رعاية أو قيادة خلال العقدين الماضيين ولابد أن نتعلم من هذه الأزمة لتغيير مفاهيمنا بشكل جذري لأهمية الاقتصاد في المجتمع وإعطائه أولوية قصوى في إدارة أمور الدولة».
واشار التقرير الى أن الأمر الذي بدأ بأزمة سيولة تحول مثلما كنا قد نبهت اليه الشركة في السابق إلى أزمة ملاءة ثم أزمة مديونية فوصلت إلى القطاع المصرفي الذي انكشف غطاء معظم رهاناته مقابل ما تم إقراضه للشركات والأفراد. وما بدا أنه أزمة تمس فقط شركات الاستثمار، أصبح الآن يمس معظم القطاعات في المجتمع من استثمار وعقار وحتى تجارة وصناعة. وأثر كل ذلك على ثروات المواطنين ومدخراتهم، الأمر الذي نتج عنه بالضرورة انخفاض حاد في صرف المستهلكين، فتأثر بذلك الجميع وأصبحت تكلفة الإنقاذ مرتفعة ولا بد من أن يتحملها المال العام دون خيار. ودعا البيان إلى أن يجتمع ذوو الشأن في السلطتين التشريعية والتنفيذية وبشكل مستعجل لمعالجة هذه المعضلة حتى لا نجد أنفسنا أمام أزمة نظامية يصعب علاجها في المستقبل.
حركة التداول خلال الأسبوع
اظهر التقرير استمرار تدهور مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية وازدياد حدة التراجعات المسجلة فيه خلال الاسبوع الماضي، وذلك مع اشتداد تأثير العوامل السلبية في مقابل عدم وجود مؤشرات إيجابية نتيجة غياب تحرك حكومي فاعل للخروج من الأزمة الحالية، ما تسبب في تعاظم الشعور بالإحباط لدى المتداولين والتشاؤم تجاه مستقبل السوق الذي تزداد ضبابيته أسبوعاً تلو الآخر. وكما في الأسبوعين السابقين، استمرت عمليات البيع بالهيمنة على مجريات التداول خلال الأسبوع الماضي، والتي بدت وكأنها محاولة هروب جماعي من السوق، حيث تركزت على أسهم قيادية في ظل إحجام واضح في عمليات الشراء. ففي الوقت الذي عادت فيه أسواق المنطقة إلى تسجيل التراجعات الحادة، كثر الحديث عن أزمة باتت تهدد قطاع المصارف المحلية نتيجة الصعوبة التي تواجهها شركات وأفراد في الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك، بالإضافة إلى استمرار تدهور أسعار الأسهم المدرجة والتي يشكل جزء منها أصولاً مرهونة لدى تلك البنوك، ما يمثل عبئاً إضافياً عليها.
وعلى صعيد التداولات اليومية اوضح التقرير انه تشابهت حركة التداول خلال أيام الأسبوع من حيث تراجع المؤشرات بشكل متواصل على مدى جلسات التداول. فقد بلغ معدل الانخفاض اليومي في المؤشر السعري 1.65 في المئة، فيما بدا المؤشر الوزني أكثر تأثراً مع تراجعه بمتوسط نسبته 3 في المئة تقريباً. وانعكس هذا بالطبع على القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق والتي انخفضت بمقدار 4.38 مليار دينار. خلال الأسبوع الماضي. ويضاف إلى ما سبق استمرار الضعف في مؤشرات التداول والتي وصلت إلى مستويات لم يشهدها السوق منذ فبراير من العام 2003. ومع نهاية تداولات الأسبوع، أقفل المؤشر السعري عند 6.496.8 نقطة بتراجع نسبته 8.23 في المئة، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 315.76 نقطة بخســـارة نسبتها 14.85 في المئة عن إغلاق الأســــبوع الذي سبقه. وبذلك وصلت خسائر المؤشـــــرين الســـعري والوزني منذ بداية العام إلى 16.52 في المئة و22.36 في المئة على التوالي.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي. وتكبد قطاع البنوك أكبر الخسائر مع إقفال مؤشره عند 7.275.5 نقطة بانخفاض نسبته 16.87 في المئة. وجاء في المركز الثاني قطاع الاستثمار إذ أقفل مؤشره عند 5.854.6 نقطة بنسبة تراجع بلغت 9.62 في المئة، وحل ثالثاً قطاع العقار مع انخفاض مؤشره بنسبة 9.07 في المئة عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 2.728.7 نقطة. هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة إذ أقفل مؤشره عند 3.243.5 نقطة بانخفاض نسبته 1.40 في المئة.
متوسطات التداول
تراجعت المتوسطات اليومية لجميع مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 15.73 في المئة بعد أن بلغ 29.14 مليون دينار. في حين تراجع متوسط حجم التداول بنسبة 33.09 في المئة ليصل إلى ما يقارب 105 ملايين سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 2.188 صفقة بانخفاض نسبته 32.77 في المئة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 140.65 مليون سهم شكلت 26.79 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.52 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 134.01 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 45.62 في المئة بقيمة إجمالية 66.46 مليون دينار فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.53 في المئة وبقيمة إجمالية 34.29 مليون دينار.
القيمة الرأسمالية
سجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعاً في قيمته الرأسمالية بنسبة 14.69 في المئة إذ وصلت إلى 25.46 مليار دينار. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق من دون استثناء. وكان قطاع البنوك الأكثر تكبداً للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 19.09 في المئة بعد أن وصلت إلى 8.34 مليار دينار. تبعه قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 6.06 مليار دينار. مسجلاً تراجعاً نسبته 17.04 في المئة، وجاء ثالثاً قطاع الصناعة بانخفاض نسبته 14.46 في المئة بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.96 مليار دينار. وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 415.09 مليون دينار. متراجعاً بنسبة 0.55 في المئة.
ملخص أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع
للأسبوع الثاني على التوالي، تجتمع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على الإغلاق في المنطقة الحمراء. وكان العنصر الأكثر تأثيراً في أغلب الأسواق هو ترقب النتائج السنوية للشركات المدرجة، حيث سرت العديد من الأخبار والتسريبات إلى جوار إعلان بعض الشركات عن نتائجها والتي تشير إلى تراجع النتائج المالية لعام 2008. وكانت السوق المالية السعودية أبرز ضحايا أخبار النتائج المالية السنوية، حيث تأثر السوق بشكل واضح بإعلانات أو التوقعات للنتائج المالية لقطاعي البنوك والبتروكيماويات والتي تتراوح بين التراجع والخسائر. في حين تحولت عمليات جني الأرباح في سوق الدوحــــة للأوراق المالية إلى نفق هبوط كبد السوق خسائر متتالية. فيما ظل السوق الكويتي محافظاً على مساره الهابط بانتظار التدخل الحكومي. وتعد أبرز الأخبار خلال الأسبوع الماضي إعلان كل من السعودية والإمارات عن تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، كان سوق الدوحة للأوراق المالية هو الأكثر تكبداً للخسائر بين أسواق الأسهم الخليجية، فعلى الرغم من نمو نشاط التداول في السوق بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي، إلا أن التراجع الذي سجلته جميع قطاعات السوق لعب دوره في دفع المؤشر العام للانزلاق تحت مستوى الـ5.000 نقطة، وبذلك تراجع في نهاية الأسبوع بنسبة كبيرة بلغت 14.51 في المئة بعدما أغلق عند مستوى 4.815.02 نقطة. المرتبة الثانية احتلها سوق مسقط للأوراق المالية، حيث ضغط تراجع قطاعات السوق الثلاثة على مؤشر السوق ليسجل خسائر أسبوعية نسبتها 12.27 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 4.405.43 نقطة. وكان سوق أبو ظبي للأوراق المالية صاحب المرتبة الثالثة بين أسواق الخليج من حيث نسبة الخسائر المسجلة، حيث انخفض مؤشره تحت ضغط تراجع غالبية القطاعات بقيادة قطاع العقار، لينهى تداولات الأسبوع عند 2.136.64 نقطة متراجعاً بنسبة 10.43 في المئة.
وأما السوق الأقل تسجيلاً للخسائر في الأسبوع الماضي، فكان سوق البحرين للأوراق المالية، إذ انخفض مؤشره في ظل تراجع نشاط التداول كنتيجة لتراجع قطاع البنوك على وجه الخصوص، لينهي مؤشر السوق أسبوعه خاسراً بنسبة 5.47 في المئة بعدما أغلق عند مستوى 1.660.05 نقطة.
واوضحت «بيان» أن «هذه الحلول أياً كانت إن أتت خلال الأيام القليلة المقبلة فستكون متأخرة وتكلفتها على المال العام كبيرة. ولكن يجب أن نعترف أن تأتي هذه الحلول متأخرة خيراً من ألا تأتي أبداً، إلا أن التكلفة الإضافية يجب أن يتحملها من كان سبباً في هذا التأخير. وكما هو واضح من عمق تأثيرات هذه الأزمة المالية أن الاقتصاد الكويتي ترك مهملا دون رعاية أو قيادة خلال العقدين الماضيين ولابد أن نتعلم من هذه الأزمة لتغيير مفاهيمنا بشكل جذري لأهمية الاقتصاد في المجتمع وإعطائه أولوية قصوى في إدارة أمور الدولة».
واشار التقرير الى أن الأمر الذي بدأ بأزمة سيولة تحول مثلما كنا قد نبهت اليه الشركة في السابق إلى أزمة ملاءة ثم أزمة مديونية فوصلت إلى القطاع المصرفي الذي انكشف غطاء معظم رهاناته مقابل ما تم إقراضه للشركات والأفراد. وما بدا أنه أزمة تمس فقط شركات الاستثمار، أصبح الآن يمس معظم القطاعات في المجتمع من استثمار وعقار وحتى تجارة وصناعة. وأثر كل ذلك على ثروات المواطنين ومدخراتهم، الأمر الذي نتج عنه بالضرورة انخفاض حاد في صرف المستهلكين، فتأثر بذلك الجميع وأصبحت تكلفة الإنقاذ مرتفعة ولا بد من أن يتحملها المال العام دون خيار. ودعا البيان إلى أن يجتمع ذوو الشأن في السلطتين التشريعية والتنفيذية وبشكل مستعجل لمعالجة هذه المعضلة حتى لا نجد أنفسنا أمام أزمة نظامية يصعب علاجها في المستقبل.
حركة التداول خلال الأسبوع
اظهر التقرير استمرار تدهور مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية وازدياد حدة التراجعات المسجلة فيه خلال الاسبوع الماضي، وذلك مع اشتداد تأثير العوامل السلبية في مقابل عدم وجود مؤشرات إيجابية نتيجة غياب تحرك حكومي فاعل للخروج من الأزمة الحالية، ما تسبب في تعاظم الشعور بالإحباط لدى المتداولين والتشاؤم تجاه مستقبل السوق الذي تزداد ضبابيته أسبوعاً تلو الآخر. وكما في الأسبوعين السابقين، استمرت عمليات البيع بالهيمنة على مجريات التداول خلال الأسبوع الماضي، والتي بدت وكأنها محاولة هروب جماعي من السوق، حيث تركزت على أسهم قيادية في ظل إحجام واضح في عمليات الشراء. ففي الوقت الذي عادت فيه أسواق المنطقة إلى تسجيل التراجعات الحادة، كثر الحديث عن أزمة باتت تهدد قطاع المصارف المحلية نتيجة الصعوبة التي تواجهها شركات وأفراد في الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك، بالإضافة إلى استمرار تدهور أسعار الأسهم المدرجة والتي يشكل جزء منها أصولاً مرهونة لدى تلك البنوك، ما يمثل عبئاً إضافياً عليها.
وعلى صعيد التداولات اليومية اوضح التقرير انه تشابهت حركة التداول خلال أيام الأسبوع من حيث تراجع المؤشرات بشكل متواصل على مدى جلسات التداول. فقد بلغ معدل الانخفاض اليومي في المؤشر السعري 1.65 في المئة، فيما بدا المؤشر الوزني أكثر تأثراً مع تراجعه بمتوسط نسبته 3 في المئة تقريباً. وانعكس هذا بالطبع على القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق والتي انخفضت بمقدار 4.38 مليار دينار. خلال الأسبوع الماضي. ويضاف إلى ما سبق استمرار الضعف في مؤشرات التداول والتي وصلت إلى مستويات لم يشهدها السوق منذ فبراير من العام 2003. ومع نهاية تداولات الأسبوع، أقفل المؤشر السعري عند 6.496.8 نقطة بتراجع نسبته 8.23 في المئة، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 315.76 نقطة بخســـارة نسبتها 14.85 في المئة عن إغلاق الأســــبوع الذي سبقه. وبذلك وصلت خسائر المؤشـــــرين الســـعري والوزني منذ بداية العام إلى 16.52 في المئة و22.36 في المئة على التوالي.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي. وتكبد قطاع البنوك أكبر الخسائر مع إقفال مؤشره عند 7.275.5 نقطة بانخفاض نسبته 16.87 في المئة. وجاء في المركز الثاني قطاع الاستثمار إذ أقفل مؤشره عند 5.854.6 نقطة بنسبة تراجع بلغت 9.62 في المئة، وحل ثالثاً قطاع العقار مع انخفاض مؤشره بنسبة 9.07 في المئة عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 2.728.7 نقطة. هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة إذ أقفل مؤشره عند 3.243.5 نقطة بانخفاض نسبته 1.40 في المئة.
متوسطات التداول
تراجعت المتوسطات اليومية لجميع مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 15.73 في المئة بعد أن بلغ 29.14 مليون دينار. في حين تراجع متوسط حجم التداول بنسبة 33.09 في المئة ليصل إلى ما يقارب 105 ملايين سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 2.188 صفقة بانخفاض نسبته 32.77 في المئة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 140.65 مليون سهم شكلت 26.79 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.52 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 134.01 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 45.62 في المئة بقيمة إجمالية 66.46 مليون دينار فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.53 في المئة وبقيمة إجمالية 34.29 مليون دينار.
القيمة الرأسمالية
سجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعاً في قيمته الرأسمالية بنسبة 14.69 في المئة إذ وصلت إلى 25.46 مليار دينار. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق من دون استثناء. وكان قطاع البنوك الأكثر تكبداً للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 19.09 في المئة بعد أن وصلت إلى 8.34 مليار دينار. تبعه قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 6.06 مليار دينار. مسجلاً تراجعاً نسبته 17.04 في المئة، وجاء ثالثاً قطاع الصناعة بانخفاض نسبته 14.46 في المئة بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.96 مليار دينار. وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 415.09 مليون دينار. متراجعاً بنسبة 0.55 في المئة.
ملخص أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع
للأسبوع الثاني على التوالي، تجتمع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على الإغلاق في المنطقة الحمراء. وكان العنصر الأكثر تأثيراً في أغلب الأسواق هو ترقب النتائج السنوية للشركات المدرجة، حيث سرت العديد من الأخبار والتسريبات إلى جوار إعلان بعض الشركات عن نتائجها والتي تشير إلى تراجع النتائج المالية لعام 2008. وكانت السوق المالية السعودية أبرز ضحايا أخبار النتائج المالية السنوية، حيث تأثر السوق بشكل واضح بإعلانات أو التوقعات للنتائج المالية لقطاعي البنوك والبتروكيماويات والتي تتراوح بين التراجع والخسائر. في حين تحولت عمليات جني الأرباح في سوق الدوحــــة للأوراق المالية إلى نفق هبوط كبد السوق خسائر متتالية. فيما ظل السوق الكويتي محافظاً على مساره الهابط بانتظار التدخل الحكومي. وتعد أبرز الأخبار خلال الأسبوع الماضي إعلان كل من السعودية والإمارات عن تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، كان سوق الدوحة للأوراق المالية هو الأكثر تكبداً للخسائر بين أسواق الأسهم الخليجية، فعلى الرغم من نمو نشاط التداول في السوق بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي، إلا أن التراجع الذي سجلته جميع قطاعات السوق لعب دوره في دفع المؤشر العام للانزلاق تحت مستوى الـ5.000 نقطة، وبذلك تراجع في نهاية الأسبوع بنسبة كبيرة بلغت 14.51 في المئة بعدما أغلق عند مستوى 4.815.02 نقطة. المرتبة الثانية احتلها سوق مسقط للأوراق المالية، حيث ضغط تراجع قطاعات السوق الثلاثة على مؤشر السوق ليسجل خسائر أسبوعية نسبتها 12.27 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 4.405.43 نقطة. وكان سوق أبو ظبي للأوراق المالية صاحب المرتبة الثالثة بين أسواق الخليج من حيث نسبة الخسائر المسجلة، حيث انخفض مؤشره تحت ضغط تراجع غالبية القطاعات بقيادة قطاع العقار، لينهى تداولات الأسبوع عند 2.136.64 نقطة متراجعاً بنسبة 10.43 في المئة.
وأما السوق الأقل تسجيلاً للخسائر في الأسبوع الماضي، فكان سوق البحرين للأوراق المالية، إذ انخفض مؤشره في ظل تراجع نشاط التداول كنتيجة لتراجع قطاع البنوك على وجه الخصوص، لينهي مؤشر السوق أسبوعه خاسراً بنسبة 5.47 في المئة بعدما أغلق عند مستوى 1.660.05 نقطة.
