من خلال تداولات عقارية بلغ عددها 78 عقاراً
السوق العقاري يواصل تراجعه ويحقق صفقات بـ 81 مليوناً في اسبوع
صورة ارشيفية للعقارات في محافظة العاصمة
| كتب حسين كمال |
يبدو أن السوق العقاري يمر بمرحلة عدم اتزان من خلال تداولاته الاسبوعية متأثراً بشكل واضح بالازمة العالمية، وأصبح يقدم عروضاً متواضعة تشبه فيلما سينمائيا هابطا تتراجع ارباحه يوماً بعد الآخر.
وعلى خلفية التداولات العقارية الاسبوعية استطاع السوق العقاري خلال الأسبوع الماضي أن يحقق صفقات عقارية بلغت قيمتها 81,825 مليون دينار من خلال تداول عقود مسجلة ووكالات عقارية بلغ عددها 78 عقاراً، مرتفعاً بواقع 52 مليون دينار عن الأسبوع قبل الماضي، والذي تحقق فيه إجمالي صفقات بلغت قيمتها 29 مليون دينار من خلال عقود لـ 91 عقاراً.
ويبدو من خلال التداولات الأولية لعام 2009 والتي أظهرت مؤشرات بأن القطاع يتأرجع ما بين الصعود والهبوط متأثراً بحركة التداولات في سوق الأسهم والحركة الاقتصادية ككل.
وأظهر التقرير الاسبوعي لحركة تداول العقار بإداة التسجيل العقاري والتوثيق خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير الحالي، أن العقارات المتداولة للعقود خلال تلك الفترة حققت إجمالي تداولات بـ 14,182 مليون دينار من تداول 48 عقاراً، شمل العقار الخاص والاستثماري والتجاري، ولم يشهد عقار المخازن أو الصناعي أي تحرك لهذا الأسبوع.
وبين التقرير أن محافظة الفروانية احتلت المركز الأول في تداولات العقار الخاص والتي بلغ عددها 6 عقارات، في حين احتل المركز الثاني محافظة مبارك الكبير، والثالثة الأحمدي، ومن ثم حولي والعاصمة والجهراء، بينما أحتلت محافظة حولي المركز الأول من تداولات العقار الاستثماري ومحافظة الاحمدي ثانياً، ومن ثم كل من محافظة الفروانية والجهراء والعاصمة.
وتشير الاحصائية إلى أن حركة تداول العقار بمختلف انواعه حقق إجمالي عقارات خلال تلك الأسبوع بواقع 48 عقاراً من خلال تداول العقود، بينما كان الأسبوع الماضي بلغ 89 عقاراً حيث انخفض المؤشر للاسبوع الحالي بواقع 41 عقاراً
ومن الملاحظ بالنسبة للعقار الخاص فقد انخفض المؤشر لهذا الاسبوع عن الاسبوع الماضي بواقع 34 عقاراً للخاص، أما بالنسبة للاستثماري والتجاري والمخازن فقد انخفض العقار الاستثماري بواقع 8 عقارات، وأما العقار التجاري فقد ارتفع المؤشر بواقع عقاراً واحد، في حين لم يحقق قطاع المخازن أي تداول يذكر.
ومن خلال تداول الوكالات فقد حققت إجمالي تداولات خلال تلك الفترة بواقع 10 عقارات بقيمة 67 مليون دينار، حيث حقق العقار الخاص تداولات لعدد عقارين بلغ قيمتهما 630 ألف دينار، بينما العقار الاستثماري حقق تداول 7 عقارات بقيمة 10 مليون دينار في حين حقق العقار التجاري عقاراً واحداً بقيمة 57 مليون دينار.
ومن خلال حركة التداولات تبين أن محافظة حولي احتلت المركز الأول من حيث التداولات في العقار الخاص، في حين حققت محافظة حولي تداول عقار واحد في العقار التجاري بقيمة 57 مليون دينار، وفي العقار الاستثماري تداول 7 عقارات.
ومن الملاحظ أن حركة تداول العقار بمختلف انواعه في تداول الوكالات أنه حقق إجمالي عقارات متداولة لتلك الاسبوع بواقع 10 عقارات بينما كان الاسبوع الماضي بلغ عدد العقارات المتداولة 2 عقارين، حيث ارتفع المؤشر بواقع 10 عقارات.
وبالنسبة للعقار الخاص فقد ارتفع المؤشر لهذا الاسبوع عن الاسبوع الماضي بواقع 1 عقاراً للخاص، أما بالنسبة للاستثماري والتجاري والمخازن فقد ارتفع العقار الاستثماري بواقع 6 عقارات، في حين ارتفع مؤشر العقار التجاري بواقع عقار واحد، والمخازن لم يحقق أي تداول يذكر.
ويذكر أن السوق العقاري حقق الاسبوع الماضي صفقات عقارية من خلال التداولات في أسبوع قدرت بحدود الـ 29 مليون دينار ما بين العقار الخاص والاستثماري والتجاري.
ومن الملاحظ أن هناك تقدما نسبيا من خلال حركة التداول لتلك الأسبوع متفوقاً عن الأسبوع الماضي الذي تراجع فيه المؤشر.
وقد حقق القطاع خلال الاسبوع قبل الماضي عقوداً مسجلة خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير الجاري قد شهدت محافظة العاصمة تداولات لعدد 6 عقارات في العقار الخاص، ولم يشهد أي تداول في كل من العقار الاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي، بينما حققت محافظة حولي تداولات عقارية في العقار الخاص بعدد 10 تداولات، ومثلهما في العقار الاستثماري، ولم يشهد العقار التجاري والمخازن والصناعي أي تحرك، في حين حققت محافظة الفروانية تداولات عقارية في العقار الخاص بعدد 14 عقاراً، وعقاراً واحداً في العقار التجاري.
وأشار التقرير إلى أن محافظة الأحمدي كانت الأفضل خلال تلك الفترة لتحقيقها تداولات في العقار الخاص بلغت 11 عقاراً والاستثماري 19 عقاراً، في حين سجلت مبارك الكبير تداولات في الخاص لعدد 11 عقاراً في الخاص فقط، ومحافظة الجهراء 6 عقارات في الخاص، وعقاراً في الاستثماري.
من جانب آخر فقد حققت الوكالات العقارية خلال تلك الفترة صفقات متراجعة تصل إلى تداول عقارات لعدد عقارين في كل من محافظة مبارك الكبير ومحافظة العاصمة في العقار الخاص والاستثماري، وذلك لم يشهد العقار التجاري والمخازن والصناعي أي تحرك يذكر.
يبدو أن السوق العقاري يمر بمرحلة عدم اتزان من خلال تداولاته الاسبوعية متأثراً بشكل واضح بالازمة العالمية، وأصبح يقدم عروضاً متواضعة تشبه فيلما سينمائيا هابطا تتراجع ارباحه يوماً بعد الآخر.
وعلى خلفية التداولات العقارية الاسبوعية استطاع السوق العقاري خلال الأسبوع الماضي أن يحقق صفقات عقارية بلغت قيمتها 81,825 مليون دينار من خلال تداول عقود مسجلة ووكالات عقارية بلغ عددها 78 عقاراً، مرتفعاً بواقع 52 مليون دينار عن الأسبوع قبل الماضي، والذي تحقق فيه إجمالي صفقات بلغت قيمتها 29 مليون دينار من خلال عقود لـ 91 عقاراً.
ويبدو من خلال التداولات الأولية لعام 2009 والتي أظهرت مؤشرات بأن القطاع يتأرجع ما بين الصعود والهبوط متأثراً بحركة التداولات في سوق الأسهم والحركة الاقتصادية ككل.
وأظهر التقرير الاسبوعي لحركة تداول العقار بإداة التسجيل العقاري والتوثيق خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير الحالي، أن العقارات المتداولة للعقود خلال تلك الفترة حققت إجمالي تداولات بـ 14,182 مليون دينار من تداول 48 عقاراً، شمل العقار الخاص والاستثماري والتجاري، ولم يشهد عقار المخازن أو الصناعي أي تحرك لهذا الأسبوع.
وبين التقرير أن محافظة الفروانية احتلت المركز الأول في تداولات العقار الخاص والتي بلغ عددها 6 عقارات، في حين احتل المركز الثاني محافظة مبارك الكبير، والثالثة الأحمدي، ومن ثم حولي والعاصمة والجهراء، بينما أحتلت محافظة حولي المركز الأول من تداولات العقار الاستثماري ومحافظة الاحمدي ثانياً، ومن ثم كل من محافظة الفروانية والجهراء والعاصمة.
وتشير الاحصائية إلى أن حركة تداول العقار بمختلف انواعه حقق إجمالي عقارات خلال تلك الأسبوع بواقع 48 عقاراً من خلال تداول العقود، بينما كان الأسبوع الماضي بلغ 89 عقاراً حيث انخفض المؤشر للاسبوع الحالي بواقع 41 عقاراً
ومن الملاحظ بالنسبة للعقار الخاص فقد انخفض المؤشر لهذا الاسبوع عن الاسبوع الماضي بواقع 34 عقاراً للخاص، أما بالنسبة للاستثماري والتجاري والمخازن فقد انخفض العقار الاستثماري بواقع 8 عقارات، وأما العقار التجاري فقد ارتفع المؤشر بواقع عقاراً واحد، في حين لم يحقق قطاع المخازن أي تداول يذكر.
ومن خلال تداول الوكالات فقد حققت إجمالي تداولات خلال تلك الفترة بواقع 10 عقارات بقيمة 67 مليون دينار، حيث حقق العقار الخاص تداولات لعدد عقارين بلغ قيمتهما 630 ألف دينار، بينما العقار الاستثماري حقق تداول 7 عقارات بقيمة 10 مليون دينار في حين حقق العقار التجاري عقاراً واحداً بقيمة 57 مليون دينار.
ومن خلال حركة التداولات تبين أن محافظة حولي احتلت المركز الأول من حيث التداولات في العقار الخاص، في حين حققت محافظة حولي تداول عقار واحد في العقار التجاري بقيمة 57 مليون دينار، وفي العقار الاستثماري تداول 7 عقارات.
ومن الملاحظ أن حركة تداول العقار بمختلف انواعه في تداول الوكالات أنه حقق إجمالي عقارات متداولة لتلك الاسبوع بواقع 10 عقارات بينما كان الاسبوع الماضي بلغ عدد العقارات المتداولة 2 عقارين، حيث ارتفع المؤشر بواقع 10 عقارات.
وبالنسبة للعقار الخاص فقد ارتفع المؤشر لهذا الاسبوع عن الاسبوع الماضي بواقع 1 عقاراً للخاص، أما بالنسبة للاستثماري والتجاري والمخازن فقد ارتفع العقار الاستثماري بواقع 6 عقارات، في حين ارتفع مؤشر العقار التجاري بواقع عقار واحد، والمخازن لم يحقق أي تداول يذكر.
ويذكر أن السوق العقاري حقق الاسبوع الماضي صفقات عقارية من خلال التداولات في أسبوع قدرت بحدود الـ 29 مليون دينار ما بين العقار الخاص والاستثماري والتجاري.
ومن الملاحظ أن هناك تقدما نسبيا من خلال حركة التداول لتلك الأسبوع متفوقاً عن الأسبوع الماضي الذي تراجع فيه المؤشر.
وقد حقق القطاع خلال الاسبوع قبل الماضي عقوداً مسجلة خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير الجاري قد شهدت محافظة العاصمة تداولات لعدد 6 عقارات في العقار الخاص، ولم يشهد أي تداول في كل من العقار الاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي، بينما حققت محافظة حولي تداولات عقارية في العقار الخاص بعدد 10 تداولات، ومثلهما في العقار الاستثماري، ولم يشهد العقار التجاري والمخازن والصناعي أي تحرك، في حين حققت محافظة الفروانية تداولات عقارية في العقار الخاص بعدد 14 عقاراً، وعقاراً واحداً في العقار التجاري.
وأشار التقرير إلى أن محافظة الأحمدي كانت الأفضل خلال تلك الفترة لتحقيقها تداولات في العقار الخاص بلغت 11 عقاراً والاستثماري 19 عقاراً، في حين سجلت مبارك الكبير تداولات في الخاص لعدد 11 عقاراً في الخاص فقط، ومحافظة الجهراء 6 عقارات في الخاص، وعقاراً في الاستثماري.
من جانب آخر فقد حققت الوكالات العقارية خلال تلك الفترة صفقات متراجعة تصل إلى تداول عقارات لعدد عقارين في كل من محافظة مبارك الكبير ومحافظة العاصمة في العقار الخاص والاستثماري، وذلك لم يشهد العقار التجاري والمخازن والصناعي أي تحرك يذكر.
