حملة عالمية ضد مصر لإرغامها على إغلاق أنفاق غزة
| لندن - من إلياس نصرالله |
منذ مطلع هذا الأسبوع، يجري التركيز في وسائل الاعلام الغربية على نحو واضح وفي شكل غير معهود على أنفاق التهريب عبر الحدود بين قطاع غزة والأراضي المصرية، لدرجة أن شبكات التلفزة البريطانية التي لم تغط أحداث الحرب على غزة من داخل غزة طوال أيام الحرب التي دامت 22 يوماً بحجة أن الاسرائيليين منعوها من الدخول اكتفت بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي بتقارير موجزة عن حجم الدمار الذي أحدثته الحرب، وبدلا من التركيز على الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل بحق المدنيين اتجهت عدساتها نحو الأنفاق في منطقة رفح، ما يوحي بحملة اعلامية اسرائيلية مركزة هدفها هذه المرة الضغط على مصر للعمل على اغلاق هذه الأنفاق.
وفيما كانت قنوات التلفزة البريطانية تعرض صورا لعمليات حفر الأنفاق التي يقوم بها فلسطينيون في غزة، متجاهلة أن سبب بناء هذه الأنفاق هو الحصار الجائر الذي تفرضه اسرائيل ومصر على قطاع غزة وحاجة الفلسطينيين الجائعين للغذاء والأدوية وغيرها من المواد الضرورية لمواصلة حياتهم كبشر، عنونت صحيفة «التايمز» تقريرها، أمس، حول الموضوع، موضحة ان «السلاح ما زال يصل عبر الأنفاق التي لم تتضرر».
ونقلت عن مهرَّب مصري يدعى خالد التقته على الجانب المصري للحدود أن «الهجوم الاسرائيلي الذي دام 3 أسابيع فشل في تعطيل تدفق السلاح عبر الأنفاق». وأكد خالد أن «معظم أنفاقنا ما زالت سالمة».
واوضح خالد أن «ما يزيد على ألف نفق تصل بين مصر وقطاع غزة في منطقة رفح، نصفها مخصص لنقل الوقود والغاز الطبيعي وبضائع أخرى».
وأبلغ خالد «التايمز» أن «المهربين يعملون على تلبية طلبات زبائنهم بلا تردد». وقال: «في الأشهر الأخيرة لاحظ زيادة في الطلب على بنادق الكلاشنيكوف، التي يجري نقلها بحراً من دول أفريقية مثل اريتريا والصومال».
وحتى تتكامل الصورة التي رسمتها الصحيفة خدمة للحملة الاعلامية الاسرائيلية، نقلت عن خالد أن الفلسطينيين «يحاولون ادخال قطع غيار لصواريخ أبعد مدى»، مؤكداً: «انها بعد 6 أشهر من الآن ستصبح متوافرة لديهم».
ونقلت الصحيفة عن خالد أيضاً تفاصيل دقيقة عن الطريقة التي تعمل بها هذه الأنفاق التي تُبنى في وسطها حجرات واسعة تستعمل كأرصفة لتسليم البضائع للطرف الفلسطيني ولتبادل الرسوم لقاء نقل البضائع والأشخاص. فلقاء تهريب الأشخاص يتقاضى المهربون مبلغ ألف دولار للفرد الواحد. أما بالنسبة للبضائع فالسعر هو بحدود 30 دولاراً للكيلوغرام الواحد، اضافة الى رسم اضافي يدفع للقبائل أو العائلات التي يقوم أفرادها بتأمين الحراسة الخارجية للنفق، بما في ذلك رسوم لتغطية مصاريف الرشاوى التي تدفع للجنود المصريين الذين يراقبون الحدود.
أي أن التقرير يحمّل الحكومة المصرية جانباً كبيراً من المسؤولية، بدلاً من تحميلها لاسرائيل التي بحصارها للقطاع دفعت الناس الى ابتكار هذه الأساليب لمواصلة العيش. بل أن «التايمز» جعلت خالد يقول: «اذا رغبت الحكومة المصرية في وضع حدٍ للأنفاق فهي تقدر على ذلك. فالحكومة المصرية تحصل على أموال من الأنفاق».
ووفقاً للمهربين المصريين تم تدمير ما بين 40 الى 60 في المئة من الأنفاق فقط وليس 80 في المئة، كما ادعى رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت.
أما صحيفة «الاندبندنت»، فكانت أوضح في تقريرها عن الأنفاق أمس، حيث ذكرت صراحة أن «القصف وتدمير أو تعطيل مئات الأنفاق مثل هدفاً أساسياً من الحرب لاقناع مصر، بمساعدة دولية، للاعلان عن وقف تهريب السلاح من تحت مدينة رفح».
الى ذلك (يو بي اي)، نفذت أجهزة الأمن المصرية مداهمات في مدينة رفح المصرية بحثا عن أنفاق تعتقد أنها تستخدم للتهريب الى قطاع غزة.
وقال مصدر أمني، طلب عدم ذكر اسمه، ان «حملة مداهمة عدد من المنازل في مدينة رفح المصرية، أسفرت حتى الآن عن العثور على ثلاثة أنفاق اثنين في المنطقة القريبة من معبر رفح البري على الحدود بين مصر وغزة».
منذ مطلع هذا الأسبوع، يجري التركيز في وسائل الاعلام الغربية على نحو واضح وفي شكل غير معهود على أنفاق التهريب عبر الحدود بين قطاع غزة والأراضي المصرية، لدرجة أن شبكات التلفزة البريطانية التي لم تغط أحداث الحرب على غزة من داخل غزة طوال أيام الحرب التي دامت 22 يوماً بحجة أن الاسرائيليين منعوها من الدخول اكتفت بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي بتقارير موجزة عن حجم الدمار الذي أحدثته الحرب، وبدلا من التركيز على الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل بحق المدنيين اتجهت عدساتها نحو الأنفاق في منطقة رفح، ما يوحي بحملة اعلامية اسرائيلية مركزة هدفها هذه المرة الضغط على مصر للعمل على اغلاق هذه الأنفاق.
وفيما كانت قنوات التلفزة البريطانية تعرض صورا لعمليات حفر الأنفاق التي يقوم بها فلسطينيون في غزة، متجاهلة أن سبب بناء هذه الأنفاق هو الحصار الجائر الذي تفرضه اسرائيل ومصر على قطاع غزة وحاجة الفلسطينيين الجائعين للغذاء والأدوية وغيرها من المواد الضرورية لمواصلة حياتهم كبشر، عنونت صحيفة «التايمز» تقريرها، أمس، حول الموضوع، موضحة ان «السلاح ما زال يصل عبر الأنفاق التي لم تتضرر».
ونقلت عن مهرَّب مصري يدعى خالد التقته على الجانب المصري للحدود أن «الهجوم الاسرائيلي الذي دام 3 أسابيع فشل في تعطيل تدفق السلاح عبر الأنفاق». وأكد خالد أن «معظم أنفاقنا ما زالت سالمة».
واوضح خالد أن «ما يزيد على ألف نفق تصل بين مصر وقطاع غزة في منطقة رفح، نصفها مخصص لنقل الوقود والغاز الطبيعي وبضائع أخرى».
وأبلغ خالد «التايمز» أن «المهربين يعملون على تلبية طلبات زبائنهم بلا تردد». وقال: «في الأشهر الأخيرة لاحظ زيادة في الطلب على بنادق الكلاشنيكوف، التي يجري نقلها بحراً من دول أفريقية مثل اريتريا والصومال».
وحتى تتكامل الصورة التي رسمتها الصحيفة خدمة للحملة الاعلامية الاسرائيلية، نقلت عن خالد أن الفلسطينيين «يحاولون ادخال قطع غيار لصواريخ أبعد مدى»، مؤكداً: «انها بعد 6 أشهر من الآن ستصبح متوافرة لديهم».
ونقلت الصحيفة عن خالد أيضاً تفاصيل دقيقة عن الطريقة التي تعمل بها هذه الأنفاق التي تُبنى في وسطها حجرات واسعة تستعمل كأرصفة لتسليم البضائع للطرف الفلسطيني ولتبادل الرسوم لقاء نقل البضائع والأشخاص. فلقاء تهريب الأشخاص يتقاضى المهربون مبلغ ألف دولار للفرد الواحد. أما بالنسبة للبضائع فالسعر هو بحدود 30 دولاراً للكيلوغرام الواحد، اضافة الى رسم اضافي يدفع للقبائل أو العائلات التي يقوم أفرادها بتأمين الحراسة الخارجية للنفق، بما في ذلك رسوم لتغطية مصاريف الرشاوى التي تدفع للجنود المصريين الذين يراقبون الحدود.
أي أن التقرير يحمّل الحكومة المصرية جانباً كبيراً من المسؤولية، بدلاً من تحميلها لاسرائيل التي بحصارها للقطاع دفعت الناس الى ابتكار هذه الأساليب لمواصلة العيش. بل أن «التايمز» جعلت خالد يقول: «اذا رغبت الحكومة المصرية في وضع حدٍ للأنفاق فهي تقدر على ذلك. فالحكومة المصرية تحصل على أموال من الأنفاق».
ووفقاً للمهربين المصريين تم تدمير ما بين 40 الى 60 في المئة من الأنفاق فقط وليس 80 في المئة، كما ادعى رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت.
أما صحيفة «الاندبندنت»، فكانت أوضح في تقريرها عن الأنفاق أمس، حيث ذكرت صراحة أن «القصف وتدمير أو تعطيل مئات الأنفاق مثل هدفاً أساسياً من الحرب لاقناع مصر، بمساعدة دولية، للاعلان عن وقف تهريب السلاح من تحت مدينة رفح».
الى ذلك (يو بي اي)، نفذت أجهزة الأمن المصرية مداهمات في مدينة رفح المصرية بحثا عن أنفاق تعتقد أنها تستخدم للتهريب الى قطاع غزة.
وقال مصدر أمني، طلب عدم ذكر اسمه، ان «حملة مداهمة عدد من المنازل في مدينة رفح المصرية، أسفرت حتى الآن عن العثور على ثلاثة أنفاق اثنين في المنطقة القريبة من معبر رفح البري على الحدود بين مصر وغزة».
