خسر 94.7 نقطة وفي طريقه نحو الـ6500 نقطة
التقرير اليومي / المؤشر يلامس مستواه قبل 4 سنوات
|كتب علاء السمان|
لامس المؤشر السعري لسوق الاوراق المالية مستواه قبل أربع سنوات. واصبح الهبوط اليومي مع اول دقيقة من جلساته اليومية امرا طبيعيا بعد الخسارة الجسيمة التي تكبدها المتعاملون خلال الفترة الاخيرة.
ولا يشهد السوق أي مبادرات من قبل محافظ مالية للشراء على اي من الاسهم المدرجة التي باتت تتداول عند مستويات العشرين او الثلاثين فلساً او غيرها من الشركات التي تتراجع يوميا دون توافر اي خطوط للارتداد، وذلك باستثناء عمليات نقل الاسهم التي تحدث بشكل محدود ما بين محافظ مقربة لمجموعة بعينها على شركات تابعة.
وجاءت تداولات اسهم البنك التجاري ومجموعة الاوراق المالية امس كي ترفع القيمة المتداولة الى 22.1 مليون دينار اذ استحوذ السهمان على ما يقارب 50 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة حيث وصل حجم تعاملاتهما الى نحو 11 مليون دينار. فيما تعود تلك التداولات الى مبادلات ونقل ما بين محافظ مقربة لمجموعة الاوراق.
ومن ناحية اخرى، استمرت اسهم البنوك في النزيف كي تتداول على اسعار ما قبل سنوات، فقد هبط «بيت التمويل» و «الوطني» اضافة الى بوبيان وبرقان والدولي الى الحدود الدنيا بأقل كميات اسهم في ذات الوقت الذي اختفت فيه المحفظة المليارية او الوطنية من تعاملات السوق دون اي تحركات نشطة على الاسهم المدرجة بشكل عام.
وخلفت موجة التراجع التي لم تتوقف بعد الكثير من الآثر، منها على سبيل المثال تداول نحو 65 شركة عند مستويات دون الـ100 فلس بعضها يشهد تعاملات على ما دون العشرين فلساً.
ويظهر من خلال جلسة الامس، ان هناك ما يقارب 123سهماً اي نحو 60 في المئة من الشركات المدرجة لم تشهد اي تعاملات ولو بصفقة واحدة، حيث ظلت حتى اقفال السوق دون ان تحظى باي تحركات عليها من قبل المحافظ الاستثمارية، الامر الذي خفف من وطأة الهبوط على المؤشرات العامة للسوق، خصوصا السعري الذي اقترب من مستوى 6.500 نقطة.
ويقول مراقبون في تصريحات لـ «الراي» ان الوضع الحالي للسوق لا يتطلب ضخ سيولة فقط بل يحتاج الى دعمين نفسي ومعنوي كبيرين، لن يأتي الا مع تدخل الجهات العليا في الدولة خصوصا ان الخسائر الفادحة التي سجلتها الشركات والافراد جعلتهم مصابين بحالة من الفتور في التعامل مع الموجات المتوالية للهبوط، الأمر الذي يجعل من العلاج قضية اكبر من وزير او مسؤول محلي يخرج ليدلي بتصريحات وردية من دون تفعيل.
ويؤكدون انه في حال تضاعفت المبالغ التي تتحرك في اتجاه البورصة فان النتيجة ستكون حتماً مضاربات سريعة وخروجاً سريعاً دون اي ايجابيات على المدى المتوسط، ما يستدعي تفاعلاً عالي المستوى، فالقضية قضية ثقة في المقام الاول، والثقة اصبحت سلعة ليست متوافرة في الوقت الحالي الا في مواقع واماكن محددة، وعودة الروح الى السوق لن تأتي سوى مع الحصول على سلعة الثقة مرة اخرى.
وكانت حركة القطاعات قد شهدت تراجعات كبيرة كما يحدث يومياً، فعلى مستوى البنوك تداولت بالحد الادنى منذ الدقيقة الاولى تقريباً، فيما لحقت بها الشركات الاستثمارية التي تعتبر صناع سوق لكثير من الاسهم المدرجة.
ومن جانب آخر، فقدت الشركات العقارية والصناعية والخدمية مكابحها حيث تهوى الى الحد الادنى دون اي مقاومة تذكر، وان كانت غالبيتها تظل معروضة بالحد الادنى دون طلب، وذلك ما يكبد المؤشر السعري خسائر مضاعفة مع اي صفقة تشهدها بعض هذه السلع في اليوم التالي.
وعلى صعيد اداء المؤشرات العامة فقد تراجع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) امس بمقدار 94.7 نقطة كي يستقر عند مستوى 6598.7 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 92.4 مليون سهم بقيمة وصلت الى 22.1 مليون دينار كويتي موزعة على 1181 صفقة نقدية.
وارتفع مؤشر قطاع واحد من اصل ثمانية اذ سجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاع بواقع 6.1 نقطة فيما سجل قطاع البنوك أعلى تراجع بواقع 267 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بـ150.2 نقطة ثم قطاع الخدمات بتراجع قدره 142.4 نقطة.
لامس المؤشر السعري لسوق الاوراق المالية مستواه قبل أربع سنوات. واصبح الهبوط اليومي مع اول دقيقة من جلساته اليومية امرا طبيعيا بعد الخسارة الجسيمة التي تكبدها المتعاملون خلال الفترة الاخيرة.
ولا يشهد السوق أي مبادرات من قبل محافظ مالية للشراء على اي من الاسهم المدرجة التي باتت تتداول عند مستويات العشرين او الثلاثين فلساً او غيرها من الشركات التي تتراجع يوميا دون توافر اي خطوط للارتداد، وذلك باستثناء عمليات نقل الاسهم التي تحدث بشكل محدود ما بين محافظ مقربة لمجموعة بعينها على شركات تابعة.
وجاءت تداولات اسهم البنك التجاري ومجموعة الاوراق المالية امس كي ترفع القيمة المتداولة الى 22.1 مليون دينار اذ استحوذ السهمان على ما يقارب 50 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة حيث وصل حجم تعاملاتهما الى نحو 11 مليون دينار. فيما تعود تلك التداولات الى مبادلات ونقل ما بين محافظ مقربة لمجموعة الاوراق.
ومن ناحية اخرى، استمرت اسهم البنوك في النزيف كي تتداول على اسعار ما قبل سنوات، فقد هبط «بيت التمويل» و «الوطني» اضافة الى بوبيان وبرقان والدولي الى الحدود الدنيا بأقل كميات اسهم في ذات الوقت الذي اختفت فيه المحفظة المليارية او الوطنية من تعاملات السوق دون اي تحركات نشطة على الاسهم المدرجة بشكل عام.
وخلفت موجة التراجع التي لم تتوقف بعد الكثير من الآثر، منها على سبيل المثال تداول نحو 65 شركة عند مستويات دون الـ100 فلس بعضها يشهد تعاملات على ما دون العشرين فلساً.
ويظهر من خلال جلسة الامس، ان هناك ما يقارب 123سهماً اي نحو 60 في المئة من الشركات المدرجة لم تشهد اي تعاملات ولو بصفقة واحدة، حيث ظلت حتى اقفال السوق دون ان تحظى باي تحركات عليها من قبل المحافظ الاستثمارية، الامر الذي خفف من وطأة الهبوط على المؤشرات العامة للسوق، خصوصا السعري الذي اقترب من مستوى 6.500 نقطة.
ويقول مراقبون في تصريحات لـ «الراي» ان الوضع الحالي للسوق لا يتطلب ضخ سيولة فقط بل يحتاج الى دعمين نفسي ومعنوي كبيرين، لن يأتي الا مع تدخل الجهات العليا في الدولة خصوصا ان الخسائر الفادحة التي سجلتها الشركات والافراد جعلتهم مصابين بحالة من الفتور في التعامل مع الموجات المتوالية للهبوط، الأمر الذي يجعل من العلاج قضية اكبر من وزير او مسؤول محلي يخرج ليدلي بتصريحات وردية من دون تفعيل.
ويؤكدون انه في حال تضاعفت المبالغ التي تتحرك في اتجاه البورصة فان النتيجة ستكون حتماً مضاربات سريعة وخروجاً سريعاً دون اي ايجابيات على المدى المتوسط، ما يستدعي تفاعلاً عالي المستوى، فالقضية قضية ثقة في المقام الاول، والثقة اصبحت سلعة ليست متوافرة في الوقت الحالي الا في مواقع واماكن محددة، وعودة الروح الى السوق لن تأتي سوى مع الحصول على سلعة الثقة مرة اخرى.
وكانت حركة القطاعات قد شهدت تراجعات كبيرة كما يحدث يومياً، فعلى مستوى البنوك تداولت بالحد الادنى منذ الدقيقة الاولى تقريباً، فيما لحقت بها الشركات الاستثمارية التي تعتبر صناع سوق لكثير من الاسهم المدرجة.
ومن جانب آخر، فقدت الشركات العقارية والصناعية والخدمية مكابحها حيث تهوى الى الحد الادنى دون اي مقاومة تذكر، وان كانت غالبيتها تظل معروضة بالحد الادنى دون طلب، وذلك ما يكبد المؤشر السعري خسائر مضاعفة مع اي صفقة تشهدها بعض هذه السلع في اليوم التالي.
وعلى صعيد اداء المؤشرات العامة فقد تراجع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) امس بمقدار 94.7 نقطة كي يستقر عند مستوى 6598.7 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 92.4 مليون سهم بقيمة وصلت الى 22.1 مليون دينار كويتي موزعة على 1181 صفقة نقدية.
وارتفع مؤشر قطاع واحد من اصل ثمانية اذ سجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاع بواقع 6.1 نقطة فيما سجل قطاع البنوك أعلى تراجع بواقع 267 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بـ150.2 نقطة ثم قطاع الخدمات بتراجع قدره 142.4 نقطة.
