مع اضافة تعديلين على مادتين
باقر: الحكومة تؤيد غالبية مضمون قانون هيئة سوق المال الوارد من لجنة البورصة
رولا دشتي متحدثة وإلى جانبها أحمد معرفي
السلطان والعازمي خلال اجتماع اللجنة (تصوير موسى عياش)
الغانم والعوضي ولاري والعبد الجادر
أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر ان الحكومة تؤيد معظم ما جاء في قانون هيئة سوق المال المقدم من قبل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية مع اضافتها تعديلين على مادتين من مواد القانون وأشاد باستجابة الدول المشاركة في القمة الاقتصادية لمبادرة صاحب السمو أمير البلاد بشأن غزة.
وقال باقر في تصريح للصحافيين عقب مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية امس انه بين لأعضاء اللجنة ان الحكومة تؤيد معظم ما جاء في مشروع القانون المقدم من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية حول انشاء هيئة سوق المال لافتاً إلى ان لدى الحكومة تعديلين فقط على القانون سيتم التطرق اليهما عندما تصل اللجنة المالية للمواد المتعلقة بالتعديل.
وأضاف باقر «ان القانون قدم بطريقة سلسلة وواضحة يعدل الكثير من العيوب الموجودة الآن ويقضي بإنشاء هيئة لأسواق المال والمناط بها اعمال الرقابة على هذه الأسواق اما فيما يتولى مسؤولية الإدارة فهي مناطة بأسواق خاصة «من القطاع الخاص» ولديها تنظيماتها وتشريعاتها الخاصة بالاضافة إلى تحديدها للعقوبات الواقعة على المخالفين في سبيل تحقيق الشفافية والحفاظ على اموال المستثمرين.
وأوضح باقر ان هذا القانون تم اعداده من قبل مجموعة من الخبراء الكويتيين من العاملين وفي البورصة الكويتية ووزارة التجارة وجامعة الكويت والقطاع الخاص، مشيراً إلى ان الفريق الحكومي بين لاعضاء اللجنة المالية البرلمانية مدى تطابقه وملاءمته معايير القانون مع المعايير الدولية.
وحول موعد الانتهاء من القانون أكد باقر ان هذا الموعد مناط بعمل اعضاء اللجنة المالية «الذين لمست منهم الحرص على الانتهاء من القانون بعد الاتفاق عليه وادراجه على جدول اعمال المجلس بأسرع وقت ممكن.
وفي ما يتعلق بالقمة الاقتصادية وما تردد من انباء عن وجود خلاف عربي حول البيان الختامي اكد باقر انه حتى الساعة 12.30 من ظهر امس عندما ترك القمة لم يكن هناك اي خلاف، مشيداً بنتائج القمة «التي عبر خلالها صاحب السمو أمير البلاد عن شعور كل الكويتيين عندما وضع مصلحة الأمة العربية وابناء الوطن العربي الذين تهدر دماؤهم وتدمر منازلهم ويحرمون من المستقبل الزاهر الآن في فلسطين».
وأشاد باقر باستجابة الدول المشاركة في القمة لدعوة صاحب السمو أمير البلاد وتقدمها بالتبرعات لدعم مبادرة سموه وهو أقل واجب يقدم لهذه الأمة، وهذا الشعب الذي يتعرض لابشع الانتهاكات واشكال الدمار والإبادة التي تمارس ضدهم من قبل اسرائيل التي ضربت المواثيق الدولية وحقوق الإنسان بعرض الحائط.
وتساءل باقر أيعقل ان تحدث كل هذه المجازر واشكال التدمير مقابل عشرة او عشرين صاروخاً من غزة؟ وهل يعقل ان يقتل 1400 إنسان ويجرح 6000 انسان وتهدم غزة بأكملها من أجل عشرة او عشرين صاروخاً؟ وأين حقوق الإنسان من هذه الانتهاكات؟ ولماذا يقف المجتمع الدولي امام هذا الطغيان والحرب غير المتكافئة موقف المتفرج لافتاً إلى ان هذا الحدث يشكل ادانة لكافة منظمات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة.
من جهته، اعلن مقرر اللجنة المالية النائب احمد لاري عن اجتماع اللجنة بحضور وزير التجارة والصناعة احمد باقر حيث ناقشت اهم الملاحظات المرفقة مع المشروع المقدم من الحكومة حول قانون سوق المال وكذلك مناقشة باب العقوبات بحضور مستشار محكمة الاستئناف المستشار فيصل المرشد لربط قانون العقوبات مع القوانين المنظمة للعقوبات وأخذ آرائهم بهذا الصدد.
وأضاف لاري ان اعضاء الجمعية الاقتصادية أبدوا رأيهم حول أهمية هذه المواد والتأكيد عليها مع تسهيل الاجراءات وتغليظ العقوبات حتى يتم وضع حد للتلاعب بالسوق مضيفاً ان الأموال والمدخرات بالنهاية هي اموال الناس واذا كان هناك تلاعب بهذه الأموال يجب ان يأخذ المتجاوز جزاءه لأن (من أمن العقوبة اساء الادب).
وأشار لاري إلى الاجتماع يوم الاحد المقبل مع احتمال ان تكون اللجنة الحكومية برئاسة سمو رئيس الوزراء، وحضور وزير المالية وسيكون الاطار العام لذلك الاجتماع هو نقاش المسودة المقدمة من قبل وزارة التجارة والاقتراحات المقدمة من فريق الانقاذ.
وقال لاري ان رأي وزارة التجارة بالنسبة للمعايير العالمية وجود ملاحظات على لجنة السوق بمخالفة المعايير الدولية، مشيراً إلى ان الوزارة ستقدم مذكرة تتوافق مع هذه المعايير خلال اسبوعين والانتهاء من القانون لاحالته للمجلس.
واستطرد لاري انه سيتم حضور محافظ البنك المركزي يوم غد الخميس بصفته رئيس اللجنة للتنسيق واصدار التشريعات اللازمة على وجه السرعة لمعالجة الأزمة المالية مبيناً ان النائب ناصر الدويلة قدم مقترحاً بإقرار صندوق الاستقرار الاقتصادي بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية، مشيراً إلى ان لدى الحكومة المعلومات وسيأتي المحافظ بالتشريعات التي تحتاج التعديل والتشريعات الجديدة الكفيلة بالتصدي للأزمة.
وقال باقر في تصريح للصحافيين عقب مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية امس انه بين لأعضاء اللجنة ان الحكومة تؤيد معظم ما جاء في مشروع القانون المقدم من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية حول انشاء هيئة سوق المال لافتاً إلى ان لدى الحكومة تعديلين فقط على القانون سيتم التطرق اليهما عندما تصل اللجنة المالية للمواد المتعلقة بالتعديل.
وأضاف باقر «ان القانون قدم بطريقة سلسلة وواضحة يعدل الكثير من العيوب الموجودة الآن ويقضي بإنشاء هيئة لأسواق المال والمناط بها اعمال الرقابة على هذه الأسواق اما فيما يتولى مسؤولية الإدارة فهي مناطة بأسواق خاصة «من القطاع الخاص» ولديها تنظيماتها وتشريعاتها الخاصة بالاضافة إلى تحديدها للعقوبات الواقعة على المخالفين في سبيل تحقيق الشفافية والحفاظ على اموال المستثمرين.
وأوضح باقر ان هذا القانون تم اعداده من قبل مجموعة من الخبراء الكويتيين من العاملين وفي البورصة الكويتية ووزارة التجارة وجامعة الكويت والقطاع الخاص، مشيراً إلى ان الفريق الحكومي بين لاعضاء اللجنة المالية البرلمانية مدى تطابقه وملاءمته معايير القانون مع المعايير الدولية.
وحول موعد الانتهاء من القانون أكد باقر ان هذا الموعد مناط بعمل اعضاء اللجنة المالية «الذين لمست منهم الحرص على الانتهاء من القانون بعد الاتفاق عليه وادراجه على جدول اعمال المجلس بأسرع وقت ممكن.
وفي ما يتعلق بالقمة الاقتصادية وما تردد من انباء عن وجود خلاف عربي حول البيان الختامي اكد باقر انه حتى الساعة 12.30 من ظهر امس عندما ترك القمة لم يكن هناك اي خلاف، مشيداً بنتائج القمة «التي عبر خلالها صاحب السمو أمير البلاد عن شعور كل الكويتيين عندما وضع مصلحة الأمة العربية وابناء الوطن العربي الذين تهدر دماؤهم وتدمر منازلهم ويحرمون من المستقبل الزاهر الآن في فلسطين».
وأشاد باقر باستجابة الدول المشاركة في القمة لدعوة صاحب السمو أمير البلاد وتقدمها بالتبرعات لدعم مبادرة سموه وهو أقل واجب يقدم لهذه الأمة، وهذا الشعب الذي يتعرض لابشع الانتهاكات واشكال الدمار والإبادة التي تمارس ضدهم من قبل اسرائيل التي ضربت المواثيق الدولية وحقوق الإنسان بعرض الحائط.
وتساءل باقر أيعقل ان تحدث كل هذه المجازر واشكال التدمير مقابل عشرة او عشرين صاروخاً من غزة؟ وهل يعقل ان يقتل 1400 إنسان ويجرح 6000 انسان وتهدم غزة بأكملها من أجل عشرة او عشرين صاروخاً؟ وأين حقوق الإنسان من هذه الانتهاكات؟ ولماذا يقف المجتمع الدولي امام هذا الطغيان والحرب غير المتكافئة موقف المتفرج لافتاً إلى ان هذا الحدث يشكل ادانة لكافة منظمات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة.
من جهته، اعلن مقرر اللجنة المالية النائب احمد لاري عن اجتماع اللجنة بحضور وزير التجارة والصناعة احمد باقر حيث ناقشت اهم الملاحظات المرفقة مع المشروع المقدم من الحكومة حول قانون سوق المال وكذلك مناقشة باب العقوبات بحضور مستشار محكمة الاستئناف المستشار فيصل المرشد لربط قانون العقوبات مع القوانين المنظمة للعقوبات وأخذ آرائهم بهذا الصدد.
وأضاف لاري ان اعضاء الجمعية الاقتصادية أبدوا رأيهم حول أهمية هذه المواد والتأكيد عليها مع تسهيل الاجراءات وتغليظ العقوبات حتى يتم وضع حد للتلاعب بالسوق مضيفاً ان الأموال والمدخرات بالنهاية هي اموال الناس واذا كان هناك تلاعب بهذه الأموال يجب ان يأخذ المتجاوز جزاءه لأن (من أمن العقوبة اساء الادب).
وأشار لاري إلى الاجتماع يوم الاحد المقبل مع احتمال ان تكون اللجنة الحكومية برئاسة سمو رئيس الوزراء، وحضور وزير المالية وسيكون الاطار العام لذلك الاجتماع هو نقاش المسودة المقدمة من قبل وزارة التجارة والاقتراحات المقدمة من فريق الانقاذ.
وقال لاري ان رأي وزارة التجارة بالنسبة للمعايير العالمية وجود ملاحظات على لجنة السوق بمخالفة المعايير الدولية، مشيراً إلى ان الوزارة ستقدم مذكرة تتوافق مع هذه المعايير خلال اسبوعين والانتهاء من القانون لاحالته للمجلس.
واستطرد لاري انه سيتم حضور محافظ البنك المركزي يوم غد الخميس بصفته رئيس اللجنة للتنسيق واصدار التشريعات اللازمة على وجه السرعة لمعالجة الأزمة المالية مبيناً ان النائب ناصر الدويلة قدم مقترحاً بإقرار صندوق الاستقرار الاقتصادي بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية، مشيراً إلى ان لدى الحكومة المعلومات وسيأتي المحافظ بالتشريعات التي تحتاج التعديل والتشريعات الجديدة الكفيلة بالتصدي للأزمة.
