«كنيست» ممهدة التربية للـ «أبرتهايد»
أصفُ نفسي كصهيوني، أرى في الوجود والحفاظ على الهوية اليهودية لدولة إسرائيل قيمة عليا. وأرفض رفضاً باتاً فكرة جعل إسرائيل دولة «كل مواطنيها»، حتى بمعجزة ستحافظ هذه الدولة على اسم «إسرائيل». ستكون هذه خطوة واضحة وقاطعة نحو فقدان الأغلبية اليهودية في الدولة، وهي الخطوة التي تعني بالنسبة لي فقدان المعنى لحياتي في هذه البلاد.
لدي استنتاج واضح من هذا التهديد المحتمل، الحفاظ على أغلبية يهودية صلبة يجب أن يكون الهدف الوطني الأعلى لنا جميعاً. هذا هو التهديد المطلق على مجرد وجودنا.
يخيل لي أنه يشاركني في هذا الاستنتاج وهذا التطلع الأغلبية الساحقة لليهود في الدولة. هذه الأغلبية الساحقة قلقة أيضاً من الميول الديموغرافية لحجوم التكاثر الطبيعي في أوساط الأقلية العربية ومن خطر التسلل، أو العودة المأذون بها، لملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى نطاق الدولة.
فضلاً عن ذلك، فإننا نختلف حول الطريقة المرغوب فيها للحفاظ على الطابع اليهودي للدولة: إحدى الطرق وأخشى أن تكون تؤمن بها أغلبية واسعة من الجمهور اليهودي في إسرائيل، هي طريق الترحيل، وإن كان لاعتبارات السلامة السياسية تمتنع عن الأغلبية عن الاعراب عن هذا الرأي علناً وعلى الملأ. الحل المناسب، حسب هذه الطريق، سيتوافر من خلال نقل الأغلبية الساحقة من العرب الفلسطينيين الذين بين النهر والبحر، إن لم يكن جميعهم، إلى خارج نطاق أرض إسرائيل.
الطريقة الثانية هي طريق فك الارتباط. فك ارتباط إسرائيلي من معظم المنطقة التي احتللناها في يوينو 1967، فك ارتباط يجد تعبيره أولاً وقبل كل شيء في الانفصال عن الكتلة الفلسطينية الكبيرة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. وستكون هذه خطوة تقلص إسرائيل طواعية إلى داخل حدود يوجد فيها فرصة معقولة لبقاء أغلبية يهودية في داخلها. خطوة أولى، كبيرة ومهمة في هذا الاتجاه، بادر إليها رئيس الوزراء ارئيل شارون حين انفصلنا عن 1.5 مليون عربي فلسطيني من سكان القطاع.
ويوجد طريق ثالثة، طريق انتهاج نظام «أبرتهايد» تفرقة عنصرية في الدولة. هذه الطريق تتجاهل المعطيات الديموغرافية. ما يقرر من ناحيتها هم أولئك أصحاب حق الاقتراع في الدولة مقابل المزيد فالمزيد من السكان الفلسطينيين الذين سيفقدون مواطنتهم. وستكون هذه دولة ليس للعرب الذين في داخلها مكانة قانونية، ليس لهم حق الترشيح إلى مجلسنا التشريعي. وغداً، أغلب الظن، حق الانتخاب أيضاً.
القرار الذي اتخذته اخيراً لجنة الانتخابات للكنيست، بتأييد ممثلي الأحزاب المركزية الكبرى الثلاث... «الليكود»، «كديما»، و«العمل»، برفض الكتلتين العربيتين... «التجمع الديموقراطي»، و«القائمة العربية الموحدة»، هو خطوة واسعة في هذا الاتجاه. هذا قرار يمهد السبيل ويؤدي إلى انتهاج نظام «الابرتهايد» في إسرائيل.
هذا القرار سيطرح أغلب الظن على محكمة العدل العليا للبت فيه، ومن المتوقع أن ترفض المحكمة قرار لجنة الانتخابات. وعلى الرغم من ذلك فالضرر قد وقع. الويل لدولة تصوت الكنيست فيها بأغلبية كبيرة على انتهاج «ابرتهايد»، حتى لو لم يطبق القرار نفسه في هذه المرحلة.
هدف منع تحويل إسرائيل إلى دولة كل مواطنيها هو بلا ريب هدف عادل، مشروع بل وذو أهمية عليا. فضلاً عن ذلك، ليس كل خطوة، وليس كل طريق لتحقيق هذا الهدف جديرة.
شلومو غازيت
رئيس شعبة الاستخبارات الأسبق
«معاريف»
لدي استنتاج واضح من هذا التهديد المحتمل، الحفاظ على أغلبية يهودية صلبة يجب أن يكون الهدف الوطني الأعلى لنا جميعاً. هذا هو التهديد المطلق على مجرد وجودنا.
يخيل لي أنه يشاركني في هذا الاستنتاج وهذا التطلع الأغلبية الساحقة لليهود في الدولة. هذه الأغلبية الساحقة قلقة أيضاً من الميول الديموغرافية لحجوم التكاثر الطبيعي في أوساط الأقلية العربية ومن خطر التسلل، أو العودة المأذون بها، لملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى نطاق الدولة.
فضلاً عن ذلك، فإننا نختلف حول الطريقة المرغوب فيها للحفاظ على الطابع اليهودي للدولة: إحدى الطرق وأخشى أن تكون تؤمن بها أغلبية واسعة من الجمهور اليهودي في إسرائيل، هي طريق الترحيل، وإن كان لاعتبارات السلامة السياسية تمتنع عن الأغلبية عن الاعراب عن هذا الرأي علناً وعلى الملأ. الحل المناسب، حسب هذه الطريق، سيتوافر من خلال نقل الأغلبية الساحقة من العرب الفلسطينيين الذين بين النهر والبحر، إن لم يكن جميعهم، إلى خارج نطاق أرض إسرائيل.
الطريقة الثانية هي طريق فك الارتباط. فك ارتباط إسرائيلي من معظم المنطقة التي احتللناها في يوينو 1967، فك ارتباط يجد تعبيره أولاً وقبل كل شيء في الانفصال عن الكتلة الفلسطينية الكبيرة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. وستكون هذه خطوة تقلص إسرائيل طواعية إلى داخل حدود يوجد فيها فرصة معقولة لبقاء أغلبية يهودية في داخلها. خطوة أولى، كبيرة ومهمة في هذا الاتجاه، بادر إليها رئيس الوزراء ارئيل شارون حين انفصلنا عن 1.5 مليون عربي فلسطيني من سكان القطاع.
ويوجد طريق ثالثة، طريق انتهاج نظام «أبرتهايد» تفرقة عنصرية في الدولة. هذه الطريق تتجاهل المعطيات الديموغرافية. ما يقرر من ناحيتها هم أولئك أصحاب حق الاقتراع في الدولة مقابل المزيد فالمزيد من السكان الفلسطينيين الذين سيفقدون مواطنتهم. وستكون هذه دولة ليس للعرب الذين في داخلها مكانة قانونية، ليس لهم حق الترشيح إلى مجلسنا التشريعي. وغداً، أغلب الظن، حق الانتخاب أيضاً.
القرار الذي اتخذته اخيراً لجنة الانتخابات للكنيست، بتأييد ممثلي الأحزاب المركزية الكبرى الثلاث... «الليكود»، «كديما»، و«العمل»، برفض الكتلتين العربيتين... «التجمع الديموقراطي»، و«القائمة العربية الموحدة»، هو خطوة واسعة في هذا الاتجاه. هذا قرار يمهد السبيل ويؤدي إلى انتهاج نظام «الابرتهايد» في إسرائيل.
هذا القرار سيطرح أغلب الظن على محكمة العدل العليا للبت فيه، ومن المتوقع أن ترفض المحكمة قرار لجنة الانتخابات. وعلى الرغم من ذلك فالضرر قد وقع. الويل لدولة تصوت الكنيست فيها بأغلبية كبيرة على انتهاج «ابرتهايد»، حتى لو لم يطبق القرار نفسه في هذه المرحلة.
هدف منع تحويل إسرائيل إلى دولة كل مواطنيها هو بلا ريب هدف عادل، مشروع بل وذو أهمية عليا. فضلاً عن ذلك، ليس كل خطوة، وليس كل طريق لتحقيق هذا الهدف جديرة.
شلومو غازيت
رئيس شعبة الاستخبارات الأسبق
«معاريف»
