«ديوان المحاسبة»: ثلاثة برامج لرقابة الميزانية
في إطار تنفيذه لخطة التدريب العام، نظم ديوان المحاسبة ثلاثة برامج تخصصية لمنسوبيه تناولت موضوعات «رقابة تنفيذ الميزانية» و«الجوانب المالية والمحاسبية للمشتقات المالية» و«تنمية مهارات التدقيق».
واستهدف برنامج «رقابة تنفيذ الميزانية» تزويد المشاركين بماهية انواع الرقابة المالية للأجهزة العليا، وتعريفهم بالمواد الدستورية والقانونية المنظمة لميزانيات الجهات الحكومية والرقابة المالية في النظام المحاسبي الحكومي، وتنمية مهارات المشاركين لتحقيق رقابة على تنفيذ اعتمادات الميزانية المقدر انفاقها، وتزويدهم بإجراءات المراجعة الموضوعية للإيرادات والمصروفات والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، وتمكينهم من التعرف على الخطوات الواجب اتباعها لتحقيق الرقابة النظامية المرافقة واللاحقة.
وتناول البرنامج ثلاثة محاور وهي الرقابة المالية، وحسابات الميزانية، والرقابة النظامية والمرافقة، وعرف مفهوم الرقابة المالية بأنه التأكد من صحة تحصيل الايرادات وتوريدها إلى الصناديق العامة وصرف النفقات في الأغراض التي خصصت لها وفقا للقوانين واللوائح والنظم الموضوعة، مبيناً المراحل المتميزة التي تمر بها الموازنة العامة في دولة الكويت وهي اربع مراحل وتشمل مرحلة الإعداد، الاعتماد، التنفيذ، والرقابة.
اما البرنامج الثاني فجاء بعنوان «الجوانب المالية والمحاسبية للمشتقات المالية» واستهدف تعريف الأدوات الاستثمارية والمشتقات المالية، وتحديد دور آلية استخدام الأدوار الاستثمارية والمشتقات في دعم العمليات الاستثمارية.
وتضمن البرنامج ثلاثة محاور وهي الأول بعنوان «مفاهيم اساسية في مجال الاستثمار» والثاني «المشتقات المالية مفاهيم وأساسيات»، والثالث «المحاسبة عن المشتقات المالية»، وعرف البرنامج مفهوم الاستثمار بأنه عقد ينشأ عنه اصول مالية لأحد المنشآت والتزامات مالية او حقوق ملكية في منشأة اخرى.
وجاء البرنامج الثالث بعنوان «تنمية مهارات التدقيق على مهام وأعمال قرارات شؤون التوظف» واستهدف تنمية مهارات المدقق وزيادة معرفته بكافة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأعمال شؤون التوظيف في الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات الحكومية واكتساب مهارات التدقيق على صرف المرتبات.
وتضمن خمسة محاور وهي اولاً التعرف على مفهوم اعمال شؤون التوظف من خلال القواعد الأساسية لعمليات الفحص والمراجعة والأدوات الرقابية والإلمام بالنظم الإدارية والمالية، ثانياً التدقيق على المرتبات والمستندات الواجب الاطلاع عليها، ثالثاً الوظيفة العامة والتعيين وتعديل الأوضاع والنقل والندب والإعارة، رابعاً تقييم الكفاءة والتي تشمل الترقية بالأقديمة والاختيار وشغل الوظائف الاشرافية، خامساً تطبيقات متاحة ومراحل كتابة التقارير المالية.
واستهدف برنامج «رقابة تنفيذ الميزانية» تزويد المشاركين بماهية انواع الرقابة المالية للأجهزة العليا، وتعريفهم بالمواد الدستورية والقانونية المنظمة لميزانيات الجهات الحكومية والرقابة المالية في النظام المحاسبي الحكومي، وتنمية مهارات المشاركين لتحقيق رقابة على تنفيذ اعتمادات الميزانية المقدر انفاقها، وتزويدهم بإجراءات المراجعة الموضوعية للإيرادات والمصروفات والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، وتمكينهم من التعرف على الخطوات الواجب اتباعها لتحقيق الرقابة النظامية المرافقة واللاحقة.
وتناول البرنامج ثلاثة محاور وهي الرقابة المالية، وحسابات الميزانية، والرقابة النظامية والمرافقة، وعرف مفهوم الرقابة المالية بأنه التأكد من صحة تحصيل الايرادات وتوريدها إلى الصناديق العامة وصرف النفقات في الأغراض التي خصصت لها وفقا للقوانين واللوائح والنظم الموضوعة، مبيناً المراحل المتميزة التي تمر بها الموازنة العامة في دولة الكويت وهي اربع مراحل وتشمل مرحلة الإعداد، الاعتماد، التنفيذ، والرقابة.
اما البرنامج الثاني فجاء بعنوان «الجوانب المالية والمحاسبية للمشتقات المالية» واستهدف تعريف الأدوات الاستثمارية والمشتقات المالية، وتحديد دور آلية استخدام الأدوار الاستثمارية والمشتقات في دعم العمليات الاستثمارية.
وتضمن البرنامج ثلاثة محاور وهي الأول بعنوان «مفاهيم اساسية في مجال الاستثمار» والثاني «المشتقات المالية مفاهيم وأساسيات»، والثالث «المحاسبة عن المشتقات المالية»، وعرف البرنامج مفهوم الاستثمار بأنه عقد ينشأ عنه اصول مالية لأحد المنشآت والتزامات مالية او حقوق ملكية في منشأة اخرى.
وجاء البرنامج الثالث بعنوان «تنمية مهارات التدقيق على مهام وأعمال قرارات شؤون التوظف» واستهدف تنمية مهارات المدقق وزيادة معرفته بكافة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأعمال شؤون التوظيف في الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات الحكومية واكتساب مهارات التدقيق على صرف المرتبات.
وتضمن خمسة محاور وهي اولاً التعرف على مفهوم اعمال شؤون التوظف من خلال القواعد الأساسية لعمليات الفحص والمراجعة والأدوات الرقابية والإلمام بالنظم الإدارية والمالية، ثانياً التدقيق على المرتبات والمستندات الواجب الاطلاع عليها، ثالثاً الوظيفة العامة والتعيين وتعديل الأوضاع والنقل والندب والإعارة، رابعاً تقييم الكفاءة والتي تشمل الترقية بالأقديمة والاختيار وشغل الوظائف الاشرافية، خامساً تطبيقات متاحة ومراحل كتابة التقارير المالية.
