بالتنسيق بين البلدية والجهات المعنية
سليم يطالب بفريق طوارئ لمكافحة التلوث البيئي
على خلفية حادث تسرب النفط وتكوين بقعة نفطية في مياه جون الكويت اقترح عضو المجلس البلدي الدكتور عبدالكريم سليم تشكيل فريق طوارئ للكوارث البيئية بالتنسيق بين البلدية والجهات المعنية.
وقال سليم في اقتراحه: افادت الصحف الصادرة يوم السبت 17 يناير الجاري بان بقعة نفطية انتشرت قبل اسبوع في سواحل ومياه جون الكويت، وصرح مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة ان «التلوث يشكل خطورة كبيرة على الحياة البحرية وانه إلى الآن لم تتضح ملامح هذه الخطورة وان حل هذه المشكلة سوف يأخذ وقتا طويلا».
واضاف سليم انه بحسب مدير الهيئة فإن هناك جهات عدة تشارك حاليا في السيطرة على الوضع، حيث تقوم بلدية الكويت بالاشراف على التخلص من الكميات النفطية المتسربة (كيف؟) وان قوارب مؤسسة البترول تراقب البقع النفطية للحرص على عدم توسعها (كيف؟) بالاضافة إلى مساندة باحثين من معهد الكويت للابحاث العلمية لرصد الموقع لمعرفة الخطورة التي تشكلها على البيئة البحرية والحياة السمكية؟ ولقد تم ايضا الطلب من شركة نفط الكويت للسيطرة على الوضع (كيف؟)، وهناك وزارة المواصلات للتحقيق حول التسرب؟ وحول ذلك قامت مؤسسة الموانئ الكويتية بوضع حواجز ماصة للزيت في البحر وارسال زورقي كشط للزيت لمكافحة بقع الزيت في البحر، واخيرا تردد ان بلدية الكويت تقوم بدورها في تنظيف الشواطئ، اضافة إلى قيام الجهات الحكومية في الدولة بدورها!!
وتابع: وعليه فإنه يتضح لنا ان هناك جهات متعددة تتعامل مع وضع بيئي خطير بحيث يحتاج إلى الاستجابة السريعة والفعالة، الامر الذي يؤكد امكانية حدوث حالة من عدم التنسيق وامكانية التخبط ما بين الجهات المتعددة لغياب التوجيه والادارة الموحدة للتعامل مع الكارثة البيئية،. لذا اقترح مايلي: تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة بوضع الاسس والقواعد الضرورية لتشكيل فريق طوارئ للكوارث البيئية وتحديد مرجعيتها القانونية ومسؤولياتها الادارية بمشاركة الجهات المعنية المذكورة اعلاه، بحيث يضمن هذا الفريق قدرته على التجاوب السريع في حالات التلوث البيئي وفق اجراءات معتمدة دوليا وبادارة فعالة وسريعة.
وقال سليم في اقتراحه: افادت الصحف الصادرة يوم السبت 17 يناير الجاري بان بقعة نفطية انتشرت قبل اسبوع في سواحل ومياه جون الكويت، وصرح مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة ان «التلوث يشكل خطورة كبيرة على الحياة البحرية وانه إلى الآن لم تتضح ملامح هذه الخطورة وان حل هذه المشكلة سوف يأخذ وقتا طويلا».
واضاف سليم انه بحسب مدير الهيئة فإن هناك جهات عدة تشارك حاليا في السيطرة على الوضع، حيث تقوم بلدية الكويت بالاشراف على التخلص من الكميات النفطية المتسربة (كيف؟) وان قوارب مؤسسة البترول تراقب البقع النفطية للحرص على عدم توسعها (كيف؟) بالاضافة إلى مساندة باحثين من معهد الكويت للابحاث العلمية لرصد الموقع لمعرفة الخطورة التي تشكلها على البيئة البحرية والحياة السمكية؟ ولقد تم ايضا الطلب من شركة نفط الكويت للسيطرة على الوضع (كيف؟)، وهناك وزارة المواصلات للتحقيق حول التسرب؟ وحول ذلك قامت مؤسسة الموانئ الكويتية بوضع حواجز ماصة للزيت في البحر وارسال زورقي كشط للزيت لمكافحة بقع الزيت في البحر، واخيرا تردد ان بلدية الكويت تقوم بدورها في تنظيف الشواطئ، اضافة إلى قيام الجهات الحكومية في الدولة بدورها!!
وتابع: وعليه فإنه يتضح لنا ان هناك جهات متعددة تتعامل مع وضع بيئي خطير بحيث يحتاج إلى الاستجابة السريعة والفعالة، الامر الذي يؤكد امكانية حدوث حالة من عدم التنسيق وامكانية التخبط ما بين الجهات المتعددة لغياب التوجيه والادارة الموحدة للتعامل مع الكارثة البيئية،. لذا اقترح مايلي: تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة بوضع الاسس والقواعد الضرورية لتشكيل فريق طوارئ للكوارث البيئية وتحديد مرجعيتها القانونية ومسؤولياتها الادارية بمشاركة الجهات المعنية المذكورة اعلاه، بحيث يضمن هذا الفريق قدرته على التجاوب السريع في حالات التلوث البيئي وفق اجراءات معتمدة دوليا وبادارة فعالة وسريعة.
