«الجمان»: الاستثمار يشكل 61 في المئة من أرباح الشركات الصناعية المدرجة!
أشار مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية إلى مجموع صافي أرباح الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية- وعددها 28 شركة- بلغ 216 مليون دينار لفترة ثلاثة أرباع العام 2008، وقد شكلت الأرباح من النشاط الصناعي 39 في المئة منها، بما يعادل 84 مليون دينار، فيما مثّلت الأرباح من النشاط الاستثماري النسبة المتبقية والبالغة 61 في المئة، وذلك بما يعادل 132 مليون دينار.
ويقصد بأرباح النشاط الصناعي، الأرباح الناتجة عن العمليات التشغيلية المباشرة، بينما يقصد بالأرباح الاستثمارية، الأرباح الناجمة عن العمليات الاستثمارية سواء كانت مالية أو غيرها، وأيضاً الاستثمارات غير المباشرة في الصناعة، بالإضافة إلى أي أرباح أو إيرادات أخرى.
وقد أعلنت «صناعات» عن أعلى أرباح بمقدار 102 مليون دينار، بالمقارنة مع باقي شركات الصناعة والتي شكلت 47 في المئة من إجمالي أرباح القطاع، وذلك لثلاثة أرباع العام 2008، تلتها «كابلات» بمبلغ 24 مليون دينار، ثم «أسمنت» بمبلغ 20 مليون دينار، أما «استهلاكية» و«الجبس» و«تبريد» فكانت أقل شركات الصناعة أرباحاً من حيث المعيار المطلق بمبلغ 74 و496 و506 ألاف دينار على التوالي، في حين تكبدت كل من «أنابيب» و«بورتلاند» أكبر الخسائر بمبلغ 11 و4 ملايين دينار على التوالي، تلتهما «سفن» بمبلغ 0.7 مليون دينار.
وقد تصدرت «كابلات» أعلى الشركات الصناعية المدرجة من حيث الأرباح الناتجة عن النشاط الصناعي بمبلغ 17 مليون دينار، تلتها «أسمنت» و«صناعات» بمبلغ 15 و10 ملايين دينار على التوالي، ولم تسجل أي شركة صناعية خسائر في هذا المضمار، وقد كانت «استهلاكية» و«تبريد» و«الجبس» أقل شركات ربحاً بمبلغ 4 و423 و462 ألف دينار على التوالي، في حين لم تحقق «إيكاروس» و«القرين» و«ص متحدة» أي أرباح مباشرة في المجال الصناعي، وبالمقابل كانت أرباح خمس شركات ( معادن، الهلال، الصخور، صلبوخ والتغليف ) تشغيلية بنسبة 100 في المئة.
أما في ما يتعلق بالنشاط الاستثماري، فسجلت «صناعات» أعلى الأرباح بمبلغ 92 مليون دينار، تلتها «بوبيان ب» بمبلغ 17 مليون دينار، ثم «منا قابضة» بمبلغ 11 مليون دينار، وبالمقابل، تكبدت «أنابيب» أعلى الخسائر الاستثمارية بمبلغ 13 مليون دينار، تلتها «بورتلاند» و«سفن» بمبلغ 6 و2 مليون على التوالي، وتجدر الإشارة إلى أن أرباح أربع شركات (إيكاروس، القرين، ص متحدة واستهلاكية) كانت استثمارية بنسبة 100 في المئة.
ولابد لنا من الإشارة إلى أن نطاق هذا التحليل محدود من حيث اهتمامه بالإجماليات وليس بالتفاصيل، كما أن من الممكن القول بشكل عام: إنه كلما ارتفعت الأرباح الاستثمارية، كلما كان ذلك موشراً غير إيجابي عن جودة الأرباح للشركة المعنية. من جهة أخرى، فقد تم الاجتهاد في تحديد إيرادات ومصاريف الأنشطة على أسس معينة ليس بالإمكان شرحها في هذا المقام، والتي قد تختلف مع وجهات نظر أخرى معتبرة بهذا الشأن.
ويقصد بأرباح النشاط الصناعي، الأرباح الناتجة عن العمليات التشغيلية المباشرة، بينما يقصد بالأرباح الاستثمارية، الأرباح الناجمة عن العمليات الاستثمارية سواء كانت مالية أو غيرها، وأيضاً الاستثمارات غير المباشرة في الصناعة، بالإضافة إلى أي أرباح أو إيرادات أخرى.
وقد أعلنت «صناعات» عن أعلى أرباح بمقدار 102 مليون دينار، بالمقارنة مع باقي شركات الصناعة والتي شكلت 47 في المئة من إجمالي أرباح القطاع، وذلك لثلاثة أرباع العام 2008، تلتها «كابلات» بمبلغ 24 مليون دينار، ثم «أسمنت» بمبلغ 20 مليون دينار، أما «استهلاكية» و«الجبس» و«تبريد» فكانت أقل شركات الصناعة أرباحاً من حيث المعيار المطلق بمبلغ 74 و496 و506 ألاف دينار على التوالي، في حين تكبدت كل من «أنابيب» و«بورتلاند» أكبر الخسائر بمبلغ 11 و4 ملايين دينار على التوالي، تلتهما «سفن» بمبلغ 0.7 مليون دينار.
وقد تصدرت «كابلات» أعلى الشركات الصناعية المدرجة من حيث الأرباح الناتجة عن النشاط الصناعي بمبلغ 17 مليون دينار، تلتها «أسمنت» و«صناعات» بمبلغ 15 و10 ملايين دينار على التوالي، ولم تسجل أي شركة صناعية خسائر في هذا المضمار، وقد كانت «استهلاكية» و«تبريد» و«الجبس» أقل شركات ربحاً بمبلغ 4 و423 و462 ألف دينار على التوالي، في حين لم تحقق «إيكاروس» و«القرين» و«ص متحدة» أي أرباح مباشرة في المجال الصناعي، وبالمقابل كانت أرباح خمس شركات ( معادن، الهلال، الصخور، صلبوخ والتغليف ) تشغيلية بنسبة 100 في المئة.
أما في ما يتعلق بالنشاط الاستثماري، فسجلت «صناعات» أعلى الأرباح بمبلغ 92 مليون دينار، تلتها «بوبيان ب» بمبلغ 17 مليون دينار، ثم «منا قابضة» بمبلغ 11 مليون دينار، وبالمقابل، تكبدت «أنابيب» أعلى الخسائر الاستثمارية بمبلغ 13 مليون دينار، تلتها «بورتلاند» و«سفن» بمبلغ 6 و2 مليون على التوالي، وتجدر الإشارة إلى أن أرباح أربع شركات (إيكاروس، القرين، ص متحدة واستهلاكية) كانت استثمارية بنسبة 100 في المئة.
ولابد لنا من الإشارة إلى أن نطاق هذا التحليل محدود من حيث اهتمامه بالإجماليات وليس بالتفاصيل، كما أن من الممكن القول بشكل عام: إنه كلما ارتفعت الأرباح الاستثمارية، كلما كان ذلك موشراً غير إيجابي عن جودة الأرباح للشركة المعنية. من جهة أخرى، فقد تم الاجتهاد في تحديد إيرادات ومصاريف الأنشطة على أسس معينة ليس بالإمكان شرحها في هذا المقام، والتي قد تختلف مع وجهات نظر أخرى معتبرة بهذا الشأن.
