رئيس مجلس إدارة شركة الشايع دعا إلى نفضة لقطاع التعليم وتغيير المفاهيم المرتبطة به
محمد الشايع: القطاع الخاص يفرض نفسه كأحد أهم الحلول لتوفير الفرص الوظيفية للشباب
أكد رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع محمد عبدالعزيز الشايع، ان «قطاع التعليم في العالم العربي يحتاج الى نفضة شاملة لتغيير المفاهيم المرتبطة بالتعليم»، محذرا من ان «يصبح غالبية المجتمع من أصحاب الشهادات العليا في الوقت الذي نعتمد فيه على العمالة من خارج الوطن العربي والتي بدورها ترحل ما مقداره 20 مليار دولار الى خارج الوطن العربي».
وقال الشايع في كلمة له خلال جلسة الشباب والبطالة والهجرة في منتدى القطاع الخاص والمجتمع المدني ضمن فعاليات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ان «العالم العربي بحاجة الى توفير 90 مليون وظيفة خلال 20 عاما، ومع وجود قطاع حكومي مثقل بالبطالة المقنعة، ومع التحسن الضئيل في نسبة البطالة في العالم العربي، فان القطاع الخاص هنا يفرض نفسه كأحد أهم الحلول التي يمكن أن توفر فرصا وظيفية للشباب خصوصا في قطاع الخدمات الذي يمكن أن يكون أكبر موظف لهم».
وبدأ الشايع كلمته بشكر صاحب السمو أمير البلاد على مبادرته بعقد قمة عربية اقتصادية وتنموية واجتماعية والمنظمين للجهود الكبيرة التي بذلوها في الاعداد والتحضير للقمة، وقال نحن في العالم العربي نمتلك العديد من الكنوز وفي الوقت نفسه لدينا الكثير من الكوارث لكني «مطمئن ومتفائل لان العالم العربي غني جدا ولديه الكثير من الكنوز لكن عليه مواجهة الكوارث».
وافاد الشايع «بداية سأتحدث عن الكوارث لدينا، وهي كارثة الادارة وكارثة التعليم وكارثة التعصب والانانية وكارثة العنف وكارثة التربية ويقابلها كنوز من المواد الاولية الوفيرة والموقع الجغرافي المميز والعراقة والتراث والقيم والشباب الذي يمثل ما نسبته 70 في المئة من إجمالي عدد السكان».
واوضح انه بالنسبة للتعليم «استطيع القول إننا نصرف ولا نستثمر، فالتعليم في العالم العربي لا يزال بحاجة الى إعادة صياغته لاهدافه وأنظمته من خلال الاجابة عن التساؤلات التالية ماذا نحتاج من التعليم؟ هل مازلنا بحاجة الى أصحاب الشهادات العليا أم أن سوق العمل يفرض علينا اتجاهات مختلفة وهل منظومة التعليم في بلادنا قادرة على إكتشاف وتطوير مهارات شبابنا أم ما زلنا نستعين بوسائل أكل الدهر عليها وشرب؟».
اضاف «أؤكد اننا بحاجة الى الاستثمار في التعليم وبالاخص في المعلمين من خلال رفع رواتبهم وتأهيلهم وتطوير وسائل التعليم وتبني مناهج تنادي بالعمل وأخلاقيات العمل حتى تسهم بدورها في تخريج أصحاب مبادرات قادرين على قيادة المستقبل بما يملكون من أفكار يمكن تحويلها الى مشاريع على أرض الواقع وانهاء فكرة الدولة الريعية».
تابع الشايع «وبالتالي نحن نتحدث عن تأهيل الشباب لأي فرص عمل يفرضها سوق العمل، من خلال نظام تعليم يزودهم بكل المهارات المطلوبة لشغل الوظائف في المستقبل، فيكون لدينا شباب عربي قادر على التحكم بمستقبله من خلال قدراته».
وقال «نحن بحاجة الى نفضة لقطاع التعليم وتغيير المفاهيم المرتبطة بالتعليم حتى لا يصبح غالبية المجتمع من أصحاب الشهادات العليا في الوقت الذي نعتمد فيه على العمالة من خارج الوطن العربي والتي بدورها ترحل ما مقداره 20 مليار دولار الى خارج الوطن العربي والذي يمكن من خلال توظيف الشباب العربي والاستفادة منه داخل الوطن العربي».
وفيما يتعلق بالتدريب قال الشايع «أود أن أؤكد ان مراكز التدريب المهنية لا تقل أهمية عن أي جامعة أو كلية تعليمية أخرى، فمن خلالها يتم تخريج طلبة قادرين على شغل وظائف في مختلف مستويات الادارة وبالتالي تأهيلهم لكل الاحتمالات والفرص على مستوى دولهم أو الوطن العربي أو حتى على المستوى العالمي».
اضاف «والتساؤل الذي يتبادر الى ذهني... لماذا لا تسمح القوانين في بعض الدول للشباب بالعمل أثناء الدراسة؟».
وذكر انه «بالنسبة للتوظيف وكما نعلم فإن العالم العربي بحاجة الى توفير 90 مليون وظيفة خلال 20 عاما، ومع وجود قطاع حكومي مثقل بالبطالة المقنعة، ومع التحسن الضئيل في نسبة البطالة في العالم العربي، فان القطاع الخاص هنا يفرض نفسه كأحد أهم الحلول التي يمكن أن توفر فرصا وظيفية للشباب خصوصا في قطاع الخدمات الذي يمكن أن يكون أكبر موظف لهم».
وعن موضوع الخصخصة قال «توفر بدورها فرصا للشباب الطموح من خلال خلق روح المنافسة التي لا تتواجد في كثير من المؤسسات الحكومية. ولا يزال الشباب العرب بحاجة الى بيئة مشجعة له للمشاركة في التنمية من خلال صياغة قوانين تسهم في مساعدتهم للوصول إلى مراكز صنع القرار».
وختم الشايع بالقول «لا يقتصر دور القطاع الخاص في سوق العمل فقط وإنما مساهمته أيضا في العديد من القضايا الإجتماعية من خلال مفهوم الشراكة وقيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية عن طريق مشاريع ومبادرات خاصة أو بالتعاون مع المؤسسات التربوية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني».
وقال الشايع في كلمة له خلال جلسة الشباب والبطالة والهجرة في منتدى القطاع الخاص والمجتمع المدني ضمن فعاليات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ان «العالم العربي بحاجة الى توفير 90 مليون وظيفة خلال 20 عاما، ومع وجود قطاع حكومي مثقل بالبطالة المقنعة، ومع التحسن الضئيل في نسبة البطالة في العالم العربي، فان القطاع الخاص هنا يفرض نفسه كأحد أهم الحلول التي يمكن أن توفر فرصا وظيفية للشباب خصوصا في قطاع الخدمات الذي يمكن أن يكون أكبر موظف لهم».
وبدأ الشايع كلمته بشكر صاحب السمو أمير البلاد على مبادرته بعقد قمة عربية اقتصادية وتنموية واجتماعية والمنظمين للجهود الكبيرة التي بذلوها في الاعداد والتحضير للقمة، وقال نحن في العالم العربي نمتلك العديد من الكنوز وفي الوقت نفسه لدينا الكثير من الكوارث لكني «مطمئن ومتفائل لان العالم العربي غني جدا ولديه الكثير من الكنوز لكن عليه مواجهة الكوارث».
وافاد الشايع «بداية سأتحدث عن الكوارث لدينا، وهي كارثة الادارة وكارثة التعليم وكارثة التعصب والانانية وكارثة العنف وكارثة التربية ويقابلها كنوز من المواد الاولية الوفيرة والموقع الجغرافي المميز والعراقة والتراث والقيم والشباب الذي يمثل ما نسبته 70 في المئة من إجمالي عدد السكان».
واوضح انه بالنسبة للتعليم «استطيع القول إننا نصرف ولا نستثمر، فالتعليم في العالم العربي لا يزال بحاجة الى إعادة صياغته لاهدافه وأنظمته من خلال الاجابة عن التساؤلات التالية ماذا نحتاج من التعليم؟ هل مازلنا بحاجة الى أصحاب الشهادات العليا أم أن سوق العمل يفرض علينا اتجاهات مختلفة وهل منظومة التعليم في بلادنا قادرة على إكتشاف وتطوير مهارات شبابنا أم ما زلنا نستعين بوسائل أكل الدهر عليها وشرب؟».
اضاف «أؤكد اننا بحاجة الى الاستثمار في التعليم وبالاخص في المعلمين من خلال رفع رواتبهم وتأهيلهم وتطوير وسائل التعليم وتبني مناهج تنادي بالعمل وأخلاقيات العمل حتى تسهم بدورها في تخريج أصحاب مبادرات قادرين على قيادة المستقبل بما يملكون من أفكار يمكن تحويلها الى مشاريع على أرض الواقع وانهاء فكرة الدولة الريعية».
تابع الشايع «وبالتالي نحن نتحدث عن تأهيل الشباب لأي فرص عمل يفرضها سوق العمل، من خلال نظام تعليم يزودهم بكل المهارات المطلوبة لشغل الوظائف في المستقبل، فيكون لدينا شباب عربي قادر على التحكم بمستقبله من خلال قدراته».
وقال «نحن بحاجة الى نفضة لقطاع التعليم وتغيير المفاهيم المرتبطة بالتعليم حتى لا يصبح غالبية المجتمع من أصحاب الشهادات العليا في الوقت الذي نعتمد فيه على العمالة من خارج الوطن العربي والتي بدورها ترحل ما مقداره 20 مليار دولار الى خارج الوطن العربي والذي يمكن من خلال توظيف الشباب العربي والاستفادة منه داخل الوطن العربي».
وفيما يتعلق بالتدريب قال الشايع «أود أن أؤكد ان مراكز التدريب المهنية لا تقل أهمية عن أي جامعة أو كلية تعليمية أخرى، فمن خلالها يتم تخريج طلبة قادرين على شغل وظائف في مختلف مستويات الادارة وبالتالي تأهيلهم لكل الاحتمالات والفرص على مستوى دولهم أو الوطن العربي أو حتى على المستوى العالمي».
اضاف «والتساؤل الذي يتبادر الى ذهني... لماذا لا تسمح القوانين في بعض الدول للشباب بالعمل أثناء الدراسة؟».
وذكر انه «بالنسبة للتوظيف وكما نعلم فإن العالم العربي بحاجة الى توفير 90 مليون وظيفة خلال 20 عاما، ومع وجود قطاع حكومي مثقل بالبطالة المقنعة، ومع التحسن الضئيل في نسبة البطالة في العالم العربي، فان القطاع الخاص هنا يفرض نفسه كأحد أهم الحلول التي يمكن أن توفر فرصا وظيفية للشباب خصوصا في قطاع الخدمات الذي يمكن أن يكون أكبر موظف لهم».
وعن موضوع الخصخصة قال «توفر بدورها فرصا للشباب الطموح من خلال خلق روح المنافسة التي لا تتواجد في كثير من المؤسسات الحكومية. ولا يزال الشباب العرب بحاجة الى بيئة مشجعة له للمشاركة في التنمية من خلال صياغة قوانين تسهم في مساعدتهم للوصول إلى مراكز صنع القرار».
وختم الشايع بالقول «لا يقتصر دور القطاع الخاص في سوق العمل فقط وإنما مساهمته أيضا في العديد من القضايا الإجتماعية من خلال مفهوم الشراكة وقيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية عن طريق مشاريع ومبادرات خاصة أو بالتعاون مع المؤسسات التربوية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني».
