الجلسة الرابعة / حاجة عربية ملحة للاستفادة من مصادر الطاقة في تحقيق التنمية
متحدثو الجلسة الرابعة في المنتدى
دعا المشاركون في الجلسة الرابعة من المنتدى الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت تحت عنوان «الطاقة» الى ان تستفيد الدول العربية مما لديها من امكانات في مجال الطاقة لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل، موضحين ان هذه الاستفادة «تتوقف على مدى التعاون والتكامل بين هذه الدول مع بعضها».
وأشاروا كذلك الى ضرورة «السعي في طريق توفير بدائل جديدة للطاقة والاسراع بالربط الكهربائي ومشاريع الغاز بين الدول العربية».
شهاب
وقال الأمين العام السابق لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عدنان شهاب الدين انه «كان معروفا على نطاق واسع قبل الأزمة المالية العالمية ان الطلب على الطاقة سيواصل نموه بمعدل 1.5 في المئة سنويا وكانت التوقعات تشير الى ازدياد الطلب على الطاقة بنسبة 50 في المئة من الوضع الحالي في عام 2030».
واضاف ان التوقعات «كانت تدل ايضا على أن الطاقة الاحفورية ستبقى هي الأساس وبنسبة 80 في المئة من الطلب الكلي كما سيظل النفط هو المصدر الاساسي للطاقة».
وأوضح أنه وطبقا للدراسات نفسها فإن «معظم النمو في الطلب سيكون في الدول النامية خصوصا الآسيوية وبشكل خاص في قطاع المواصلات»، معتبرا ان هذا امر بديهي «لأن استمرار النمو في هذه الدول يعني استمرار الطلب على النفط».
واشار الى انه وعلى ضوء الازمة المالية العالمية «بدأ يتنامى شعور عام بتباطؤ الاستثمارات العالمية وهو ما يقود إلى الضغط على اسعار النفط باتجاه الهبوط».
وبين ان المنظمات الدولية خصوصا وكالة الطاقة الدولية «كانت تشير إلى ارتفاع مستمر لاسعار النفط في توقعاتها بهدف تشجيع الاستثمارات في المجال النفطي وأيضا تشجيع البحث في البدائل الاخرى بعكس اوبك التي كانت تقديراتها متحفظة دائما».
ولفت إلى أن عام 2008 هو «أول عام يتراجع فيه الطلب على النفط حيث تراجع بمقدار 200 الف برميل يوميا»، متوقعا ان «يستمر الانخفاض طوال عام 2009 وقد يصل الانخفاض إلى 400 ألف يوميا».
وتوقع شهاب الدين أن «تتم مراجعة تقديرات نمو الطلب مستقبلا مع اتضاح ملامح الازمة العالمية، فكلما ازداد عمق الازمة زادت التقديرات انخفاضا».
واوضح أن هناك «توازنا ديناميكيا بين العرض والطلب لكن هذا التوازن يخفي وراءه ان الطلب لا ينمو بشكل مستمر في الوقت الحالي وإنما قد ينخفض في بعض الاحيان»، مؤكدا ضرورة «قيام اوبك بالتدخل فورا لاحداث توازن جديد وامتصاص الفائض في السوق الذي تولد في عام 2008».
وقال ان المخزون النفطي في الدول المستهلكة «وصل إلى معدل 57 يوما وهو معدل كبير للغاية وقد كان في السابق 54 يوما فقط»، مشيرا إلى أن أحد المشاهد المستقبلية هو «تعافي الاقتصاد العالمي نسبيا في الربع الاخير من 2009 وهذا من شأنه أن يعزز النمو على طلب النفط».
واضاف ان المشهد المتشائم هو «حدوث كساد عالمي وهذا يعني تفاقم أوضاع النفط وازدياد تدهورها»، مضيفا أنه على المدى القصير «إذا التزمت دول اوبك بالتخفيضات التي اقرتها خصوصا التخفيضات الاخيرة يمكن ان تستمر الاسعار في حدود 50 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الحالي».
وألمح الى أنه في المدى المتوسط قد «تتجه اسعار النفط الى مستوى 74 دولارا للبرميل بينما في المدى البعيد قد يحدث تفاوت كبير في الاسعار»، داعيا الى «تغيير المعادلة السعرية لكن في وقت آخر مناسب غير الوقت الحالي».
النقراشي
وبدوره، قال مدير المركز المصري لابحاث الطاقة الشمسية الدكتور هاني النقراشي ان الدراسات «تشير الى ان تكلفة توليد الكهرباء في البلدان العربية تتناقص في اسعارها اذا كانت من الطاقات المتجددة، بينما اسعار النفط والغاز في ارتفاع مستمر».
وبين أن «الاستثمارات الضرورية لمنطقة البحر المتوسط وافريقيا واوروبا حتى عام 2020 هي 75 مليار دولار، وإذا تم انفاق هذا المبلغ فعلا على الاستثمارات فستكون هناك وفرة بمقدار 250 مليار دولار حتى عام 2050»، مؤكدا أن الصحراء «يمكن أن تتحول إلى مصدر متجدد للطاقة في المستقبل».
عيسوي
من جانبه، اشار الخبير في منظمة الاوبك علي عيسوي إلى أن انخفاض اسعار النفط عالميا «سيؤثر بشكل بالغ على التنمية في الدول المصدرة للنفط».
ولفت إلى أن السعودية «أكدت ان السعر البترولي ينبغي ان يكون 75 دولارا للبرميل وإذا انخفض سعر البرميل عن هذا الحد، فإن الحكومات ستواجه معضلة تتمثل في عدم وجود موارد رئيسية للتمويل اللازم للبنية الاساسية».
وأفاد أن تقديرات صندوق النقد الدولي «لفتت إلى تفاقم الازمة مع بداية اكتوبر 2008»، مبينا ان آثارها «ظهرت واضحة على المنطقة العربية حيث واكبت ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة».
واضاف أن السنوات الخمس المقبلة «ستشهد تراجعا في اسعار النفط بصورة كبيرة من 60 إلى 70 دولاراً، وهو ما سيؤثر على سوق المال في المنطقة وحركة الاستثمارات بها».
واوضح ان ارتفاع اسعار النفط في الصيف الماضي «عجل بزيادة الطفرات المالية والوفرة لدى الحكومات وهو ما اثر ايجابا في عملية التنمية وقيام عدد كبير من المشروعات الاستثمارية الكبرى بمشاركة حكومية وقطاع خاص في عمليات تكرير البترول وتوليد الطاقة والكهرباء».
وأضاف ان تلك الاوضاع «ما لبثت ان تغيرت بشكل ملحوظ خلال الاشهر الاربعة الماضية مع ارتفاع ثلاثة عناصر رئيسية في الصناعة وهي الحديد والصلب والاسمنت والتي اثرت على المشروعات الخاصة بشكل كبير».
وشدد على «ضرورة وضع سياسات حكيمة للحد من المخاطر الاستثمارية في العالم العربي ومشاركة القطاع الخاص بشكل اكبر في مشروعات التنمية والاعتماد على الانظمة الاستثمارية المباشرة من خلال بعض الصناديق السيادية وتخفيض تكلفة التمويل الحكومي والتركيز على الاستثمار في مجال الطاقة وتخفيض حجم المخاطر التي يتعرض لها الاستثمار في الدول العربية».
الخطيب
اما وزير الطاقة والثروة المعدنية سابقا في الاردن الدكتور هشام الخطيب فتحدث عن الربط الكهربائي العربي وآثاره الاقتصادية، مشيرا الى ان هذا الربط «موجود بين معظم الدول العربية لكنه متواضع بالنسبة لحجم الاستطاعة الكهربائية العربية المتاحة»، لافتا إلى أن «الاستطاعة المركبة في الوطن العربي حتى نهاية 2008 تقدر بنحو 160 الف ميغاواط».
وقال ان «استطاعة التبادل الحالية بين الدول العربية المرتبطة حاليا تقدر بنحو 1430 ميغاواط اي واحد في المئة فقط من الاستطاعة المركبة في الوطن العربي»، مشيرا إلى أنه «في نهاية عام 2010 عندما يتم الربط الخليجي الموحد فإن استطاعة التبادل بين دول الخليج سترتفع إلى 5000 ميغاواط أي ما يقدر بنحو 5 في المئة من الاستطاعة الخليجية المتاحة».
ولفت إلى أن «الربط العربي العامل حاليا هو بين ثماني دول هي ليبيا ومصر والاردن وسورية ولبنان والعراق وفلسطين ثم الربط مع تركيا عام 2010 بينما سيتم الربط مستقبلا بين مصر والسعودية من جهة وبين ليبيا وتونس من جهة ثانية وبين السعودية واليمن ومصر والسودان من جهة ثالثة».
واكد ان الربط العربي «مفيد للدول خصوصا الدول الصغيرة فهي المستفيدة الاكبر»، مبينا ان «مساهمة هذا الربط ما زالت متواضعة مقارنة بالدول الاوروبية التي تتبادل الكهرباء على مدار الساعة».
وبين ان اسباب محدودية الربط الكهربائي في العالم العربي «المسافات البعيدة جدا بين المراكز السكانية ما يرفع التكلفة وكذلك محدودية الاستطاعة العربية باستثناء مصر والخليج بالاضافة الى ان الفلولتات المستعملة هي 220 و400 و500 وهي فولتات منخفظة بالنسبة للاستطاعة والطاقة التي يجب تبادلها علاوة على التكاليف الاستثمارية العالية».
وشدد الخطيب على «ضرورة استكمال الربط العربي وتقويته في المستقبل لانه ضرورة اقتصادية وفنية عربية ملحة»، داعيا إلى ضرورة «استكمال دراسات الجدوى لمشاريع الربط الكهربائي والبدء بسوق عربية للكهرباء ومتابعة امكانية ادخال فولتات عالية جدا للشبكات العربية».
وأوضح «اهمية ربط الدول العربية ايضا بشبكات الغاز بنفس مستوى الربط الكهربائي، حيث ان خط الغاز العربي في شرق البحر المتوسط بين مصر والاردن وسورية ولبنان والعراق يعمل لصالح الدول العربية المشاركة وكذلك خط الغاز بين قطر والامارات».
واكد انه «من الضروري التوسع في هذا المجال إذ انه سيحقق فوائد اقتصادية مماثلة للربط الكهربائي وبكلف اقل ويعزز العلاقات الاقتصادية والتكامل العربي».
وأشاروا كذلك الى ضرورة «السعي في طريق توفير بدائل جديدة للطاقة والاسراع بالربط الكهربائي ومشاريع الغاز بين الدول العربية».
شهاب
وقال الأمين العام السابق لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عدنان شهاب الدين انه «كان معروفا على نطاق واسع قبل الأزمة المالية العالمية ان الطلب على الطاقة سيواصل نموه بمعدل 1.5 في المئة سنويا وكانت التوقعات تشير الى ازدياد الطلب على الطاقة بنسبة 50 في المئة من الوضع الحالي في عام 2030».
واضاف ان التوقعات «كانت تدل ايضا على أن الطاقة الاحفورية ستبقى هي الأساس وبنسبة 80 في المئة من الطلب الكلي كما سيظل النفط هو المصدر الاساسي للطاقة».
وأوضح أنه وطبقا للدراسات نفسها فإن «معظم النمو في الطلب سيكون في الدول النامية خصوصا الآسيوية وبشكل خاص في قطاع المواصلات»، معتبرا ان هذا امر بديهي «لأن استمرار النمو في هذه الدول يعني استمرار الطلب على النفط».
واشار الى انه وعلى ضوء الازمة المالية العالمية «بدأ يتنامى شعور عام بتباطؤ الاستثمارات العالمية وهو ما يقود إلى الضغط على اسعار النفط باتجاه الهبوط».
وبين ان المنظمات الدولية خصوصا وكالة الطاقة الدولية «كانت تشير إلى ارتفاع مستمر لاسعار النفط في توقعاتها بهدف تشجيع الاستثمارات في المجال النفطي وأيضا تشجيع البحث في البدائل الاخرى بعكس اوبك التي كانت تقديراتها متحفظة دائما».
ولفت إلى أن عام 2008 هو «أول عام يتراجع فيه الطلب على النفط حيث تراجع بمقدار 200 الف برميل يوميا»، متوقعا ان «يستمر الانخفاض طوال عام 2009 وقد يصل الانخفاض إلى 400 ألف يوميا».
وتوقع شهاب الدين أن «تتم مراجعة تقديرات نمو الطلب مستقبلا مع اتضاح ملامح الازمة العالمية، فكلما ازداد عمق الازمة زادت التقديرات انخفاضا».
واوضح أن هناك «توازنا ديناميكيا بين العرض والطلب لكن هذا التوازن يخفي وراءه ان الطلب لا ينمو بشكل مستمر في الوقت الحالي وإنما قد ينخفض في بعض الاحيان»، مؤكدا ضرورة «قيام اوبك بالتدخل فورا لاحداث توازن جديد وامتصاص الفائض في السوق الذي تولد في عام 2008».
وقال ان المخزون النفطي في الدول المستهلكة «وصل إلى معدل 57 يوما وهو معدل كبير للغاية وقد كان في السابق 54 يوما فقط»، مشيرا إلى أن أحد المشاهد المستقبلية هو «تعافي الاقتصاد العالمي نسبيا في الربع الاخير من 2009 وهذا من شأنه أن يعزز النمو على طلب النفط».
واضاف ان المشهد المتشائم هو «حدوث كساد عالمي وهذا يعني تفاقم أوضاع النفط وازدياد تدهورها»، مضيفا أنه على المدى القصير «إذا التزمت دول اوبك بالتخفيضات التي اقرتها خصوصا التخفيضات الاخيرة يمكن ان تستمر الاسعار في حدود 50 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الحالي».
وألمح الى أنه في المدى المتوسط قد «تتجه اسعار النفط الى مستوى 74 دولارا للبرميل بينما في المدى البعيد قد يحدث تفاوت كبير في الاسعار»، داعيا الى «تغيير المعادلة السعرية لكن في وقت آخر مناسب غير الوقت الحالي».
النقراشي
وبدوره، قال مدير المركز المصري لابحاث الطاقة الشمسية الدكتور هاني النقراشي ان الدراسات «تشير الى ان تكلفة توليد الكهرباء في البلدان العربية تتناقص في اسعارها اذا كانت من الطاقات المتجددة، بينما اسعار النفط والغاز في ارتفاع مستمر».
وبين أن «الاستثمارات الضرورية لمنطقة البحر المتوسط وافريقيا واوروبا حتى عام 2020 هي 75 مليار دولار، وإذا تم انفاق هذا المبلغ فعلا على الاستثمارات فستكون هناك وفرة بمقدار 250 مليار دولار حتى عام 2050»، مؤكدا أن الصحراء «يمكن أن تتحول إلى مصدر متجدد للطاقة في المستقبل».
عيسوي
من جانبه، اشار الخبير في منظمة الاوبك علي عيسوي إلى أن انخفاض اسعار النفط عالميا «سيؤثر بشكل بالغ على التنمية في الدول المصدرة للنفط».
ولفت إلى أن السعودية «أكدت ان السعر البترولي ينبغي ان يكون 75 دولارا للبرميل وإذا انخفض سعر البرميل عن هذا الحد، فإن الحكومات ستواجه معضلة تتمثل في عدم وجود موارد رئيسية للتمويل اللازم للبنية الاساسية».
وأفاد أن تقديرات صندوق النقد الدولي «لفتت إلى تفاقم الازمة مع بداية اكتوبر 2008»، مبينا ان آثارها «ظهرت واضحة على المنطقة العربية حيث واكبت ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة».
واضاف أن السنوات الخمس المقبلة «ستشهد تراجعا في اسعار النفط بصورة كبيرة من 60 إلى 70 دولاراً، وهو ما سيؤثر على سوق المال في المنطقة وحركة الاستثمارات بها».
واوضح ان ارتفاع اسعار النفط في الصيف الماضي «عجل بزيادة الطفرات المالية والوفرة لدى الحكومات وهو ما اثر ايجابا في عملية التنمية وقيام عدد كبير من المشروعات الاستثمارية الكبرى بمشاركة حكومية وقطاع خاص في عمليات تكرير البترول وتوليد الطاقة والكهرباء».
وأضاف ان تلك الاوضاع «ما لبثت ان تغيرت بشكل ملحوظ خلال الاشهر الاربعة الماضية مع ارتفاع ثلاثة عناصر رئيسية في الصناعة وهي الحديد والصلب والاسمنت والتي اثرت على المشروعات الخاصة بشكل كبير».
وشدد على «ضرورة وضع سياسات حكيمة للحد من المخاطر الاستثمارية في العالم العربي ومشاركة القطاع الخاص بشكل اكبر في مشروعات التنمية والاعتماد على الانظمة الاستثمارية المباشرة من خلال بعض الصناديق السيادية وتخفيض تكلفة التمويل الحكومي والتركيز على الاستثمار في مجال الطاقة وتخفيض حجم المخاطر التي يتعرض لها الاستثمار في الدول العربية».
الخطيب
اما وزير الطاقة والثروة المعدنية سابقا في الاردن الدكتور هشام الخطيب فتحدث عن الربط الكهربائي العربي وآثاره الاقتصادية، مشيرا الى ان هذا الربط «موجود بين معظم الدول العربية لكنه متواضع بالنسبة لحجم الاستطاعة الكهربائية العربية المتاحة»، لافتا إلى أن «الاستطاعة المركبة في الوطن العربي حتى نهاية 2008 تقدر بنحو 160 الف ميغاواط».
وقال ان «استطاعة التبادل الحالية بين الدول العربية المرتبطة حاليا تقدر بنحو 1430 ميغاواط اي واحد في المئة فقط من الاستطاعة المركبة في الوطن العربي»، مشيرا إلى أنه «في نهاية عام 2010 عندما يتم الربط الخليجي الموحد فإن استطاعة التبادل بين دول الخليج سترتفع إلى 5000 ميغاواط أي ما يقدر بنحو 5 في المئة من الاستطاعة الخليجية المتاحة».
ولفت إلى أن «الربط العربي العامل حاليا هو بين ثماني دول هي ليبيا ومصر والاردن وسورية ولبنان والعراق وفلسطين ثم الربط مع تركيا عام 2010 بينما سيتم الربط مستقبلا بين مصر والسعودية من جهة وبين ليبيا وتونس من جهة ثانية وبين السعودية واليمن ومصر والسودان من جهة ثالثة».
واكد ان الربط العربي «مفيد للدول خصوصا الدول الصغيرة فهي المستفيدة الاكبر»، مبينا ان «مساهمة هذا الربط ما زالت متواضعة مقارنة بالدول الاوروبية التي تتبادل الكهرباء على مدار الساعة».
وبين ان اسباب محدودية الربط الكهربائي في العالم العربي «المسافات البعيدة جدا بين المراكز السكانية ما يرفع التكلفة وكذلك محدودية الاستطاعة العربية باستثناء مصر والخليج بالاضافة الى ان الفلولتات المستعملة هي 220 و400 و500 وهي فولتات منخفظة بالنسبة للاستطاعة والطاقة التي يجب تبادلها علاوة على التكاليف الاستثمارية العالية».
وشدد الخطيب على «ضرورة استكمال الربط العربي وتقويته في المستقبل لانه ضرورة اقتصادية وفنية عربية ملحة»، داعيا إلى ضرورة «استكمال دراسات الجدوى لمشاريع الربط الكهربائي والبدء بسوق عربية للكهرباء ومتابعة امكانية ادخال فولتات عالية جدا للشبكات العربية».
وأوضح «اهمية ربط الدول العربية ايضا بشبكات الغاز بنفس مستوى الربط الكهربائي، حيث ان خط الغاز العربي في شرق البحر المتوسط بين مصر والاردن وسورية ولبنان والعراق يعمل لصالح الدول العربية المشاركة وكذلك خط الغاز بين قطر والامارات».
واكد انه «من الضروري التوسع في هذا المجال إذ انه سيحقق فوائد اقتصادية مماثلة للربط الكهربائي وبكلف اقل ويعزز العلاقات الاقتصادية والتكامل العربي».
