الجاسم يُعيد ضبط المخوّلين بالتوقيع على معاملات «البلدية»
تتجه بلدية الكويت لمراجعة التفويضات المعمول بها حالياً والخاصة باعتماد وتوقيع جميع المعاملات وإصدار الرخص البلدية بكل انواعها، لضبط وتحديد المخولين بالتوقيع على تلك المعاملات والتراخيص.
ووجه وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم كتاباً الى مدير عام البلدية احمد المنفوحي يدعو فيه الأخير إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مراجعة جميع التفويضات المعمول بها حالياً بالبلدية الخاصة باعتماد وتوقيع جميع المعاملات وإصدار الرخص البلدية بجميع انواعها، بما يتفق وأحكام المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها والقرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته، والغاء ما يخالفهما من تفويضات.
ودعا الجاسم المنفوحي إلى إصدار قرار إداري يحدد فيه المخولين بالتوقيع على تلك المعاملات والتراخيص بأسمائهم وصفاتهم الوظيفية، وتعميم القرار على جميع القطاعات والإدارات العاملة بالبلدية.
