البلدية: تطبيق قانون البناء على العقارات المخالفة
-
المنفوحي: البلدية لا تمتلك الأدوات المباشرة لإزالة العقار المخالف
- اجتماع غدا مع «لجنة الاشتراطات» لمناقشة «التخييم الربيعي»
- «طوارئ العاصمة» وجه 36 إنذارا لعقارات مخالفة
أكدت بلدية الكويت، اليوم الاربعاء، أنها لم تنس دورها الأساسي في تطبيق قانون البناء على العقارات المخالفة على الرغم من المهام الجسام الملقاة على عاتقها في تطبيق الاشتراطات الصحية لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.
وأشاد مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي في تصريح للصحافيين على هامش جولة ميدانية لمنطقة بنيد القار بالجهود المبذولة من قبل فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة في تطبيق القانون على العقارات المخالفة لضوابط وأنظمة لائحة البناء.
وقال المنفوحي إن الفريق الرقابي بطوارئ العاصمة قام برصد وتوجيه 36 انذارا لعقارات مخالفة بادر أصحاب 18 عقارا منها بتعديل أوضاعهم، مشيرا في هذا الخصوص الى وجود مخالفات لعقارات تحتوي على خمسة وأربعة أدوار.
وأوضح أن حدود القانون المتاح للبلدية محدد بعمل محضر خصوصا بعد ايصال التيار وعمل محضر مخالفة وارسالة الى الادارة العامة للتحقيقات تمهيدا لرفعها للقضاء وانتظار درجات التقاضي التي من الممكن أن تستغرق سنتين أو ثلاثا ويتم بعد ذلك اتخاذ الاجراءات التي نص عليها الحكم النهائي.
وبين أن البلدية لا تمتلك الأدوات وفقا لقانون 33 لسنة 2016 المباشرة لإزالة العقار المخالف.
وأضاف أن الجهاز الرقابي في البلدية يحترم رأي المشرع ويعمل وفق حدوده في القانون ويقوم باتخاذ هذه الاجراءات المتبعه بتوجيهه الانذارات للعقارت المخالفة ومن ثم عمل محضر مخالفة وإرسالها للادارة العامة للتحقيقات تمهيدا لرفعها للقضاء.
وشدد المنفوحي على ضرورة ان يبادر المواطن والمقيم بعد استلام محضر المخالفة بإزالة المخالفات حتى لا يتفاجئ بعد مرور سنة أو اثنتين بصدور حكم ازالة وغرامة مالية كبيرة.
وفيما يخص موضوع المخيمات الربيعية، قال انه سيحضر اجتماعا يوم غد مع لجنة الاشتراطات وسيتم مناقشة موضوع التخييم الربيعي، مشيرا الى انه سواء كان بالقبول أو الرفض فهو لمصلحة المواطن والمقيم.
