الجلسة الثانية
حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية ... مازالت دون الطموح
الهادي الجيلاني
فائقة الرفاعي
ريتفا رينيكا
احمد جويلي
المتحدثون في الجلسة الثانية
دعا اقتصاديون يشاركون في المنتدى الاقتصادي الاجتماعي الى ازالة كل العقبات امام انتقال السلع والافراد والاموال والخدمات بين الدول العربية.
واوضح عدد من الاقتصاديين في الجلسة الثانية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت تحت عنوان «التجارة والاستثمار» ان حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية «ما زالت دون مستوى الطموح».
ترأس الجلسة الثانية من «منتدى القطاع الخاص والمجتمع المدني» والتي تناولت موضوعي التجارة والاستثمار في العالم العربي وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد بدلا من رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع الذي تغيب عن ترؤس الجلسة. وقد تحدث في هذه الجلسة بالاضافة الى رشيد، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية مديرة مجموعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البنك الدولي لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا ريتفا رينيكا، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الهادي الجيلاني ونائب رئيس مجموعة الخرافي مرزوق ناصر الخرافي، ووكيلة محافظ البنك المركزي المصري السابقة الدكتورة فائقة الرفاعي.
واستهل رشيد كلمته بالدعوة لان يكون هناك مشاركة حقيقية في مجتمع الاعمال لوضع رؤية واضحة بين الحكومات والشعوب العربية، بهدف تطوير العمل التنموي الاجتماعي في العالم العربي في الفترة المقبلة.
واعتبر رشيد ان التجارة والاستثمار هما المحرك الاساسي الذي سيدفع بالعمل العربي الاقتصادي في الفترة المقبلة، لان ما تحقق الى الآن في مجال الوحدة العربية التجارية والاستثمارية أقل بكثير من الطموحات والأحلام التي وضعت عام 1945 وكشف رشيد ان نصيب المنطقة العربية من الاستثمارات العربية لا يتعدى الـ 25 في المئة، كما ان العمالة العربية في الخارج انخفضت من 72 في المئة إلى 23 في المئة في الأعوام الأخيرة. والتجارة البينية تتراوح بين 10 و 15 في المئة فقط.
وفند رشيد الأسباب التي ادت إلى عدم تحقيق الأحلام بوحدة عربية تجارية على مدى الـ 60 سنة الماضية وأولها عدم وجود التزام حقيقي سياسي ثابت بأهمية التعاون الاقتصادي. إذ ان التعاون الاقتصادي كان يحتل المراتب الأخيرة من اهتمامات المسؤولين العرب في حين ان الحوار السياسي كان يحتل الصدارة، لا بل في أكثر الأحيان استخدام الاقتصاد كرهينة وأداة سلبية في الحوارات السياسية على مدار الـ 60 عاماً الماضية. مشيراً إلى ان التجارب الغربية تشير إلى ان التجمعات بدأت بمصالح اقتصادية وبرؤى واضحة ما بين الشركات تطورت بعدها إلى تعاون سياسي، والمجموعة الأوروبية اكبر مثال على ذلك، مضيفاً ان مشكلات العالم العربي متعددة، وقدرتنا على التعامل فيها ضعيفة ولا نملك القوة الكافية بين ايدينا للتعامل معها. ومن الأسباب ايضاً، شدد رشيد على ضرورة ان يكون للحكومات دور في التعامل مع المنظومة التي تعبر عن اقتصاد موحد. ويجب ان يكون للمسؤولين الاستعداد الكافي للتنازل عن بعض السلطات والصلاحيات إلى المجموعة الوزارية الاقليمية. مضيفاً ان العمل الجماعي العربي ليس مجرد عمل تكاملي بل هو بجزء منه عمل تنافسي وبالتالي فإن فتح الحدود في البداية سيخلق مرحلة تنافس بين المجتمعات الاقتصادية المختلفة والكثيرون يخشون هذا التنافس. وتابع رشيد ان من أهم أسباب عدم تحقيق الوحدة العربية التجارية هي عدم وجود قدر كاف من الجدية لتحقيق ذلك على مدى السنوات الماضية اذ ان جهود الكثير من الشركات اللاعبين في الملعب العربي كانت عبارة عن نوايا وعواطف وتمنيات بانشاء شركات للعمل العربي الاقليمي، من دون توجه للتنفيذ الجدي على الأرض، في حين اننا اليوم بدأنا نرى وبقوة المئات من الشركات العربية تفكر بأسلوب اقليمي وتخطيطها يتعدى حدود دولتها. كما ان الآلاف من المشروعات اقامتها شركات عربية تفكر بمنظور اقليمي، والايجابية اليوم هي بقدرتنا على البناء على هذا التوجه الجديد للفترة المقبلة، مشيداً بتجربة الشركات العربية التي سبقت حكوماتها بالتفكير بمنظور اقليمي.
وشدد رشيد على ضرورة توحيد التوجه الاقتصادي العربي، لان ذلك يساهم في تنفيذ وحدة عربية اقتصادية.
فالاقتصادات العربية منقسمة بين ليبرالي - حر - اشتراكي... بالرغم من التلاقي الذي نلمسه اليوم بين بعض هذه الاقتصادات وأهمه على سبيل المثال انضمام 12 دولة عربية إلى منظمة التجارة العالمية.
واشار رشيد إلى القادة العرب سيعلنون في هذه القمة رؤية واضحة ستحرك العمل العربي الاقتصادي في الفترة المستقبلية كما ان هدفها اعطاء المناخ المناسب للتحرك وتوفير آليات ومناخ ملائم لتحقيق المشروعات الكبيرة وتطوير الآليات في كل دولة، مشددا بان الاعتماد الاساسي هو على المواطن العربي ودور الحكومات هو فتح المجال امام هذا المواطن لتحقيق آماله.
جويلي
من جهته، قدم الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية احمد الجويلي مراجعة تاريخية للتجارب العربية المتتالية لتحقيق وحدة اقتصادية والتي لم تنجح لاسباب عديدة معتبرا ان القرار العربي الذي صدر عام 1998 بانشاء منطقة تجارية عربية موحدة من دون رسوم جمركية كان الافضل إلى الان. واشار الجويلي إلى ان هناك الكثير من المعوقات الفنية لتوحيد التجارة العربية وعلينا مواجهة هذه المشاكل والتحديات التي يحلّ بعضها البعض الاخر يبقى عالقا.
وشرح الجويلي ان نسبة التجارة البينية بين الدول العربية لا تتعدى الـ 11 في المئة وقد تعدت الـ 100 مليار دولار بالمطلق، مضيفا انه يمكن للدول العربية ان تواجه الازمة العالمية وحل مشكلة الانكماش الحاصل بحث وسائل عدة منها زيادة نسبة هذه التجارة ورفعها من 10 إلى 15 في المئة على سبيل المثال.
وطرح برنامج لتسهيل التجارة واستبدال التكامل السطحي بتكامل اكثر عمقا، تخفيض تكاليف النقل بين الدول العربية، تحرير تجارة الخدمات والموافقة على هذا المشروع في القمة، زيادة التجارة البينية والاعتماد على التطور التكنولوجي لخلق سلع جديدة يتم من خلالها التداول وزيادة عملية الاستثمار البيني بين الدول العربية لاكثر من 16 مليار دولار المعلن عنها حاليا.
وطالب الجويلي بضرورة السماح لرجال الاعمال العرب بحرية انتقال السلع والاموال والافراد وتسهيل اعطاء التأشيرات عبر نموذج «بطاقة المستثمر العربي» التي تعد نوعا من «الشنغن» العربية لان الصعوبة في التنقل هي احد معوقات الاستثمار، مضيفا ان اهمية قمة الكويت هي حديثها وللمرة الاولى عن تمرير الخدمات بين الدول العربية وليس فقط السلع.
اما مداخلة ممثلة البنك الدولي رتيفا رينيكا فتناولت الاحصائية او المسح الذي قام به البنك في العديد من الدول العربية في اكتوبر، نوفمبر وديسمبر 2008، لمعرفة مدى نجاح تجربة منطقة التجارة العربية الحرة او ما يعرف بالـ«PAFTA» في توجيه التجارة العربية.
وقد عملت هذه الدراسة بنفس طريقة دراسة مثيلة لها اجريت عام 2001، وقد خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة تشجيع الصادرات غير النفطية بين الدول العربية واصلاح الاستثمار لانه المفتاح الاساسي لمواجهة الازمة.
وقد تناولت هذه الاحصائية 300 مؤسسة عربية تعمل في مجالات الزراعة - الصناعة- التجارة - الخدمات... وقد اظهرت هذه الاحصائية ان الغاء التعرفة الجمركية خفض رسوم النقل وتخليص البضائع والمعاملات إلى 6 في المئة من مجموع الرسوم. وكشفت رينيكا إلى ان 90 في المئة من الشركات العربية تستفيد من الـ«PAFTA»، داعية إلى تخفيض القيود على التجارة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لانها الاعلى في العالم.
اما الجيلاني فقد اعتبر ان المنتدى يحمل القطاع الخاص العربي مزيدا من المسؤولية لان رجال الاعمال العرب ساهموا في بناء اقتصاديات بلدانهم بشكل فعال واثبتوا انهم قادرون على التآلف بفضل الحس الوطني، مضيفا ان رجال الاعمال قادرون على تأسيس منهج التكامل الاقتصادي. كما ان القطاع الخاص الفاعل يمكن ان يساند القطاع العام للتعامل مع التغيرات والتحولات وتأتي مقومات التفاعل مع المستجدات، معتبرا ان مشكلة الحصول على الفيزا هي فضيحة العالم العربي ودعا الجيلاني للفصل بين السياسة والاقتصاد لأن كل شيء رهين الأوضاع السياسية في العالم العربي. ومع كل ازمة سياسية اول ما يستهدف هو التبادل وكثرة العراقيل والمتأمل يرى ان الاندماج في الاقتصاد العربي مازال ضعيفاً والتجارة الخارجية العربية ايضا ضعيفة، فلابد من مضاعفة المجهودات لتعزيز التعاون بين الفعاليات والمستثمرين.
واوضح عدد من الاقتصاديين في الجلسة الثانية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت تحت عنوان «التجارة والاستثمار» ان حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية «ما زالت دون مستوى الطموح».
ترأس الجلسة الثانية من «منتدى القطاع الخاص والمجتمع المدني» والتي تناولت موضوعي التجارة والاستثمار في العالم العربي وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد بدلا من رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع الذي تغيب عن ترؤس الجلسة. وقد تحدث في هذه الجلسة بالاضافة الى رشيد، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية مديرة مجموعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البنك الدولي لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا ريتفا رينيكا، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الهادي الجيلاني ونائب رئيس مجموعة الخرافي مرزوق ناصر الخرافي، ووكيلة محافظ البنك المركزي المصري السابقة الدكتورة فائقة الرفاعي.
واستهل رشيد كلمته بالدعوة لان يكون هناك مشاركة حقيقية في مجتمع الاعمال لوضع رؤية واضحة بين الحكومات والشعوب العربية، بهدف تطوير العمل التنموي الاجتماعي في العالم العربي في الفترة المقبلة.
واعتبر رشيد ان التجارة والاستثمار هما المحرك الاساسي الذي سيدفع بالعمل العربي الاقتصادي في الفترة المقبلة، لان ما تحقق الى الآن في مجال الوحدة العربية التجارية والاستثمارية أقل بكثير من الطموحات والأحلام التي وضعت عام 1945 وكشف رشيد ان نصيب المنطقة العربية من الاستثمارات العربية لا يتعدى الـ 25 في المئة، كما ان العمالة العربية في الخارج انخفضت من 72 في المئة إلى 23 في المئة في الأعوام الأخيرة. والتجارة البينية تتراوح بين 10 و 15 في المئة فقط.
وفند رشيد الأسباب التي ادت إلى عدم تحقيق الأحلام بوحدة عربية تجارية على مدى الـ 60 سنة الماضية وأولها عدم وجود التزام حقيقي سياسي ثابت بأهمية التعاون الاقتصادي. إذ ان التعاون الاقتصادي كان يحتل المراتب الأخيرة من اهتمامات المسؤولين العرب في حين ان الحوار السياسي كان يحتل الصدارة، لا بل في أكثر الأحيان استخدام الاقتصاد كرهينة وأداة سلبية في الحوارات السياسية على مدار الـ 60 عاماً الماضية. مشيراً إلى ان التجارب الغربية تشير إلى ان التجمعات بدأت بمصالح اقتصادية وبرؤى واضحة ما بين الشركات تطورت بعدها إلى تعاون سياسي، والمجموعة الأوروبية اكبر مثال على ذلك، مضيفاً ان مشكلات العالم العربي متعددة، وقدرتنا على التعامل فيها ضعيفة ولا نملك القوة الكافية بين ايدينا للتعامل معها. ومن الأسباب ايضاً، شدد رشيد على ضرورة ان يكون للحكومات دور في التعامل مع المنظومة التي تعبر عن اقتصاد موحد. ويجب ان يكون للمسؤولين الاستعداد الكافي للتنازل عن بعض السلطات والصلاحيات إلى المجموعة الوزارية الاقليمية. مضيفاً ان العمل الجماعي العربي ليس مجرد عمل تكاملي بل هو بجزء منه عمل تنافسي وبالتالي فإن فتح الحدود في البداية سيخلق مرحلة تنافس بين المجتمعات الاقتصادية المختلفة والكثيرون يخشون هذا التنافس. وتابع رشيد ان من أهم أسباب عدم تحقيق الوحدة العربية التجارية هي عدم وجود قدر كاف من الجدية لتحقيق ذلك على مدى السنوات الماضية اذ ان جهود الكثير من الشركات اللاعبين في الملعب العربي كانت عبارة عن نوايا وعواطف وتمنيات بانشاء شركات للعمل العربي الاقليمي، من دون توجه للتنفيذ الجدي على الأرض، في حين اننا اليوم بدأنا نرى وبقوة المئات من الشركات العربية تفكر بأسلوب اقليمي وتخطيطها يتعدى حدود دولتها. كما ان الآلاف من المشروعات اقامتها شركات عربية تفكر بمنظور اقليمي، والايجابية اليوم هي بقدرتنا على البناء على هذا التوجه الجديد للفترة المقبلة، مشيداً بتجربة الشركات العربية التي سبقت حكوماتها بالتفكير بمنظور اقليمي.
وشدد رشيد على ضرورة توحيد التوجه الاقتصادي العربي، لان ذلك يساهم في تنفيذ وحدة عربية اقتصادية.
فالاقتصادات العربية منقسمة بين ليبرالي - حر - اشتراكي... بالرغم من التلاقي الذي نلمسه اليوم بين بعض هذه الاقتصادات وأهمه على سبيل المثال انضمام 12 دولة عربية إلى منظمة التجارة العالمية.
واشار رشيد إلى القادة العرب سيعلنون في هذه القمة رؤية واضحة ستحرك العمل العربي الاقتصادي في الفترة المستقبلية كما ان هدفها اعطاء المناخ المناسب للتحرك وتوفير آليات ومناخ ملائم لتحقيق المشروعات الكبيرة وتطوير الآليات في كل دولة، مشددا بان الاعتماد الاساسي هو على المواطن العربي ودور الحكومات هو فتح المجال امام هذا المواطن لتحقيق آماله.
جويلي
من جهته، قدم الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية احمد الجويلي مراجعة تاريخية للتجارب العربية المتتالية لتحقيق وحدة اقتصادية والتي لم تنجح لاسباب عديدة معتبرا ان القرار العربي الذي صدر عام 1998 بانشاء منطقة تجارية عربية موحدة من دون رسوم جمركية كان الافضل إلى الان. واشار الجويلي إلى ان هناك الكثير من المعوقات الفنية لتوحيد التجارة العربية وعلينا مواجهة هذه المشاكل والتحديات التي يحلّ بعضها البعض الاخر يبقى عالقا.
وشرح الجويلي ان نسبة التجارة البينية بين الدول العربية لا تتعدى الـ 11 في المئة وقد تعدت الـ 100 مليار دولار بالمطلق، مضيفا انه يمكن للدول العربية ان تواجه الازمة العالمية وحل مشكلة الانكماش الحاصل بحث وسائل عدة منها زيادة نسبة هذه التجارة ورفعها من 10 إلى 15 في المئة على سبيل المثال.
وطرح برنامج لتسهيل التجارة واستبدال التكامل السطحي بتكامل اكثر عمقا، تخفيض تكاليف النقل بين الدول العربية، تحرير تجارة الخدمات والموافقة على هذا المشروع في القمة، زيادة التجارة البينية والاعتماد على التطور التكنولوجي لخلق سلع جديدة يتم من خلالها التداول وزيادة عملية الاستثمار البيني بين الدول العربية لاكثر من 16 مليار دولار المعلن عنها حاليا.
وطالب الجويلي بضرورة السماح لرجال الاعمال العرب بحرية انتقال السلع والاموال والافراد وتسهيل اعطاء التأشيرات عبر نموذج «بطاقة المستثمر العربي» التي تعد نوعا من «الشنغن» العربية لان الصعوبة في التنقل هي احد معوقات الاستثمار، مضيفا ان اهمية قمة الكويت هي حديثها وللمرة الاولى عن تمرير الخدمات بين الدول العربية وليس فقط السلع.
اما مداخلة ممثلة البنك الدولي رتيفا رينيكا فتناولت الاحصائية او المسح الذي قام به البنك في العديد من الدول العربية في اكتوبر، نوفمبر وديسمبر 2008، لمعرفة مدى نجاح تجربة منطقة التجارة العربية الحرة او ما يعرف بالـ«PAFTA» في توجيه التجارة العربية.
وقد عملت هذه الدراسة بنفس طريقة دراسة مثيلة لها اجريت عام 2001، وقد خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة تشجيع الصادرات غير النفطية بين الدول العربية واصلاح الاستثمار لانه المفتاح الاساسي لمواجهة الازمة.
وقد تناولت هذه الاحصائية 300 مؤسسة عربية تعمل في مجالات الزراعة - الصناعة- التجارة - الخدمات... وقد اظهرت هذه الاحصائية ان الغاء التعرفة الجمركية خفض رسوم النقل وتخليص البضائع والمعاملات إلى 6 في المئة من مجموع الرسوم. وكشفت رينيكا إلى ان 90 في المئة من الشركات العربية تستفيد من الـ«PAFTA»، داعية إلى تخفيض القيود على التجارة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لانها الاعلى في العالم.
اما الجيلاني فقد اعتبر ان المنتدى يحمل القطاع الخاص العربي مزيدا من المسؤولية لان رجال الاعمال العرب ساهموا في بناء اقتصاديات بلدانهم بشكل فعال واثبتوا انهم قادرون على التآلف بفضل الحس الوطني، مضيفا ان رجال الاعمال قادرون على تأسيس منهج التكامل الاقتصادي. كما ان القطاع الخاص الفاعل يمكن ان يساند القطاع العام للتعامل مع التغيرات والتحولات وتأتي مقومات التفاعل مع المستجدات، معتبرا ان مشكلة الحصول على الفيزا هي فضيحة العالم العربي ودعا الجيلاني للفصل بين السياسة والاقتصاد لأن كل شيء رهين الأوضاع السياسية في العالم العربي. ومع كل ازمة سياسية اول ما يستهدف هو التبادل وكثرة العراقيل والمتأمل يرى ان الاندماج في الاقتصاد العربي مازال ضعيفاً والتجارة الخارجية العربية ايضا ضعيفة، فلابد من مضاعفة المجهودات لتعزيز التعاون بين الفعاليات والمستثمرين.
