«التحكيم التجاري» يختتم دورة «منازعات الملكية الفكرية»

اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة التجارة والصناعة، أعمال الدورة التدريبية الإلكترونية «التحكيم في منازعات الملكية الفكرية»، والتي نظّمها بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، عبر تطبيق «ZOOM» للاجتماعات عن بُعد، بمشاركة أكثر من 40 متدرباً من الكويت وخارجها.
واستمرت الدورة على مدار 4 أيام، وحاضر فيها نخبة من أساتذة كلية الحقوق بجامعتي الكويت والقاهرة، وأتت امتداداً لجهود المركز التي يبذلها لتحقيق رسالته رغم الظروف الحالية.
وأشار المركز في بيان له، إلى أن جائحة «كورونا» لم تمنعه من استمرار إجراءات التحكيم وعقد الجلسات، وإلى أنه لم يتوقف عن استكمال أنشطته التدريبية وفعالياته، مؤكداً أن أبوابه مفتوحة لكل تعاون يحقق هدفه ورسالته بنشر ثقافة التحكيم التجاري.

في سياق متصل، شكر مركز تدريب الملكية الفكرية، المشاركين في الدورة محاضرين ومتدربين، وأعرب عن سعادته باستمرار التعاون البنّاء بين المركزين، وداعياً لأن يستمر هذا التعاون منبراً لتبادل الخبرات والمعرفة، حول أفضل الممارسات المحلية والدولية في التحكيم بمسائل الملكية الفكرية.
وتضمنت محاور الدورة تعريف الملكية الفكرية وخصائصها، والواقع العملي لحقوق الملكية الفكرية في الكويت والعالم العربي، وأهم الاتفاقيات الدولية لحمايتها مع نبذة عن مركز ويبو للوساطة والتحكيم.
وشملت محاور الدورة مفهوم الوسائل البديلة لحل المنازعات وأهميتها وأنواعها، مع شرحٍ وافٍ لشرط التحكيم وصياغته، وإجراءات تشكيل هيئة المحكّمين، وإجراءات سير الدعوى وعوارضها.
وتأتي هذه الدورة بالتعاون بين المركزين، انطلاقاً من القناعة المشتركة بأهمية مثل هذه الدورات المتخصصة، للمساهمة في توسيع قاعدة المعرفة القانونية لدى المشاركين من التخصصات المختلفة خصوصاً القانونيين منهم، في مجال التحكيم التجاري الذي يتميز بالحفاظ على العلاقات الاجتماعية والتجارية من خلال مبدأ سرية الإجراءات والأحكام. ويتيح التحكيم لجميع الأطراف استثمار مالهم وجهدهم ووقتهم، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بدلاً من إهداره في الخصومات والدعاوى، من خلال تسوية المنازعات بسرعة وحسم، ما ينعكس بالضرورة إيجاباً على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المجتمع.
ويستعد مركز الكويت للتحكيم التجاري لعقد فعاليات عدة عن بُعد، ومنها حلقة نقاشية بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأميركية، وهو بصدد عقد النسخة الجديدة من برنامج إعداد المحكمين.