No Script

هل يُجازِف الماكِرون بمبادرة ماكرون الفرنسية؟

لبنان في التوقيت الحَرِج: الاقتصاد بكامله في «جيب» السيناريوهات الحكومية

u0627u0644u0639u064au0646 u0639u0644u0649 u0627u0644u0627u0642u062au0635u0627u062f u0627u0644u0644u0628u0646u0627u0646u064a
العين على الاقتصاد اللبناني
تصغير
تكبير

احتياطات مصرف لبنان من العملات الصعبة شارفت على النضوب

وقف تمويل السلع الأساسية يجعل غالبية اللبنانيين عاجزين عن شراء قوت يومهم

وفق «السيناريو المتشائل»، تَرَقَّبَ الاقتصاديون والخبراء تحوّلاً ممكناً لتحديد قعرِ الانهيارات الشاملة في القطاعات اللبنانية كافة، وجعْله نقطة «الصفر» التي يصحّ الارتكاز إليها لبدء الصعود المؤلم بتكلفته وآجاله.
وراهنتْ غالبية هؤلاء على «يقظةٍ» في أوساط أصحاب القرار الداخلي، تنقل دخولَ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المباشر على خطوط الأزمات المتفجرة، من حيزِ المبادرةِ الى ميدانِ التنفيذ الحكومي والتشريعي، والاستثمار الايجابي في إمكان إعادة تكوين مظلة دولية داعمة يؤمل أن تفتح كوةَ ضوءٍ في العتمة الحالكة.
ومالَ هؤلاء إلى الرهان الإيجابي بدفْعٍ من انعدام أي خياراتٍ بديلة، واصطدامِ الجميع ببلوغ حائط الدولة الفاشلة.


وعزّز التفاؤلُ بالتحول المفترض، أن السيلَ جَرَفَ نحو 60 في المئة من المقيمين الى خانة الفقر، وتَسَبَّبَ بانضمامِ نحو 300 ألف موظف وعامل في القطاع الخاص الى صفوف البطالة التامة والجزئية، فيما استقرّ تَدَهْوُرُ النقد مرحلياً، ومعه القدرات الشرائية للمداخيل عند نسبة تفوق 80 في المئة.
ويأتي ذلك في وقت تعدّت نسبة التضخم 100 في المئة، وزاد الاستعصاء المرَضي في قطاعاتٍ إنتاجية حيوية من الشلل القابل للتنشيط، إلى حال «الموت السريري» المُقْبِل على «التحلل» المتدرّج.
وفي الحسابات التقديرية للمُراهِنين، أن خريطة الطريق الإنقاذية ارتسمتْ بتواصُل إيجابي مُسْبَق مع الأطراف الفاعلين وبإعداد محترف ومرن، ومن دون إدانة مسبقة أو لاحقة، للبنود التي حدّدتْها ورقةُ العمل الفرنسية، التي راعت الخصوصيات اللبنانية إلى أقصى الحدود، ولم تضع شروطاً تعجيزية تمنع انطلاقها، ضمن الزمن الضروي المحدَّد بأسبوعين انقضيا فعلاً ومهلة أيام مضافة تكاد تهلك بقبضات أهل الحل والربط.
فجلّ المطلوب داخلياً حكومة متجانسة بتشكيلة مهنية اختصاصية، وذات «مهمة» إصلاحية محددة المحاور والمرتكزات، على أن تحظى مسبقاً بدعم صريح من ألوان الطيف السياسي الذي تَوافَقَ على تسمية السفير مصطفى أديب رئيساً مكلفاً.
في المقابل، لم تكن الوعود الفرنسية بالمواكبة الدولية لمهمة الإنقاذ المحلية من نوع هدية «السمك» في البحر الهائج، بل ان الرئيس الفرنسي ألزم شخصَه ودولتَه، بسلسلة مبادرات مواكِبة ومحدَّدة الآجال بأسرع مما يأمل اللبنانيون أنفسهم.
كفّتا الميزان، كما يصف مسؤولٌ اقتصادي لـ«الراي»، عادتا للتوازي مع بلوغ المساعي عنق الزجاجة، وقرب نفاذ فترة السماح الزمنية.
فلا تفاؤل متاح في ظل استعادة حيوية المناكفات والمحاصصة، والتمتْرس الشرِس خلف «حقوق» مكتسبة بسواعد طائفية، ولا جرأة على تَصَوُّر التداعيات المترتبة على إضاعة الفرصة وإسقاط لبنان من «الأجندة» الفرنسية والدولية، في ظل الحصار المالي القائم أصلاً وسيف العقوبات المصلت فوق رؤوسٍ قد تكون «أينعت» على جداول التوقيت الأميركي المتداخِل مع قرب استحقاق الانتخابات الرئاسية.
في التقديرات الأولية، يشير المسؤول إلى أن الحكومةَ العتيدة، صارت حقيقةً هي الفيصل بين حدّيْن، الأول إدخال البلد المُحْتَضِر إلى غرفة العناية مع رقابة خارجية لصيقة على المسار الداخلي للعلاج بوصفتيْ الاصلاح الممهِّد لفتح أبواب صندوق النقد الدولي لتعجيل الحصول على برنامج تمويل إنقاذي قد يصل إلى 8 مليارات دولار، واستباقه بمؤتمر دعم طارئ حُدّد موعدُه مسبقاً منتصف الشهر المقبل بمبادرة يرأسها ماكرون بنفسه.
أما الحدّ الثاني، فالانزلاق الى «اللاقعر» وترْك لبنان يغوص في مستنقعه المحتّم خارج مَنافذ التهوئة الخارجية.
هي أيام حَرِجة للغاية، وربما ساعات تكفل الكشف عن المسار الأخير الذي ستسلكه التطورات.
ولعلّ من الملح، يضيف المسؤول نفسه، التذكير بأن احتياطات مصرف لبنان من العملات الصعبة شارفت على النضوب، أو هي تعدّت فعلياً الخط الأحمر الذي حدّده حاكمه رياض سلامة، مُنْذِراً بوقف دعم تمويل السلع الأساسية من قمح ودواء ومحروقات بالسعر الرسمي (1515 ليرة لكل دولار) وسلّة السلع الغذائية بسعر نصف مدعوم ( 3900 ليرة للدولار). وينذر هذا التنبيه المعلَن بجعْل غالبية اللبنانيين عاجزين عن شراء قوت يومهم، ومعالجة أمراضهم وآلامهم، والوصول الى أعمالهم، ويكفي للدلالة على مآلات ما تقف «بلاد الأرز» على مشارفه، فهل يعي «الماكِرون» في الألعاب الداخلية، بحسب المسؤول عيْنه، خطورةَ البهلوانيات على حِبال مبادرة ماكرون المدعومة دولياً.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي