خلال لقاء مع طلبة جامعة «إيساد» الإسبانية
العمر: منهج «بيتك» يقوم على الاقتصاد الحقيقي والكثير من دول العالم ترغب في تواجدنا على أراضيها
محمد العمر متحدثا للطلبة الاسبان
تناول الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي«بيتك» محمد سليمان العمر في لقاء جمعه مع طلبة جامعة «إيساد» الإسبانية بالتنسيق مع كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت التجربة الرائدة لتوسع الصناعة المصرفية الإسلامية والتي كان «بيتك» أحد روادها، حيث أشار إلى رغبة عدد كبير من دول العالم بتواجده على أراضيها، مشددا على أن مسؤولي«بيتك» يلمسون في حواراتهم مع متخذي القرار في تلك البلدان أن رغبتهم تنبع من إدراكهم بأن المنهج الذي يعمل على أساسه، ووفقا له قائم على التعامل مع مكونات الاقتصاد الحقيقي، والذي يقوم بدوره في إعمار الأرض، وهو منهج يعمل على معدل أكبر على دوران رأس المال وبما يدعم الاقتصاد الوطني في أي بلد.
وأوضح العمر أن الأزمة المالية العالمية لا تنحصر مظاهرها وتأثيراتها على بلد دون آخر وما لم يكن هناك تعاون وتنسيق شاملين بين الجميع، مشددا على أهمية عامل الوقت في إيجاد الحلول فمثل هذه الأزمات تكون اتجاهات ودرجات تطورها مرتبطا إلى حد كبير بالقرارات التي تأتي في وقتها السليم.
وأعرب عن تفاؤله بأن يتجاوز الاقتصاد المحلي آثار الأزمة، خصوصاً أن الدولة تمتلك رصيدا كبيرا من الفوائض تحققت لها خلال السنوات الفائتة وهي ملتزمة بمعظم بنود الانفاق العام وهو المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد الكويتي وهي الموظف الأكبر للقوى العاملة في البلد.
وشدد العمر على أن الكويت التي قام كيانها الاقتصادي وتطور عبر السنين على المبادرة الفردية لن تستعيد ريادتها ودورها إلا من خلال هذا العامل الذي يعتبر حجر زاوية في مشروع إصلاح اقتصادي ينشد التنمية، وذلك لسبب واحد منطقي وهو أن الإنسان هو محور ووسيلة وهدف أي برنامج تنمية شامل وحقيقي.
وتحدث العمر عن واقع وآفاق تطور صناعة الخدمات المالية الإسلامية، حيث أوضح أن هناك نحو300 مؤسسة في 75 دولة تدير أصولا قيمتها تتجاوز تريليون دولار بالإضافة إلى أكثر من 250صندوقا استثماريا تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية تدير 300مليار دولار، وتشير الدراسات والتحليلات إلى أن هذه الصناعة شهدت نموا خلال العشر سنوات الماضية بنسبة 20في المئة وهي بذلك الصناعة الأكثر نموا وتطورا بين كافة القطاعات الاقتصادية وتحظى بإقبال متزايد من قبل قطاعات كبيرة في مختلف البلدان ولم يعد نموها مقتصرا على الدول العربية والإسلامية بل تعدتها إلى جميع دول العالم.
وأوضح بأن هناك مجالا واسعا لأن تقدم تمويلات مشتركة بين البنوك الإسلامية والتقليدية كما حدث في مشروع «إيكويت» حيث قاد «بيتك» شريحة التمويل الإسلامي المقدرة بـ 200 مليون دولار وكانت إلى جانب التمويل التقليدي، ولا يجب أن يغيب عن الأذهان أن المنافسة بين الصناعتين كانت لمصلحة تطورهما ولمصلحة تقديم خدمات أفضل للعملاء.
وشدد العمر على أهمية أن يعي ممثلو القطاع الخاص أهمية الدور الاجتماعي بتحقيق جزء من حاجات المجتمع وتفهمها، حيث انه على الرغم من أن الأزمة ستقلص حجم المساهمات المادية من الشركات إلى المجتمع إلا أنه يتعين الاستمرار بالتواجد مع المجتمع من خلال أساليب مختلفة، وعدد المشاريع التي أنجزها «بيتك» في خدمة المجتمع ومنها إنشاء مستشفى علاج الإدمان بتكلفة بلغت 4 ملايين دينار، وإنشاء 15 مركزا للإسعاف بتكلفة 1.5 مليون دينار، وإنشاء مركز ترويحي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بتكلفة مليون دينار، والعديد من المشاريع المجتمعية التي سطرها خلال مسيرته بالإضافة إلى دعم المدارس بتلبية احتياجات النشاط التعليمي، وكذلك المراكز الصحية بمختلف أنواعها.
وأوضح العمر أن الأزمة المالية العالمية لا تنحصر مظاهرها وتأثيراتها على بلد دون آخر وما لم يكن هناك تعاون وتنسيق شاملين بين الجميع، مشددا على أهمية عامل الوقت في إيجاد الحلول فمثل هذه الأزمات تكون اتجاهات ودرجات تطورها مرتبطا إلى حد كبير بالقرارات التي تأتي في وقتها السليم.
وأعرب عن تفاؤله بأن يتجاوز الاقتصاد المحلي آثار الأزمة، خصوصاً أن الدولة تمتلك رصيدا كبيرا من الفوائض تحققت لها خلال السنوات الفائتة وهي ملتزمة بمعظم بنود الانفاق العام وهو المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد الكويتي وهي الموظف الأكبر للقوى العاملة في البلد.
وشدد العمر على أن الكويت التي قام كيانها الاقتصادي وتطور عبر السنين على المبادرة الفردية لن تستعيد ريادتها ودورها إلا من خلال هذا العامل الذي يعتبر حجر زاوية في مشروع إصلاح اقتصادي ينشد التنمية، وذلك لسبب واحد منطقي وهو أن الإنسان هو محور ووسيلة وهدف أي برنامج تنمية شامل وحقيقي.
وتحدث العمر عن واقع وآفاق تطور صناعة الخدمات المالية الإسلامية، حيث أوضح أن هناك نحو300 مؤسسة في 75 دولة تدير أصولا قيمتها تتجاوز تريليون دولار بالإضافة إلى أكثر من 250صندوقا استثماريا تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية تدير 300مليار دولار، وتشير الدراسات والتحليلات إلى أن هذه الصناعة شهدت نموا خلال العشر سنوات الماضية بنسبة 20في المئة وهي بذلك الصناعة الأكثر نموا وتطورا بين كافة القطاعات الاقتصادية وتحظى بإقبال متزايد من قبل قطاعات كبيرة في مختلف البلدان ولم يعد نموها مقتصرا على الدول العربية والإسلامية بل تعدتها إلى جميع دول العالم.
وأوضح بأن هناك مجالا واسعا لأن تقدم تمويلات مشتركة بين البنوك الإسلامية والتقليدية كما حدث في مشروع «إيكويت» حيث قاد «بيتك» شريحة التمويل الإسلامي المقدرة بـ 200 مليون دولار وكانت إلى جانب التمويل التقليدي، ولا يجب أن يغيب عن الأذهان أن المنافسة بين الصناعتين كانت لمصلحة تطورهما ولمصلحة تقديم خدمات أفضل للعملاء.
وشدد العمر على أهمية أن يعي ممثلو القطاع الخاص أهمية الدور الاجتماعي بتحقيق جزء من حاجات المجتمع وتفهمها، حيث انه على الرغم من أن الأزمة ستقلص حجم المساهمات المادية من الشركات إلى المجتمع إلا أنه يتعين الاستمرار بالتواجد مع المجتمع من خلال أساليب مختلفة، وعدد المشاريع التي أنجزها «بيتك» في خدمة المجتمع ومنها إنشاء مستشفى علاج الإدمان بتكلفة بلغت 4 ملايين دينار، وإنشاء 15 مركزا للإسعاف بتكلفة 1.5 مليون دينار، وإنشاء مركز ترويحي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بتكلفة مليون دينار، والعديد من المشاريع المجتمعية التي سطرها خلال مسيرته بالإضافة إلى دعم المدارس بتلبية احتياجات النشاط التعليمي، وكذلك المراكز الصحية بمختلف أنواعها.
