المطير في 2011: استجواب الرئيس غير جائز شرعاً
أعادت مواقف النائب محمد المطير الأخيرة وهجومه على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذاكرة إلى موقفه الشهير في 2011 الذي أكد فيه أن الواجب الشرعي والوطني يفرض التعاون مع رئيس الوزراء وأن ثمة مخالفة دستورية واضحة في مساءلته عن أعمال تنفيذية يشرف عليها وزراء مختصون، مثل اختصاص وزير الداخلية في الجهاز الأمني.
وكان المطير أعلن موقفه في 2011 في معرض رفضه والنائب السابق علي العمير «عدم التعاون» مع رئيس الوزراء آنذاك «من منطلق شرعي، وبعد مشاورة قواعدنا الانتخابية وجماعتنا السياسية»، فيما بات اليوم يعتبر أن استجواب رئيس الوزراء مستحق وواجب.
