خلال شهر أغسطس

77.5 في المئة انخفاضاً بالفائض التجاري الياباني مع الكويت

 الفائض مع الشرق الأوسط انخفض للنصف ليصل 2.6 مليار دولار

أظهرت بيانات حكومية في اليابان أن الفائض التجاري مع الكويت انخفض بنسبة 77.5 في المئة خلال أغسطس الماضي ليصل إلى 13.4 مليار ين (127 مليون دولار) على أساس سنوي.
وعزت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انخفاض الفائض التجاري مع الكويت للشهر الخامس على التوالي إلى التباطؤ في مجال الصادرات، لكنها أكدت أن الكويت حافظت رغم ذلك على تسجيل فائض تجاري مع اليابان لمدة 12 عاماً و7 أشهر بفضل استمرار تفوق صادراتها على حجم الواردات.
وأوضحت البيانات أن إجمالي واردات اليابان من الكويت تراجع بنسبة 71.7 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 19.9 مليار ين (189 مليون دولار) في خامس انخفاض شهري.
وأضافت أن صادرات اليابان إلى الكويت شهدت انخفاضاً أيضا بنسبة 38.7 في المئة لتبلغ 6.4 مليار ين (61 مليون دولار) لتسجل رابع هبوط شهري.
كما انخفض فائض اليابان التجاري مع دول الشرق الأوسط بنسبة 49.8 في المئة ليصل الى 272.9 مليار ين (2.6 مليار دولار) في أغسطس الماضي متأثراً بهبوط واردات اليابان من المنطقة بنسبة 48 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت نسبة 94.3 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة الى اليابان تراجعاً بنسبة 48.5 في المئة.
وانخفض اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 42.9 في المئة بسبب ضعف الطلب على السيارات والصلب والآلات والمعدات الكهربائية.
وتراجعت صادرات ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 14.8 في المئة مقارنة بالعام السابق بسبب ضعف الطلب الخارجي خصوصاً مبيعات السيارات وقطع الغيار والزوارق بسبب انتشار فيروس كورونا.
كما انخفضت الواردات بنسبة 20.8 في المئة بالشهر الماضي على أساس سنوي متأثرة بتقلص فواتير مصادر الطاقة مثل النفط والغاز والفحم فيما لا تزال الصين أكبر حليف تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة الأميركية.