«الراي» تنشر خريطة العوائد المرتقبة وتوزيعاتها على الأطراف الثلاثة

هذه أرباح «البورصة» والوسطاء و«المقاصة» من الترقية

980 ألف دينار عوائد الوسطاء  و406 آلاف لـ «البورصة» و14 ألفاً لـ «المقاصة»

الرسوم المتوقعة  محسوبة على أساس تدفقات أجنبية  بـ 2.3 مليار دولار

المكاسب مرشحة للزيادة  إذا نفّذت المحفظة الوطنية سيناريو الدعم بعد الترقية

القيمة السوقية تراجعت 5 ملايين ... والسوق الأول يرتفع وحيداً

فيما تتجه الأنظار لترقية بورصة الكويت إلى مصافّ الأسواق الناشئة في مؤشرات مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI»، المقرّر دخولها في نوفمبر المقبل، لا تزال الأسئلة مفتوحة في مجتمع الأعمال، حول فرص العوائد الممكنة من هذه العملية، لكن هذه المرة ليس على صعيد الأسهم المستفيدة من الترقية، بل على مستوى أرباح الشركات التي ستشارك في تنفيذ دخول المستثمرين الأجانب.
ومعلوم أن شركات البورصة، والوساطة، و«الكويتية للمقاصة» هي الجهات التي ستحصل على رسوم من الترقية، التي يرتقب تنفيذها حسب ترجيحات مصادر لـ«الراي» في آخر جلسات الخميس من نوفمبر المقبل، وتحديداً في 26 من الشهر نفسه.
ووفقاً لإجمالي التدفقات النقدية المتوقع استقطابها من المستثمرين الخاملين «PASSIVE»، في جلسة الترقية، والمرجّح أن تبلغ نحو 2.3 مليار دولار (نحو 700 مليون دينار)، يمكن القول إن إجمالي الرسوم التي ستحصّلها «البورصة» والوسطاء و«المقاصة» تقارب 1.4 مليون دينار، سيستحوذ الوسطاء من هذه العوائد على نحو مليون دينار، فيما سيوزّع بقية مبلغ الرسم على «البورصة» و«المقاصة».

إجمالي المبيعات

وبشيء من التفصيل الحسابي دون أي تعقيد رقمي، ووفقاً للإجراءات المتبعة في سوق الأسهم المحلي، هناك رسم مقرّر على المستثمر الذي يملك الأسهم عند بيعها محدد بـ0.1 في المئة من إجمالي مبيعاته، ومثله على الطرف المقابل «المشتري».
وبهذا المعدل يكون إجمالي الرسمين المحصلين من البائع والمشتري عند احتسابه على أساس مبلغ التدفقات المتوقع في جلسة الترقية نحو 4.5 مليون دولار، بما يعادل 1.4 مليون دينار.
ووفقاً لخريطة توزيع الرسوم المقررة في بورصة الكويت على مبيعات الأسهم، والمحددة بواقع 70 في المئة للوسطاء، و29 في المئة لـ«البورصة» و1 في المئة لـ«المقاصة»، ستحصل شركات الوساطة المشاركة في الترقية على رسوم تقارب 980 ألف دينار، فيما ستحصل «البورصة» على 406 آلاف، وأخيراً «المقاصة» 14 ألفاً، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الرسوم استثنائية، وستضاف إلى البيانات المالية للشركات الثلاث عن 2020، ما سيحسّن كثيراً من أدائها المالي المتوقع عن العام الحالي.

عوائد إضافية

إلى ذلك، توقعت مصادر مقرّبة أن تزيد عوائد «البورصة» والوسطاء و«المقاصة» من ترقية البورصة عن 1.4 مليون دينار، بعوائد إضافية غير مباشرة، وتحديداً إذا تم تنفيذ السيناريو المقترح من الهيئة العامة للاستثمار على مديري المحفظة الوطنية، والذي يتعلق بزيادة مشترياتهم من الأسهم التي ستشملها الترقية، بعد تنفيذ الدخول الأجنبي بالكامل، وذلك تفادياً لتعميق أي انخفاضات متوقعة للأسعار، والتي تحدث عادة بعد الترقية، على أساس انتهاء هجمة الشراء التي تصاحب عمليات الترقية.
وتعوّل «هيئة الاستثمار» في هذا الخصوص على أن الدعم الفني الذي يمكن أن تقدمه المحفظة الوطنية من خلال زيادة استثماراتها بعد الترقية يقدّم فائدة مزدوجة، حيث يضمن استقرار سوق الأسهم، ويحقق مكاسب استثمارية من ناحية ثانية.
وترى المصادر أن التحرك نحو زيادة ضخ السيولة الحكومية في البورصة لا يتعارض مع فلسفة استثمارها الرئيسية، حيث العمل على تحقيق استقرار سوق الأسهم، دون أن يكون ذلك على حساب مبدأ الربحية، على أن تُوجّه السيولة الجديدة نحو أسهم محفّزة على الشراء، وتعكس فرصاً للنمو سوقياً.

عوائد استثنائية

ومع افتراض تنفيذ مديري المحفظة الوطنية لهذا التوجه، ستكون النتيجة استمرار «البورصة» والوسطاء و«المقاصة» في بناء مزيد من العوائد الاستثنائية، المحصلة على مشتريات الأسهم المحلية بعد إنجاز الترقية، خصوصاً أن هذا السيناريو يقود المديرين للتركيز على الأسهم التي تشملها الترقية، ومن ثم ستكون تداولات هذه الشريحة غير هادئة، وربما يستمر ذلك حتى نهاية السنة أو أقله حتى تضمن «هيئة الاستثمار» استقرار السوق، أخذاً بالاعتبار أنه يتم تداول أسهم الترقية بأسعار مرتفعة قياساً بغالبية المستويات المتداولة، ما من شأنه زيادة قيمة الرسوم المحصّلة.

 أحجام التداول قفزت 28.5 في المئة 

سيولة البورصة ترتفع  لـ 58 مليون دينار

| كتب سعود الفضلي |

رغم ارتفاع مؤشر السوق الأول قليلاً بنحو 0.09 في المئة، تراجع المؤشر العام للبورصة أمس بـ0.02 في المئة، متأثراً بهبوط مؤشر السوق الرئيسي 0.31 في المئة، فيما انخفض مؤشر «رئيسي 50» بـ0.56 في المئة.
وزادت سيولة البورصة بنحو 3.7 في المئة، مسجلة 58.09 مليون دينار، مقارنة بـ56.04 مليون أول من أمس، فيما كان نصيب أسهم السوق الأول من سيولة أمس 37.9 مليون دينار (65 في المئة) والسوق الرئيسي 20.1 مليون (35 في المئة)، أما أحجام التداول فقفزت 28.5 في المئة، من 390.55 مليون سهم إلى 501.97 مليون.
وبالنسبة للوافد الجديد في السوق الأول، فبلغت قيمة تداولاته في ثاني يوم لإدراجه نحو 1.928 مليون دينار من خلال تداول 1.852 مليون سهم عبر 964 صفقة، وذلك مقارنة بـ9.369 مليون دينار من خلال تداول 8.712 مليون سهم عبر 2127 صفقة في اليوم الأول للإدراج.
وبلغت القيمة السوقية لشركة البورصة نحو 206.8 مليون دينار في نهاية تداولات أمس، مع إغلاق سهمها عند سعر 1030 فلساً، مقارنة بـ1055 فلساً أول من أمس، في حين سجل إجمالي القيمة للشركات المدرجة بالبورصة انخفاضاً بنحو 5 ملايين دينار من 31.989 مليار في نهاية جلسة الإثنين إلى 31.984 مليار أمس.
وسجلت مؤشرات 6 قطاعات انخفاضاً بصدارة التكنولوجيا بانخفاض بلغ 1.37 في المئة مقارنة بأدائه أول من أمس، فيما ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات أخرى تصدرها المواد الأساسية بـ1.42 في المئة.
وسجّل سهم «أعيان» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 7.17 مليون دينار، فيما تصدر سهم «المستثمرون» نشاط الكميات بتداول 143.92 مليون سهم.