«هيئة الأسواق» في عامها الـ 10: الارتقاء بتنافسية الكويت ببيئة جاذبة

يصادف شهر سبتمبر الجاري مرور 10 سنواتٍ كاملة على صدور المرسوم الأميري رقم (338) بتشكيل أول مجالس مفوضي هيئة أسواق المال (بتاريخ 8 سبتمبر 2010)، والذي أعقب صدور قانون إنشائها وتنظيم أنشطة الأوراق المالية في فبراير من العام ذاته.
وبيّنت «الهيئة» أن نجاحها في أداء بعض الأدوار المنوطة بها، يأتي في إطار توجهاتٍ تنموية منبثقة من رؤيةٍ أميرية سامية، واعتمادها بصورة تامة على كفاءاتٍ وطنية لتحقيق مستهدفاتها.
وأجرت «الهيئة» عملية تقييم ذاتي لما تم تحقيقه من رسالتها الإستراتيجية الهادفة، لبناء هيئة تنظيمية إشرافية رقابية رائدة ومتطورة، تسعى إلى الارتقاء بأسواق المال في الكويت وخلق بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية تواكب أفضل الممارسات الدولية، تبين بموجبها تحقيق نجاحاتٍ لافتة في مساراتها المتعددة.

وأشارت في بيان لها، إلى نجاحها بالارتقاء بكفاءة بيئة الاستثمار المحلية التي شهدت قفزات نوعية هائلة، في مجال مؤشرات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية (تحسن ترتيب الكويت من المرتبة 97 من أصل 190 دولة في 2017 إلى المرتبة 51 أواخر 2019 وفقاً لتقرير مجموعة البنك الدولي)، إضافة إلى ترقياتٍ متتالية للبورصة المحلية عكست نجاعة الإجراءات المتخذة، وأعطت مؤشراتٍ إيجابية عن بيئة الاستثمار المحلية.
وكشفت أنها قطعت أشواطاً مهمة على صعيد تنفيذ مشاريع عدة تندرج في هذا الإطار، كمشروع الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة «XBRL»، ومشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل، ومشروع معايير كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، والمشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية.
وأفادت بأن 3 من مشاريعها الحالية مدرجة في الخطة الإنمائية الثالثة للدولة، وهي مشاريع (تطوير منظومة سوق المال، وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية «FinTech»، وتأسيس كيان معرفي متخصص في أسواق المال)، وصولاً لآخر تلك المسارات المتعلق بالتوافق مع المعايير الدولية.
وذكرت الهيئة أنها حققت امتثالاً تاماً مع 33 من مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيسكو» الـ37، أي ما نسبته 89 في المئة، ما يعد مؤشراً بدلالاتٍ مهمة في اتجاهات عدة.
وكشفت «الهيئة» أنها تستهدف نسبة امتثال كاملة 100 في المئة، وأنه سبق ذلك انضمامها إلى عضوية هذه المنظمة الدولية عام 2017، والحصول على عضوية اللجنة الإقليمية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط ولجنة النمو والأسواق الناشئة، والحصول على حضور فاعل في عضوية العديد من اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة تلك المنظمة الدولية.
ونوهت بالاعتماد بصورة شبه تامة على الكفاءات الوطنية، وجعل الاستعانة بالعمالة غير الوطنية في أضيق الحدود، والتركيز على مقومات الكفاءة والمهنية والخبرة لدى اختيار الكوادر الوظيفية في مختلف التخصصات.
وتبلغ نسبة الاعتماد على الكفاءات الوطنية 100 في المئة بتلك الوظائف بمختلف تخصصاتها، بدءاً برؤساء القطاعات مروراً بالاستشاريين ومديري الإدارات والدوائر، وصولاً إلى الاختصاصيين والاختصاصيين الأوائل.