التكليف بالعمل الإضافي بيد «وكيل التربية»

رفض القطاع القانوني في وزارة التربية، اعتماد صرف مكافآت المكلفين من قبل الوكلاء المساعدين بالأعمال الإضافية، مؤكداً أن القرار الوزاري المتضمن تفويضهم بالتكليف بالأعمال الإضافية، غير قائم ولا وجود له، حيث تم نسخه بموجب قرارين سابقين.
وبين مصدر تربوي لـ«الراي»، أن القطاع المالي أوقف صرف المكافآت لعشرات المكلفين في أحد القطاعات، امتثالاً لملاحظات مراقبي شؤون التوظف، وأهمها «أن يكون التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة، بقرار من وكيل الوزارة فقط».
وشدّد على ضرورة وضع معايير معتمدة في وزارة التربية لقرارات التكليف بالعمل الإضافي، والتي تصدر للموظفين في قطاعات الوزارة كافة، مؤكداً أن «تلك القرارات غير قانونية، ما لم تكن معتمدة من قبل وكيل الوزارة».

وبيّن أن القطاع القانوني في الوزارة، أكد عدم أحقية بعض الموظفين المكلفين بهذه الأعمال من قطاعاتهم، لأنّ قراراتها لم تكن صادرة من الوكيل، وتتعارض مع القرار الوزاري الصادر أخيراً بهذا الشأن، متسائلاً «ما ذنب هؤلاء الذين عملوا فوق طاقتهم، وتحملوا الأعباء لأشهر عدة، ثم تنسف جهودهم بلحظة واحدة؟»، داعياً في الوقت نفسه، إلى ضرورة تنظيم طلبات الاستثناء التي تتقدم بها بعض قطاعات الوزارة، بشأن الحد الأقصى للأعمال الإضافية، المقررة من ديوان الخدمة المدنية، بواقع شهرين في السنة المالية.
ولفت إلى أن بعض قطاعات الوزارة تطلب استثناء من ديوان الخدمة المدنية، لمدة قد تتجاوز عشرة أشهر، نظير تكليف موظفيها ببعض الأعمال الإضافية، وتبلغ مكافآتهم المالية مبالغ كبيرة، ترهق ميزانية الوزارة، فيما ترى الجهات الرقابية، ومنها ديوان المحاسبة، عدم أحقية كثير من الموظفين لهذه المكافآت، وتعتبر الأعمال التي يقومون بها من صميم أعمالهم.
إلى ذلك، قال المصدر إن ديوان الخدمة المدنية، حدّد قيمة المكافآت للجهات الحكومية، بـ60 ألف دينار سنوياً كحد أقصى لكل جهة، فيما صدرت تعليمات في الوزارة بعدم طلب الاستثناء من الحد الأقصى للأعمال الإضافية، بعد استنفاد المدة المقررة بشهرين والمنصوص عليها في القانون.