«البورصة» تكمل قصة نجاحها بإدراج أسهمها

أعلنت شركة بورصة الكويت، بدء تداول أسهمها اعتباراً من جلسة التداول الافتتاحية اليوم في السوق الأول تحت رمز التداول «البورصة»، على أن يتمّ إدراجها ضمن قطاع «الخدمات المالية».
ويأتي ذلك تأكيداً لدور الشركة المحوري في نمو وتطوير سوق المال الكويتي، وليرتفع إجمالي عدد الشركات المُدْرجة في السوق إلى 174 شركة، فيما سيرتفع عدد الشركات المُدْرجة في «السوق الأول» إلى 20 شركة.
وكانت «البورصة» قد حصلت على موافقة هيئة أسواق المال على طلب الإدراج في 2 سبتمبر الجاري، ما يتيح لها تعزيز مكانتها كرائد إقليمي بين البورصات من خلال هذا الإدراج، استمراراً لمسيرتها المكلّلة بسلسلة من الإنجازات.
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة، حمد الحميضي، إن الإدراج الذي تشهده «البورصة» اليوم يشكل محطة تاريخية في مسيرتها لتدخل المرحلة التالية من خطة النمو والتطوير، ما يجعلها تعتز بمسيرتها الحافلة التي جعلتها اليوم على رأس سوق المال الكويتي، الذي يشهد بدوره إحدى أبرز قصص النجاح الكويتية، والتي ستساهم حتماً في تعزيز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً.
وأضاف أن مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية، اللذين يتسمان بهيكل رصين يتناسب مع طبيعتها وأنشطتها، ساهما في تشغيل منصة فعالة ونزيهة للتداول المالي، تتمتع بشفافية عالية، وتقدم الخدمات المالية والاستثمارية بكفاءة لكل الأصول الاستثمارية باختلاف أنواعها، مع التركيز على مصلحة المصدرين والمستثمرين من خلال الارتقاء بجميع الخدمات.
نموذج يحتذى
من جهته، قال ممثل التحالف الفائز بحصة 44 في المئة بشركة «البورصة»، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية بدر الخرافي: «لا يسعنا إلا أن نفتخر بالإنجازات المتتالية للشركة، التي باتت تشكل نموذجاً يحتذى به للشركات التي ترغب بالخصخصة والإدراج».
وأضاف أن إدراج الشركة يسهم في تحول سوق المال الكويتي، إلى بيئة استثمارية ديناميكية ومتنوعة، تزدهر وفق أفضل الممارسات الدولية، وتتطلع إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في نمو وتطور الاقتصاد الوطني.
وشدد الخرافي على أنه «لطالما كنا مؤمنين بقدرة القطاع الخاص على المساهمة في تنمية سوق مالي يتمتع بالقوة، ويمتاز بالمصداقية ليعزز مستويات السيولة، ما شكل حافزاً لنا لتطوير (البورصة) إلى شركة رائدة على المستوى الإقليمي، تتبع أفضل المعايير والممارسات الدولية».
وتابع «نحن اليوم نحتفل بالنجاح الذي حققته الشركة على صعيد المشهد المالي الكويتي خلال السنوات الماضية».
وبين أن «البورصة» ستمضي قدماً بالعمل على طرح وتقديم منتجات وخدمات جديدة، تهدف إلى تشجيع المزيد من الإدراجات النوعية في السوق، كالشركات النفطية والعائلية والأجنبية.

إنجاز جوهري
أما الرئيس التنفيذي للشركة، محمد العصيمي، فاعتبر إدراج «البورصة» في السوق «الأول» إنجازاً جوهرياً في مسيرتها، إذ أنه وإضافة الى التحسينات التي جعلت منها محركاً للنمو والتنمية في سوق المال الكويتي، عزّزت الشركة مكانتها كبورصة رائدة من خلال طرح حلول مبتكرة في تطوير السوق.
وقال إن «البورصة» شهدت تطوراً ملحوظاً في عملياتها التشغيلية، بفضل إستراتيجيتها القائمة على أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، والتي جعلتها تتصدر مجدداً المشهد الاقتصادي الكويتي.
وأضاف العصيمي أن الشركة تواصل العمل على تطوير بنيتها التحتية وإطار العمل التشغيلي، سعياً منها للتغلب على جميع التحديات والعقبات المحتملة.
وأشار إلى ان الشركة تستمر بالتزامها لتنفيذ المبادرات وتحسين كفاءة وجاذبية وأداء السوق، لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال من المستثمرين المحليين والدوليين.

البنك المركزي الأميركي يبقي سعر الفائدة دون تغيير

منذ ساعتين

«التجارة» تدرس إلغاء التراخيص غير مزاولة النشاط 6 أشهر والمنتهية منذ سنة

منذ 7 ساعات

ازدهار الاقتصاد
في سياق متصل، قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية (مستشار الإدراج)، حمد العميري، إن إدراج «البورصة» في السوق الأول يعتبر إنجازاً بالغ الأهمية، وسيساهم في ازدهار الاقتصاد الكويتي.
وأكد تطلعه إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي سيتمتع بها كل المستثمرين، على الصعيد المحلي والدولي، مهنئاً «البورصة» وأصحاب المصالح وجميع المشاركين في السوق على هذا النجاح.

مصداقية وشفافية
عملت «البورصة» منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة، مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، وتطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات، التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية.

خصخصة أول كيان حكومي
تعتبر «بورصة الكويت» أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص وبنسبة تفوق الـ90 في المئة بالشرق الأوسط، وأول كيان حكومي في الكويت تتم خصخصته.
ويعتبر الإدراج ثمرة الحصاد لجهود الشركة المتواصلة منذ تأسيسها والإصلاحات بعيدة المدى، فضلاً عن الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أعلى المعايير الدولية، والتي تتماشى مع رؤيتها الهادفة إلى تطوير سوق مالي ذي سيولة وشفافية، ما يتيح للمصدّرين إمكانية الوصول الفعّال إلى رأس المال، ويخلق فرص عوائد متنوعة للمستثمرين.
وبلغ رأسمال الشركة المدفوع ما يقارب 20.1 مليون دينار، موزعة على نحو 201 مليون سهم، وطُرح 50 في المئة من أسهمها أي ما يعادل 100 ألف سهم للاكتتاب العام في عملية انتهت أوائل ديسمبر الماضي، وزعت لجميع المواطنين الكويتيين المسجلين في نظام المعلومات المدنية، إذ بلغت نسبة تغطية هذا الاكتتاب نحو 850 في المئة.

نتائج إيجابية
بلغ صافي أرباح «البورصة» 5.63 مليون دينار للنصف الأول من 2020، في حين بلغ إجمالي أصولها 41.7 مليون دينار، بينما بلغ إجمالي النفقات التشغيلية في نهاية يونيو الماضي نحو 3.12 مليون دينار، كما وصل إجمالي العوائد التشغيلية إلى 6.77 مليون دينار. ومن المؤكد أن النتائج الإيجابية تعكس قوة إطار العمل التشغيلي والإستراتيجية الراسخة والملاءة المالية للشركة، الأمر الذي مكّنها من مواجهة مختلف التحديات التي فرضها تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتحقيق أداء مالي وتشغيلي استثنائي.
وتعد هذه العناصر الأساسية حوافز فعالة لنمو واستقرار الشركة، ما سمح لها بالمضي قدماً في رحلة التحول للسوق، والارتقاء به إلى آفاق جديدة.

52 مليون دينار مكاسب القيمة السوقية أمس

أنشط تداولات منذ بداية 2020

| كتب سعود الفضلي |

استبقت بورصة الكويت، إدراج شركة البورصة اليوم، بارتفاع جماعي لمؤشراتها، أمس، لثاني جلسة على التوالي، مدفوعة بأنشط حجم تداولات تشهده السوق منذ بداية العام الحالي.
وسجل المؤشر العام ارتفاعاً بنحو 0.39 في المئة، فيما صعد مؤشر السوق الأول 0.32 في المئة، وارتفع المؤشر الرئيسي 0.57 في المئة، فيما نما مؤشر «رئيسي 50» بنحو 0.71 في المئة، وارتفعت أحجام التداول 34.2 في المئة لتصل إلى 479.05 مليون سهم كأكبر حجم تداول في 2020، وزادت السيولة بنحو 16 في المئة إلى 42.47 مليون دينار مقابل 36.63 مليون في جلسة نهاية الأسبوع الماضي.
وحققت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة بالبورصة، مكاسب بلغت 52 مليون دينار أمس، منهية التداولات عند 30.817 مليار دينار.
واستحوذت أسهم البنوك على 18.27 مليون دينار من قيمة التداولات، أي نحو 43 في المئة من إجمالي السيولة، في حين كان سهم «بيتك» الأكثر نشاطاً، بتسجيله تداولات قيمتها 4.59 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 0.16 في المئة إلى 626 فلساً للسهم.
وجاء سهم «وربة» في المرتبة الثانية بسيولة بلغت 4.37 مليون دينار، منهياً تداولات الأمس على ارتفاع نسبته 8.61 في المئة عند 227 فلساً للسهم، في حين جاء سهم «الوطني» ثالثاً في قيمة السيولة بـ3.94 مليون دينار، مرتفعاً 0.16 في المئة ليغلق عند 866 فلساً للسهم.
وجاء سهم «أعيان للإجارة» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة، أمس، بارتفاع كبير نسبته 21.6 في المئة، وبتداولات قيمتها 4.1 مليون دينار، فيما كان سهم «آن ديجيتال» الأنشط في كمية التداولات عبر تداول 48.8 مليون سهم مُرتفعاً 6.25 في المئة.
وحققت مؤشرات 6 قطاعات نمواً أمس، بصدارة التكنولوجيا بارتفاع بلغ 6.43 في المئة، بينما تراجعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى تصدرها «السلع الاستهلاكية» بانخفاض 0.4 في المئة.