... وللقطاع النفطي مشاكله «القيادية» أيضاً

شخّصت مصادر نفطية رفيعة المستوى بعض «الأمراض» التي يعاني منها القطاع، مشيرة إلى أنه علاوة على التدخلات والضغوط الخارجية عموماً «إلا أن الموضوعية تقتضي الاعتراف بمسؤوليات داخلية أيضاً».
وأضافت المصادر لـ«الراي» أن أسلوب العمل الإداري لدى بعض الرؤساء أو القياديين التنفيذيين يجب أن يتغير، «فهناك قياديون نفطيون ترقّوا للمناصب التنفيذية لكنهم ما زالوا يعملون وفق العقلية التقنية الفنية التي كانوا عليها في مناصبهم السابقة، وهو نهج إداري غير سليم ويطغى على المتطلبات المفروض توافرها مع المنصب الجديد».
وترى المصادر وجوب سيادة مقولة «لكل مقام مقال» في الإدارات العليا في القطاع النفطي، «فأن تكون قائداً على رأس هرم هذه الشركة أو ذلك القطاع يعني أن تكون مخططاً وموجهاً ومشرفاً ومستوعباً للأمور الكبيرة والصغيرة على السواء، وعلى مسافة واحدة من المديرين الذين يتبعون إدارتك، والأهم أن تطلق أفضل ما عند هؤلاء في العمل والتصرف لا أن تبقى فارضاً أسلوبك القديم أو أن تتدخل في كل شاردة وواردة مهيمناً على قرارات من اختصاص هؤلاء المديرين ويمكنهم التعامل معها بسهولة».

وتربط المصادر بين «هذه العقلية في الإدارة» وبين ازدياد المشاكل الداخلية وتضخمها واحتمال تحولها إلى كرة ثلج. فهناك قياديون في الشركات التابعة ما زالوا يعملون بعقلية المديرين الفنيين والتقنيين ولم يفرقوا بين المنصب الجديد في الإدارة كرئيس تنفيذي أو نائب رئيس تنفيذي وبين منصب المدير الذي يدير المشاريع بالتنسيق مع رؤساء الفرق، موضحة أن الفارق كبير بين من يصيغ السياسات ويحل المشاكل ويطور الرؤية لتحقيق الإستراتيجية وبين القيادي المنفذ الفني البحت.
وتابعت المصادر «استمرار هذا النهج بات عبئاً حقيقياً على الإدارة التنفيذية لكن أحداً لا يريد الاعتراف بذلك، فالمشاكل المستمرة بين بعض القياديين النفطيين والعاملين معهم، تؤكد بأن استمرار هذا الوضع سيؤثر سلباً على الهيكل النفطي ككل في حال عدم تدارك هذا الخلل».
وتعطي المصادر بعض الأمثلة على ذلك بأن عدداً من هؤلاء القياديين «يؤثر مثلاً السلامة عبر تجاهل الرد على الحملات الخارجية خصوصاً النيابية على القطاع مع أن موقف إدارته أكثر من سليم، ويمكنه من تفنيد كل الاتهامات والمزاعم، لكنه ما زال أسير تاريخه الفني والتقني، أو بمعنى أدق أسير عقلية الموظف وليس القائد المبادر».
ومن الأمثلة أيضاً، «الهيمنة على عمل المديرين التابعين له أو الموظفين عموماً فلا قرار مهما كان حجمه ويقع في صلب صلاحيات هؤلاء يمكن أن يتخذ إلا بعد الرجوع لهؤلاء القياديين الذين ما زالوا يتصرفون كما كانوا يفعلون قبل الترقية، فيتدخلون في كل شاردة وواردة ويزورون المواقع ويتجادلون مع صغار الموظفين، حتى في أمور يمكن حلها بقرارات عادية، ومن مسؤولي مستويات إدارية متدنية».
إضافة إلى ذلك، لفتت المصادر إلى أن قياديين لا يؤمنون نهائياً بالإعلام في لعب دور مزدوج لمساعدتهم على تخطي بعض الأمور، وهو الدور الكاشف لبعض الثغرات من جهة والمدافع عن قرارات صحية من جهة ثانية. وقالت «هؤلاء لم يهمّشوا فقط جهود المؤسسات التي يشرفون عليها بل حاصروا إدارات الإعلام التابعة لهم في تلك المؤسسات، وذهب بعض هؤلاء القياديين إلى معاقبة نوابهم أو مديري إداراتهم في حال كتابة أي خبر عن الشركة أو القطاع، أو إصدار بيان يبرز ويوضح، على اعتبار أنها ترى أن إغلاق القطاع أمام الاعلام هو الحل الأفضل، حتى وإن تركت الساحات الإعلامية للاتهامات والمزاعم».
 وتساءلت المصادر، «إذا كانت عقلية بعض القيادات التنفيذية الحالية بهذا الشكل ولا تفّرق بين الإدارة العليا والإدارة الفنية – التقنية فكيف تُؤتمن على مشاريع مليارية من دون شفافية إعلامية؟».
 ورأت أن الخلل يكمن في قناعة بعض القيادات التنفيذية بأن الترقي لـ«الإدارة» يعني الاستمرار في أداء المهمات الفنية التنفيذية التي كانوا يقومون بها، والواقع أن كل ما على هذه القيادات تفهّم ما يأتيهم من المديرين وتركهم يقومون بواجباتهم في إيجاد الحلول لأي مشاكل تقابلهم، وليس القيام بأعمالهم وتغافل الأدوار الرئيسية في الإدارة.
ومن جانبها، تساءلت المصادر «هل الهجمات النيابية المستمرة على القطاع النفطي أفزعت قيادييه وجرّدتهم من اتخاذ القرارات خوفاً من الاصطدام؟»، معتبرة أنه ستكون لهذا الأداء تأثيرات سلبية على القرارات والمشاريع الاستثمارية أو الحاسمة في ملفات حيوية وبالتالي لم يبق أمامها غير التدخل في كل صغيرة وكبيرة، ومتابعة المشاريع الحالية، وليس لديها ما تقدمه من تطوير أو إضافة لبصماتها.