«التربية» وضعت آلية التعليم في المدارس الخاصة: إمكانية الدوام مساءً لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية

أصدر الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة قراراً بتنظيم التعليم عن بعد ونظام عمل المدارس الخاصة الأجنبية للعام الدراسي 2020-2021، والذي تقرر بموجبه تفعيل منصات التعليم الإلكتروني ذات نظام إدارة التعلم في المدارس الخاصة ذات الأنظمة التعليمية البريطانية والأميركية وثنائية اللغة والفرنسية والهندية والباكستانية والفيلبينية والمدارس الأخرى ذات الأنظمة المشابهة.وقال الحويلة، في تصريح صحافي، إنه بموجب القرار الذي تم تعميمه على المدارس من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للتعليم الخاص قد تحددت المعايير و المقاييس والمؤشرات الواجب الالتزام بها في منصات التعليم الالكتروني ذات نظام إدارة التعليم من خلال مجموعة من المعايير تتعلق: بالهيئات التعليمية، والمناهج التعليمية الإلكترونية، والفصول الافتراضية، والتدريب المهني وتأهيل الطلبة، وأخيراً القياس والتقويم والتقارير، وذلك لتوفير وتطبيق المنصات التعليمية ذات نظام إدارة التعلم.
وأكد أن عدد ساعات اليوم الدراسي يجب ألا يقل عن خمس ساعات تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، موضحا أنه نظراً لخصوصية رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية فقد سمح القرار للمدارس الأجنبية بإمكانية بدء الدوام المدرسي لهؤلاء الطلبة خلال الفترة المسائية، بعد الحصول على موافقة ولي الأمر مع توفير مصادر تعلم غير تزامنية، بالاضافة الى التعليم المتزامن لهؤلاء الطلبة من خلال المنصات التعليمية ذات نظام إدارة التعلم.
وحدد الحويلة بموجب القرار تاريخ انتهاء مواعيد القيد والتسجيل بالمدارس والكثافة الطلابية بالفصول الافتراضية، مشيراً إلى آلية تحصيل الرسوم الدراسية في المدارس، والتي تم تحديدها بواقع 40 في المئة? للقسط الأول و30 في المئة للقسطين الثاني والثالث في المدارس الأجنبية البريطانية والأميركية وثنائية اللغة والفرنسية، فيما تحصل الرسوم الدراسية في الأنظمة التعليمية الأجنبية الأخرى على قسطين فقط.

وأضاف أن القرار تضمن بنداً يقضي بعدم جواز تحصيل أي رسوم أخرى بخلاف الرسوم الدراسية المعتمدة بعد تخفيضها، وعدم جواز تحصيل أي رسوم نظير خدمات التحصيل الإلكتروني للرسوم الدراسية، وحدد القرار الجزاءات التي يمكن تطبيقها على المدارس التي تثبت مخالفتها له، من حيث إنذار المدرسة المخالفة مروراً بوقف نقل الطلبة إليها أو قيدهم وانتهاء بوقف معاملاتها لدى كافة الجهات بالدولة، مع الاحتفاظ بحق الوزارة بإلغاء ترخيص المدرسة المخالفة.
وذكر أن القرار حظر على المدارس الخاصة الأجنبية تنظيم أي أنشطة تتعارض مع الأغراض التعليمية او إقامة أي حفلات وفعاليات قبل الحصول على موافقة الوزارة، لافتاً إلى انه وضمانا لصلاحية العاملين في المدارس الخاصة والتزام أصحابها بقانون إقامة الأجانب في البلاد حظر القرار على المدارس تشغيل العاملين، قبل الحصول على موافقة عمل صادرة من الإدارة العامة للتعليم الخاص تثبت صلاحيتهم للعمل.
ونظراً لأهمية دور مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بالمدارس، أكد الحويلة التزام المدارس بتفعيل دورها وفق الاختصاصات المنوطة بها، مطالبا بالتواصل مع الطلبة وأولياء الأمور وحثهم على الانتظام بالدراسة، والتدخل لمعالجة مشكلات التحصيل العلمي، والسعي نحو الاكتشاف المبكر للطلبة الفائقين الى جانب عرض فيديو اسبوعي غير متزامن يكون موضوعه مرتبطا بالقيم وتعديل السلوك.
وأشار إلى ان لجنة فنية متخصصة يجري تشكيلها تختص بدراسة الخطط التشغيلية والدراسية التي تقدم من المدارس والإشراف على تنفيذ تلك الخطط ومتابعتها، مبينا أن مراقبة المدارس الخاصة الاجنبية في تنفيذ التعليم عن بعد سوف تجري وفق طريقتين اساسيتين، اولهما التزام المدرسة بتزويد الموجهين والمشرفين الفنيين بالادارة العامة للتعليم الخاص صلاحية الدخول للفصول الافتراضية للرقابة والإشراف والمتابعة، وثانيها الزيارات الدورية التي تجري من قبل الموجهين والمشرفين للمدارس الخاصة، لضمان حسن سير العمل، وتحقيق رقابة فاعلة على التعليم الالكتروني.