الجلسات الخاصة تُقدِّم اجتماع مجلس الوزراء إلى اليوم

علمت «الراي» من مصدر حكومي مطلع، أن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي يعقد كل يوم اثنين سيتم تقديمه ليعقد اليوم استثنائياً، حتى يتسنى للحكومة حضور الجلسات الثلاث الخاصة بمناقشة الميزانيات والحساب الختامي، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، بالإضافة إلى جلسة التصويت على طرح الثقة بوزيري الداخلية والتربية المقرر عقدها الخميس المقبل.
وفي السياق نفسه، قالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن «إقرار الميزانيات والحسابات الختامية يتطلب على الأقل ثلاث جلسات، وبما أن جلسة الثلاثاء بعد المقبل 15 الجاري على جدول أعمالها استجوابان لسمو رئيس الوزراء، فضّل مكتب المجلس عقد ثلاث جلسات خاصة متتالية الأسبوع الجاري، تخصص لمناقشة الميزانيات»، مشيرة إلى أن هناك «تقارير على جدول الأعمال خصصت للميزانيات المستقلة والميزانيات الملحقة، بالإضافة إلى ميزانيات الوزارات والمؤسسات الحكومية والميزانية العامة للدولة».
وأكدت المصادر أن «جلسة طرح الثقة تسير نحو منح الثقة بوزيري الداخلية أنس الصالح والتربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي، رغم توعد أحد المستجوبين، وهو النائب الحميدي السبيعي، بمفاجأة سيقدمها في جلسة التصويت ناصحاً الوزير الحربي بتقديم استقالته في اجتماع مجلس الوزراء».

في سياق متصل، تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم عدداً من الاقتراحات بقوانين، أبرزها القوانين المتعلقة بإيجاد حل لقضية البدون والاقتراحات بشأن معالجة أوضاع المتعاقدين بعقود الانتفاع بالإيجار أثناء الظروف الطارئة.
ورغم أن الاقتراحات الخمسة المتعلقة بملف البدون والتي ستنظر في اجتماع اللجنة اليوم، تتشابه في الغرض وتقسيم غير محددي الجنسية إلى فئات، إلا أنها تختلف في المضمون وآلية الحل، والاقتراحات اثنان قدمهما رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من النواب، وثالث قدمه النائب صالح عاشور، وتبنى فيه التصور الذي أعلنت عنه جمعية المحامين، وقدم النائب ثامر السويط الاقتراح الرابع، بالإضافة إلى الاقتراح الذي قدم أخيراً وتبناه النواب عبدالله فهاد، وعدنان عبدالصمد، ونايف المرداس، وخالد العتيبي، وشعيب المويزري.
ورغم أن تقرير التشريعية بشأن وضع حل لملف البدون سيحال إلى الداخلية والدفاع البرلمانية، كونها لجنة مختصة، إلا أن هناك توافقاً بشأن دمج الاقتراحات ووضعها في تقرير واحد ينطلق مضمونه من تقسيم البدون إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى من يحملون إحصاء 65 وما قبله، والفئة الثانية من يحملون إثباتات من العام 1966 إلى 1979 والفئة من إحصاء 80 وما بعده.
وستناقش اللجنة الاقتراحات المتعلقة بشأن معالجة أوضاع المتعاقدين بعقود انتفاع الإيجار أثناء الظروف الطارئة، وخصوصاً مستأجري المحلات التجارية خلال فترة الحظر الكلي وإغلاق الأنشطة في الظروف الطارئة، ومنها أزمة كورونا الحالية، ومن المرجح أن تقترح اللجنة وضع نسبة مئوية لقيمة الإيجار المستحق خلال الفترة الطارئة.
وتقضي الاقتراحات المقدمة بإضافة فقرة جديدة للبند رقم (1) من المادة رقم 581 من المرسوم بالقانون 1980/67 بإصدار القانون المدني، وتتضمن تعديلات تشريعية لحماية المستأجرين من حق المؤجر بإخلاء العين المؤجرة وإعفاء المستأجرين من دفع الأجرة طيلة فترة الغلق أو الانتقاص الكبير من الانتفاع بالعين المؤجرة أو الاتفاق على دفع نسبة معينة من قيمة الإيجار والتعديلات تشمل إعفاء المستأجرين في القطاعين التجاري والاستثماري أثناء الظروف الطارئة، مثل جائحة كورونا وتداعياتها، ويجيز أحد الاقتراحات إعفاء المستأجرين من سداد إيجارات 6 أشهر وخفض قيمة الإيجار بنسبة 60 في المئة لنصف عام إضافية.