ديون مصر تتراجع... وودائع وقروض البنوك ترتفع

أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي للمرة الاولى منذ سنوات، بنهاية مارس الماضي، ليصل إلى 111.3 مليار دولار، مقارنة بـ112.7 مليار في ديسمبر 2019، بتراجع 1.4 مليار دولار.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد علي لـ«الراي»، إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، تراجعت أيضاً خلال الفترة ذاتها إلى 31.7 في المئة، وهي نسبة في الحدود الآمنة، تؤكد أن مصر منتظمة في سداد المستحقات عليها، ما يمنح سمعة طيبة لأدوات الاقتصاد المصري، ويظهر قوته في التصدي للأزمات.
وأفاد «المركزي» المصري بارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر مايو الماضي بنحو 85 مليار جنيه، لتسجل 4.603 تريليون جنيه، مقابل 4.518 تريليون في أبريل، موضحاً أن إجمالي أرصدة الـتسهـيلات الائـتمانية الممنوحة مـن الـبنـوك بلغ 2.154 تريليون جنيه في مايو الماضي، بارتفاع 300.3 مليار، بمعدل 16.2 في المئة خلال الفترة «يوليو ـ مايو» من العام المالي «2019 ـ 2020»، كـــما أظهرت البيانات أن المعروض النقدي في مصر نما 19.08 في المئة على أساس سنوي في يوليو، ليبلغ 4.62 تريليون جـــنيه «292.04 مليار دولار».

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن العملة الصعبة والسياحة تأثرتا بشكل كبير، فتوقفت حركة الفنادق والعمالة والطيران وقطاعات كاملة بسبب جائحة كورونا، مضيفاً «رغم هذا، فإن مصر من بين الدول التي حازت ثقة المؤسسات الكبرى، وكان لها تصنيف اقتصادي جيد، كما أن العملة المصرية من أكثر العملات التي حققت استقراراً خلال الأزمة».
وفي شأن آخر، أكد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المهندس مصطفى الصياد، أن هناك اهتماماً كبيراً بقطاع الدواجن، حيث تتجاوز استثماراته 95 مليار جنيه، ويوفر نحو 4 ملايين فرصة عمل ويسد فجوة كبيرة في الغذاء البروتيني، مشيراً إلى أنه بناءً على ذلك، تم تعليق استيراد الدواجن المجمدة حماية للإنتاج المحلي، كما أن أي استيراد دواجن من الخارج، سيكون بغرض التصنيع وإعادة التصدير للخارج، دون أن تدخل تلك الدواجن السوق المحلي.